بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 1 تير 1393      15:43

۱۸ پیشنهاد برای تامین مالی مسکن

اقتصاد ایرانی:  مدیرعامل بانک مسکن گفت: برای کارآمدی نظام تأمین مالی باید نهادهای تخصصی مسکن را در بازار اولیه و ثانویه رهن ایجاد کنیم که از آن جمله می توان به تأسیس شرکت تأمین سرمایه مسکن، لیزینگ مسکن و بیمه مسکن اشاره کرد.

به گزارش فارس، محمدهاشم بت شکن با تشریح نظام تأمین مالی مسکن از طریق بازار رهن با تأکید بر اسناد بالادستی و کلان در جهت ترسیم اهمیت بخش مسکن، به اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت نیز در نظر دارد زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

*سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش مسکن

بت شکن با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش مسکن، بر اجرای بند 9 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات و پیشگامی در تقویت بخش مسکن و توانمندسازی جوانان در تأمین هزینه های زندگی بر مبنای سیاست های ابلاغی جمعیت و تجهیز پس انداز ملی و تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پولی در جهت حمایت از سرمایه گذاری در سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه مسکن به عنوان بزرگ ترین سرمایه گذاری یک خانواده متوسط به شمار می رود گفت: اختصاص 21 درصد از تولید ناخالص ملی به فعالیت مسکن و مستغلات و خدمات و سهم 52 درصدی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، سهم 15 درصدی از اشتغال و سهم 32 درصدی از بودجه خانوار نشان از اهمیت جایگاه مسکن به عنوان یکی از لوکوموتیوهای لازم برای خروج از رکود اقتصادی است.

بت شکن ادامه داد:مسکن با 78 رشته ارتباط پیشین و 56 رشته ارتباط پسین، حائز جایگاه مهمی در جامعه و اقتصاد ملی است.

*ویژگی های نظام تأمین مالی مسکن در ایران

مدیرعامل بانک مسکن به بیان ویژگی های نظام تأمین مالی مسکن در ایران پرداخت و نسبت پایین اعتبارات بخش مسکن به GDP، همچنین نسبت پایین تسهیلات به ارزش ملک، تکیه قدرت خرید بر پس انداز گذشته به جای درآمدهای آتی، سهم ناچیز سایر نهادهای مالی در تأمین مالی بخش مسکن را از جمله این ویژگی ها برشمرد.

* تسهیلات 275 هزار میلیارد ریالی  سیستم بانکی به مسکن در سال 92 معادل

وی به ارائه آخرین آمارهای اقتصادی و عملکرد بخش مسکن پرداخت و گفت: میزان تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به مسکن و ساختمان در سال 92 معادل 275 هزار میلیارد ریال است که 52 درصد آن را بانک های دولتی و 48 درصد را سایر بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری پرداخت کرده اند که این به منزله سهم 12.7 درصدی بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی است.

*مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در بخش مسکن 1282.6 هزار میلیارد ریال

مدیرعامل بانک مسکن افزود: مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در بخش مسکن و ساختمان در سال 92 معادل 1282.6 هزار میلیارد ریال است که حدود 70 درصد آن متعلق به بانک های دولتی است.

وی ادامه داد:بدین ترتیب مانده تسهیلات بخش مسکن و ساختمان دارای سهم 30.7 درصدی از مانده تسهیلات نظام اعتباری کشور است، بنابراین بانک مسکن سهم 5.4 درصدی از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را دارد و از طرفی 41.8 درصد از تسهیلات بخش مسکن و ساختمان را تأمین مالی کرده است.

*ساختارهای اقتصاد در جهان یا مبتنی بر بازار یا بانک است

وی با اشاره به این که ساختارهای اقتصاد در جهان یا مبتنی بر بازار یا بانک است گفت: نظام تأمین مالی بخش مسکن در ایران بسیار نزدیک به نظام مالی بانک پایه است البته نمی توان در جهان گفت کدامیک بهتر است اما تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد که با توسعه اقتصادی، نظام مالی کشورها به سمت بازار پایگی سوق یافته و سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی افزایش می یابد.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: حرکت به سمت  توسعه مالی مستلزم کارایی بازار پول (برای تأمین مالی کوتاه مدت)، کارایی بازار سرمایه (برای تأمین مالی بلندمدت) و توسعه و کارایی بازار بیمه (برای تأمین اطمینان و پوشش ریسک) است.

وی تأکید کرد: حرکت در جهت توسعه تأمین مالی مستلزم وجود زیرساخت های مالی، حقوقی و نظارتی است، پس از ایجاد ابزار، بازار و نهادهای مالی به شکل ساختار یافته، حمایت های دولت بایستی شکل گیرد دولت می تواند با ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل نرخ تورم و فراهم کردن یارانه های سود، نقش مؤثری در حمایت بخش مسکن ایفا نماید.

بت شکن ادامه داد: نکته مهمی که این نظام را تحت الشعاع قرار می دهد بی ثباتی کلان اقتصادی، نرخ تورم بالا و نوسازی های مالی بالاست، بنابراین شرط لازم برای تأمین مالی با ثبات حصول به رشد اقتصادی مستمر، کاهش تورم در سطح قابل قبول، بهبود وضعیت اشتغال و حقوق و دستمزد است.

*کارکرد متفاوت بازار رهن اولیه و رهن ثانویه/کارکرد اصلی بازار ثانویه مبتنی بر بازار سرمایه است

مدیرعامل بانک مسکن ایجاد بازار رهن را با توجه به ابزارها و کارکردهای آن به دو بازار رهن اولیه و رهن ثانویه طبقه بندی و کارکرد این دو بازار را متفاوت ارزیابی کرد و گفت: بازار رهن اولیه، تأکید بر بازار پول با هدف اعطای تسهیلات به متقاضیان خرید واحد مسکونی دارد اما کارکرد اصلی بازار ثانویه مبتنی بر بازار سرمایه است و نقدینگی لازم را برای بازار اولیه فراهم می کند.

وی اضافه کرد: ابزارها و شیوه های تأمین مالی این بازارها نیز متفاوت است به طوری که در بازار اولیه سپرده های تعهدی مثل حساب ممتاز، جوانان، پس اندازهای اجباری، یارانه های تکلیفی، وجوه اداره شده و تسهیلات تکلیفی است اما در بازار ثانویه ابزارهایی مثل اوراق بهادار با پشتوانه رهنی، صکوک استصناع و اجاره وجود دارد.

*تأسیس شرکت تأمین سرمایه مسکن برای کارآمدی نظام تأمین مالی

بت شکن توسعه نظام تأمین مالی مسکن را مستلزم ایجاد نهادهای تخصصی رهن دانست و افزود: برای کارآمدی نظام تأمین مالی باید نهادهای تخصصی مسکن را در بازار اولیه و ثانویه رهن ایجاد کنیم که از آن جمله می توان به تأسیس شرکت تأمین سرمایه مسکن، لیزینگ مسکن و بیمه مسکن اشاره کرد.

* تأسیس شرکت های پس انداز منطقه ای موجب جمع آوری سپرده های افراد

وی همچنین تأسیس شرکت های پس انداز منطقه ای را موجب جمع آوری سپرده های افراد برای ارائه تسهیلات بلندمدت خرید مسکن دانست که به صورت خصوصی و منطقه ای اداره شده و نقش قابل توجهی در تأمین مالی و ساخت مسکن ایفا خواهند نمود.

*نمی توان نسخه واحدی در ساخت وساز و تأمین مالی برای مناطق مختلف پیچید

مدیرعامل بانک مسکن با بیان این مطلب که نمی توان نسخه واحدی در ساخت وساز و تأمین مالی برای مناطق مختلف کشور در نظر گرفت، گفت: پیشنهاد می شود ساختار سهامداری شرکت های پس انداز و تسهیلات منطقه ای بدین گونه باشد که 20 درصد سهام آن متعلق به بانک مسکن، 20 درصد سرمایه گذاران نهادی نظیر صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه و 60 درصد سهم تجار و کسبه آن منطقه باشد.

وی افزود:باید نهاد ناظری مثل دولت برای سیاست گذاری و هماهنگی بازارها وجود داشته باشد و بانک مرکزی مسئول هماهنگی بازار سرمایه باشد و شرکت های تأمین سرمایه به عنوان حلقه های مفقوده تأمین مالی بخش مسکن وارد عمل شوند.

وی موفقیت نظام جامع تأمین مالی مسکن را مستلزم هماهنگی اجزای سه گانه نظام  مالی کشور دانست و در این راستا برای بازار سرمایه، تأسیس تأمین سرمایه تخصصی مسکن برای بازار پول، تأسیس مؤسسات پس انداز و تسهیلات منطقه ای و برای بازار بیمه، تأسیس شرکت بیمه تخصصی را ضروری برشمرد.

بت شکن گفت:بدین منظور، موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تأسیس شرکت تأمین سرمایه مسکن، بانک مرکزی با تأسیس شرکت های پس انداز و تسهیلات منطقه ای و بیمه مرکزی با تأسیس شرکت بیمه مسکن اجتناب ناپذیر است.

وی در پایان با اشاره به اینکه ظرفیت های قانونی در ایران برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن وجود دارد خاطر نشان کرد: با عنایت به بند 1 و 2 ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب سال 1378مجلس شورای اسلامی، افزایش سرمایه بانک مسکن، ایجاد بازار رهن ثانویه، راه اندازی شرکت های تأمین سرمایه، ضرورت کاهش سپرده قانونی سپرده های بانک مسکن، استفاده از شرکت های لیزینگ در تأمین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک، جذب سپرده های قرض الحسنه پس انداز، امکان رسوب بخشی از وجوه سپرده گذاری دولتی نزد بانک، صدور مجوز انتشار انواع اوراق به پشتوانه تسهیلات رهنی مسکن، گواهی سپرده عام، خاص، صکوک و صندوق های زمین و ساختمان، ایجاد حساب صندوق پس انداز باز، تسویه مطالبات بانک مسکن از دولت، تجدیدنظر در حدود تعیین شده در خصوص بانکهای تخصصی، سپرده گذاری شرکت بیمه دولتی نزد بانک مسکن، جذب مشارکت و سرمایه سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن و استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در داخل و یا خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن و در نهایت استفاده از منابع و کمک های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و صندوق توسعه ملی در زمینه مسکن را به عنوان پیشنهادات اجرایی جهت بهبود نظام مالی تأمین مسکن برشمرد.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : بانک مسکن - قیمت مسکن
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir