بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 25 آذر 1391      14:1
پشت پرده عزل تقی پور و سرپرستی نیکزاد

آیا نیکزاد به تنهایی تمام وزارت خانه ها را اداره می کند؟

طرح تشکیل وزارت امور زیربنایی تاکتیک دولت برای پوشش برکناری وزیر ارتباطات بوده است؟

محمد عدلی: هفته گذشته علی نیکزاد بار دیگر در جلسه معارفه شرکت کرد و به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری به کارکنان این وزارتخانه معرفی شد تا زمزمه های ادغام این وزارتخانه در وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت امور زیربنایی بار دیگر به گوش برسد.

اول بار در جریان ادغام های قبلی، دولت تلاش کرد چنین وزارتخانه های را با ادغام سه وزارتخانه شکل دهد که با مخالفت جدی نمایندگان مجلس هشتم از آن صرف نظر کرد اما این بار شاید نه تغییر ساختاری وزارتخانه ها که برکناری وزیر ارتباطات مقدمه ای بر جدیت دولت در ادغام بزرگ باشد هرچند که الزام قانونی در برنامه پنجم برای کاهش تعداد وزارتخانه ها به 17، هنوز این اجازه را به دولت می دهد که ادغام جدیدی را طراحی کند اما به نظر می رسد در شرایطی که قصدی برای این کار وجود نداشت، بروز اختلافات محمود احمدی نژاد با تقی پور وزیر برکنار شده ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه رابرای طرح دوباره تشکیل وزارت امور زیربنایی باز کرده است.

مخالفت مجلس هشتم با این ادغام هم باعث نشد تا دولت دهم در ماه های پایانی فعالیت از این تصمیم صرف نظر کند. بالا گرفتن اختلافات رئیس دولت با وزیر ارتباطات و برکناری او که خیلی ها آن را تصمیمی یک شبه قلمداد کردند، شاید توجیه غیبت تقی پور در مراسم تودیع باشد. محمود احمدی نژاد هم ترجیح داده بود به مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان میراث فرهنگی برود و معاون اول خود را به مراسم مشابه در وزارت ارتباطات گسیل دهد.

یکی از نزدیکان وزیر سابق ارتباطات روایت می کند که روز برکناری وزیر ارتباطات نزاعی میان تقی پور و احمدی نژاد سر می گیرد که مقاومت تقی پور در اجابت خواسته رئیس جمهور را به دنبال داشته است. در نهایت این جدال لفظی به جایی ختم می شود که احمدی نژاد از تقی پور می خواهد تا او یک ساعت دیگر اخبار تلویزیون را تماشا کند. اخباری که خبر برکناری وزیر ارتباطات و سرپرستی نیکزاد در صدر آن جای گرفت. شاید به همین دلیل برخی سایت ها اعلام کردند نیکزاد روز قبل از دریافت حکم جدید از آن اطلاع نداشته است. شاید به همین دلیل بود که در مراسم تودیع و معرفه به یکباره یک روحانی از میان مدعوین روی پاهایش ایستاد و در حالی که محمدرضا رحیمی در حال سخنرانی بود، اعتراض خود به این تصمیم را با تمجید از تقی پور و اعلام برائت او از مسائل سیاسی نشان داد.

پس از برکناری تقی پور بود که دولت تصمیم گرفت دیگر در این ماه های پایانی فعالیت وزیری جدید به کابینه اضافه نکند و باز هم وزارتخانه ای دیگر را به علی نیکزاد بسپارد. مردی که در طول فعالیت دولت دهم طی سه سال، سه بار در مراسم های مختلف به عنوان وزیر یا سرپرست وزارتخانه معارفه شده است بدون آنکه تودیعی را از سر گذرانده باشد. از این جهت شاید مردی که از او به عنوان یکی از گزینه های احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری آینده یاد می شود، رکوردی را به ثبت رسانده باشد که به سادگی برای آن رغیبی پیدا نشود.

در این شرایط برخی نمایندگان مجلس چنین گمانه زنی کرده اند که این برکناری، زمینه تصمیم دولت برای ادغام بوده است در  حالی که در صورت وجود برنامه ریزی قبلی باید عکس آن صادق باشد.

محمود احمدی نژاد در جریان ادغام های صورت گرفته هم یک بار برای برکناری وزیر نفت، تصمیم گرفت این وزارتخانه بزرگ را در وزارتخانه نیرو که حجمی کوچک تر دارد، ادغام کند. آن روزها رئیس دولت با مسعود میرکاظمی اختلافی جدی پیدا کرده بود و قصد نداشت در برکناری او تعللی صورت دهد به همین دلیل دستور داد تا وزارت نیرو و نفت به منظور شکل گیری وزارت انرژی با هم ادغام شوند تا مجید نامجو به عنوان وزیر وزارتخانه جدید فعالیت کند که این موضوع به شدت مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت. آن ها ادغام بزرگترین وزارتخانه اقتصادی کشور در وزارتخانه ای کوچک تر را منطقی نمی دانستند و روح قانون را در ادغام وزارتخانه های کوچک جستجو می کردند. به همین دلیل آن روزها با ادغام سه وزارتخانه مسکن و شهرسازی؛ راه و ترابری و ارتباطات را در یکدیگر صلاح ندانستند. حتی شورای نگهبان نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و تنها ادغام وزارت مسکن و راه را تایید کرد.

با این وجود دولت با تغییر دوره مجلس بار دیگر طرح تشکیل وزارت امور زیربنایی را بر سر زبان ها انداخته است هرچند که نمایندگان مجلس در دوره نهم هم مخالفت خود را با ادغام این وزارتخانه ها اعلام کرده و در تلاش است تا بتواند با اصلاح قانون برنامه پنجم، اختیار ادغام و کاهش تعداد وزارتخانه ها از 18 به 17 را از دولت سلب کند و مصوبه پارلمان را لازمه آن قرار دهد. طرح دو فوریتی نمایندگان برای اصلاح ماده 53 هفته گذشته در صحن علنی مجلس طرح شد تا مقدمه این کار فراهم شود که اگر چنین شود، دولت مجبور است بعد از پایان دوره سه ماهه سرپرستی نیکزاد، برای چند ماه پایانی دولت دهم، وزیری جدید به مجلس معرفی کند یا به مانند موردی که در دولت نهم اتفاق افتاد، رئیس دولت، مجوز تمدید سرپرستی  را از مقام رهبری دریافت کند.

موضوع دیگر که این روزها نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی آن را مورد بحث قرار داده اندف تبعات شکل گیری وزارت خانه ای بزرگ با نام زیربنایی است. منتقدان این تصمیم که تعداد آن ها کم نیست، معتقدند بدون کاهش تصدی گری دولت در این بخش ها نمی توان در مسیر ادغام قدم گذاشت. آنها هدف از ادغام را کوچک سازی دولت می دانند و بر این باورند که در شرایط فعلی تغییری در ساختار این وزارتخانه ها ایجاد نشده است. به همین دلیل برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس از ادغام ها با عنوان انضمام استفاده می کنند و معتقدند با شیوه ای که دولت در پیش گرفته  فقط وزارتخانه های به یکدیگر متصل شده اند و اداره آن بر عهده یک نفر گذاشته شده است در حالی که با شکل گیری معاونت های متعدد سعی شده این ساختارهای بزرگ از کنترل خارج نشود.

چنین رویکردی با هدف اصلی ادغام ها که در قانون برنامه پنجم به آن تاکید شده است، فاصله دارد به همین دلیل نمایندگان مجلس به دنبال راهکاری برای توقف این روند هستند. در این زمینه نمایندگان به دو فوریت طرحی رای دادند تا اختیاری را که در برنامه پنجم توسعه برای ادغام وزارتخانه ها به دولت داده بودند، منوط به اجازه مجلس کنند.

دوفوریت طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه با 162 رای موافق به تصویب رسید تا در صورت تصویب نهایی نقش دولت در ادغام به حداقل برسد.بر این اساس دولت مکلف است هر گونه پیشنهاد انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه ها و همچنین انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان ها و واحدهای زیرمجموعه آنها را همراه وظایف و اختیارات مربوطه به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

این طرح در شرایطی به تصویب اولیه رسید که وکلای ملت پس از برکناری وزیر ارتباطات، این اقدام دولت را موجب تزلزل در بخش سایبری کشور دانستند و حتی علی لاریجانی رئیس مجلس در دیدار با مسئولان پدافند غیر عامل دستگاه های اجرایی، رسما اعلام کرد که ادغام وزارت ارتباطات به مصلحت نیست واین اقدام موجب تزلزل در مقابله سایبری جمهوری اسلامی ایران با تهدیدات دشمن می شود.

رمضانعلی سبحانی فر یکی از امضا کنندگان طرح جدید مجلس چنین استدلال می کند: « قبلا به دولت اجازه داده شده بود ابتدا وزارتخانه ها را در یکدیگر ادغام کند و پس از ادغام برای وزارتخانه جدید ایجاد شده یک وزیر به منظور اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی و همچنین شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید را طی لایحه ای تقدیم مجلس کند. اما در این طرح محدودیتی برای دولت ایجاد شد که مبنی بر اینکه از تاریخ تصویب این قانون، دولت هیچ ادغامی انجام نمی دهد یا هیچ واحد و سازمانی از وزارتخانه های دیگر ادغام نمی شود، مگر اینکه به تصویب مجلس برسد و این امر بدان معناست که در صورت تصویب نهایی این طرح، نحوه ادغام وزارتخانه ها یا سازمان ها یا واحدهای زیرمجموعه آنها همراه وظایف و اختیارات مربوطه باید توسط دولت تقدیم مجلس شود و نمایندگان نحوه ادغام ها را تعیین و تصویب کنند.»

مخالفت نمایندگان مجلس با این ادغام دلایل دیگری هم دارد که بخشی از آن را موید صدر حسینی ذکر کرده است:« دلیل مهمی که ادغام این 3 وزارتخانه را پیشاپیش منتفی می کند فاصله گرفتن وزارتخانه های ادغامی از اهداف اولیه و پیش بینی شده است. ادغام وزارتخانه ها صرفا به معنای تجمیع آن ها نبود، بلکه بنا داشت تا وظایف هر وزارتخانه به صورت مشخص تعیین شده و از انجام کارهای موازی از سوی وزارتخانه ها جلوگیری شود. اما ادغام وزارتخانه ها تبدیل به پروژه ای شکست خورده شده و اهداف اولیه خود منحرف شده است.»

این در شرایطی است که نیکزاد در مراسم معارفه خود اعلام کرده بود این اقدام در کشورهای دیگر سابقه دارد و دولت عزم جدی برای این ادغام دارد. نمایندگان مجلس همچنین پس از ادغام های قبلی همچنان در انتظار ارسال اساسنامه وزارتخانه های جدید از سوی دولت به مجلس هستند که با وجود گذشت بیش از یک سال از آن همچنان راهی پارلمان نشده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir