بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 18 خرداد 1393      15:51

رکود تورمی و خروج از آن

اقتصاد ایرانی: دکتر تیمور رحمانی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت:

رکود تورمی وضعیتی دشوار فراروی سیاست گذاران است و ریسک هرگونه اقدام سیاستی برای مقابله با آن زیاد است.

در شرایط کنونی که اقتصاد کشور دستخوش یکی از شدید ترین رکودهای تورمی تاریخ خود شده است، کسانی که مسوولیت اجرایی سیاست های اقتصاد کلان را عهده دار شده اند، در شرایط دشواری قرار دارند و تردیدی نیست که بیش از آنکه موفقیت های آنها به چشم آید، اشتباهات و پیامد های منفی اقدامات آنها توجه افکار عمومی و رسانه ها را به خود جلب می کند.

از این جهت، توجه به منافع ملی ایجاب می کند که ضمن آرزوی توفیق برای آنها، از ایجاد توقع زیاد در حل مشکل رکود تورمی خودداری کنیم و بپذیریم که مشکلی به این بزرگی و شدت، در مدت کوتاهی قابل حل نیست. با این حال، این موضوع نافی آن نیست که به عنوان یک اقتصادخوانده، آنچه تصور می کنیم در حل مشکل موثر است، بیان نکنیم.

نویسنده این مطلب از مدافعان سرسخت علم اقتصاد متعارف است که ضمن پذیرفتن نقص در علم اقتصاد (همانند هرعلمی)، بر این باور است که بسیاری از مشکلات اقتصادی بر اساس آنچه در حال حاضر به عنوان علم اقتصاد شناخته می شود، قابل حل یا حداقل قابل تخفیف است. در ارتباط با سیاست پولی نوشته ایم و خواهیم نوشت که سیاست پولی انبساطی نامتناسب با رشد حقیقی فعالیت های اقتصادی، تورم می آفریند و باورمان به درستی این موضوع همانند باورمان به جوش آمدن آب در دمای 100 درجه و در ارتفاع صفر است. این موضوع نه تنها در دنیا بر اساس شواهد تجربی شناخته شده و تایید شده است، بلکه در ایران نیز شواهد کافی حاکی از درست بودن و غیرقابل انکاربودن آن وجود دارد.

با این حال، باور به تورم زا بودن سیاست پولی نامتناسب، مانع از آن نمی شود که پیشنهاد کنیم در حال حاضر ضرورت خیلی زیادی برای تداوم سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی وجود ندارد و بهتر است بانک مرکزی اندکی از شدت انقباضی بودن سیاست پولی خود بکاهد. برای توجیه این توصیه و نشان دادن مبنا برای آن (که حمل بر بی اطلاع بودن نویسنده از واقعیات نشود)، لازم است اندکی به آمار و ارقام اشاره شود.

اگر شروع جدی تحریم ها و بنابراین شروع رکود تورمی را آغاز سال 1390 در نظر بگیریم که با داده ها نیز همخوانی دارد، آن گاه بر اساس اطلاعات موجود در پایان بهمن ماه 1392 نسبت به ابتدای 1390، حجم حقیقی نقدینگی (تقسیم نقدینگی اسمی بر شاخص قیمتی مصرف کننده) حدود 3 درصد کاهش یافته است. (گرچه بسته به اینکه کدام شاخص به کار برده شود اندک تفاوتی وجود دارد و ممکن است کاهش حجم حقیقی نقدینگی اندکی شدیدتر باشد، اما اصل مطلب به قوت خود باقی است) و این حکایت از آن دارد که کمبود نقدینگی صرفا یک فرض و حدس و گمان نیست، بلکه یک واقعیت انکارناپذیر است.

نمی توان استدلال کرد که چون در دوره های قبلی نقدینگی رشدهای نسبتا بالا داشته است و اثر آن با تاخیر ظاهر می شود، به این دلیل لازم است در حال حاضر سیاست پولی انقباضی شود؛ زیرا اثر آن رشدهای نقدینگی بر سطح قیمت ها ظاهر شده است. باید به این نکته توجه داشت که در اقتصاد ایران به دلیل سابقه تورمی، سرعت تعدیل قیمت ها نسبتا بالا بوده و مدت زمانی طول نخواهد کشید تا اثر رشد نقدینگی بر سطح قیمت ها پدیدار شود. در آن صورت، دیگر نگرانی راجع به رشد حقیقی نقدینگی در سال های دهه 1380 موضوعیت ندارد و استدلالی مناسب برای توجیه در پیش گرفتن سیاست انقباضی نیست. ازآنجاکه رشد بلندمدت اقتصاد ایران مثبت است، اندکی رشد نقدینگی حقیقی حتی مطابق نظریه پول گرایی ضروری است و در شرایط رکودی، حتی رشد نقدینگی حقیقی ضرورت بیشتری نیز دارد؛ اما چون اقتصاد ایران در عین حال تورم نیز دارد رشد های بالای نقدینگی حقیقی پیشنهاد نمی شود.

از طرف دیگر، هم استدلال شده است و هم داده ها نشان می دهد که به رغم رشد کمتر پایه پولی، به خاطر افزایش ضریب تکاثر خلق پول نیاز به رشد نقدینگی فراهم شده است؛ بنابراین مناسب آن است که بانک مرکزی رویه انقباضی خود را تداوم بخشد. در انتهای بهمن ماه 1392 نسبت به انتهای سال 1391 (در طول 11 ماه)، ضریب تکاثر خلق نقدینگی از 72/4 واحد به 6/5 واحد افزایش یافته است و در همین فاصله، نسبت حجم نقدینگی به حجم پول از 05/4 واحد به 13/5 واحد رسیده است.

هر دو مورد فوق حکایت از آن دارد که توان خلق پول بانک ها در یک سال اخیر افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. می توان استدلال کرد که گرچه این موضوع (افزایش توان خلق پول بانک ها) در شرایط «تورم همراه با رونق» بسیار سودمند است، اما برای شرایط «رکود تورمی» مناسب نیست.

افزایش هردو نسبت فوق الذکر، حکایت از آن دارد که بانک ها تلاش فراوانی کرده اند تا از طریق مدیریت سپرده ها و ایجاد انگیزه برای سپرده گذاران در سپرده گذاری هایی که امکان اعطای تسهیلات بیشتر را میسر می کند، به خلق نقدینگی مورد نیاز اقتصاد بپردازند.

افزایش قابل توجه نسبت نقدینگی به حجم پول آن هم در شرایط تورم بسیار بالا، حکایت از تلاش قابل توجه بانک ها در ایجاد تمایل برای افزایش سپرده های غیردیداری دارد و بسیار بعید است که بانک ها محض تفنن چنین تلاشی از خود نشان داده باشند، بلکه این تغییر رویکرد، ناشی از فشار اقتصاد برای تامین نقدینگی بوده است؛ اما برای امکان پذیری این افزایش تمایل به نگهداری سپرده های غیر دیداری، قاعدتا بانک ها هزینه بیشتری برای تامین منابع متحمل شده اند و عمده این هزینه به طور طبیعی به دریافت کنندگان تسهیلات منتقل شده است؛ در حالی که گران تر شدن تسهیلات در شرایط رکودی برای خروج از رکود مناسب نیست.

در این زمینه باید توجه داشت که گرچه هزینه منابع مالی ممکن است درصد بالایی از هزینه های تولید را تشکیل ندهد، اما در شرایط رکود همان اندک افزایش در هزینه های تامین منابع مالی نیز می تواند مانعی برای خروج از رکود باشد. اگر اقتصاد صرفا دارای تورم بود، این وضعیت (افزایش ضریب تکاثر خلق نقدینگی همراه با گران تر شدن هزینه تامین مالی) هم طبیعی بود و هم می توانست عاملی برای کنترل تورم باشد که بسیار سودمند بود؛ اما شرایط فعلی یعنی وجود تورم همراه با رکود، گرایش به چنین رویکردی را توجیه نمی کند.

نکته دیگر آن است که بر اساس آمار و اطلاعات رسمی و غیر رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم به شدت در حال کاهش است. به عنوان مثال، از انتهای شهریور 1392 تا انتهای اسفند 1392، حدود 6/5 درصد به سطح عمومی قیمت ها افزوده شده است و اطلاعات دیگری حکایت از آن دارد که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین 1393 نسبت به فروردین 1392 معادل با 4/17 درصد بوده و از متوسط نرخ تورم بیست ساله اخیر کمتر بوده است.

این در شرایطی است که انتظارات تورمی ناشی از تعدیل قیمت حامل های انرژی نیز بی تاثیر در تورم فروردین نبوده است و تا حدودی موجب افزایش آن شده است. در آن صورت، ضرورتی برای سیاست پولی انقباضی شدید وجود ندارد.

بدون تردید، تداوم سیاست پولی انقباضی کنونی می تواند در طول حداکثر دو سال (به شرط آنکه اقتصاد در معرض تشدید رکود تورمی قرار نگیرد)، به شدت تورم را کاهش دهد و در مورد آن بحثی نیست؛ اما در شرایطی که اقتصاد از رکود نیز رنج می برد، هزینه بالایی برای کنترل تورم پرداخت خواهد شد.

همچنین لازم است ذکر شود که خروج از رکود تورمی بهتر است از طریق به بهره برداری رساندن ظرفیت بیکار موجود اقتصاد رخ دهد. در این صورت، تلاش برای بهبود فضای کسب و کار که زیاد بر آن تاکید شده است، نمی تواند کمک زیادی به حل مساله رکود شدید کنونی کند؛ زیرا بهبود فضای کسب و کار برای به ثمر رسیدن احتیاج به گذشت زمان دارد و در صورت موفقیت، رشد بلندمدت اقتصاد را متاثر می کند، نه اینکه مشکل رکود تورمی به عنوان یک مشکل کوتاه مدت را حل کند.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : سیاست پولی - رکود تورمی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir