چه کسی مسؤول شوک ارزی است؟

تنظیم مقررات و قوانین در هر جامعه برای تأیید و تأکید رویه های سالم و خوب و بسترسازی برای ایجاد رفاه، نظم و رشد در آن جامعه است. این درحالی است که با تغییر شرایط و تحولات سخت افزاری و نرم افزاری، مقررات و قوانین نیز مورد بازنگری قرار می گیرند که به محدود کردن یا گشایش در شرایط قبلی منجر می شود.

در جوامع مدنی پای بندی افراد و نهادها به قانون و مقررات، صفت مثبت و قابل تقدیر است، به همین دلیل هم یک اصل مهم در قانون گذاری رعایت می شود و آن هم این است که قوانین جدید، اگر تنبیهی و محدود کننده باشد، شامل عمل کردهای قبلی که در چارچوب قوانین زمان خود صورت گرفته، نخواهد شد (یعنی عطف به ما سبق نمی شوند) چرا که قانون مداران جامعه، با حسن نیت تابع چارچوب های مجاز و قانونی بوده اند. اما قوانین جدیدی که بار تشویقی و گشایش امور را دارند، می توانند عطف به ماسبق شوند. چرا که وقتی فردی و نهادی شرایط محدودتر را برای انجام فعالیت های خوب و مثبت خود می پذیرد ، تشویق وی در شرایط بهتر امری مقبول و مناسب خواهد بود.

در واقع این نکته مورد توجه جدی قانون گذاران حوزه اقتصادی هست که مردم بر مبناء مقررات موجود برای سرمایه گذاری در هر حدی محاسبات اقتصادی نموده و چنان چه امید به بازگشت سرمایه بر مبناء سود مناسب باشد سرمایه گذاری ها توسعه می یابد.

اگر قرار باشد مقررات جدید تحدیدی و تنبیهی به گذشته معطوف گردد این فاجعه رخ می دهد که جامعه احساس می کند هیچ اطمینان و محاسبه ای را بر قوانین موجود نمی تواند بنماید. زیرا هر لحظه امکان دارد تا قاعده ای تغییر و به گذشته نیز جاری گردد. در چنین شرایط، شما روی هیچ قانون و قاعده ای نمی توانید حساب کنید، زیرا ممکن است در هر زمان مقررات تغییر و شامل گذشته گردد ، به عبارت دیگر اطمینان و اعتماد بر هیچ قاعده و قانونی در هیچ مقطعی نمی توان کرد. زمانی که اطمینان سلب شود خداوند متعال آن را به مشابه کفران نعمت و پیش آمد آن را ترس و گرسنگی بیان فرموده اند.(1)

به دنبال نوسانات ارزی طی سال جاری شاهد بخش نامه های متعدد بانک مرکزی هستیم در این که دستگاه مذکور بایستی متناسب با شرایط موجود کشور و تحریم ها مقررات جدیدی وضع نماید تردیدی وجود ندارد. هر چند با آغاز نوسانات ذکر شده و حتی قبل از آن بر مبناء قانون برنامه چهارم و پنجم می بایستی نرخ ارز متناسب با تورم مدیریت می گردید. مسأله ای که به کرات توسط دل سوزان نظام تذکر داده شد لیکن متأسفانه حرف ها اثر نکرد شاید هم دخائر ناشی از افزایش قیمت نفت به قول معروف دارندگی و برازندگی باعث عدم تصمیم گیری گردید.

نمی خواهم وارد این مسأله شوم که عدم مدیریت ذکر شده چه تبعات سنگینی برای تولید کشور داشت به چه میزان ذخایر کشور را تبدیل به واردات غیرضروری نمود و بدتر از همه با ایجاد شوک ارزی باعث تصمیم گیری های متضاد و به هم ریزی گردید.

به هر حال تکرار بی توجهی ها دردی را دوا نخواهد کرد. آن چه مهم است مدیریت شرایط موجود است. بانک مرکزی حق دارد و بایستی وضع موجود را مدیریت نماید. لیکن عطف به ماسبق بخش نامه ها در باب واردات و صادرات و مسائل ارزی جزء توسعه مشکلات نتیجه ای به همراه نخواهد داشت. بخش نامه گمرکات در باب عدم ترخیص کالاهای غیر ارز مبادله ای 5 روز نظام گمرکی کشور را مختل نمود. هیچ کس هم مسؤولیت این بی تدبیری را بعهده نگرفت.

در باب مسائل ارزی هم شاهد بخش نامه های متعدد هستیم. در شرایطی کارآفرینان با محاسبه نرخ موجود ارز و حداکثر یک محاسبه تورمی ساده سرمایه گذاری نموده اند. اینک از آنان خواسته می شود بازگشت سرمایه های ارزی را با نرخ ارز مبادله ای پرداخت نمایند. اگر نرخ ارز به صورت تدریجی افزایش یافته بود یقیناً این مشکلات بروز نمی کرد.

چه کسی مسؤول شوک ارزی است؟

چرا باید کارآفرینان که زندگی و عمر خویش را برای ایجاد اشتغال و تولید صرف نموده اند، چنین هزینه زندگی سوزی را پرداخت نمایند.

مجدداً بانک مرکزی اعلام نموده بازپرداخت LC های واردات با ارز مرجع نیز بایستی با نرخ ارز مبادله ای پرداخت شود. درست است افرادی با استفاده از اشتباه مسؤولین و تأمین ارز مرجع واردات وسایل لوکس نموده و آن را با قیمت آزاد فروخته اند. اما آیا همه واردات از این دست است.

اجازه بدهید مثال ساده ای بزنم، فرض کنید واردکننده ای با ارز مرجع خودروهای لوکس وارد کرده و بدون تعهد قبلی به مشتری آن را با قیمت آزاد فروخته است، گرچه از ابتدا، نبایستی با شروع مشکلات ارزی ارز مرجع به چنین واردکنندگانی داده می شد. حال نیز تسویه حساب با ارز مرجع مشکلی ایجاد نمی کند زیرا مبناء قیمت فروش قیمت آزاد است. اما تصور کنید یک کارآفرین با ارز مرجع ورق فولادی وارد کرده و طبق قرارداد با همان قیمت می بایستی آن را تبدیل به لوله و طبق قرارداد قبلی به مشتری خود که نوعاً طرح های عمرانی هستند بفروشد. با محاسبه نرخ مبادله ای زیان سنگینی بر این تولیدکننده وارد می شود. متأسفانه گاهاً هزینه اشتباه خود را با ده ها اشتباه دیگر از جیب مردم پرداخت می نماییم.

اولاً: همان طور که عرض شد در هیچ کجای دنیا و تا قبل از این ماجراها در کشور خودمان مقررات محدودکننده و یا تنبیهی، عطف به ماسبق نمی گردید.

ثانیاً : اگر اصرار بر این مسأله دارید حداقل به جزئیات آن وارد شوید و اجازه ندهید تولید کنندگان کشور که در شرایط سختی به سر می برند بیش از این در فشار قرار نگیرند.

حکم کلی دادن آن هم در مسأله ای که می تواند ویران گر باشد شایسته نیست. اگر اصرار بر عطف به ماسبق در نرخ ارز است حداقل آن را شامل گروه های 9 و 10 که کالاهای مصرفی و لوکس است نمائید.

تولیدکنندگان کشور معمولاً قراردادهای درازمدت دارند و در یک فضای رقابتی بر مبناء قیمت های روز محاسبه نموده اند دو برابر کردن نرخ مواد اولیه ای که قرارداد فروش آن گاهاً یک سال قبل منعقد شده است از چه اصولی پیروی می کند.

امیدوارم جناب آقای بهمنی ریاست محترم بانک مرکزی برای یک بار توضیحی برای این گونه اقدامات داشته باشند.

عزیزان مسؤول

کشور نیازمند ثبات و آرامش در همه حوزه ها خصوصاً اقتصاد است. ما بهترین مردم دنیا را داریم. آن ها 33 سال با جان و مال خویش برای عزت و استقلال میهن اسلامی ایثار کرده اند . آن ها از شما انتظار تدبیر، منطق و تصمیم گیری بر مبنای عقلانیت دارند.

شک نداشته باشیم به یاری خدا، همت مردم و منابع عظیم خدادادی می توان از این شرایط با عزت عبور نمود.