لزوم بازنگری در تورم هدف سال 93

اقتصاد ایرانی: دکتر سیدمهدی برکچیان در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: دولت یازدهم در راستای مدیریت انتظارات تورمی و کاهش تدریجی نرخ تورم، از ابتدای فعالیت، اهداف ۳۵ و ۲۵ درصدی را برای «نرخ تورم میانگین سالانه» به ترتیب برای پایان سال های ۹۲ و ۹۳  اعلام کرد. «نرخ تورم میانگین سالانه» مهم ترین شاخص تورم است که از سوی مراکز رسمی اعلام می شود و مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد. این اقدام دولت از آنجا که اولا تعهدی برای دولت در زمینه سیاست های کنترل تورم ایجاد می کرد و ثانیا به کاهش نا اطمینانی ها از فضای اقتصادی کمک می کرد، اقدام بجا و در خور تحسینی بود. آمار رسمی تورم هم در پایان سال 1392 حکایت از توفیق دولت در این زمینه داشت؛ نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال 1392 برابر 7/34 درصد، یعنی تقریبا معادل نرخ هدف گذاری شده توسط دولت، بود. نکته در اینجا است که روند تورم از تیر ماه ۹۲، دچار شکست شده و نرخ تورم ماهانه از تیر 92 تا اردیبهشت 93 در سطحی حدود یک درصد در ماه تثبیت شده است. برای اینکه تصویر دقیق تری از میزان این شکست داشته باشیم، لازم است بدانیم که نرخ تورم ماهانه در 12 ماه منتهی به خرداد 92 به طور متوسط برابر 16/3 درصد بوده است. یعنی نرخ تورم ماهانه از تیر 92 تاکنون برابر یک سوم نرخ تورم ماهانه در 12 ماه قبل از آن بوده است. این پدیده، یک نقطه عطف تاریخی برای تورم محسوب می شود. علت بروز این پدیده را در وهله اول، می توان به تغییر دولت و اصلاح انتظارات مردم نسبت به آینده کشور و سیاست گذاری های اقتصادی نسبت داد. در وهله بعد البته، سیاست هایی که در عمل از سوی دولت در پیش گرفته شد، به ویژه سیاست های پولی و رعایت خط قرمز در استفاده از منابع بانک مرکزی نیز با این انتظارات تطبیق داشت و نظم جدید حاکم بر قیمت ها را تثبیت کرد.
نکته ظریفی که در محاسبات نرخ تورم وجود دارد این است که نرخ تورم میانگین سالانه و نرخ تورم نقطه به نقطه، بنا به نحوه محاسبه شان به ترتیب دارای حافظه ۲۴ ماهه و ۱۲ ماهه هستند و در نتیجه، این دستاورد تورمی را با تاخیر نشان می دهند.
بنابراین عجیب نیست که با وجود ایجاد این شکست در رشد قیمت ها از تیر ۹۲ به بعد، شاهد بودیم که نرخ تورم میانگین سالانه روند رو به افزایش خود را تا مهر ماه ۹۲ ادامه داد و به 4/40 درصد در مهر 92 رسید؛ بنابراین برای پیش بینی نرخ تورم تا پایان امسال، مناسب آن است که توجه خود را به روند نرخ تورم ماهانه در ماه های آتی معطوف کنیم. همان طور که اشاره شد، نرخ تورم ماهانه از تیر ۹۲ به این سو، در سطح یک درصد تثبیت شده است. آنچه از دولت و سیاست گذار پولی انتظار می رود و البته رخداد آن نیز محتمل است، حفظ این دستاورد تورمی و تثبیت نرخ رشد ماهانه قیمت ها در این سطح است. در این صورت، نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال ۹۳، معادل 5/13 درصد خواهد بود. ملاحظه می شود که استمرار روند موجود، بدون اینکه بخواهیم بهبودی در روند تورم در ماه های باقیمانده سال ۹۳ ایجاد کنیم، ما را به سطحی از تورم خواهد رساند که بسیار پایین تر از نرخ هدف گذاری و اعلام شده توسط دولت، یعنی تورم ۲۵ درصدی در پایان سال ۹۳ است.  سناریوی بدبینانه این است که نرخ تورم ماهانه در ماه های باقیمانده سال ۹۳، بنا به دلایلی افزایش یابد و به طور متوسط برابر 2 درصد باشد. البته این سناریو، به معنای دو برابر شدن نرخ رشد ماهانه قیمت ها و شکست دولت در برنامه کنترل تورم و از دست رفتن دستاورد یازده ماه اخیر خواهد بود. همچنین، در این صورت، اعتبار مجموعه سیاست گذاران دولت فعلی نزد فعالان اقتصادی لطمه خواهد دید و فرصت تاریخی این دولت برای درمان دائمی و ریشه ای تورم مزمن در اقتصاد ایران نیز از دست می رود. حتی در  صورت تحقق این سناریوی بدبینانه نیز، نرخ تورم میانگین سالانه در پایان اسفند ۹۳ معادل 9/18 درصد خواهد بود که از هدف ۲۵درصدی اعلام شده توسط دولت بسیار کمتر است.
زاویه دیگر نگاه به این موضوع آن است که تنها در صورتی نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال ۹۳ به ۲۵ درصد خواهد رسید که در ۱۰ ماه باقیمانده تا انتهای سال، سطح عمومی قیمت ها به طور متوسط ۳ درصد در ماه رشد کند. این اتفاق به معنای تلاطم شدید در بازارها و بازگشت تورم نقطه به نقطه به سطح ۳۸ درصد در اسفند ۹۳ خواهد بود. این اتفاق در بدبینانه ترین پیش بینی های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی نیز بسیار دور از ذهن و ناممکن به نظر می رسد.
بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد که دولت و سیاست گذار پولی باید خود را به ادامه سیاست موفق کنترل تورم متعهد نشان دهند و این، از طریق اعلام یک هدف تورمی حدود 14 درصد در پایان سال 93 حاصل می شود؛ اما اگر به هر دلیلی، نسبت به پیشامدهای غیرمترقبه ای که سبب افزایش تورم ماهانه می شوند نگرانی وجود دارد حداکثر نرخ تورم میانگین سالانه ای که برای پایان سال 1393 می توان در نظر گرفت حدود 19 درصد است. هدف اعلام شده 25 درصدی برای پایان 93 که سال گذشته و در آغاز کار دولت، هدف مهم و قابل توجهی به نظر می رسید، در شرایطی که امروز در تیر 93 در آن واقع هستیم و با اطلاعاتی که امروز در اختیار داریم، دیگر هدف موجه و مناسبی نیست. لازم به تاکید دوباره است که در صورتی که دولت بخواهد سطحی بالاتر از ۱۴ درصد را برای نرخ تورم میانگین سالانه در انتهای ۹۳ هدف گذاری کند، این اقدام به معنای خارج شدن تورم ماهانه از روند پایدار یازده ماه اخیر خواهد بود که به صورت یک اهرم در نرخ تورم میانگین سالانه سال ۹۴ منعکس خواهد شد و عملا دستاورد ماه های اخیر را در کنترل تورم و اعتبار کسب شده توسط سیاست گذار به تحلیل خواهد برد و چشم انداز دستیابی به تورم تک رقمی در دولت یازدهم را با ابهام روبه رو خواهد کرد. همچنین باید هوشیار بود که فاصله زیاد روند جاری تورم با هدف گذاری دولت، به مستمسکی برای متقاضیان منابع بانکی و بودجه ای تبدیل نشود تا از این طریق به سیاست گذاران برای دست کشیدن از انضباط پولی و مالی ۱۱ ماه اخیر فشار وارد کنند.