تاریخ انتشار : شنبه 17 خرداد 1393
جزئیاتی جدید از طرح مسکن اجتماعی دولت یازدهم
کلمات کلیدی : مسکن اجتماعی
نظرات کاربران
مهدی کاظمی
يکشنبه 18 خرداد 1393 20:26
انچه در نحوه مطرح نمودن مسکن اجتماعی – که تحت عنوان توجه به چهار وجه ان عنوان شده - قابل مشاهده است . در عین حال که یک گام به پیش بوده وحاکی از توجه به ابعاد مختلف مسئله است . اما بنظر میرسد : هنوز بایک سیاست کار امد در این زمینه فاصله بسیار داریم . چرا ؟ چون انچه کم وبیش مطرح شده بسیار متعارف وفاقد توجه به ویژگیهای ساختاری بسیار تعیین کننده این بخش در وضع موجود است . اینکه چهار گروه جوانب چهارگانه اقتصادی ، اجتماعی ، معماری وشهرسازی را مورد بررسی قرار دهند ، البته لازم است ولی کافی نیست ! بنابراین علاوه بر پذیرش اهمیت ابعاد فوق الذکر باید پذیرفت : در وضع موجود کشور وبویژه مرحله توسعه ایکه در ان قرارداریم مسئله ویابحران مسکن عمدتا" به بخش شهری کشور مربوط میشود . در بخش شهری کشورهم فعلا" اولویت پاسخگوئی به این مشکل عمدتا" باید درون کلان شهرهاباشد . بار دیگر نباید امکانات محدود جامعه را در به اصطلاح شهرهای ,, جدید ,, عملا" روی دست مانده هدر داد !؟ باید پذیرفت : نمیتوان تحت عناوین کهنه ,, مکان یابی ,, درپی تعیین مکان خاصی باشیم ! بلکه مسکن اجتماعی باید بتدریج در همهء نقاط درون کلان شهر ارائه شود . تا برمشکلات جدانشینی که بشدت در کلان شهرهای ما در حال گسترش است ، نیافزائیم . باید پذیرفت : بدون تجدید نظر اساسی در برنامه ریزی های کلیشه ای شهری جاری ، بویژه طرحهائی که در کلان شهرها ، در قالب طرحهای جامع شهری بتصویب رسیده اند ، نمیتوان بهیچ وجه دراین زمینه انتظار کمترین موفقیتی را داشت !؟ باید پذیرف که عملکرد عمده مسکن اجتماعی تنظیم بازار مسکن از طریق مهار افزایش بهای خرید ویا اجاره مسکن است . باید پذیرفت تبلیغ صاحب خانه کردن این یا دهک اجتماعی ، یااینکه راه حل مشکل صاحب خانه شدن هرچه بیشتر است ، چیزی جزعوام فریبی نیست ! چون تجربه در کلیه کشورهای جهان – البته کشورهائی که در انها مسکن اجتماعی تاکنون بسیار مشکل گشا بوده ، کشورهای پیشرفته تر صنعتی ، مانند کشورهای اروپای شمالی وفرانسه ، نشا ن میدهد : بالا بودن تعداد مسکن مالکی الزاما" موجب رفع یا تعدیل مشکل مسکن نیست !؟ بلکه بیشتر موجب گرمی بازار سوداگران ساختمانی است . باید پذیرفت مسکن اجتماعی مسکنی است فقط استجاری که مالکیت ان دولتی است ! وهنگامی قادر به تنظیم بازار ومهار لجام گسیخته افزایش بهای خرید یا اجاره مسکن است که ، تعداد احدهای ان در هر شهر دست کم بیست در صد کل واحدهای مسکونی ان شهر باشد . . سایت « شهرسازی وتوسعه» . این مسئله را در مقالات مفصلی ، درسایت شهرسازی وتوسعه مطرح نموده ایم . از نقد متقابل سپاسگزار خواهیم بود .
ارسال نظر