خیال خام ادغام

با توجه به تصدی دولت در اقتصاد و امور زیربنایی و نقش چشمگیری که در ساخت و ساز و عمران و آبادانی دارد، تشکیل وزارت امور زیربنایی بدون در نظر گرفتن شرایط فعلی دولت و میزان کارآمدی آن از طرفی می تواند، مفید باشد اما از سوی دیگر به دلیل ناکارآمدی دولت می تواند به فاجعه تبدیل شود. در حال حاضر میزان تصدی دولت در امور اقتصادی به حدی است که کار را برای ادغام دشوارتر می کند. به عنوان مثال هزینه های سالیانه وزارت نیرو به 6 تا 7 هزار میلیارد تومان می رسد چراکه 100 درصد تولید برق  و ساخت نیروگاه توسط بخش دولتی انجام می شود. در بخش راه هم شرایط مشابهی حاکم است. 100 درصد راه ها، فرودگاه ها و راه اهن کشور توسط دولت ساخته می شود و بخش خصوصی نقشی در ان ندارد. حتی نگهداری راه ها هم به عهده بخ خصوصی نیست به عنوان مثال راه یا جاده ای در کشور وجود ندارد که مالک آن بخش خصوصی باشد چراکه تصدی در این امور به طور کامل در اختیار دولت است. دولت از سرمایه کشور در این بخش ها هزینه می کند و بخش خصوصی سهمی در آن ندارد. با این شرایط اگر در تشکیل وزارت امور زیربنایی به افزایش بهره وری و کاهش تصدی دولت توجه نشود ممکن است این اقدام به قفل شدن سیستم اقتصادی منجر شود. در صورت تشکیل این وزارتخانه با این حجم بزرگ و مجموع اختیاراتی که دارد به یک ابر وزارتخانه تبدیل خواهد شد که وزیر آن دیگر فقط یک وزیر نیست بلکه در واقع قائم مقام ریاست جمهوری است که اختیاراتی مافوق یک وزیر دارد که باید برای اداره وزارتخانه چند قائم مقام داشته باشد.

در این شرایط با دلایلی که ذکر شد نمی توان به مثبت بودن نتایج چنین ادغامی خوش بین بود. به همین دلیل به آینده آن مشکوک و مردد هستم. سوال اینجاست که اگر همه وزارتخانه های را ادغام کنیم و به جای این تعداد وزرا چند وزیر داشته باشیم که آنها هم چند قائم مقام با اختیارات بالا داشته باشند و فقط خودشان نقش هماهنگ کننده را ایفا کنند، چه تغییری ایجاد می شود؟ اصل این است که تصدی گری دولت در امور کاهش یابد. وقتی چنین اتفاقی رخ نداده است با تغییر شکل نمی توان تغییر ساختار ایجاد کرد. زمانی که کوچک سازی دولت اتفاق نیافتاده، چه هدفی در ادغام دنبال می شود؟

در این صورت با شکل گیری وزارتخانه های بزرگ شرایطی مشابه آنچه در شوروی پیش از فروپاشی حاکم بود، ایجاد می شود. در آن کشور به عنوان مثال 100 وزارتخانه وجود داشت که به 10 وزارتخانه تبدیل شد به گونه ای که چندین وزارتخانه در هم ادغام شدند. این وزارتخانه های بزرگ زیر نظر فردی اداره می شد که عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست بود. به عنوان مثال گورباچف پیش از رهبری شوروی، مسوول بخش کشاورزی بود که خودش در حدود 10 وزارتخانه را در زیر مجموعه داشت. این وضعیت بروکراسی را در این کشور کاهش نداد فقط این وزارتخانه ها با ادغام ساختار بزرگتری را ایجاد کرده بودند. وقتی شوری به فروپاشیده شد 18 میلیون کارمند داشت. نه با ادغام ها به بهره وری رسیده بود نه کاهش صرف منابع در آن محقق شده بود.

در کشور ما هم اگر قرار باشد به مبنای اصول علم اقتصاد توجه شود و اهداف سند چشم انداز بر اساس آنچه در برنامه سوم و چهارم آمده بود و به کلی فراموش شد، دنبال شود، به آزادسازی در اقتصاد، مقررات زدایی و خصوصی سازی واقعی نیاز داریم. اینکه دولت واگذاری ها را به نهادهای شبه دولتی نظیر قرارگاه خاتم الانبیا یا سازمان هایی نظیر تامین اجتماعی محدود کند، نتیجه ای در بر ندارد. به صرفف اینکه تعداد وزارتخانه ها کاهش یابد، نمی توان ادعا کرد که به هدف رسیده ایم.

بر اساس اطلاعات به دست آمده در 7 ماه ابتدای سال جاری تخصیص بودجه به گونه ای بوده است که بودجه عمرانی به میزان یک، نهم بودجه جاری بوده است. این موضوع در سالهای زیادی از قبل و بعد از انقلاب و شاید در نیم قرن گذشته بی سابقه باشد. در این 7 ماه فقط 4 هزار میلیارد تومان به بخش عمرانی اختصاص یافته است در سال 89 و 90 حدود 24 هزاتر میلیارد تومان بودجه عمرانی صرف شده که کمتر از 20 درصد مبلغی است که برای بودجه جاری صرف شده است.

در چنین شرایطی، دولتی که عمده منابع را صرف امور جاری می کند؛ به فعالان بخش خصوصی اجازه فعالیت نمی دهد و آزادسازی در امور زیربنایی را انجام نداده است؛ در امور غیر زیربنایی هم اموال دولتی زیرنظر نهادهایی نظیر سپاه و تامین اجتماعی مدیریت می شود و بخش خصوصی واقعی سهم ناچیزی در اداره امور دارد؛ چه هدف و مقصدی از تشکیل وزارت امور زیربنایی دارد؟ طراحان این ادغام باید به این سوال پاسخ دهند. شاید هم اهداف سیاسی در میان باشد و مقاصد اقتصادی مورد توجه نباشد. چراکه با توجه به رخدادهای 8 سال گذشته و افزایش تصدی دولت بر امور اقتصادی در این سال ها و کنار گذاشته شدن برنامه های مورد نظر سند جشم انداز بیست ساله،( البته لازم است تاکید کنم که با توجه به اقداماتی که طی 10 سال گذشته شکل گرفته باید گفت که دیگر رسیدن به اهداف سند چشم انداز عملی نیست و از این منظر باید این سند را تقریبا مرده قلمداد کنیم.) نمی توان ادعا کرد که تشکیل وزارت امور زیربنایی اهداف اقتصادی دارد.

اینکه چه اهدافی پشت ادغام این وزارتخانه ها وجود دارد باید توسط طراحان آن بازگو شود اما آنچه استدلالات اقتصادی نشان می دهد این است که نمی توان اهداف اقتصادی را از تشکیل وزارت امور زیربنایی کشف کرد.