سطح حمایتی ۶٧ هزار واحدی شکست / برخورد شاخص به کف جدید؟

اقتصاد ایرانی: ریزش 380 واحدی شاخص کل که روز گذشته رخ داد، به نزول بازار به زیر کف حمایتی 76 هزار واحدی منجر شد؛ نزولی که پیش بینی ها از افت بیشتر بازار را تقویت می کند.

 بازگشایی نماد «فارس» روز گذشته به حرکت شاخص در کانال 75 هزار واحد منجر و باعث شد دماسنج بازار به 75 هزار و 687 واحد برسد. به این ترتیب زیان بازار از ابتدای سال به 4.1 درصد و برای خردادماه به 1.4 درصد رسید.

تحلیلگران معتقدند عبور شاخص از کف حمایتی 76 هزار واحد دو پیغام به همراه دارد؛ نخست اینکه بازار در شرایط کنونی در بهترین وضعیت برای خرید قرار دارد. موضوع دیگر پیش بینی ریزش شاخص تا 74 هزار واحد است. نکته قابل توجه احتیاط بالای بازار برای تخمین افت بیشتر شاخص است. در توضیح این مطلب باید گفت زمانی که شاخص به مرز 82 هزار واحد رسیده بود، تحلیلگران تکنیکال باپیش بینی افت 6هزار واحدی شاخص رقم 76 هزار واحد را برای کف شاخص پیش بینی کردند. با این حال پیش بینی جدید شاخص حکایت از افت 2 هزار واحدی تپیکس دارد و این اختلاف ناشی از احتیاط بالا در تخمین کف بازار است؛ احتیاطی که مفهوم دیگر آن واقع بودن در انتهای روند اصلاح بازار است و این به معنای بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در بورس است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، دیروز روند معاملات بازار سهام در ساعات اولیه بازار در حالی ناشی از برخی خریدهای بلوکی توسط حقوقی ها مثبت بود که باز شدن نماد هلدینگ خلیج فارس پس از تقریبا یک هفته، منحنی شاخص بازار سهام را کاهش داد.

با این حال در جریان معاملات دیروز بیش از 565میلیون سهم به ارزش 2861 میلیارد ریال در 63 هزار و 171 دفعه داد و ستد شد. شاخص در ابتدای بازار دیروز در رقم 76 هزار و 67 واحد باز شد و تا قبل از ساعت 11 تا 76 هزار و 114 واحد اوج گرفت و از این ساعت به بعد تقریبا با یک شیب تند به عدد 75 هزار و 687 واحد رسید که نسبت به پایان معاملات روز چهارشنبه گذشته تقریبا 380واحد افت داشت و نیم درصد کاهش روزانه را ثبت کرد. از دهه سوم اردیبهشت ماه تعدیل شاخص کل بازار سرمایه اندک اندک پیگیری شده و از مرز 77 هزار و 900 واحد تا کنون ادامه یافته است. روند تعدیل شاخص البته به زعم کارشناسان مستقل و فعالان بازار اتفاقی مثبت است و در جهت افزایش کارآیی و شفافیت بیشتر بازار تحلیل می شود. افزایش قیمت ارز در سال های 90 تا 92 ارزش بازار سرمایه را از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت ها به شدت بالا برد و با وجود کمترین تغییرات در افزایش تولید و بهره وری، شاخص کل بازار سرمایه به افزایش های قابل توجهی دست یافت. در این راستا البته ورود نقدینگی های فراوان سرخورده از نرخ بهره بی تناسب با تورم 40 درصدی نیز کمک غیر قابل انکاری داشته است.

در سال جدید اما تغییر برخی پارادایم های تاثیرگذار بر چشم انداز شناسایی سود در شرکت های بورسی، تغییرات در روند شاخص را موجب شد. در حالی که رقم شاخص در 10 اسفند سال گذشته تقریبا در مرز 80 هزار بود، این روند در پایان فروردین 93 به 73 هزار واحد افت کرد و در 2هفته اول اردیبهشت ماه دوباره تا 78 هزار واحد بالا رفت و از 15 اردیبهشت تا کنون تعدیل 2 هزار واحدی را در دستور کار قرار داده است.

اینکه بازار سهام در چه مسیری حرکت می کند و چه ارقامی را باید برای شاخص در روزها و ماه های آتی متصور بود و حتی اینکه برای متوقف کردن روند تعدیلی شاخص به دنبال چه محرک هایی باید گشت نیز سوالاتی است که کارشناسان بخشی از ریشه یابی آن را در شفاف نبودن سیاست های کلان اقتصادی دولت جست وجو می کنند.

 ریشه کار در سیاست های غیر شفاف اقتصادی دولت است

دکتر حیدر مستخدمین حسینی در این راستا از سیاست های کلی اقتصادی دولت انتقاد دارد و ریشه های شرایط فعلی بازار را نیز به این اشکالات مربوط می داند.

او در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می گوید: اعتقاد دارم عواملی که دست به دست هم داده و موجبات دلسردی سهامداران به ویژه سهامداران خرد را فراهم کرده اند، عواملی غیرمنطقی و نامتناسب با ساختارهای بازار سرمایه بود. وی معتقد است اینکه البته شاخص تا کجا سقوط می کند، تنها یک پیش بینی است که چندان نمی شود به صحت آن مطمئن بود، اما در ماه های اخیر اتفاقاتی در بازار سرمایه رخ داد که در تاریخ این بازار استثنا بود. شرایطی به وجود آمد که حتی زمانی که عوامل محیطی شوک مثبت را نشان می داد، شاخص بر عکس عمل می کرد.

به عقیده وی، هنوز شاخص بازار سرمایه یک شاخص واقعی نیست و ارزش معاملات نیز روند منطقی را طی نمی کند، به طوری که اگر بخواهیم شرکت های فعلی بازار سرمایه را با توجه به قدمت و شرایط شکل گیری آنها دوباره ایجاد کنیم به ارزش به مراتب بالاتری از ارزش فعلی بازار دست خواهیم یافت و حتی محاسبات می تواند شاخص بازار را در آن صورت تا 90 هزار واحد بالا ببرد. در واقع ارزش فعلی بازار سرمایه به مراتب بالاتر از سطوح فعلی است.

به عقیده مستخدمین اینکه چرا بورس به این نقطه رسیده مستقیما از دلایلی ناشی می شود که به دلیل نبود شفافیت در تصمیمات اقتصادی دولت است. مردم و فعالان اقتصادی از دولت و مجلس برنامه های عملیاتی می خواهند، اما هنوز شفافیت برنامه های دولت جای سوال دارد. به گفته وی، سرمایه گذاری های جدیدی نیز تعریف نشده و در حوزه اقتصاد و صنعت ابهام وجود دارد. بیش از 400 شرکت بورسی هنوز راهکارهای فعالیت خود را درست تشخیص نداده اند. هنوز تصویر نوع نظام اقتصادی دولت مشخص نیست و دولت عملا در قیمت گذاری ها دخالت مستقیم دارد.

به گفته وی با وجود برخی انکارها در دولت برای تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت ها، اما دولت در قیمت ها دخالت می کند. قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت به عنوان یکی از معاونت های وزارت اقتصاد نمونه ای روشن از این سیاست ها است. تعیین نرخ سایر محصولات تولیدی از جمله سیمانی ها و پتروشیمی ها نیز در این راستا مانعی برای بهبود شرایط بازار سهام است. به گفته این کارشناس بازارهای مالی، این شرایط برای صنایع بزرگ دیگر هم صادق است. دولت در تعیین قیمت ها دخالت می کند و این شرایط البته ثبات سیاست گذاری ها را نیز در پی ندارد. وی افزود: سال گذشته هجوم به بورس توسط سهامداران در حالی با افزایش نرخ سود همراه شد که همین روند نیز دوام نداشت و افت نرخ سود بانکی برخی شبهات را در خصوص سهام بانکی ها پدید آورد.

با این شرایط باید انتظار داشته باشیم که بازار سرمایه واکنش نشان بدهد.

وی با اشاره به اینکه قیمت ارز در مسیر افزایشی قرار گرفته بود و شرکت های ارز آور بورسی نیز به آن چشم دوخته بودند، گفت: این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی بارها از افت آتی قیمت ارز سخن گفته بود.

وی گفت: باید دانست که صنایع صادراتی چگونه باید برنامه ریزی و حرکت کنند. دولت اگر این وضعیت را آسیب شناسی نکند رقمی برای افت شاخص قابل تصور نیست.

به گفته وی شرایط حتی به گونه ای پیش رفت که مقامات بازار سرمایه نیز در طرف عرضه دخالت کردند و بازار نیز با تقاضای جدیدی مواجه نشد.

به عقیده وی قدرت نقد شوندگی از جمله مهم ترین شاخص های سهام است که در جریان برخی دخالت ها با انحراف مواجه شد. مستخدمین حسینی در ادامه با تاکید بر اینکه همه منتظر برنامه روشن در حوزه صنعت و تولید هستند، فضای کسب و کار را همچنان محدود ارزیابی کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت باید دو مشخصه مهم را در فضای اقتصاد در دستور کار قرار دهد، این دو مشخصه را به این شکل برشمرد؛ یکی شفافیت در نظام اقتصادی است به نحوی که دولت کمترین دخالت را در قیمت گذاری داشته باشد و دوم اینکه برای کنترل تورم رکود را تعمیق نکند.

این کارشناس بازار گفت: صنایع بزرگ کشور که می توان به شرایط مناسب آنها دل بست همچنان صنایع بزرگ ارز آور هستند که دولت نیز باید به آنها توجه بیشتری داشته باشد. دولت بد سلیقگی کرد که تعیین نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها را به مجلس سپرد. این واحد ها اگر پشتیبانی می شدند ارز بیشتری به کشور باز می گشت و دولت نیز منافع بیشتری را به دست می آورد. این موضوع در دولت و مجلس با این بهانه که مواد اولیه متعلق به دولت است نباید دستاویزی برای ایجاد مانع در این مسیر باشد.

رئیس سابق شورای بورس همچنین درخصوص رفتارهای سهامداران در زمان برگزاری مجامع به این نکته اشاره کرد که برخی قبل از رفتن به مجامع سهام خود را در بالاترین نرخ می فروشند و نگران از اینکه تقسیم سود و میزان آن راضی کننده باشد یا نباشد اقدام به فروش سهام می کنند. این کار عرضه سهام را بیشتر می کند. البته امسال شرایط در خروج از تحریم شرایط بهتری است و با وجود اینکه شرکت ها شرایط بهتری ندارند اما پتانسیل موجود بیشتر شده است.

دیروز در بین دارندگان بیشترین ارزش و حجم معاملات روزانه دو نماد شبریز (پالایش نفت تبریز) و بوعلی (سرمایه گذاری بوعلی) به واسطه حقوقی ها با خریدهای عمده همراه شدند که بخش اعظمی از ارزش معاملات روزانه را به خود اختصاص داد. در این راستا حقوقی ها 66 میلیون سهم از سهام شبریز و 40 میلیون سهم از سرمایه گذاری بوعلی رادست به دست کردند که به ترتیب 1338 میلیارد ریال و 131 میلیارد ریال و در مجموع 1469 میلیاردریال از کل 2861میلیارد ریال معاملات روزانه را به خود اختصاص دادند. همان طور که گفته شد این روند در حالی بازار را مثبت کرد که بازگشایی نماد فارس (هلدینگ صنایع خلیج فارس) پس از تقریبا 10 روز با نرخ پایین تر موجب افت بازار شد. آخرین قیمت سهم فارس در تاریخ 29 اردیبهشت 1570 تومان بود، اما دیروز در رقم 1554 تومان باز شد.