سه درس از یک شوک ارزی

اقتصاد ایرانی: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی جزئیات بحران ارزی کره جنوبی در دهه ۱۹۹۰ را با هدف فراگیری درس هایی برای ایران منتشر کرد. بررسی های این نهاد پژوهشی وابسته به قوه مقننه نشان می دهد که ریشه بحران مالی کره جنوبی، از سویی حمایت های زیاد دولت از شرکت های غول پیکر با ساختار ناکارآمد بوده است که مشابه این شرکت ها در حال حاضر در ایران نیز در حال فعالیت هستند. از سویی دیگر فشار دولت به بانک ها برای هدایت منابع به سمت و سوی مورد نظرش کارآیی تخصیص منابع بانکی در کره جنوبی را کاهش داده بود که این نمونه نیز در اقتصاد ایران وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد در زمان بحران، بازار سرمایه کره ضعیف و بخش عمده ای از تامین مالی برعهده بانک ها بوده که این امر موجب افزایش موسسات مالی غیربانکی و تعمیق بحران شد. در این گزارش اشاره شده که اقتصاد کره جنوبی هنگام بروز بحران ارزی، شرایطی متفاوت از وضعیت کنونی اقتصاد ایران را تجربه می کرد؛ به طوری که رشد اقتصادی در آنجا بالا بود و این کشور در شرایط تحریم به سر نمی برد، در حالی که رشد اقتصادی ایران در حال حاضر به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم های اقتصادی منفی و جریان سرمایه خارجی به ایران نیز ضعیف است.
دنیای اقتصاد همچنین نوشت،  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی جزئیات بحران ارزی کره جنوبی در دهه ۱۹۹۰ را با هدف فراگیری درس هایی برای ایران منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این نهاد وابسته به مجلس اعلام کرد: «بررسی ها نشان می دهند که اولا گسترش و آزادسازی بخش بانکی بدون توجه همزمان و موازی به بازار سرمایه از یکسو و نظارت ناکافی بر بازار پول به ویژه موسسات مالی غیربانکی امکان پذیر نیست. این مساله که از مشکلات آن زمان اقتصاد کره جنوبی بوده اکنون در ایران نیز مصداق دارد. ثانیا، ریشه بحران مالی کره جنوبی حمایت های زیاد دولت از شرکت های غول پیکری بود که ساختار ناکارآمدی دارند و مشابه این شرکت ها در حال حاضر در ایران نیز در حال فعالیت هستند که می توان به شرکت های بزرگ متعلق به بخش عمومی غیردولتی اشاره کرد که از نفوذ اقتصادی زیادی برخوردار هستند. ثالثا فشار دولت به بانک ها برای هدایت منابع به سمت و سوی مورد نظر دولت، کارآیی تخصیص منابع بانکی در کره جنوبی را کاهش داده است که نمونه های مشابهی در اقتصاد ایران نیز وجود دارد به نحوی که نفوذ شرکت های بزرگ و ناتوانی بانک ها در دریافت مطالبات از نمونه های بارز چنین تجربه ای است.»
در ادامه این گزارش، درس هایی از بحران ارزی کره جنوبی برای اقتصاد ایران ارائه شده است. از آنجا که اقتصاد کره جنوبی هنگام بروز بحران ارزی، در اواخر دهه 1990 میلادی شرایطی متفاوت از وضعیت کنونی اقتصاد ایران را تجربه می کرد. به طور دقیق تر در آن هنگام رشد اقتصادی در کره جنوبی بالا بود و جریان ورودی سرمایه خارجی به این کشور نیز در سطح بالایی قرار داشت، در حالی که رشد اقتصادی ایران در حال حاضر به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم های اقتصادی پایین و جریان سرمایه خارجی به ایران نیز ضعیف است، با این حال، نکات مشترکی نیز میان تجربه کره جنوبی و ایران وجود دارند که می توان از آنها برای اقتصاد ایران درس هایی آموخت.
در بخش اول این گزارش گسترش و آزادسازی بخش بانکی بدون توجه همزمان و موازی به بازار سرمایه از یکسو و نظارت ناکافی بر بازار پول به ویژه موسسات مالی غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است.بر اساس این گزارش در کره جنوبی بخشی از بحران ناشی از عملکرد موسسات مالی غیربانکی بود که به دلیل نظارت ناکافی بانک مرکزی این کشور و عدم توجه به مقررات احتیاطی، در نهایت مشکل بزرگ تسهیلات غیرجاری را در کره ایجاد و اعتماد سرمایه گذاران را از این کشور سلب کرد. در ایران نیز با توجه به گسترش بازار پول و افزایش مستمر موسسات و همچنین بانک های جدیدالتاسیس، بانک مرکزی باید نظارت کافی و صحیح بر آنها داشته باشد، در غیر این صورت، این موسسات خود زمینه ساز بحران خواهند شد. از سوی دیگر در کره جنوبی در زمان بحران، بازار سرمایه عملکرد مناسبی نداشت و شرکت ها بیشتر به تامین مالی از طریق بانک ها تمایل داشتند. هم اکنون در ایران بازار سرمایه هنوز نقش اساسی در تامین مالی شرکت ها ایفا نمی کند که این موضوع سبب اتکای بیش از اندازه شرکت ها به تسهیلات بانکی شده است. این امر باعنایت به اینکه روند تسهیلات غیرجاری نیز با نرخ بالایی در حال تقویت است، می تواند به بحران نظام بانکی و حتی بحران اقتصادی منجر شود. بنابراین سیاست مناسب در حال حاضر اولا باید توسعه بازار سرمایه باشد تا از این رهگذار شرکت ها تمایل بیشتری به تامین مالی مستقیم از مردم داشته باشند و بخشی از بار آنها از دوش بانک ها برداشته شود و ثانیا باید از اعمال سیاست های تکلیفی بر نظام بانکی که عاملی برای ایجاد رانت و افزایش معوقات بانکی است، پرهیز شود.
در بخش دوم این گزارش، ریشه بحران مالی کره جنوبی، ساختار شرکت های غول پیکر این کشور و حمایت های زیاد دولت از آنها شناخته شده است. در ایران اکنون می توان به شرکت های بزرگ متعلق به بخش عمومی غیردولتی اشاره کرد که در اکثر فعالیت های اقتصادی وارد شده و نفوذ اقتصادی بالایی دارند.

نقش شرکت های بزرگ کره ای
بر اساس این گزارش سال های متمادی سرمایه گذاری در کره در چائبول ها (شرکت های بزرگ و چندرشته ای کره ای که مجموعه ای از بانک ها، شرکت های تولیدی و خدماتی را اداره می کردند) متمرکز بود. اگرچه هر شرکت درون گروه از نظر قانونی به صورت مستقل فعالیت می کرد، در واقعیت چائبول ها تحت کنترل غیرمستقیم دولت فعالیت می کردند و در عین حال نقش حمایتی دولت در اداره چائبول ها نیز بسیار پررنگ بود. برای مثال، بانک های دولتی تحت فشار دولت مجبور بودند بیش از نیمی از منابع خود را به بخش های صنعتی مورد حمایت دولت (اعم از نیم رساناها، کشتی سازی، آهن و ...) وام دهند. علاوه بر این، صنایع استراتژیک به دلیل حمایت دولت وام هایی با نرخ بهره پایین دریافت می کردند. این وضعیت حتی پس از آزادسازی مالی در دهه 1980 میلادی نیز ادامه یافت.
بر اساس این گزارش میزان حمایت دولت از این صنایع را می توان در میزان سرمایه و نیروی کار تخصیص یافته به آنها مشاهده کرد. براساس تحقیق سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 1996 میلادی، 30 گروه بزرگ صنعتی کره که تحت حمایت دولت بودند، تقریبا دو پنجم موجودی سرمایه بخش صنعت و معدن و یک پنجم اشتغال آن را به خود اختصاص داده بودند. در سال 1995 میلادی، ارزش افزوده این 30 گروه بزرگ صنعتی 16 درصد تولید ناخالص ملی کره و 41 درصد ارزش افزوده بخش صنعت بود.
این گزارش می افزاید اگرچه تمرکز سرمایه در چائبول ها مساله مهمی بود، اما تنها مشکل اداره کسب و کارها در این کشور نبود. مشکل مهم دیگر در این زمینه تمرکز مالیات چائبول ها در دست خانواده های محدود موسس این گروه های صنعتی، بستگان آنها و دایره محدودی از افراد بود که این امر زمینه ساز فساد اقتصادی در کره شده بود. این مساله در بسیاری از مواقع خود را به شکل روابط خاصی در اعطای تسهیلات و وام به شرکت های زیرمجموعه بدون توجه کافی به بهره وری سرمایه و بازدهی پروژه ها نشان داد. براساس گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 1996 میلادی سه چائبول در کره وجود داشت که سهم خانواده های موسس در سهام آنها بیش از 20 درصد بود؛ اما در سال 1997 میلادی هر سه این غول های صنعتی با مشکل مواجه شدند.
با توجه به تجربه کره جنوبی می توان گفت که هر چه این ساختار شرکتی بزرگ تر باشد، ضرورت های وجود شفافیت در فعالیت آنها بیشتر است، زیرا در غیر این صورت عملا باری به دوش دولت خواهند بود و به محض ایجاد مشکلی در حمایت دولت از این شرکت ها، زمینه ساز بحران خواهند شد. واگذاری شرکت های بزرگ شبه دولتی فوق الذکر به بخش غیردولتی و اعمال نظارت دقیق و شفاف بر فعالیت آنها از سوی نهادهای ناظر می تواند در این زمینه کارگشا باشد.
در بخش سوم این گزارش آمده است: « فشار دولت به بانک ها برای هدایت منابع آنها به سمت و سویی است که مورد نظر دولت است و این امر می تواند کارآیی تخصیص منابع بانکی را با مشکل مواجه کرده و اقتصاد را از مسیر اصلی خارج کند. تجربه کره جنوبی نشان داد که اعمال سیاست های کنترل اعتباری حتی در اقتصادی که به سرعت در تمامی زمینه ها رشد می کند نیز باعث بروز بحران و انباشت بدهی های غیرجاری در بخش بانکی می شود. علاوه بر این، نفوذ شرکت های بزرگ و ناتوانی بانک ها در دریافت مطالبات خود که با حمایت و هدایت دولت پرداخته شده است، می تواند زمینه ساز فروپاشی بخش بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران باشد. باید پذیرفت که اصل اساسی در عملیات بانک ها باید ارزیابی صحیح طرح های متقاضیان دریافت تسهیلات باشد و نباید نفوذ شرکت های بزرگ و حمایت دولت به این ارزیابی خدشه ای وارد کند.»