بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 خرداد 1393      11:24
فرشاد مومنی/ اقتصاددان

چرا فساد در اقتصاد ایران فراگیر شده است؟

وقتی از منظر ملاحظات توسعه ی ملی به فساد نگاه می کنیم چند اصل موضوعه وجود دارد که معمولاً در مورد آن ها استدلالی نمی شود و به عنوان اصول بدیهی پذیرفته شده است

اقتصاد ایرانی: دکتر فرشاد مومنی در یادداشتی برای خبرآنلاین نوشت: وقتی از منظر ملاحظات توسعه ی ملی به فساد نگاه می کنیم چند اصل موضوعه وجود دارد که معمولاً در مورد آن ها استدلالی نمی شود و به عنوان اصول بدیهی پذیرفته شده است و ماجرا این است که به واسطه ی ساختار ویژه ی نهادی ایران و اقتصاد رانتی آن این بدیهیات اولیه در حد نصاب مورد توجه قرار نگرفته است:

الف) نکته ی اول این که در بنیادی ترین سطح فساد مالی ریشه در خلأ اطلاعاتی دارد. عدم شفافیت زاد و رشد فساد را تسهیل و تقویت می کند و آن را استمرار می بخشد. از همین زاویه، باید صمیمانه عرض کنم که هر کوششی در این زمینه یعنی شفاف­سازی فرایندهای تصمیم­گیری و تخصیص منابع سعی مشکور است و بنابراین آن چه از منظر برنامه ریزی توسعه اهمیت دارد آن است که کانون های اصلی آسیب پذیری نظام ملی در برابر فساد مالی را شناسایی کرده و به جای این که با دامن زدن به حاشیه­ها، ابهامات و پیچیدگی ها را بیفزاییم آن کانون های اساسی را مورد توجه قرار دهیم. در مورد ایران گفته می شود 5 کانون اصلی وجود دارد که بسترسازِ بسطِ فساد است. بنابراین، با اذعان به این که فقط رویکردهای پیشگیرانه به فساد می تواند مایه نجات کشور باشد، توصیه خاضعانه ما همواره این بوده که این 5 کانون مورد توجه قرار گیرد و فرایندهای تصمیم­گیری و تخصیص منابع در آنها استفاده شود. این 5 کانون عبارتند از:

1-    فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در زمینه دلارهای نفتی

2-    فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در زمینه تسهیلات بانکی

3-    مجوزهای صادراتی، وارداتی

4-    نحوه اجرا در گمرکات

5-    مناقصه های دولتی

برآورد ما این است که مبارزه ی پیشگیرانه با فساد مالی در ایران به شرطی امکان پذیر است که این کانون ها در مرکز توجه و تمهیدات نهادی شفاف­ساز  پیشگیرانه در مبارزه با فساد قرار گیرد.

شاید برای حضار گرامی شگفت انگیز باشد که طی دو دهه ی گذشته مناقصه های دولتی به طور متوسط، معادل 15% GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور بوده است. اکنون زمان بسط موضوع در این جلسه نیست ولی برای آن که برای دوستان تصوری ایجاد شود، در هر سطحی که در هر یک از این زمینه ­ها پیش می رویم چگونه آثار خود را روی عملکرد اقتصادی و اعتماد عمومی و سلامت اداری منعکس می کند، توجه حضار را به این نکته جلب می کنم که در همیشه تاریخ در شرایط جنگی به هم ریختگی ها و به دنبال آن گستره و عمق فساد مالی افزایش پیدا می یابد. این یک مسئله ی پژوهشی سرنوشت ساز است که ما هر کدام از خود بپرسیم که بر اساس شواهد موجود طی 4 دهه ی اخیر در ایران، چرا دوره ی جنگ پاک‎ترین دوره در اقتصاد سیاسی ایران بوده است.

در تحلیل هایی که صورت گرفته است عمدتاً مسئله را به ویژگی های اشخاص و روحیه ی اشخاص نسبت داده اند اما شخصاًٌ در کارهای پژوهشی انتشار یافته نشان دادم که آن مسائل هم هست اما اصل ماجرا تمهیدی است که ما در سطح نظری به آن می گوییم "نوآوری های نهادی کاهنده ی هزینه ی مبادله. " چند تمهید نهادی سرنوشت­ساز که دولت وقت را از فساد مالی در آن زمان نجات داده است از جمله این بوده است که کانون اصلی توزیع اصلی رانت و فساد در ایران یعنی دلارهای نفتی را در زمینه ی فرایندهای توزیع و تخصیص منابع شفاف کرده است.

رئیس دولت وقت برای اولین بار و با کمال تأسف تا به امروز برای آخرین بار، نامه ای به رئیس مجلس نوشته اند و از مجلس تقاضا کرده بودند که به موازات تصمیم گیری درباره ی نحوه ی تخصیص ریال های بودجه دولت، دلارهای بودجه دولت نیز با نظر مجلس تعیین تکلیف شود.

 در این جا بعضی از دوستان روی کیفیت مجلس و کیفیت نمایندگان ایراداتی وارد کرده اند. در پژوهش توضیح داده شده است که به تدبیر بزرگ تدوین کنندگان قانون اساسی و در رأس آنها آیت­ا... شهید دکتر بهشتی از آن جایی که هر تصمیمی که در ایران از مجلس عبور کند به لزوم شفاف می شود. این اقدام دولت وقت، در واقع بزرگ ترین واکسیناسیون دیوانسالاری دولتی علیه نظام فساد مالی بوده است؛ و شما وقتی که روندها را می بینید ماجرا واقعاً تکان دهنده است.

ب )    نکته ی دومی که به عنوان اصل موضوعه در مطالعات مربوط به نسبت فساد و توسعه وجود دارد این است که در جنبه اجرایی عملیاتی گفته می شود که فساد مالی بیش از هر چیز نوعی عارضه ی ناشی از ضعف بنیادین دولت است. از این زاویه بحث های قابل اعتنای بسیاری وجود دارد. شخصاً مبارزه با فساد در ایران را به عنوان یک خواسته ی حکومتی تشبیه می­کنم که شباهت آن با بحث هایی که درباره ی بومی سازی علوم انسانی می شود. حیرت انگیز است هر بار که درباره لوازم و اقتضائات بومی سازی علوم انسانی صحبت شده کسانی که خیلی جدی در این زمینه صحبت می کردند گفتند ببخشید ما منظورمان این نبود.

 به طور کلی، در سطح نظری گفته می شود ضعف بنیادین دولت ریشه در نقایص و ناکارآمدی های بازار سیاسی دارد و این ناکارآمدی ها هم از منظر نهادی در درجه ی اول یک محیط سیاست گذاری غیر شفاف و غیر مشارکت جو را پدید می آورد که کارکرد محوری آن فرصت های بی شماری است که در اختیار مقامات و گروه های ذی نفع قرار می گیرد. این جزو اصول موضوعه است در مبارزه با فساد و همان طور که اشاره شد آن چیزی که در مورد تجربه ی دولت در زمان جنگ خیلی تکان دهنده است این است که در سال 1379 سازمان برنامه سابق به عنوان اسناد پشتیبان برنامه ی سوم گزارشی را منتشر کرده است با عنوان بهره وری در ایران و در آن جا در کمال شگفتی گزارش می دهد وقتی که ما شاخص TFP یعنی بهره وری کل عوامل تولید را در دوره جنگ با دوره ی مشابه پس از جنگ مقایسه می کنیم، مشاهده می­شود که به طور متوسط شاخص بهره وری کل عوامل تولید در دوره ی جنگ 5 برابر دوره پس از جنگ بوده. دوستان می دانند کسانی که در سال 79 در سازمان برنامه مسئولیت­های مهم داشتند در زمره منتقدان شناخته شده عملکرد اقتصادی کشور در دوران جنگ بوده و بنابراین خیلی علاقه نداشتند که عملکرد اقتصادی پس از جنگ را بهتر نشان دهند. بنابراین، این واقعیت باید خیلی بزرگ بوده باشد که بشود نادیده گرفته شود. توصیه می کنم این گزارش مطالعه شود چرا که در آن مسائلی به عنوان عوامل افت شدید بهره وری در دوره پس از جنگ توضیح داده شده که به نظرم برای دولت امروز هم بسیار عبرت آموز است.

اما آن چیزی که به لحاظ توسعه ی ملی اهمیت پیدا می کند این است که وقتی مبارزه صادقانه و نظام وار و پیش گیرنده با فساد در دستور کار قرار می گیرد، در بالاترین سطح شما آثار آن را بلافاصله در عملکرد اقتصادی کشور مشاهده می کنید. این یکی از شگفتی های بزرگ تاریخ اقتصادی ایران است که طی 40 ساله گذشته از نظر قله های عملکرد اقتصادی در زمینه متغیرهای کلان، حدود 17 رکورد اتفاق افتاده که از مجموع این 17 رکورد، 14 مورد آن در زمان جنگ واقع شده است؛ دوره ای که اهتمام نظام وار و برنامه ریزی شده برای مبارزه با مسئله ی فساد مالی در دستور کار قرار داشته است.

مؤلفه ی دوم آن ضعف بنیادین دولت را در سطح نظری به اعتبار محیط نهادی می گویند قوه ی قضاییه ضعیف.

هر اقتصاددان توسعه ی به صورت عمیق مطالعه کرده، بدون استثناء وقتی که راجع به سازوکارهای برون رفت از سوء کارکرد اقتصادی صحبت می کند می گوید کلید بحث، شفاف شدن قوه قضاییه و ارتقای کیفیت عملکرد آن هاست. من وارد جزئیات نمی شوم. همه ی شما را دعوت می کنم به جلد 4 از مجموعه کارهای "آندره فونتن" در زمینه ی تاریخ جنگ سرد مراجعه کرده و آن را با دقت مطالعه کنید. دوستان می دانند که فونتن از برترین استراتژیست های دوران جنگ سرد بوده که این کتاب 4 جلدی نیز از برجسته ترین آثار وی محسوب می‎شود. در جلد چهارم این مجموعه که عنوانش یکی بدون دیگری است و به زبان فارسی نیز منتشر شده، فونتن، به شکل بسیار عمیقی توضیح می دهد که مهم ترین عامل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ضعف و جانبدار بودن قوه ی قضائیه بوده است.

بحث هایش واقعاً تکان دهنده است. وی می گوید که قوه ی قضائیه در مورد بعضی از افراد و جرائم، آن چنان سرکوب گرانه و خشن برخورد می کند که اصلاً قابل تصور نیست؛ اما در مورد تخلفات مالی وابستگان به قدرت به غایت سهل انگارانه عمل می کند. سپس می گوید این مسئله نیروی محرکه ی تبدیل شدن اقتصاد اتحاد شوروی به یک اقتصاد مافیایی شد، فقط برای این که تصوری از ابعاد مسئله فعالیت مافیایی در اقتصادی که به لحاظ ایدئولوژیک این ادعا را داشته است که مالکیت خصوصی در آن ممنوع است، توجه شما را به این نکته جلب می کنم که برآورد فونتن بر اساس گزارش های رسمی شوروی این است که گردش مالی مافیاها در سال های پایانی حکومت شوروی از مرز 11% GDP کل اتحاد شوروی هم عبور کرد. پس اگر ما به صورت عالمانه صادقانه و پس از فهم این که چه در هم تنیدگی تمام عیاری بین فساد مالی و سوء عملکرد اقتصادی پیدا کردیم، بعد از آن شفاف سازی های 5 گانه و ماجرای مربوط به سیاست گذاری غیرشفاف و غیر مشارکت جو، یکی از کانون های اساسی تمرکز بر اصلاح و کارآمدسازی قوه قضائیه است.

ج )     نکته سومی که در تحلیل های نهادی در زمینه رابطه فساد مالی و توسعه مورد بحث قرار می گیرد؛ دیوان سالاری ضعیف دولتی است. خود این مسئله یک موضوع بسیار خطیر و پیچیده ای است با ریشه های تاریخی بسیار عمیق که دوستانی که علاقمند باشند کاری در این زمینه کنند، مؤکداً توصیه می کنم دو کتاب را مطالعه کنند.

اول: گزارش توسعه جهانی سال 1997 که با عنوان نقش دولت در جهان متحول منتشر شده و آن پویایی ها و پیچیدگی های ضعیف شدن یا قوی شدن دیوان سالاری دولتی را در مرکز توجه قرار داده است؛ و کتاب مهم­تر و  اساسی تر (دوم) : کار درخشان چامسکی است تحت عنوان "دولت های فرومانده". چامسکی این کتاب را در اساس برای تبیین رفتارهای دولت آمریکا نوشته است ولی به طرز حیرت انگیزی قابلیت کار بست برای دولت های رانتی را نیز دارد. از دیدگاه او، دولت های فرومانده دولت هایی هستند که در قله اختیارات و اقتدار قرار دارند، اما از اختیارات و اقتدار برای پیشبرد اهداف خود عاجزند.

برای این که در مورد نمونه ایرانی این مسئله تصوری داشته باشید، توجه شما را به مصوبه ی دولت قبلی در روزهای اول پس از روی کار آمدنشان در سال 1384 جلب می کنم. آن ها تصویب کرده بودند که به 70 میلیون ایرانی نفری 2 میلیون تومان سهام عدالت داده شود. این رقم که یک جابه جایی بی سابقه منابع در تاریخ اقتصادی ایران بود، در شرایطی جنبه اجرایی - عملیاتی پیدا کرد که دولت به معنای قوه مجریه، حتی احساس نیاز و الزام به هماهنگی با مجلس هم نداشت. 140 هزار میلیارد تومان، در آن زمان رقمی بیش از 150 میلیارد دلار می شد. یعنی آن دولتی که می گوید مسئولیت گریزانه و به ناحق که تدارکات چی هستم و کاره ای نیستم و دستم بسته است، در کادر مفهوم دولت فرومانده وقتی که مورد تحلیل قرار می گیرد ملاحظه می شود که اجازه دارند با یک نشست و برخاست و بدون دادن دو صفحه گزارش پشتیبان برای این تصمیم، راجع به جا به جایی 150 میلیارد دلار  تصمیم بگیرند. خوشبختانه این تصمیم عمل نشد. دلیلش نیز این بود که چون مطالعه نکرده بودند، وقتی خواستند اجرا کنند، متوجه شدند این میزان دارایی دولتی قابل واگذاری وجود ندارد؛ و هر کس که راجع به ریشه های تشدید توسعه نیافتگی در ایران کار کند می تواند پیامدهای ایستادگی دولت بر این تصمیم گیری غلط را ردگیری نماید تا بتواند به یک جمع بندی به نسبت روشن و قابل قبول در این زمینه برسد.

آن چیزی که به گمان من شاه کلید مبارزه با فساد است، از این زاویه ی سوم، یعنی نقش دیوان­سالاری ناکارآمد و به غایت آسیب­پذیر در برابر فساد است و متأسفانه طی 25 ساله گذشته به خاطر اشتباهات فاحشی که در عرصه ی سیاست گذاری اقتصادی اتفاق افتاده ما ضربه های بزرگی از ناحیه تشدید عرضه مزبور خوردیم. چون وابستگی به مسیر ایجاد شده است، این مسیر هم چنان هم دارد افتان و خیزان استمرار می یابد، این است که این دیوان سالاری ضعیف دولتی، در اثر سیاست های اقتصادی تورم زا، به طرز غیرمتعارفی آسیب پذیری اش در برابر فساد مالی افزایش پیدا می کند. کلید بحث در این جا اهتمام دولت های کوته نگر برای تأمین مالی کسری های مالی خود از طریق سیاست های شوک درمانی است. گزارش های رسمی دولتی (همه می دانند که دولت های رسمی دولتی بسیار محتاطانه نوشته می شود و اگر در گزارش های رسمی هر اشکالی پذیرفته شد، دیگر می شود بر آن قسم خورد. یعنی مشکل چه قدر باید عریان شده باشد که دولت آن را بپذیرد) دولت کوته نگر حوصله ی آن که ترتیبات نهادی را به نحوی سامان دهد که تولید بالنده و با توان رقابت قابل قبول بسط پیدا کند و دولت از طریق مالیات از تولیدکننده ها نیازهای مالی اش را تأمین کند، ندارد؛ بنابراین، دنبال راه های میان بر می گردد و مهم ترین راه میان بر در اقتصادهای رانتی دست کاری قیمت های کلیدی است.

یک روز نرخ ارز، یک روز قیمت حامل های انرژی و یک روز نیز ترکیبی از هر دو. آن چیزی که خیلی تکان دهنده است و به نظر من خیلی قابل اعتنا است، این است که گزارش اقتصادی کشور را که هر ساله سازمان برنامه سابق منتشر می کند در سال 1373 ملاحظه نمایید، صفحه های 34- 37؛ در آن جا آمده است که در حالی که نرخ تورم رسماً برای سال قبل 22.5% بوده شاخص ضمنی هزینه های مصرفی دولت رشد 71 % را نشان می دهد. ما در اقتصاد می گوییم سیاست های تورم زا به اعتباری ام الامراض است؛ هم فاجعه های انسانی، اجتماعی، زیست محیطی و ... ایجاد می کند. این Fact را که بنده گفتم و به نظر خودم هر کس که مسائل توسعه ای ایران را بشناسد می داند که این چه حرف تکان دهنده ای است. می گوید که با این مردم به فلاکت و افلاس می افتند و بنگاه ها به ورشکستگی؛ بر اثر سیاست های ثبات زدا و تورم زا آسیب پذیری نسبی دولت در برابر سیاست های تورم زا به طور متوسط 3.5 برابر از آسیب پذیری بنگاه ها و خانوارها بیش تر است. یعنی اگر هر دولتی با توهم کسب درآمد به سمت سیاست های ثبات زدا و تورم زا حرکت کند، به غیر از این که اختلال های بزرگ در اقتصاد سیاسی کشور و در فرایند توسعه ایجاد می کند؛ خود ناکارآمدتر، نامشروع تر و به تعبیر چامسکی فرومانده تر می شود.

شما از این زاویه می توانید بی شمار مسائل اتفاق افتاده طی سه دهه اخیر تاریخ اقتصادی ایران را تحلیل کنید. می توانید به گزارش مهر ماه گذشته ی مرکز پژوهش های مجلس مراجعه بفرمایید. در این گزارش آمده در 8 ساله دوره ی مسئولیت دولت قبلی، در مقایسه با دوره سال­های 1376 تا 1383  اقتصاد ایران برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی 5 برابر دلار نفتی بیشتر هزینه کرده است. یعنی بی سابقه ترین سطح ترکیب ناکارآمدی و فساد در طی سه دهه اخیر.

د) آخرین نکته ای که در این زمینه مطرح کرده و عرایض خود را جمع بندی می کنم، این است که همگی به خاطر داریم که در سال 1391 در درون طیف حاکم وقت اختلاف شدیدی بروز کرد. عده ای آن ناهنجاری های شدیدی را که در اقتصاد ایران ظاهر شده بود به بی کفایتی های دولت و سوءتدبیرهایش نسبت می دادند، و دولتی ها که تا قبل از این ماجرا ابراز شادمانی از ماجرای تشدید تحریم ها می کردند، گفتند که اصلاً کل ماجرای ناهنجاری ها و سوء کارکردهای موجود، ریشه در تحریم ها دارد. برای این که مسئله توی کادری بیفتد که برای کشور خیری داشته باشد و از جنگ های حیدری - نعمتی گروه های ذی نفع خارج شود، یک گواه رسمی را ارائه کردم که سند لایحه بودجه سال 1391 بود. همگی به یاد داریم وقتی که دولت وقت سند لایحه بودجه 1391 را در اسفند سال 90 به مجلس داد، نماینده های مجلس به فوریت دو انتقاد جدی کردند: اول چرا به صورت غیرقانونی این سند دیر به مجلس تقدیم شده است، انتقاد دوم: چرا سهم تحریم ها بر روی اقتصاد ایران و مالیه دولت صفر در نظر گرفته شده. این که اشاره شد دولت ها متوهم اند از طریق شوک درمانی، مالیه آن ها بهبود می یابد، شما می توانید در این مثال نیز گواه روشنی مشاهده نمایید. در سند لایحه بودجه برای این که تراز صوری میان منابع و مصارف دولت ایجاد شود، در آن جا پیش بینی شده بود که دولت از سه محل کسری های مالی خود را پوشش دهد تا میان منابع و مصارف تراز برقرار شود. این سه محل عبارت بودند از : 1- وام گیری داخلی 2- وام گیری خارجی 3- انتشار اوراق مشارکت. در ادبیات اقتصاد سیاسی این رویه را با عنوان گروگان گیری دولتِ بعدی نام گذاری می کنیم. یعنی دولت قبلی بدهی ها سنگین ایجاد می کند، امورات خود را گذرانده، زمان بازپرداخت این ها در دوره دولت بعدی است. این خود ماجرایی در اقتصاد سیاسی ایران است که قصد برجسته کردن آن را در این جلسه ندارم. می خواهم توجه ها را به این موضوع جلب کنم که مجموع این سه رقم در سند لایحه بودجه سال 1391 معادل 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی کشور بود. یعنی دولتی که به توهم پول دار شدن و استمرار بی انضباطی های مالی به طور همزمان شوک های بزرگ به قیمت های حامل های انرژی و ارز وارد کرد، در فاصله دی ماه 1389 تا اسفند ماه 90 که این سند تهیه شده اوضاع مالی اش به این ترتیب رقم خورده. دقت دارید که از بزرگ ترین انتقادهایی که حتی طرفداران دولت قبلی به آن می کردند، این بود که در این دوره به طرز بی سابقه ای وابستگی اقتصاد ایران و بودجه کشور به نفت را افزایش دادید. اکنون نتیجه بگیرید که فروماندگی دولت در باتلاق کسری مالی باید چه ابعادی پیدا کرده باشد که سهم آن سه منبع برای تأمین مالی نیازهای یک سال دولت 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی کشور بوده باشد.

خلاصه کلام این است که رویه های متداول در اقتصادهای رانتی برای مبارزه با فساد، رویه های شخص محور است؛ کما این که فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در اقتصادهای رانتی، شخص محور است. در بنیادی ترین سطح، راه برون رفت از این بحران بی سابقه فساد مالی در ایران، این است که ما به ویژه با اولویت در آن 5 محور ابتدای بحث مناسبات نهاد محور را جایگزین مناسبات شخص محور کنیم. در این رابطه نیز برای ایجاد تصور در مخاطبان که چرا وضعیت کار اقتصاد توسعه ایران این چنین گره خورده و چه قدر مهم است که به جای دست و پا زدن و درگیر کردن خود با متغیرهای کم اهمیت، برویم کانون های اصلی مسئله را شناسایی کنیم. توجه شما را به این مسئله جلب می کنم که طی دو دهه گذشته بودجه کل کشور در ایران به طور متوسط همواره بالای 60%GDP بوده است. یعنی اگر قرار باشد اصلاحی در زمینه فساد مالی در ایران اتفاق افتد، ابتدا باید مالیه دولت را به قاعده کنیم. در مطالعه ای که در دانشکده ما انجام گرفته در این زمینه نکاتی به دست آمده که قابل تأمل است:

1-    بر اساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حدود 30% از کل اعتبارات جاری و عمرانی کشور قابلیت جابه جایی دارد. یعنی رویه های قانونی می­تواند به سهولت با صلاح دیدهای شخصی جایگزین شود. همان شخص محوری در فرایند تخصیص بودجه

2-    طی دو دهه گذشته هر ساله بین 20 تا 30 % کل اعتبارات بودجه عمومی کشور را ردیف های متفرقه تشکیل می دهد. یعنی ردیف هایی که مبتنی بر برنامه نیست و با صلاح دیدهای شخصی افراد می توانند تصمیم گیری کنند و تخصیص منابع دهند.

3-    درآمدهای اختصاصی دستگاه ها که بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور باید تا سال 1369 به صفر می رسید، طی دو دهه گذشته بین 7 تا 16.5 % سهم در بودجه عمومی کشور داشته. اگر این سه رقم را باهم جمع نماییم مشخص می شود بین 57 تا 76% از بودجه عمومی کشور می تواند به صورت غیر برنامه ای و با صلاح دیدهای شخصی، تخصیص یابد. بنابراین یک بار دیگر مؤلفه های سه گانه را مرور نموده تا راه کارهای مقابله با فساد در ذهن شما مخاطبان گرامی شفاف تر و عریان تر مرور و مشخص شود.

از جنبه عملیاتی نیز راه ­حل بنیادی خروج از دور باطل توسعه نیافتگی در شرایط گسترش و تعمیق فساد مالی طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد با اولویت و محوریت تمهیدات نهادی پیش­گیرنده از فساد است.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir