قاچاقچیان دانه‌درشت همان صاحبان سرمایه در تهران هستند

سردار ابویی این میزان از قاچاق را مربوط به سال 1390 می داند و معتقد است در مدت طی شده از سال 91، حجم قاچاق رقمی پایین تر از این را نیز تجربه کرده است. شواهد و استدلال های معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ارائه این آمار، پیش بینی هایی است که مجموعه تحت مدیریت وی به آن دست پیدا کرده است. آیا رقم واقعی قاچاق در حال حاضر به زیر 10 میلیارد دلار رسیده است؟ به طور قطع منتقدان آقای ابویی و دیگر مسوولانی که به آمار 10 میلیارد دلاری قاچاق کالا در ایران اعتقاد دارند، با این رقم موافق نیستند. برای آنها اینکه میزان رقم قاچاق از 20 میلیارد دلار سال 1387 به 10 میلیارد دلار سال گذشته رسیده باشد، باور کردنی نیست؛ اما معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روی 10 میلیارد دلار قاچاق در ایران اصرار دارد. با هم گفت وگو با سردار مهدی ابویی را می خوانیم تا بدانیم استدلال های او درباره کاهش رقم قاچاق چیست.
* * *
* معمولاً افراد در مواجهه اول با شما، به سراغ حجم قاچاق می روند و آخرین رقم قاچاق کالا به کشور را پرس و جو می کنند. سوالی کلیشه ای است؛ من هم می خواهم گفت وگو را با همین پرسش آغاز کنم.
برآورد علمی و منبعث از داده های مورد اطمینان و پذیرفته شده برای قاچاق تاکنون شکل نگرفته است. البته مسوولیت آن با دستگاه های اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که آن را استخراج کنند.
اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای آنکه سالانه برآوردی از میزان قاچاق داشته باشد که نیاز اصلی اتخاذ تدابیر و سیاست های این ستاد نیز هست، در سال 1387 تیمی را که متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی و افراد علمی بود تشکیل داد که هم از طریق داده های آماری و هم تحقیقات میدانی به آماری از میزان قاچاق ورودی و خروجی کشور در آن سال دست پیدا کردند. اوایل سال 1388 این آمار که بیانگر میزان حجم قاچاق در سال 1387 بود به دست آمد.
* چه رقمی به دست آمد؟
در آن سال بر اساس برآوردهایی که صورت گرفت، آمار قاچاق کالا در کشور 20 میلیارد دلار اعلام شد که از این میزان، حدود 17 میلیارد دلار قاچاق ورودی بود و سه میلیارد دلار نیز میزان قاچاق خروجی از کشور را در بر می گرفت.
در سال 1389 هم مشابه همان روش و اقدام نیز تکرار شد و همان تیم مامور اخذ میزان حجم قاچاق کالا در ایران شد. البته با این تفاوت که این بار تجربه دوره قبل را همراه داشتند. داده ها در این سال واقعی تر شد و از این رو آماری که از میزان قاچاق کسور به دست آمد، 14 میلیارد دلار بود که از این میزان، 13 میلیارد دلار واردات بود و یک میلیارد دلار نیز کالای قاچاق خروجی بود.
این شیوه گرچه بر اساس داده های واقعی و نیز تحقیقات میدانی به دست آمد اما برآوردی نزدیک از میزان حجم قاچاق کشور در این دو سال بود که قابل قبول نیز بود اگرچه ممکن است درصد بسیار ناچیزی با میزان واقعی قاچاق اختلاف داشته باشد.
این را نیز باید در نظر داشت که قاچاق، پشتوانه ارزی مشخصی را می طلبد و افرادی را که در این کار هستند باید با توان ارزی مشخصی در نظر گرفت بنابراین وقتی به این واقعیت ها و نیز وضعیت اقتصادی کشور، مرزها و حجم واردات به کشور نگاه می کنیم، آماری را که در سال های 1387 و 1389 در خصوص میزان حجم قاچاق کشور به دست آمد باید به واقعیت نزدیک دانست و قبول کرد.
ستاد به دنبال این است که در مرحله بعدی، با مشارکت مراکز علمی و اقتصادی و نیز دستگاه های اجرایی و با استفاده از داده های علمی و اقتصادی، به طور دقیق تر آمار قاچاق را استخراج کند.
* بنابراین تنها در دو سال، یعنی سال های 1387 و 1389، آماری از میزان قاچاق در ایران به دست آمده که مورد اتکای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز دستگاه های اجرایی است. اما در سال 1390 و در سه فصل اخیر سال جاری میزان قاچاق کالا چه مقدار بوده است؟ آیا برآوردی صورت گرفته است؟
اگر آمارهای دو دوره گذشته را مبنا قرار دهیم و همچنین با توجه به اینکه در بخشی از اقلام عمده شاهد کاهش حجم قاچاق هستیم از جمله فرآورده های نفتی در بخش خروجی، می توان گفت از حجم قاچاق کاسته شده است.
* مبنای علمی کاهشی که معتقد هستید در بخش قاچاق صورت گرفته چیست؟
به مانند دو دوره گذشته، برای به دست آوردن میزان حجم قاچاق کالای ورودی و خروجی کشور برای سال های 1390 و 1391 آمارگیری نشد، اما همان طور که اشاره کردم با توجه به کاهش میزان قاچاق در بخش فرآورده های نفتی و پتروشیمی، که از جمله کالاهای عمده قاچاق بوده است، به جرات می توان اذعان کرد که از حجم قاچاق کشور به نسبت دو دوره گذشته کاسته شده است.
در سال 1388 که برآورد حجم قاچاق در ایران حدود 20 میلیارد دلار بود، به طور متوسط روزانه 30 میلیون لیتر فرآورده های نفتی قاچاق می شد. این میزان در سال 1390 و نیز سال جاری به کمتر از پنج میلیون لیتر در روز رسیده است. در بخش مصنوعات طلا نیز به همین شکل؛ بر اساس برآوردهایی که در سال 1389 توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت، حدود 50 درصد بازار طلای ایران را مصنوعات طلا تشکیل می داد که صنعت طلا در ایران را با خطر جدی مواجه کرد. از این رو، ستاد وارد عمل شد و با تدابیری که طی دو سال اخیر پیاده کردیم، این میزان از قاچاق ورودی مصنوعات طلا تا پایان سال 1390 به زیر 20 درصد رسیده است.
در حال حاضر البته عکس شده است و بیشتر طلا از کشور خارج می شود تا آنکه وارد شود. بر اساس آماری که گمرک ایران به دست آورده، تا پنج ماه نخست امسال حدود 300 میلیون دلار طلا از کشور به صورت رسمی خارج شد که این میزان تنها در شهریور ماه به 700 میلیون دلار رسید. خب البته هشداردهنده نیز بود چرا که خروج این میزان از طلا از کشور تعمدی به نظر می رسید و دولت تصمیم گرفت که صادرات طلا را ممنوع کند. این ممنوعیت نیز البته اقدام درستی نبود چرا که قاچاق را افزایش می دهد. بنابراین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال آن است که این ممنوعیت برداشته شود.
کاهش حجم قاچاق تنها به مصنوعات طلا و فرآورده های نفتی محدود نمی شود، به طوری که در دو سه سال گذشته با تدابیری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیش گرفت، در تمام انواع کالاها شاهد سیر نزولی قاچاق هستیم. حال می تواند شیب آن در بخشی از کالاهای مانند لوازم آرایشی و بهداشتی کمتر باشد اما در برخی دیگر از اقلام درصد افت قاچاق قابل توجه است، مانند اسباب بازی که در حال حاضر از میزان قاچاق آن به طور چشمگیری کاسته شده است.
کالای دیگری که طی سال های گذشته از حجم قاچاق آن به شدت کاسته شد و این بخش نیز در کاهش کل قاچاق کالا اثرگذار بود، موبایل است. تا چند سال اخیر 97 درصد بازار موبایل ایران قاچاق بود و تنها سه درصد از راه قانونی وارد می شد، اما در حال حاضر بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته، حداکثر 30 درصد بازار موبایل را قاچاق در بر می گیرد. در بخش کالای دخانی نیز همین اتفاق رخ داده است؛ در یک مقطع، حدود 56 درصد کالاهای دخانی در ایران قاچاق بود که در پایان سال 1390 این میزان به 18 درصد رسید و بر اساس برآوردها میزان قاچاق کالاهای دخانی در سال جاری تاکنون نیز به حدود 10 درصد رسیده است. بنابراین وقتی مدعی هستیم حجم قاچاق کشور نسبت به سال 1389 کاهش پیدا کرده به این دلیل است که از میزان قاچاق کالاهای عمده درگیر در بخش قاچاق کاسته شده است که به مواردی از آن اشاره کردم.
* اشاره کردید که میزان قاچاق کالا در سال های 1387 و 1389 به دست آمد. در سال 1390 و تا به اینجای سال 1391 میزان حجم قاچاق روی چه رقمی است؟
با توجه به آخرین آمار قاچاق که در سال 1389 به دست آمد و 14 میلیارد دلار بود، و نیز با توجه به کاهش جدی میزان قاچاق کالاهای عمده، پیش بینی ما این است که میزان حجم قاچاق در سال 1390 به 10 میلیارد دلار رسیده است.
* چرا به همان روشی که منجر به اتخاذ آمار قاچاق در سال های 1387 و 1391 شد، برای سال های پس از آن نیز صورت نگرفت؟
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قصد دارد با تقویت مبانی علمی و اقتصادی و همچنین تیم کارشناسی این حوزه، اتخاذ آمار قاچاق را دنبال کند و فکر می کنم به زودی این تیم کار خود را آغاز کند.
* نوع کالاهای قاچاق نیز دستخوش تغییر شده است؟
تنوع کالاهای قاچاق تغییر نکرده است چرا که جنس تقاضای جامعه دستخوش تغییر و تحول نشده است. اما مثلاً به این گونه بوده است که جابه جایی در قاچاق ورودی و خروجی صورت گرفته باشد که نمونه آن مصنوعات طلاست که تا چند سال پیش حجم زیادی از آن به صورت قاچاق وارد کشور می شد و در حال حاضر از کشور قاچاقی خارج می شود.
ولی همان طور که سال های گذشته فرآورده های نفتی جزو بیشترین کالای خروجی قاچاق بود این دوره نیز همان گونه است. در این زمینه جنبه صرفه قاچاق این کالاها مطرح است. امروز اگر در ایران گازوئیل به قیمت 150 تومان عرضه می شود در ترکیه بیش از شش هزار تومان به فروش می رسد بنابراین سوددهی و انگیزه قاچاق فرآورده های نفتی بسیار بالاست. در گذشته قاچاق خروجی فرآورده های نفتی از کشور حرف اول را می زد امروز نیز همین کالا در صدر است. سیگار، البسه، لوازم آرایشی و بهداشتی، مکمل های غذایی و دارویی، عمده کالاهای قاچاق است.
* فکر می کنید دلیل اصلی کاهش قاچاق برخی از کالاها چه بود؟
تدبیر خوب و منطقی اگر در همه مسائل و سیاست ها اتخاذ شود، نتیجه بخش است. مثال می زنم؛ مصرف سیگار در ایران 60 میلیارد نخ در سال است که از سوی مراجع رسمی برآورد شده. وزارت بهداشت و درمان نیز مسوولیت کاهش مصرف سیگار را بر عهده دارد اما تاکنون این وزارتخانه نشان داده نتوانسته در این زمینه موفق باشد. در شرایطی که تولید داخل شاید بیش از 30 درصد نیاز بازار را جواب نمی داد، چند سال پیش عوارض واردات سیگار یک مرتبه تا 150 درصد افزایش یافت. با این اقدام دولت، عملاً صرفه قاچاق سیگار 10 برابر شد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از رشد سالانه قاچاق سیگار آگاه بود، وارد عمل شد و در پیشنهادی که به دولت ارائه داد در نیمه اول سال 1390 عوارض ورودی سیگار به 60 درصد رسید که البته این میزان نیز به اعتقاد من هنوز هم بالاست.
*در واقع به سمت اصلاح تعرفه ها پیش رفتید.
باید به سمت این سیاست پیش می رفتیم چرا که معتقد بودیم بخشی از گره قاچاق به دست کاهش عوارض ورودی باز می شود. وقتی موبایل در ایران قابلیت تولید ندارد، بی دلیل است اگر تعرفه سنگینی برای واردات این کالا در نظر گرفته شود. بر اساس برآوردها، نیاز بازار داخل به موبایل سالانه 20 میلیون دستگاه است در حالی که زیر پنج درصد در این بخش تولید داخل داریم. حال وقتی عوارض ورودی موبایل بالا نگه داشته شود عملاً راه را برای قاچاق این کالا باز گذاشته ایم. اوایل سال 1385 با یک تصمیم غلط، عوارض ورودی موبایل که تا پیش از آن صفر بود، به یکباره به 60 درصد افزایش یافت و وزارت صنایع وقت مدعی بود که می خواهیم تولید داخل را حمایت کنیم. ستاد مبارزه با قاچاق کالا در همان زمان منتقد جدی این تصمیم بود. چرا که تولید موبایل در ایران اصلاً پا نگرفته بود که بخواهیم به آن دلخوش کنیم. پس از پیگیری هایی که ستاد انجام داد، سرانجام یک سال بعد از این تصمیم دولت وقت، عوارض ورودی موبایل ابتدا از 60 درصد به 25 درصد رسید و سال گذشته نیز این میزان به 14 درصد رسید که به نظر من باز هم می توان رقم عوارض موبایل را کاهش داد.
* آیا همه تدابیر و سیاست های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اصلاح تعرفه ها ختم می شود؟ به نظر نمی رسد وظیفه این ستاد سیاستگذاری در زمینه تعرفه ها باشد.
تنها روی اصلاح تعرفه های کالاهایی که بیشترین حجم قاچاق را دارند، کار نکرده ایم که البته مواردی نیز که تغییرات تعرفه ای صورت گرفت با پیشنهاد ستاد به دولت بود. اما همه تدابیر و سیاست های ستاد این نیست؛ ما سیاست پیشگیری از قاچاق را دنبال می کنیم، به طور نمونه عرض می کنم؛ مثلاً در زمینه موبایل، نمایندگی برندهای مطرح در بازار ایران را به ستاد دعوت می کنیم و از آنها تعهد می گیریم اجازه ندهند برند آنها به داخل ایران قاچاق شود. در واقع آنها را ملزم می کنیم که خود مانع قاچاق موبایل به ایران شوند. تا پیش از سال 1385، تمام برندهای موبایل در بازار ایران، در تهران دفتر نمایندگی داشتند اما به محض آنکه تعرفه موبایل در این سال به 60 درصد رسید، همه آنها دفاتر نمایندگی خود را در تهران تعطیل کردند و به دوبی رفتند و از آنجا برندهای موبایل به ایران قاچاق می شد. سال گذشته که تعرفه موبایل را اصلاح کردیم، بار دیگر همه آنها را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دعوت کردیم و در تهران دفاتر نمایندگی خود را راه اندازی کردند.
سیاست دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ساماندهی سطح عرضه است که کنترل شود. اقدام دیگری که سال گذشته استارت آن زده شد و اتفاقاً پروژه بسیار سنگین و البته کارسازی است، کد رهگیری است. تا به امروز این طرح ایراداتی داشته که بخشی از آن را برطرف کرده ایم هرچند معتقدیم تمام اشکال و ایرادات آن هنوز برطرف نشده است.
* این طرح که در جامعه به «شبنم» بیشتر شناخته می شود، منتقدان زیاد و البته جدی هم در میان فعالان اقتصادی دارد. از جمله انتقادات به این طرح، نوع کالاهایی است که باید برچسب کد رهگیری روی آنها حتماً الصاق شود.
ما این انتقادات را مقاومت منفی و جوسازی می دانیم. کد رهگیری یکی از اهرم های شفاف سازی در اقتصاد کشور است. اگر این شفاف سازی صورت بگیرد، منافع خیلی ها به خطر می افتد بنابراین شروع به جوسازی علیه این طرح می کنند تا مانع اجرای آن شوند، کما اینکه طی دو دهه اخیر تا حدود زیادی نیز موفق شده اند چرا که طرح کد رهگیری به سال 1373 برمی گردد که در آن سال بنا بود این طرح اجرا شود و در قانون برنامه های سوم و چهارم نیز بود. اما برخی ها اجازه اجرای آن را ندادند چرا که با عملیاتی شدن طرح کد رهگیری، منافع سودجویان به طور جدی به خطر می افتد.
بنا داریم که این طرح کل کالاهای وارداتی را در بر بگیرد و تاکنون بخشی از این کالاها مشمول طرح شبنم یا همان کد رهگیری شده اند. بخش عرضه و توزیع نیز عملاً درگیر این طرح می شوند.
بنابراین هم واردکنندگان درگیر این طرح هستند و هم صنوف و واحدهای توزیعی؛ اما تا به اینجا به این نتیجه رسیده ایم که بیشترین مشکلات اجرای این طرح در بخش صنوف است و کمتر با واردکنندگان مشکل داشته ایم. چون واردکنندگان به هنگام ثبت سفارش، کد رهگیری دریافت می کنند. اما در سطح عرضه همچنان مشکل داریم. یک ایراد عمده نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت بر می گردد که تاکنون نتوانسته بسترهای لازم اجرای این طرح را در تمام حوزه های درگیر این طرح در کل کشور فراهم کند. ضمن آنکه اطلاع رسانی این طرح بسیار ضعیف بوده است.
این نکته را نباید فراموش کنیم که اگر طرح کد رهگیری اجرا شود، قاچاق به طور جدی کاهش یافته و در سطح عرضه نیز برای کالاهای قاچاق ناامن می شود؛ و مقاومت هایی که برای اجرای این طرح صورت می گیرد و انتقادهایی که به آن می شود ناشی از ناامن شدن فضای فعالیت قاچاق و کالاهای تقلبی در کشور است.
* بیشترین مقاومت ها از چه ناحیه ای صورت می گیرد؟
واردکنندگان همان طور که اشاره کردم همکاری خوبی برای اجرای این طرح داشته اند، اما بیشترین مقاومت ها و مخالفت ها در سطح عرضه است.
* به موضوع قاچاق برگردیم؛ شما به تدابیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کردید که یک نمونه آن اصلاح تعرفه هاست. اما کنترل مرزها چه؟ به نظر می رسد طی سال های اخیر کنترل روی مرزها قدری رها شده است.
قاچاق یک معضل اقتصادی است؛ بنابراین نمی توان با اسلحه و نیرو های نظامی به جنگ یک مشکل اقتصادی رفت. در واقع با زور و مقابله به جنگ قاچاق رفتن بی فایده است هرچند این ابزار به عنوان یک اهرم باید در حلقه آخر باشد.
بیش از دو دهه مبارزه با قاچاق که در این کشور صورت گرفت و تا سال 1388 نیز ادامه داشت، بی نتیجه بود چرا که همه نگاه ها به سمت نیروی انتظامی بود که با استفاده از ابزار نظامی و توپ و تفنگ مانع قاچاق شود. اما همه آن اقدامات بی فایده بود و دیدیم که قاچاق نه تنها کم نشد که در سال های گذشته روند رو به رشدی نیز داشت.
اتفاق خوبی که در سال های اخیر در زمینه مبارزه با قاچاق روی داد این بود که رویکردها تغییر کرد و راهکار اقتصادی برای مبارزه با این پدیده در پیش گرفته شد. باید کاری کرد که صرفه اقتصادی برای قاچاقچیان بی معنی شود، و این کار با اقدامات نظامی میسر نمی شود.
یکی از اقداماتی که در همین زمینه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار دارد، سامانه جامع مدیریت تجارت خارجی است که حدود 12 زیر سیستم را در بر می گیرد. ایجاد این سامانه به دولت پیشنهاد شده است و به زودی مقدمات اجرای آن آغاز می شود.
یکی از زیر سیستم های این بخش، سامانه صدور الکترونیکی مجوزهای ترخیص کالا از گمرکات است. به رغم آنکه امروز در دنیای فناوری و نرم افزار به سر می بریم؛ اما عملیات های اقتصادی در ایران متاسفانه به عصر پارینه سنگی برمی گردد، و همچنان برای ترخیص کالا و مجوزهای آن از عملیات های دستی استفاده می شود که دیگر دوران آن در جهان امروز به سر آمده است. بخش عمده ای از قاچاق در ایران از مبادی رسمی صورت می گیرد که با جعل و رانت به وجود آمده است.
در همین زمینه نیز با مقاومت هایی از سوی بدنه برخی دستگاه های دولتی مواجه شده ایم که مانع اجرا و عملیاتی شدن این طرح می شوند. اما از اول آبان ماه امسال این طرح به مرحله اجرا در آمده و هرچند هنوز ایراداتی دارد اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرای این سامانه مصمم است. بنابراین ستاد با استفاده از فناوری و راهکار اقتصادی به جنگ قاچاق رفته است.
* یکی از حوزه های قاچاق، کوله بری است که در مناطق غربی ایران همچنان ادامه دارد. ظاهراً کوله بری در این مناطق با مجوز فرمانداری های شهرهای مرزی نیز صورت می گیرد. در این زمینه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه تدابیری اندیشیده است؟
مبدع این رویه نیروی انتظامی است و در حال حاضر نیز در حیطه اختیار همین بخش است. کوله بری و اعطای مجوز برای این اقدام، از همان پروژه های غلطی است که متاسفانه از سوی فرمانداری های شهرهای مرزی با عراق صورت گرفته و به قاچاق دامن می زند.
هدف نیز در ظاهر ایجاد اشتغال برای مرزنشینان بود اما نه تنها برای این قشر از جامعه درآمدی حاصل نمی کند بلکه حجم قاچاق را نیز افزایش می دهد. کالاهایی نیز که توسط کوله بران به داخل ایران قاچاق می شود، متعلق به صاحبان سرمایه است که کالاهای بنجل و ارزان را در پشت مرز ایران دپو می کنند و با پرداخت دستمزد ناچیز به کوله بران این کالاها را بدون آنکه یک ریال عوارض پرداخت کنند، وارد کشور می کنند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا به جد مخالف این رویه است و طی پیشنهادی به دولت که به تصویب هیات وزیران نیز رسید و به وزارت کشور ابلاغ شد، تعطیلی کوله بری در مناطق مرزی ایران و عراق در دستور کار قرار گرفت اما همچنان شاهد این رویه در بخشی از مرز با عراق هستیم.
پیشنهاد دیگری که ستاد به دولت ارائه داد، این بود که سرپرست هر خانوار مرزنشین به طور قانونی تا سقف دو میلیون تومان هر دو ماه یک بار آن هم بدون عوارض و سود گمرکی، کالا از عراق وارد کند. راهکارهایی نیز اندیشیده شد که صاحبان سرمایه از این مصوبه دولت سوءاستفاده نکنند اما هنوز این مصوبه از سوی وزارت کشور اجرایی نشده است.
شرط اول اجرای این مصوبه این است که ابتدا معابر کوله بری بسته شود ولی نه تنها مصوبه آخر دولت همچنان عقیم مانده بلکه رویه غلط کوله بری در مرز ایران و عراق همچنان ادامه دارد.
* بعضاً گزارش های غیررسمی نیز از کشته شدن کوله بران از سوی نیروهای مرزی مخابره می شود. آیا برای این کار حق تیر داده شده؟
به جز معابری که تحت کنترل نیروهای مرزی و انتظامی است و کالاهای مجازی که از این معابر توسط کوله بران دارای مجوز فرمانداری ها وارد می شود، کوله برانی نیز هستند که اقدام به قاچاق و ورود کالاهای غیرمجاز می کنند آن هم در خارج از حیطه نظارت نیروهای مرزی و عمدتاً در ساعات شب. نیروهای مستقر در مرزها در مواجهه با این افراد دستور توقف صادر می کنند که سرپیچی می شود و به دلیل آنکه در تاریکی هوا و اینکه نیروهای مرزی قادر نیستند که تشخیص دهند افراد خاطی چه کسانی هستند، تیراندازی هایی صورت می گیرد. البته طی سال های اخیر آمار کشته های این بخش کاهش چشمگیری داشته است و قطعاً تعمدی از سوی نیروهای مرزی نیست.
اما در نهایت طرح جایگزینی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفت و به تصویب دولت نیز رسید راهکاری برای حل این مشکلات است ولی متاسفانه به رغم ابلاغ این مصوبه از سوی وزارت کشور به استانداری های غربی، فرمانداری ها همچنان از اجرای آن سر باز می زنند.
* به عنوان سوال آخر؛ سردار، قاچاقچیان دانه درشت و بزرگ چه کسانی هستند و آیا ستاد این افراد را می شناسد؟
قاچاقچیان دانه درشت به اسم و مشخصات را نمی توان شناسایی کرد؛ اما همان هایی که صاحبان سرمایه و کالای قاچاق هستند، اصلی ها هستند. ضمن آنکه مدیریت قاچاق در تهران است و دانه درشت های قاچاق که در پایتخت نشسته اند از اینجا روند قاچاق کالا به ایران را هدایت می کنند؛ و البته برخی از این افراد در امارات هستند که از این کشور مسیر و روند قاچاق کالا به ایران را در دست گرفته اند.
افرادی هم که دستگیر می شوند حاضر به اعتراف و معرفی صاحبان اصلی قاچاق کالا نیستند. هرچند دانه درشت های قاچاق از نفوذ و رانت بالایی نیز برخوردار هستند و علاوه بر این، در بخش های مختلف کالایی نیز دارای مافیا هستند، مثلاً در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی یک گروه به امر قاچاق مشغول هستند و در سایر حوزه های کالایی نیز به همین منوال است.
بالای 95 درصد قاچاقچیانی که دستگیر می شوند نیز افراد اصلی و دانه درشت های این بخش نیستند. در مواردی نیز که بزرگان قاچاق دستگیر می شوند متاسفانه با استفاده از رانت و نفوذی که دارند از دست قانون فرار می کنند.