وزیر صنعت: خودروسازان برای افزایش تولید دارایی‌های خود را فروختند
اقتصاد ایرانی: محمدرضا نعمت زاده در بیست و چهارمین همایش پولی و ارزی با بیان اینکه در شرایط کنونی علاوه بر توجه به معضل تورم و ضرورت مهار آن، باید رکوداقتصادی را هم برطرف کنیم، گفت: آماری که مسئولان بانک مرکزی به ما اعلام کردند، پرداخت ۲۹ درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن بوده است در حالی که در سال پیش از آن سهم صنعت ۳۸ درصد بود.
به گزارش نسیم؛ وی افزود: این در حالی است که سهم خدمات از تسهیلات ۵۰ درصد بوده و کشاورزی سهم کمتری داشته است و با این شرایط نمی توانیم با رکود مبارزه کنیم.
***رونق تولید؛ نیازمند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی
وزیر صنعت گفت: برای اینکه امسال تولید راه بیفتد باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شود تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کالا تولید کنیم.
وی افزود: پارسال ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش صنعت پرداخت شد در حالی که به طور میانگین باید ۵۰ درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن پرداخت شود و باقی منابع به بخش های خدمات و کشاورزی اختصاص یابد.
وی افزود: در جلسه ای که امروز با رئیس بانک مرکزی و رئیس جمهور داشتیم، خبرهای خوبی از رویکرد جدید دولت و بانک مرکزی برای هدایت منابع به سمت تولید شنیده شد.
نعمت زاده گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار سال ۹۱ سطح اشتغال در واحدهای صنعتی ۳۶ درصد کاهش داشته و این نشان دهنده معضلات تولید است.
وی افزود: پارسال ایران خودرو بیش از هزار و صد میلیارد تومان از اموال خود را به فروش رساند و به واحدهای تولیدی خود تزریق کرد همین مسئله موجب افزایش دو برابری تولیدات ایران خودرو در دو ماهه امسال نسبت به دوره مشابه پارسال شده است.
نعمت زاده گفت: ۷۵۰ میلیارد تومان از محل فروش اموال سایپا به دست آمد که همه آن را برای راه اندازی خطوط تولید اختصاص داد.
***پیشنهاد نرخ سود ۱۵ درصدی برای شرکت های لیزینگی
وی با بیان اینکه با بانک مرکزی برای تقویت لیزینگ ها مکاتباتی داریم، افزود: لیزینگ ها به خوبی می توانند به تولید کمک کنند و به بانک مرکزی پیشنهاد دادیم نرخ سود شرکت های لیزینگ که طبق عقود مبادله ای و حدود ۱۵ درصد است، معادل سود عقود مشارکتی شود.
وی پیشنهاد دیگر خود را استفاده از ۳ درصد ذخیره قانونی بانک ها اعلام کرد و گفت: در سال ۹۰ با استفاده از این ظرفیت حداکثر تولید در سال های اخیر محقق شد.
وزیر صنعت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ظرفیت دیگر تأمین مالی صنعت دانست و گفت: در بودجه سال ۹۱ مقرر شده بود ۱۰ درصد از وصولی های صندوق به بخش صنعت و معدن برای سرمایه در گردش پرداخت شود اما به تأخیر افتاد و درخواست کردیم کل منابع تعیین شده برای سال های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ پرداخت شود.
وی تصریح کرد: انتشار گواهی سپرده راهکار دیگری است که می تواند به تأمین مالی صنعت کمک کند و پیشنهاد ما انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده از طریق بانک صنعت و معدن با نرخ مناسب برای خریداران اوراق و واحدهای تولیدی است.
نعمت زاده، راهکار دیگر تأمین مالی تولید را افزایش سرمایه بانک ها عنوان کرد و گفت: در طول سال های گذشته سرمایه بانک ها افزایش نیافته در حالی که تورم مداوم و افزایش نرخ ارز و همچنین بزرگتر شدن اقتصاد را داشته ایم.
وی گفت: بنده پیشنهاد افزایش سرمایه ۱.۵ میلیارد دلاری بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات را دادم اما در بودجه سال ۹۳ مطرح نشد.
نعمت زاده افزود: در حال حاضر بانک توسعه صادرات تنها ۷ درصد نیاز صادرات را تأمین می کند که با این منابع نمی توان به صادرات کمک کرد.
وی با تأکید بر اینکه همه این موارد قابلیت اجرایی دارند،گفت: علاوه بر این پیشنهادها و راهکارها برای رفع رکود باید بازار را در داخل و خارج از کشور توسعه دهیم و در این زمینه برای توسعه صادرات ۱۲ پیشنهاد را ارائه کرده ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعداد زیاد طرح های صنعتی نیمه تمام گفت: با فرض پرداخت سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی سرمایه گذار ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام این طرح ها مورد نیاز است.
وی گفت: اگر شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اتمام این طرح ها اختصاص دهد ، طرح ها سریع تر تکمیل می شود.
***تولید در حال خروج از رکود است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش تولید در بخش های مختلف نشان می دهد تولید، امسال در حال خروج از رکود است.
محمدرضا نعمت زاده در حاشیه بیست و چهارمین همایش سیاست های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران افزود: نظام بانکی باید به کمک بیاید و همگی تلاش کنیم تا روند بهبود تولید در کشور تسریع شود.
وی در باره دستورالعمل جدید شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای تولید داخل نیز گفت: شورای رقابت این دستورالعمل را تهیه کرده و همه صنایع باید به آن عمل کنند.
نعمت زاده با اشاره به اعتراض خودروسازان به این دستورالعمل افزود: خودروسازان آزاد هستند تا اعتراض خود را بیان کنند ، اما در این باره هیچ خودروسازی با ما مکاتبه نکرده است.
