بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 2 تير 1393      16:10

چرا توافق درباره نرخ سود سپرده پایدار نخواهد بود؟

اقتصاد ایرانی: فرض کنید در یک جامعه خیالی تنها دو فروشنده برای یک کالای خاص وجود دارد و هر دو فروشنده به لحاظ سهم بازار و توان عرضه کالا در موضعی مشابه قرار داشته باشند. اگر این دو فروشنده قصد داشته باشند تا سود خودشان را به حداکثر برسانند، می توانند با کنار گذاشتن رقابت و توافق با یکدیگر قیمت کالا و میزان تولید آن را در حدی نگه دارند تا سود آنها حداکثر شود. در این حالت امکان رسیدن به توافق برای طرفین راحت تر است؛ چرا که اگر یکی از طرفین بخواهد برای افزایش سهم خودش از بازار و جذب مشتری، قیمت کالای خود را کاهش دهد و توافق را زیر پا بگذارد، طرف دیگر نیز می تواند همین کار را تکرار کند و عملا با کاهش قیمت کالا هر دو متضرر می شوند. بنابراین به نفع هر دو طرف خواهد بود که به توافق انجام شده احترام بگذارند و قیمت کالای خود را بالا نگاه دارند. حال اگر فروشنده سومی وارد رقابت شود و بخواهد برای تصاحب سهمی از بازار همان کالا را با قیمت پایین تری عرضه کند، امکان توافق کمتر خواهد شد؛ چراکه فروشنده هایی که جدیدا وارد بازار می شوند سهم کمتری از بازار داشته و انگیزه آنها برای زیر پا گذاشتن این توافق به منظور کسب درآمد و جلب مشتری بیشتر، افزایش خواهد یافت. بنابر تئوری مشهور بازی ها (Game Theory) به لحاظ ریاضی قابل اثبات است که هر چقدر در یک رقابت اقتصادی، تعداد بازیگران بیشتر و تفاوت بین آنها از لحاظ سهم بازار بیشتر باشد، امکان تبانی و توافق بین بازیگران روی یک قیمت کمتر خواهد بود. این واقعیت به لحاظ تجربی نیز در بازارهای مختلف تجربه شده است. حال ببینیم در بازار سپرده های بانکی بر اساس این تحلیل چه اتفاقی می افتد.

به گزارش دنیای اقتصاد، زمانی تعداد کل بانک های کشور از انگشتان یک دست تجاوز نمی کرد و دولت مالک همه آنها بود. بانک مرکزی به راحتی می توانست با یک بخشنامه نرخ سود سپرده ها و تسهیلات را تعیین و ابلاغ کند. در ابتدای دهه 80 بانک های خصوصی وارد این بازار شدند، در چند سال اول تعداد آنها کم بود و تمام آنها از لحاظ حجم فعالیت، سرمایه و سهم بازار موقعیتی مشابه داشتند؛ بنابراین باز هم امکان توافق بانک های خصوصی در آن زمان بر سر نرخ سود سپرده ها و تسهیلات میسر بود. اکنون پس از گذشت بیش از 13 سال از تاسیس اولین بانک خصوصی شمار بانک های غیر دولتی به همراه بانک های دولتی و موسسات مالی و اعتباری مجاز بیش از 30 عدد است. برخی از این بانک ها به تازگی وارد بازار رقابت شده اند و طبیعتا نیاز به جذب منابع برای توسعه فعالیت های خود دارند. از طرف دیگر بانک مرکزی میزان حداقل سرمایه لازم برای بانک ها را به میزان چهار میلیارد ریال تعیین کرده است. یک بانک تازه تاسیس با این حجم سرمایه برای آنکه فعالیتش برای سهامداران توجیه اقتصادی داشته باشد، باید بتواند حداقل 8 تا 9 برابر میزان سرمایه خودش منابع سپرده ای جذب کند. برای جذب چنین حجمی از سپرده در غیاب ابزارهای نوین مالی و نبود یک بازار بین بانکی، چاره ای جز تاسیس شعب بیشتر و افزایش نرخ سود سپرده برای جلب مشتریان نیست. در عین حال بانک های رقیب که طی این سال ها با سرمایه گذاری بالا و هزینه فراوان توانسته اند سپرده جذب کنند، برای جلوگیری از فرار سپرده ها و از دست ندادن مشتریان خود مجبورند نرخ سود سپرده های خود را افزایش دهند. در چنین شرایطی جای تعجب نیست که چرا توافق بین بانک ها مبنی بر ثابت نگه داشتن سقف نرخ سود سپرده، عملا توسط خود آنها زیر پا گذاشته می شود. دلیل آن هم این است که هم تعداد بازیگران در بازار جذب منابع بانکی و هم اختلاف بین آنها از لحاظ سهم بازار، میزان سرمایه و میزان دارایی بسیار زیاد است؛ بنابراین همان گونه که عملا بخشنامه های بانک مرکزی در هشت سال گذشته مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اجرا نشد، «توصیه» بانک مرکزی مبنی بر اعطای سود یکسان توسط بانک ها به سپرده های بانکی اجرا نخواهد شد.

اصولا در هیچ بازاری که جنبه رقابتی دارد و تعداد عرضه کنندگان یک محصول بیشتر از انگشتان دست است، شما نمی توانید با بخشنامه و دستور قیمت ها را کاهش دهید. هر چه قدر رقابت بین عرضه کنندگان یک خدمت یا کالا بیشتر شود، هم کیفیت آن کالا افزایش پیدا می کند و هم کارآیی بنگاه هایی که در آن بازار رقابت می کنند افزایش می یابد و در نهایت این مشتریان هستند که از این رقابت منتفع می شوند. بازار خدمات بانکی هم از این امر مستثنی نیست و تجربه هشت سال گذشته نیز به خوبی این موضوع را نشان می دهد. ریشه بسیاری از مشکلات کنونی سیستم بانکی از جمله حجم بالای معوقات بانکی، افزایش بی رویه شعب بانک ها، صف طویل متقاضیان تسهیلات بانکی و ... را باید در همین عدم تعادل نرخ های سود بانکی جست وجو کرد. بانک مرکزی باید به جای کنترل نرخ های سود از طریق بخشنامه، از ابزارهای مالی که در بسیاری از کشورها سال ها است مورد استفاده قرار گرفته از جمله راه اندازی بازار متمرکز منابع بین بانکی استفاده کند. تجربه نشان داده که در شرایطی که بانک مرکزی بخواهد به صورت دستوری نرخ های سود را کنترل کند، در نهایت این مردم و مشتریان بانک ها هستند که متضرر شده و باید هزینه آن را پرداخت کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir