بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 23 خرداد 1389      14:8

الزامات برون رفت بانک ها از بحران مالی

گرچه در بحران مالی اخیر به دلیل کوچک بودن و تا حدی بسته بودن سیستم مالی کشور و وجود تعامل کمتر با اقتصاد جهانی، اقتصاد کشور از رکود جهانی تأثیرات آنی نپذیرفته است، لیکن کاهش قیمت نفت از طریق کاهش درآمدهای ارزی دولت و احتمال ایجاد کسری بودجه دولت و تأثیرات با وقفه از طریق سایر متغیرهای اقتصادی، تأثیرات زیانبار خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذارد.
 

در حال حاضر اقتصاد جهانی با یک بحران مالی روبرو است . این بحران مالی که از اقتصاد

آمریکا و به طور خاص از بازار مسکن آن کشور آغاز شده است، به دلیل ارتباطات متقابل و تنگاتنگ

بازارهای مالی با سرعت بالا و در سطح گسترده ای به بازارهای مالی و در نهایت به بخش واقعی

اقتصاد دنیا سرایت نموده است . افت شاخص های بورس دنیا، کاهش قیمت نفت خام در کشورهای

صادرکننده نفت از نشانه های بروز فرو رفتن در یک رکود عمیق اقتصادی در سایر کشورها می باشد

البته آنچه مسلم است، ایجاد بحران ها در سطح واقعی اقتصاد و به ویژه در سطح نظام مالی جزء

لاینفک سیستم مالی است . بانک ها به عنوان وزنه با اهمیت در نظام مالی کشورها به دلیل

ویژگی های خاص خود همواره مستعد دریافت بی ثباتی و ریسک ها و در درجات بالا تر بحران ها

هستند. به طور کلی درجه اهرمی بالا و کم بودن سرمایه بانک ها در تناسب با حجم ترازنامه های

آنها در مقایسه با سایر شرکت های تجاری، عدم تناسب زمانی سررسید بین دارایی ها و بدهی ها، لزوم

حفظ اعتماد دائمی سپرده گذاران، ابتلا به ریسک های متنوع ایی از جمله ریسک نرخ ارز و عدم وجود

شفافیت قطعی در صورت های مالی منتشره به دلیل سرعت بالای تغییر در اقلام ترازنامه ای در

مقایسه با شرکت های تجاری و تولیدی از مواردی می باشند که بانک ها را به عنوان یکی از مراجع

بروز بحران ها در اقتصاد شناسانده است.

گرچه در بحران مالی اخیر به دلیل کوچک بودن و تا حدی بسته بودن سیستم مالی کشور و

وجود تعامل کمتر با اقتصاد جهانی، اقتصاد کشور از رکود جهانی تأثیرات آنی نپذیرفته است، لیکن

کاهش قیمت نفت از طریق کاهش درآمدهای ارزی دولت و احتمال ایجاد کسری بودجه دولت و

تأثیرات با وقفه از طریق سایر متغیرهای اقتصادی، تأثیرات زیانبار خود را بر اقتصاد کشور خواهد

گذارد. به کارگیری ابزارها و بهره مندی از سیاست های مناسب برای جلوگیری از گسترش و توسعه

افسار گسیخته بحران مالی به بخش های مختلف اقتصاد کلان مانند به کارگیری انضباط مالی و پو لی

مناسب از طریق دریافت تضمین ها و وثایق کافی و مناسب و نظارت های لازم در اعطای تسهیلات،

مناسب نمودن فضای کسب وکار و افزایش ظرفیت های سرمایه گذاری از طریق تسهیل فضای جذب

سرمایه های خارجی با ورود بانک های خارجی به فضای مالی کشور، افزایش اطمینان و ایجاد فضای

اعتماد سرمایه گذاران و سپرده گذاران از طریق ایجاد بیمه سپرده در بانک ها از جمله موارد مد نظر

در این راستا هستند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir