تیکی‌تاکای خودروسازان

اقتصاد ایرانی: در حالی که هم دولت و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره بر جایگاه قانونی شورای رقابت تاکید کرده و گفته اند در ماجرای قیمت خودرو، حرف، حرف این شوراست، اما خودروسازان باز هم به میل و سلیقه خود رفتار می کنند و آنچه را خود می خواهند یا به نظرشان نزدیک است، به اجرا درمی آورند.
به گزارش بورس نیوز، 10 روز پیش بود که شورای رقابت پس از کلی کش و قوس و حاشیه، بالاخره فرمول ابداعی خود را برای قیمت گذاری خودرو به همراه نرخ جدید برخی خودروها اعلام کرد، اما خودروسازان بلافاصله موضع گرفته و گفتند که زیر بار قیمت های مدنظر شورا نمی روند.
هرچند نباید از اشتباه محاسباتی شورای رقابت در اعلام قیمت جدید خودروها نیز گذشت (اشتباهی که سبب شده بود قیمت برخی خودروها چند میلیون تومان پایین تر از نرخ حال حاضر آنها اعلام شود)، اما تاریخ نشان داده خودروسازان همواره با خریدن زمان و به اصطلاح پاس کاری قوانین و دستورالعمل ها، در نهایت حرف خود را به کرسی می نشانند و این موضوع در ماجرای قیمت خودرو نیز حسابی به چشم آمد. پاس کاری خودروسازان در ماجرای قیمت خودرو در زمین دولت و شورای رقابت، آنقدر دقیق و پی در پی بوده که به نوعی می توان اصطلاح معروف «تیکی تاکا» را برای آن به کار برد، تیکی تاکایی که اجازه نداده خودروسازان در بازی قیمت خودرو بازنده شوند. این «بازی» البته این روزها آن قدر کشدار و پر هیجان شده که مردم هر روز منتظر اتفاقی تازه در آن هستند و هر تصمیمی که دولت و شورای رقابت می گیرند، معمولا با واکنش منفی آبی و نارنجی های جاده مخصوص مواجه می شود، که البته تازگی ندارد.
در واقع خودروسازان پیش تر نیز با وجود آنکه نهادهای دولتی (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت در دوران ریاست جمشید پژویان) فرمان کاهش قیمت را صادر می کردند، زیر بار نمی رفتند و در نهایت اتفاقی مطابق یا نزدیک به نظر آنها رخ می داد.
تا پیش از آنکه شورای رقابت وارد میدان قیمت گذاری شود، این سازمان حمایت بود که مهار قیمت خودرو را در دست داشت و خودروسازان با توجه به سیاست دولت مبنی بر تثبیت قیمت، اجازه افزایش نرخ محصولات خود را نداشتند و این موضوع همواره مورد اعتراض آنها قرار می گرفت. این شرایط البته تا پیش از ادغام وزارتخانه های «صنایع و معادن» و «بازرگانی»، پایدار بود، اما پس از ادغام و روی کار آمدن مهدی غضنفری در وزارتخانه جدید، خودروسازان پی در پی از لزوم برداشته شدن سیاست تثبیت قیمت گفتند و تاکید کردند که با وجود این «سیاست»، تولید خودرو به سختی پیش می رود و حتی ممکن است متوقف شود.
خودروسازان که بیش از هر زمان دیگری بر لغو سیاست تثبیت قیمت پافشاری می کردند، بالاخره توانستند در اوایل سال 90، به اولین خواسته خود؛ یعنی «احیای کمیته قیمت گذاری»، برسند و با این کار، سیاست تثبیت قیمت را پس از سال ها، به بایگانی بفرستند.
هرچند کمیته قیمت گذاری با کمک سازمان حمایت سعی می کرد تا حد امکان مانع افزایش قیمت خودرو شود، اما همین که خودروسازان می توانستند اقدامی برای افزایش نرخ محصولات خود انجام بدهند نیز، برایشان اتفاق خوبی به شمار می رفت و در نهایت نیز توانستند پس از مدت ها، مجوز رسمی افزایش قیمت محصولات خود را از دولت بگیرند.
برگ های تقویم گواهی می دهند که خودروسازان کشور دو بار (ابتدا اسفند ماه سال 90 و بار دیگر در مهرماه 91) موفق شدند از سیاست تثبیت قیمت دولت عبور کرده و محصولات خود را گران کنند، اتفاقی که برای آنها بسیار مهم و با ارزش بود. خودروسازان البته جدا از اینکه توانستند دو بار قیمت محصولات خود را افزایش دهند، مجوز آزادسازی قیمت خودروهای لوکس را نیز گرفتند و این شد که قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان به دست خودشان افتاد.
این البته پایان کار خودروسازان در بازی قیمت نبود و آنها هدفی بزرگ تر به نام «آزادسازی قیمت» را دنبال می کردند، هدفی که تنها برای چند هفته در اواخر دولت دهم، به آن رسیدند.
فشار بی سابقه ای که خودروسازان بابت آزادسازی قیمت وارد کردند، سبب شد دولت رای به این خواسته جاده مخصوصی ها بدهد و آنها را برای مدتی بسیار کوتاه بابت تعیین قیمت محصولات شان آزاد بگذارد. خودروسازان نیز که سال ها منتظر چنین فرصتی بودند، عقده گشایی کرده و قیمت محصولات خود را تا جایی که توانستند، افزایش دادند. این در حالی بود که اعتراض مردم و منتقدان و نمایندگان مجلس اجازه نداد خودروسازان مدت زیادی طعم شیرین آزادسازی را بچشند و دولت که خود پای برگه آزادسازی را امضا کرده بود، حرفش را پس گرفت و «شورای رقابت» را برای مقابله با خواسته های قیمتی خودروسازان، وارد میدان کرد. ورود شورای رقابت، اما آغاز بازی دیگری بود، چه آنکه این شورا می خواست چرتکه بیندازد و با حساب دو دو تا چهارتا، قیمت خودروها را تعیین کند و این در حالی بود که دو دو تای خودروسازان، بیش از چهار می شد و از همین رو این دو تا همین هفته گذشته نیز نتوانستند به توافقی جامع و کامل با یکدیگر برسند.
شورای رقابت اگرچه حریف پر قدرتی برای خودروسازان به شمار می رفت و خیلی ها انتظار داشتند این شورا مچ آنها را در بازی قیمت بخواباند، اما در نهایت باز هم این خودروسازها بودند که حرف شان به کرسی نشست.
اگرچه قرار بود شورای رقابت در همان واپسین روزهای سال 91 تکلیف قیمت خودرو را یکسره کند، اما خودروسازان باز هم با تیکی تاکای خود بازی را در دست گرفته و نگذاشتند حریف در وقت های عادی شکست شان بدهد. همین شد که بازی به وقت اضافه کشید و شورای رقابت با رو کردن فرمولی برای قیمت گذاری، مقدمات ارزانی خودروهای داخلی را فراهم آورد، اما خودروسازان زیر بار نرفتند و اعلام کردند که قیمت خودرو را نمی توان با دو دو تا چهار تای مسوولان شورا، محاسبه کرد.
هرچند شورای رقابت تاکید داشت که از حرفش بر نمی گردد و قیمت ها باید مطابق با فرمول اعلام شده، پایین بیایند، اما چنین نشد و خودروسازان پیشنهاد کاهش قیمتی کمتر از دستور شورا را ارائه کردند. در نهایت نیز طرفین بر سر پایان بازی به توافق رسیدند، توافقی که البته به معنای برد خودروسازان بود؛ زیرا آنها کاهش قیمت مدنظر شورای رقابت را نپذیرفتند و باز هم با تیکی تاکای معروف خود، برنده بازی شدند.
مجموعه اتفاقاتی که طی حدودا یک سال و نیم گذشته در ماجرای قیمت گذاری خودرو رخ داد، در نهایت به حذف سیاست تثبیت قیمت انجامید خودروسازان نه تنها توانستند این «سیاست» را به کل حذف کنند؛ بلکه حالا به نوعی دست بالا را نیز در تعیین قیمت ها دارند و مصوبات و تصمیمات دولت و شورای رقابت را بی چون و چرا، نمی پذیرند.
مخالفت و زیر بار نرفتن خودروسازان البته چندان علنی نیست، چه آنکه آنها سعی می کنند با خریدن زمان و پاس کاری دستورالعمل ها، در نهایت ماجرای قیمت گذاری را به نفع خود تمام کنند. در تازه ترین اتفاقی که در ماجرای قیمت گذاری رخ داده، خودروسازان با وجود اعلام دستورالعمل قیمتی از سوی شورای رقابت، تاکید کردند آن را اجرا نمی کنند؛ زیرا شورا حق قیمت گذاری ندارد. به گفته خودروسازان، شورای رقابت تنها می تواند نسبت به تعیین دستورالعمل و فرمول قیمت اقدام کند و قیمت گذاری را خود آنها باید انجام دهند.
هرچند شورای رقابت پس از اعلام فرمول و قیمت های جدید خودرو اعلام کرد هیچ اعتراضی را نمی پذیرد، اما خودروسازان باز هم با استفاده از تاکتیک تیکی تاکای شان، جریان بازی قیمت را به نفع خود تمام کردند، تا جایی که خبر می رسد میان آنها و شورا، بر سر اعلام قیمت های جدید، توافق شده است. این «توافق» را می توان به نوعی عقب نشینی شورای رقابت از مواضع سرسختانه اش دانست، زیرا رئیس شورا تا همین چند روز پیش به صراحت عنوان می کرد که هیچ اعتراضی را از سوی خودروسازان نمی پذیرد، اما حالا گویا نه تنها اعتراض را پذیرفته؛ بلکه به نظر می رسد تا حدی به میل آنها نیز رفتار کرده است.
آن طور که خبر می رسد، در جدیدترین جلسه خودروسازان و شورای رقابت، مسوولان شورا عنوان کرده اند قیمت های تعیین شده از سوی آنها، بدون احتساب هزینه هایی چون بیمه، شماره گذاری، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض مربوطه بوده و این هزینه ها به قیمت های نهایی اضافه خواهد شد. همچنین شورای رقابت هزینه مربوط به استاندارد های اجباری چون یورو 4 و کیسه هوا را نیز محاسبه و به قیمت های اعلامی اضافه خواهد کرد.
در این جلسه همچنین توافق شده که شورای رقابت هر سه ماه یک بار نرخ تورم بخشی صنعت خودرو را محاسبه و قیمت فروش خودروها را براساس نرخ تورم به روز کند. همچنین قرار شده قیمت جدید خودروها نیز طی دو سه روز آینده نهایی و اعلام شود، قیمت هایی که با توجه به توافقات انجام شده، قطعا مطابق میل خودروسازان است و از همین رو باید آنها را برنده بازی قیمت گذاری دانست.