نقش صندوق های مشترک سرمایه گذاری درتوسعه بازارهای مالی

سرمایه گذاری گروهی،اشتراک در دارایی های مالی،تفکیک مالکیت از مدیریت و واگذاری اداره سبد دارایی

های مالی مشترک به مدیران حرفه ای و متخصص، نتیجه توسعه بازارهای مالی و از دستاوردهای مهم

حقوقی مالی و بانکداری است.از آنجا که بانکداری اسلامی مترصد طراحی و انتشار ابزارهای مالی اسلامی

است واین مهم متضمن تدارک بنیان جامع سرمایه گذاری و صاحبان پس انداز است،پرسش این است که در

بانکداری اسلامی محمل و بستر(اشتراک) صاحبان پس انداز در سرمایه گذاری چیست؟

در حقوق کامن لا، بستر سرمایه گذاری مشترک (تراست) است که ریشه ای انگلیسی دارد. تراست نقش

برجسته ای در توسعه بازارهای پول و سرمایه کشورهای قلمرو حقوق کامن لا(از جمله ایالات متحده)ایفا

می کند. در حقوق آمریکا سرمایه گذاری گروهی عمدتا از طریق شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه

باز(صندق های مشترک) و شرکت های سرمایه گذاری باسرمایه بسته انجام می شود.

در حقوق فرانسه نیز سرمایه گذاری گروهی عمدتا از طریق شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت و

سپس شرکت های سرمایه گذاری با سر مایه متغیر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که صندق های

مشترک نقش غیر قابل انکاری در جذب و تجهیز پس اندازها دارند و به رغم آنکه در نظام حقوقی فرانسه

شناسایی نهاد تراست دشوار است، در دهه های اخیر صندق های (مشترک) سرمایه گذاری در این کشور

طراحی و مورد استفاده قرار گرفته اند.این صندق های مشترک که فاقد شخصیت های حقوقی هستند،امکان

تملک دارایی و واگذاری حقوق خود را دارند و از آثار شخصیت حقوقی می باشند؛ نمونه این صندوق ها

صندق صندق مشترک بستانکاران است. وضعیت صندوق های مشترک بستنکاران موجب شگفتی پاره ای از

حقوقدانان و زمینه ساز مباحث جدی در حقوق فرانسه گردیده است. در عین حال، قانون گذاری فرانسوی با

تصویب مقررات صندق های مشترک، زمینه توسعه بازارهای مالی فرانسه و امکان رقابت بازار های اوراق

بهادار فرانسه با بازارهای مالی مشابه را فراهم آورده است.

قانون گذار ایران نیز در سال های اخیر با وضع (قانون بازار اوراق بهادار) گام بسیار مهمی در بستر سازی

توسعه بازار سرمایه ایران و هماهنگ سازی این بازار با وضعیت بازار های مالی پیشرو برداشته است.در

عین حال شیوه اشتراک سرمایه ها و شیوه اداره دارایی های مالی در ایران، نیاز مند قالب های نو، متناسب و

به روز است. قالب های قانون مدنی و نهادهای قانون تجارت ایران،لااقل با برداشت های سنتی، پاسخگوی

نیازهای مورد اشاری نیستند و قانون بازار اوراق بهادار نیز شفافیت لازم را ندارد. پس ضروری است قانون

گذاری ایران برای تعریف و به روزرسانی مبانی ایجا نهادهای مدرن در بازار پول و سرمایه کشور گام های

عملی مقتضی را بردارد.

به نظر می رسد تعریف نهادی مبتنی بر اشتراک در سرمایه گذاری،به عنوان بستری با اهمیت برای توسعه

صنعت بانکداری اسلامی و محملی به عنوان بنیان جامع سرومایه گذاران، ضرورت دارد.پیشنهاد می شود که

قانون گذاری نهاد های ذی صلاح با توجه به منابع حقوق ایران و حقوق اسلام این مهم را تحقق بخشند.