بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 10 خرداد 1389      14:9

نقش صنعت ورزش در اصلاح ساختار اقتصادی

حمایت مالی و ترویجی دولت از ورزشهای پایه، شنا، دو و میدانی، و ژیمناستیک مهمترین بخش عملیاتی دولت در محدوده ی وظایف نظارتی و حمایتی است. این اهمیت در دوران اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دو چندان میشود.
 

 

 

برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی در 15 سال اخیر تعریف مجدد و برقرای تعادل جدیدی در روابط بین مالکیت دولت و بخش خصوصی را دنبال کرده است. این برنامه از یکطرف و ساز و کار های دولتی برای افزایش انگیزه و حضور بخش خصوصی را برای قبول تصدی امور تولید کالا و خدمات طراحی و اجرا میکند. هدف از این اقدام، افزایش سهم ساختار تولید بر اساس رقابت است. از طرف دیگر واگذاری تصدی امور از دولت، به معنی حذف مسئولیت دولت در جامعه نیست بلکه ارتقای سهم دولت در نظارت و تنظیم مقررات حمایتی از منافع عموم مردم، به عنوان اصلی ترین وظیفه ی دولت در این تحول باید مورد توجه قرار گیرد.  این وظیفه ی نظارتی و حمایتی در بخشهای تولید خدمات اهمیت و حساسیت بسیار بیشتری پیدا میکند. واحد های تولید کالا میتوانند در دوره ی تولید محصول به حال خود رها شوند و کالای تولیدی در انبار محصولات یا در فروشگاهها مورد ارزیابی قرار گیرد و کالاهای نامطلوب و پائین تر از استاندارد از ارائه شدن به مردم منع شوند. لیکن واحدهای تولید کننده ی  خدمت از این امکان برخوردار نیستند و خدمات آنها در زمان تولید به مشتری ارائه میشود. این حساسیت در خصوص تولید خدمات فرهنگی دوچندان میشود. این امر هم در عرصه ی تولید کالا و هم در عرصه ی تولید خدمت و هم در عرصه ی تولید دانش حاکم است و در کشور ما با استعداد ها و ظرفیت های عظیم نیروی انسانی، زمینه ی جنین تحولی در عرصه ی خدمات و علم، بسیار فراهم است. یکی از مستعد ترین زمینه ها، ورزش و خدمات ورزشی است که میتواند از این رهگذر به خوبی و با سرعت بسیار زیاد بهره مند شود و کشور را بهره مند کند. اگر ورزش را به عنوان یک صنعت بشناسیم، و آن را در جرگه ی خدمات فرهنگی بپذیریم، واگذاری ورزش به بخش خصوصی از اهم تصمیمات دولت در برنامه اصلاح ساختار اقتصادی قرار میگیرد. . مطالعات تاریخی و بررسی های علمی  نشان داده است که برای توسعه بخش خدمات هیچ چاره ای جز واگذاری آن از دولت وجود ندارد. فرایند خصوصی سازی می تواند سطح بهره وری را در مقیاس کلان وهمچنین در مقیاس بنگاه ها و موسسات و صنایع به شکل قابل توجه افزایش دهد. روشها ی خصوصی سازی باید بتواند مالکیت و مدیریت را در کمترین زمان و با حداکثر بازدهی منقل کند. از طرفی انتقال مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی، لازمه اش این است که برای سرمایه گذار بخش خصوصی منافع مادی و بازده اقتصادی روشنی تعریف شود. در واقع هزینه ی تولید و ارائه ی خدمات ورزشی باید به سرمایه گذار برگردد.  تغییرات ساختاری در حوزه اقتصاد کلان دولتی از قبیل تدوین قوانین و مقررات و دستورالعمل های مرتبط و تقویت بازارها، نهادها و ابزارهای مالی پیش نیاز موفقیت فرایند خصوصی سازی است. در بنگاههای تولید خدمات ورزشی نیز باید دیدگاه مدیران و مالکان در تقویت انگیزه نیروی انسانی، مدیریت بهینه منابع و مصارف مالی ، کاهش مراحل تصمیم گیری و مهندسی مجدد برای بقاء در شرایط رقابت، ملاک عمل قرار گیرد. اصل 44 قانون اساسی،  در تنظیم و تفکیک وظایف و مسئولیت ها مبنای قابل اتکائی است و شاکله ی این ساختار را شکل داده است. با تبیین و تفسیر عمیق و واقع بینانه، و در عین حال کارگشا، امروز این اصل موثر ترین عامل و موتور محرک توسعه بخش خصوصی و ایفای نقش بیشتر مردم در اقتصاد ملی مطرح می باشد. عملیاتی نمودن سیاست های اصل 44 قانون اساسی لازمه ی این است که دولت عزم خود را برای انتزاع مدیریت و مالکیت و تصدی امور اجرائی و سرمایه گذاری و همزمان برای تقویت توان نظارت و حمایت از منافع عمومی جزم کند. همزمان هر دو کار را پیش ببرد. در مواجهه با مشکلات احتمالی، منصرف نشود و به عقب برنگردد، بلکه نسبت به تفکر و تدبیر برای یافتن راه حل اقدام کند. واگذاری تصدی به بخش خصوصی مرحله ی اول و ساده در این روند است. استقرار نظارت عالمانه و حکیمانه توسط دولت مرحله سخت تری است. سختی و انرژی فکری و مدیریتی که دولت در بخش دوم با آن مواجه می شود نباید موجب انصراف یا کندی در اجرای بخش اول شود.استفاده از تجربه سایر کشورها در سطح خرد و کلان صنعت ورزش و استفاده از ابزارهای متنوع سهامی کردن و خصوصی کردن صنایع مرتبط با ورزش می تواند به عنوان یک اهرم اساسی در توسعه پایدار ورزش کشور ایران در نظر گرفته شود.

شناخت الزامات و تفاوتهای بین  ورزش حرفه ای با ورزش عمومی و آماتور، و مد نظر قرار دادن آن در تنظیم امور و مقررات، یکی از الزامات اصلاح ساختار ورزش است. ارتباط ورزش و سایر بخشهای اقتصادی و تعامل بین آن، از اموری است که اگر دولت از دخالت در جزئیات آن اجتناب کند، و در موضع نظارتی خود متوقف بماند، بخش خصوصی به خوبی آن را طراحی و تدوین میکند. حرف آخر اینکه حمایت مالی و ترویجی دولت از ورزشهای پایه، شنا، دو و میدانی، و ژیمناستیک مهمترین بخش عملیاتی دولت در محدوده ی وظایف نظارتی و حمایتی است. این اهمیت در دوران اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دو چندان میشود.  

 

 

 استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی تنها با ذکر منبغ بلامانع است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir