جزئیات تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار

به گزارش مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: یکهزار و یکصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار روز سه شنبه مورخ 1393/4/3 برگزار شد.

در ادامه تصمیمات اتخاذ شده در جلسه روز سه شنبه مورخ 93/3/27 در خصوص نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی(مبادله ای) و تسهیلات اعطایی از سوی شرکتهای لیزینگ سیاستهای پولی و اعتباری به شرح ذیل به تصویب رسید.

ماده 1- شورای پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانکها و موسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ 93/2/8 در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، با اعمال نرخهای مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد برای سپرده های یک ساله) سود علی الحساب موافقت نمود.

تبصره 1- بانکها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.

تبصره 2- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی الحساب، سررسید و .....) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.

ماده 2- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل 22.0درصد تعیین می گردد. حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 21.0درصد تعیین می شود.

تبصره 1- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16.0 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14.0درصد تعیین می شود.

تبصره 2- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11.0درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12.0درصد تعیین می شود.

تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شرکتهای لیزینگ معادل 22.0درصد تعیین می شود. دریافت هر گونه وجه اضافی از سوی شرکتهای مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می باشد.

ماده3- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده ها در بانک های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل 13.5درصد تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های بانک های تخصصی و شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10.0درصد تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک ها به بانک مرکزی خواهد شد.

تبصره 1- نسبت سپرده قانونی سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانکها و موسسات اعتباری معادل 10.0درصد تعیین می شود.

تبصره 2- مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف2.0 واحد درصد از سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 1387/6/28بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 4- نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل 22.0درصد تعیین می شود. لازم است مابه التفاوت سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره -  بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امکان پذیر نمی باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز می باشد.

ماده 5-  سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک ها، شهرداری ها و شرکتهای دولتی) با مجوز بانک مرکزی در سال 1393 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1393 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین می گردد.

ماده 6- به بانک مرکزی اجازه داده می شود در سال 1393 و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.

ماده 7- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده 4 خواهد بود.

تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری می باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می گردد.