در صنعت خودرو 73 درصد رشد تولید داشتهایم
اقتصاد ایرانی: معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای واحدهای تولیدی کشور حدود 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی است.
به گزارش ایسنا، محسن صالحینیا در جمع خبرنگاران بیان کرد: متأسفانه در گزارشهای مختلفی که داده شده، واحدهای صنعتی به تناسب رشتهای، صنعتی و نوع فعالیت بهرهبرداری مطلوب و یا صددرصد ندارند و ظرفیت آنها در صنایع متفاوت است.
وی اضافه کرد: در سیمان، کانی و صنایع دیگر از ظرفیتهای بسیار بالایی بهرهگیری میکنیم. در صنایعی مانند خودرو دو ماهه اول امسال 73 درصد رشد در تولید نسبت به سال گذشته داشتهایم اما هنوز به بهرهبرداری صددرصد نرسیدهایم.
صالحینیا ادامه داد: با این وضعیت تقریباً رشد 65 درصد بهرهبرداری از ظرفیتها را داریم. همچنین در صنایع مختلف دیگر از جمله صنایع پایین دستی پتروشیمی، به لحاظ برخی از محدودیتهایی که ایجاد شده به خاطر تحریم و محدودیتهایی که در تأمین مواد اولیه و برخی از اقلام داریم هنوز ظرفیتهای بهرهبرداری آنها در حد پایینتری است اما خیلی از آنها به 70 درصد یا بالاتر رسیده است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: میزان سرمایه در گردش مورد نیاز با فرض یک تولید مطلوب در حد بهترین تولید انجام شده در 5 سال گذشته حدود 150 هزار میلیارد تومان است که باید از منابعی که بانکها در اختیار دارند از جمله صندوق توسعه ملی، منابع فنی اعتباری و سقف تسهیلات اعتباری آنها تأمین شود.
وی اظهار کرد: همچنین این اعتبار از منابعی که با هدفمندی میتواند آزاد شوند تأمین میشود؛ این موارد در واقع برنامههایی هست که صنعت، معدن و تجارت دارد. امید میرود بتوان در جهت افزایش گردش در تولید و سرمایه در گردش از این ظرفیتهای محدود ارزی کمک گرفت.
صالحینیا یادآور شد: سالهای قبل از تحریم، منابع اعتباری بین بانکها از جمله یوزانس و ریفاینانس موجود بود. با هماهنگیها و مساعدتهایی که انجام شده با بانک مرکزی امیدواریم بتوانیم این نوع منابع را کم کم به خدمت تولید و سرمایه در گردش بیاوریم تا کمک بیشتری به تأمین منابع مورد نیاز بکنند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت خاطرنشان کرد: اعتبار سال گذشته 120 هزار میلیارد تومان بود که بیش از 71 هزار میلیارد آن محقق شد. 150 هزار میلیاردی که در حال حاضر برآورد ما است در رابطه با هزینههای مرتبط با تولید بوده که با توجه به افزایش نرخ دستمزد و نرخ نهادههای تولید، این رقم برآوردی که داریم امیدواریم با توجه به منابع بانکها و سایر منابع مثل صندوق توسعه ملی، سپردههای قانونی بانکها و منابعی که در هدفمندی میتواند ذخیره شود درصد بهتری از اعتبار و نقدینگی را نسبت به سال گذشته داشته باشیم.
