ضرورت افزایش حمایت دولت یازدهم از تولید

اقتصاد ایرانی: دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی تنها راهگشای بخشی از مشکلات موجود در این بخش است زیرا افزایش نقدینگی بدون توجه به رفع دیگر نارسایی ها، نه تنها گرفتاری های بخش تولید را رفع نخواهد کرد بلکه در مواردی زمینه ساز تشدید رشد نقدینگی و به تبع آن، تقویت فشار های تورمی بر این بخش خواهد شد.

 به گزارش  ایرنا، این در حالی است که دولت با بهره گیری از رویکردهای مختلف نظیر اعمال فشار بر بانک ها، اعطای تسهیلات بیشتر و کاهش نرخ سود بانکی با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی تاکنون تلاش های زیادی انجام داده است.

به هر حال نتیجه این رویکرد، افزایش نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی، عدم کفایت منابع قابل استفاده جهت اعطای تسهیلات در بانک ها، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و سرانجام تشدید رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم خواهد بود.

بنابر این با نگاهی به تمایز رویکرد خرد و کلان نسبت به نقدینگی خواهیم دید که از نگاه خرد و از دید یک بنگاه تولیدی، دسترسی آسان به منابع مالی می تواند برطرف کننده بسیاری از مشکلات باشد، فارغ از اینکه ماهیت مشکل پیش آمده از چه جنسی است؛ اما در سطح کلان، تنها به معنی تزریق نقدینگی به گستره وسیعی از واحدها خواهد بود که به دلیل ایجاد تورم، به عنوان یک مسکن کوتاه مدت بوده و در عمل کمکی به حل مشکلات واحدهای تولیدی و تحریک و افزایش رشد اقتصادی نخواهد کرد.

بنابراین به نظر می رسد؛ در حال حاضر بحث ثبات مالی به قدری از اهمیت برخوردار است که بانک های جهانی نیز ثبات مالی را به عنوان اهداف اصلی خود تعیین کرده اند.

این درحالی است که غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران؛ از عملکرد بانک ها در تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش تولید انتقاد کرده و می گوید: آمار بانک ها حاکی از این است که با وجود محدودیت های کشور طی سال های اخیر، به بخش تولید تسهیلاتی ارائه شده که این آمار واقعی نیست.

شافعی با بیان اینکه اطلاعات عملکرد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیانگر افت قابل ملاحظه تولید در سال گذشته و تداوم این روند در سالجاری است، می گوید: تحول در شرایط فعلی اقتصاد ایران یک انتخاب نیست بلکه شرط بقای اقتصاد است و برای حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست های مقاومتی باید به فکر یک دگرگونی باشیم.

این سخنان در شرایطی مطرح می شود که معاون اقتصادی بانک مرکزی در روزهای پایانی سال 92، از اختصاص 52 درصد تسهیلات بانکی به بخش تولید خبر می دهد و می گوید: بانک های کشور در10 ماهه نخست سال 92، معادل 19 هزار و 340 میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اعطا کرده اند.

پیمان قربانی افزود: از این میزان 52.3 درصد به بخش های کشاورزی، صنعت، معدن، مسکن و ساختمان اعطا شده که این امر بیانگر آن است که بانک ها در هدایت منابع مالی به سمت تولید دریغ نکرده اند.

وی با بیان آنکه رعایت انضباط و مقررات احتیاطی و ضوابط در توسعه نظام منابع مالی و ایجاد ثبات مالی ضروری است، بیان داشت: بازار پول و سرمایه نیاز به تقویت دارند و بانک مرکزی از هیچ حمایتی برای تقویت و بهبود ارائه خدمات با هدف ثبات اقتصاد کلان کشور کوتاهی نخواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی نیز معتقد است: هرچند سیاست های پولی بانک مرکزی در ماه های اخیر بر مهار فشارهای تورمی متمرکز بوده ولی این موضوع به هیچ عنوان به معنی غفلت از وضعیت تولید و تامین مالی این بخش نبوده است.

البته ولی الله سیف اذعان کرده که صنایع مختلف تولیدی کم و بیش مشمول شرایط نامطلوب هستند و از این بابت تمایز زیادی میان گروه های مختلف فعالیتی وجود ندارد.

از طرفی؛ تولیدکنندگان در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی خواستار توجه بیشتر سیستم بانکی به بخش تولید، تامین سرمایه در گردش و نیز کمک به تسهیل بازپرداخت وام های معوق بخش تولید شدند.

در پاسخ به این درخواست ها، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به سیستم بانکی، تسهیلات جدیدی را برای تقسیط بدهی بخش تولید و طرح های ملی و همچنین تسهیل پرداخت وام به کشاورزی و صنایع وابسته به آن برقرار کرد.

اما تولیدکنندگان عنوان می کنند که بخش اعظم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش مولد اقتصاد نبوده، بلکه به بخش های واسطه گری همچون بازرگانی و مسکن بوده، به طوری که حتی نیمی از سهم در نظر گرفته شده در بسته سیاستی بانک مرکزی برای تسهیلات دهی به بخش مولد در عمل محقق نشده است.

از این رو به نظر می رسد؛ با وجود کاهش نرخ تورم؛ فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و بالا بودن رشد نقدینگی کشور در سالهای گذشته، مدیریت و هدایت حجم بالای نقدینگی در اقتصاد را به چالش اساسی بانک مرکزی مبدل کرده است.

کارشناسان حوزه بانک و سرمایه معتقدند: در چنین شرایطی فعالان حوزه تولید، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را به عنوان یک راه حل اولیه برای خروج از وضعیت موجود در کشور مطرح می کنند و تشکل های تولیدی و صنفی در بیان مشکلات و درخواست های خود بر این راهکار تاکید و اصرار بیشتری دارند.

به گفته این کارشناسان؛ باید اقتصاد کشور در مسیر درست هدایت و حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی شود و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در اولویت بیشتری قرار گیرد تا سیاست های اقتصادی در جهت ایجاد اقتصاد رقابت پذیر در مقیاس جهانی دنبال شود.

بنابراین انتظار می رود؛ قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی و قبل از هر نوع تصمیم گیری در زمینه تدوین برنامه، شیوه نامه و آئین نامه نظر بخش خصوصی را جویا شود تا بخش خصوصی نیز از تمام ظرفیت های خود برای بهبود اقتصاد کشور استفاده کند.

به هر حال؛ در شرایط بین المللی همواره پتانسیل های بالقوه و بالفعل می توانند با انسجام و برنامه ریزی بلند مدت نزد سیاست گذاران و برنامه ریزان، آینده خوبی داشته باشند اما این امر زمانی محقق می شود که به رفع محدودیت های موجود در میان مدت توجه شود و شاهد بهبود اوضاع و عملکرد اقتصاد داخلی کشور در آینده باشیم.

گفتنی است؛ غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با حضور در سی و پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به وضعیت اقتصادی کشور و ضرورت تغییر سیاست های اقتصادی اشاره کرد و گفت: کشور در آستانه جدی شدن فعالیت های دیپلماسی برای رقابت در صنعت قرار گرفته و شرایط کاملا جدیدی ایجاد شده که مسلما این شرایط بین المللی به همراه صنعت بالقوه و بالفعل می تواند با یک برنامه ریزی بلندمدت آینده توفیق آمیزی را ایجاد کند.

به گفته وی؛ این امر زمانی محقق می شود که گمان می رود در صورت رفع محدودیت های موجود در میان مدت، شاهد بهبود نسبی اوضاع در عملکرد اقتصادی کشور باشیم اما بدون رفع موانع صنعتی و تولیدی تصور نمی رود که اقتصاد کشور از این مشکلات رهایی یابد.