حرکت ملی برای رونق بورس؟

اقتصاد ایرانی: روند کاهشی بازار سهام کشورمان که از دی ماه سال گذشته تاکنون تشدید شده و منجر به افت حدودا 20 درصدی شاخص کل این بازار طی مدت اخیر شد، نگرانی فعالان بازار و دولتمردان را به همراه داشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به عقیده کارشناسان این میزان افت که چهارمین ریزش بازار در 10 سال گذشته است می تواند به تنزل شاخص تا رقم 69 هزار واحد و حتی کمتر از آن نیز منتهی شود. این در شرایطی است که در حال حاضر دو نظریه مطرح است؛ نخست آنکه کاهش مداوم قیمت سهام در کشور باعث شده است از منظر روانی شاهد انتظار بیشتر معامله گران برای افت قیمت باشیم و در نتیجه همین امر نیز به طولانی تر شدن روند بازگشت بازار منجر می شود و دوم آنکه نقدینگی در بازار به شدت کاهش یافته و به عبارتی ریسک سرمایه گذاری در بورس افزایش یافته است.

بر این اساس برنامه های دولت برای حمایت از این بازار تا به امروز نتوانسته از ریزش بیشتر آن جلوگیری کند؛ برنامه هایی همچون کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، جلوگیری از عرضه های خرد خصوصی سازی، تسهیل بازارهای کالایی و ... که البته در مقابل سیاست هایی همچون افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، بودجه سخت مجلس برای سنگ معدنی ها و... پیش بینی می شود از ضریب اثرگذاری کمتری برخوردار باشند.

 در این بین اما این بار مجلس وارد میدان شده است و با ارائه طرحی مبنی بر فراگیر کردن سهامداری عموم مردم در بازار در تلاش است که به بهبود روند بورس کمک کند. کارشناسان بر این عقیده اند این طرح دارای دو اثر کوتاه مدت و بلندمدت است؛ در بُعد کوتاه مدت آثار روانی ناشی از این طرح قادر به ایجاد رونق در بازار خواهد بود؛ به خصوص آنکه از نظر بنیادین، در حال حاضر بورس از ویژگی های خوبی برای حضور نقدینگی برخوردار است؛ هرچند با انتقادات جدی روبه رو است.

از بُعد بلندمدت نیز در صورت اصلاح ساختارهای بازار می توان انتظار داشت این طرح به حضور فعال و عمومی مردم در این بازار و گسترش فرهنگ سهامداری منجر شود؛ ضمن آنکه این طرح قادر خواهد بود شرایط باثباتی را برای بخش قابل توجهی از بازار فراهم سازد. روز گذشته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح برخی نمایندگان مجلس در مورد فراگیر کردن سهام بین مردم اهداف این طرح را برشمرد و گفت مواردی همچون گسترش تعداد سهامداران و مردمی کردن اقتصاد براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد سیاست های کلی اجرایی اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی، افزایش ارزش بازار سرمایه و تامین منابع برای شروع سرمایه گذاری های جدید - به خصوص در حوزه هایی که نیاز به تکمیل زنجیره ارزش وجود دارد – از اهداف این طرح هستند. وی به موارد دیگری همچون هدایت منابع بانکی به سمت تولید، جلوگیری از بنگاهداری شرکت های توسعه ای وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و هدایت این نهادها به سمت سهامداری و استفاده از منابع توزیعی بین مردم در قانون هدفمندی یارانه ها برای سرمایه گذاری در احداث واحدهای جدید تولیدی نیز اشاره کرده است.

این طرح البته مخالفانی هم دارد؛ نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با «دنیای اقتصاد»، با انتقاد از این طرح اظهار کرد: با توجه به ماهیت اصلی سهام که پیوسته در حال خرید و فروش، انتقال و تغییر پرتفو است، نمی تواند به عنوان وثیقه نزد بانک ها قرار گیرد و عرضه و تقاضایی بر آن صورت نگیرد و بنابراین مشکلات اولیه و جدی در این راستا وجود دارد که عملیاتی شدن آن را مختل خواهد کرد و در واقع طرح مزبور راهکار مناسبی برای جلب سرمایه گذاران برای ورود به بورس نیست. به عقیده پورابراهیمی بهترین راهکار برای تشویق مردم در ورود به بازار سرمایه در ابتدا اصلاح زیرساخت های اساسی است که در راس آن قطع دخالت دولت در بازار قرار دارد.

 وی ادامه داد: در حال حاضر بازار سرمایه به شدت از دخالت های مکرر دولت رنج می برد؛ قوانین مصوب در بودجه سالانه از قبیل نرخ خوراک، عوارض سنگ آهنی ها و... هر روزه در حال تغییر است و نقدهای زیادی در پی دارد. به گفته وی تصمیمات دولت از قبیل هدفمندی یارانه ها مغایر با سیاست ثبات قیمت ها در بازار است و تمامی این عوامل منجر به کاهش سود بنگاه های اقتصادی و در نهایت ایجاد چشم انداز منفی در اقتصاد شده است.

این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: جنس بازار سرمایه با مداخلات دولت همخوانی ندارد که پس از اصلاح این امر شکوفایی و رونق به بورس باز خواهد گشت و دیگر احتیاجی به یافتن راهکار برای تشویق ورود به بورس نخواهد بود.

گسترش سهامداری با وام جواب نمی دهد

دکتر حیدر مستخدمین حسینی در این خصوص اجرایی شدن این طرح را از 2 منظر قابل بررسی دانست. به گفته وی در صورتی که این طرح اصل گسترش مالکیت را مد نظر قرار داده باشد، این بحث تازه ای نیست و هم در دنیا و هم در داخل کشور سابقه ای 40 ساله دارد و در داخل کشور این برنامه از سال 1341 مورد تاکید دولت قرار داشته و اصلی پذیرفته شده است، چراکه همه دولت ها به نوعی تلاش دارند تا اکثریت مردم را سهامدار کنند. بحث سهام عدالت نیز از همین جنس بود تا قدمی برای سهامدار کردن مردم باشد؛ شیوه ای که در مرحله اجرا دچار ابهام شد.

به گفته وی، در همین راستا اگر هم دولت بخواهد در شرایط فعلی سهام عدالت را نیز برای تقویت مالکیت عمومی و حمایت از بازار، وارد بورس کند، شاخص بورس را کاهش خواهد داد. بنابراین عواقب چنین طرح هایی باید از قبل دیده شود.

عضو اسبق شورای عالی بورس در ادامه افزود: اگر منظور از پیشنهاد چنین طرحی افزایش تقاضا برای خرید سهام توسط عموم مردم هم باشد، باید گفت راه حل صحیحی نیست؛ چراکه این کار نیز تحلیل خاص خود را دارد. در صورتی که این طرح در عمل با توجه به فشار برای اعطای تسهیلات، تکلیفی را بر دوش دولت بگذارد، امکان اینکه شورای نگهبان بلافاصله آن را مغایر قانون اساسی تشخیص دهد و رد کند به مراتب بالا است.

افزایش تقاضا برای خرید وام را باید به خود مردم واگذار کرد و البته دولت باید ساختارهای بورس را به گونه ای مدیریت کند که خود مردم برای خرید سهام راغب باشند.

به گفته وی هجوم مردم برای خرید سهام در سال گذشته مشوقی دولتی نداشت و افزایش تقاضا برای خرید سهام و گسترش مالکیت در قالب سهامداری را می توان از طریق تقویت تولید ملی، افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش درآمدهای عمومی و افزایش انگیزه خرید سهام محقق کرد. مردم در صورت افزایش درآمد ممکن است خرید سهام را در اولویت قرار دهند.

مستخدمین حسینی افزود: گسترش سهامداری با اعطای تسهیلات در هیچ جای جهان صورت نگرفته و جواب نداده است و در کشور ما نیز جواب نخواهد داد. خروج از رکود اقتصادی، بهبود ساختارهای اقتصادی و افزایش درآمدهای عمومی بهترین راه گسترش سهامداری و حمایت از بازار سهام است. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص شرایط فعلی بازار سهام، گفت: برخلاف اینکه برخی اعتقاد دارند که دولت نبایددر بازار سرمایه دخالت کند، من معتقدم که اتفاقا باید دولت به حمایت های خود از بازار سرمایه ادامه دهد.

اقتصاد کشور یک اقتصاد نوپا است و با وجودی که بازار سهام کشور از سال 1346 آغاز به کار کرده و سابقه ای تقریبا 47 ساله دارد اما همچنان به دلایل مختلف عمق زیادی پیدا نکرده و همچنان تجهیز منابع در شرکت های آن از طریق دولت صورت می گیرد، برخی شرکت ها هنوز از بودجه عمومی کشور تغذیه می شوند ازاین رو هنوز مرحله نوجوانی خود را می گذرانند و نباید به حال خود رها شوند.

این کارشناس اقتصادی افزود :مگر دولت بازار پول را به حال خود رها کرده که بازار سرمایه را رها کند. دولت برای نرخ سود بانکی و مقررات پولی، پیوسته مداخله دارد و ازاین رو نباید بازار سرمایه را بدون پشتیبان بگذارد. بازار سرمایه نیز بخش کلیدی اقتصاد است وباید آسیب شناسی های جدی توسط دولت در این حوزه انجام بشود.

مُسکنی موقت برای درمان رکود بازار

در این رابطه مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری مسکن در گفت و گو با «دنیای اقتصاد»، در مورد طرح «فراگیر کردن سهام بین مردم»، به اجرای طرح سهام عدالت در کشور اشاره کرد و گفت: طرح سهام عدالت نیز با هدف گسترش فرهنگ سهامداری و افزایش ارزش بازار سرمایه در کشور صورت گرفته بود.

مهدی شهریاری از اعطای تسهیلات سه ساله به مردم و وثیقه کردن سهام مردم تا پایان سال به عنوان جزئیات مهم طرح فراگیر کردن سهام بین مردم نام برد و در بیان تشابهات اجرای این طرح با طرح سهام عدالت، تصریح کرد: در واقع در طرح سهام عدالت نیز سهامی به مردم داده شد که تا پایان تسویه مطالبات دولت، این سهام در وثیقه باقی مانده بود و اکنون نیز مسوولان در حال آماده کردن مقدمات آزاد سازی معاملات سهام عدالت در بازار سرمایه هستند.

وی در عین حال از این طرح تنها به عنوان مُسکنی موقت برای بازار سرمایه نام برد و گفت: در اجرای این طرح، بانک ها باید از منابع نقدینگی مناسب برای اعطای وام و تسهیلات به مردم برخوردار باشند.

مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری مسکن در این میان علت اصلی رکود در بازار سرمایه را رکود در بازار اولیه عنوان و اضافه کرد: وقتی که از بازار سرمایه به عنوان ویترین اقتصادی کشور نام برده می شود رکود در این بازار، نمایانگر کوچک شدن اقتصاد کشور است که این گونه در بازار سرمایه نمود یافته است.

وی در این میان به رکود ایجاد شده در بازار اولیه اشاره کرد و گفت: این امر در پی اولویت در کنترل تورم توسط دولت صورت گرفته است.

به گفته وی؛ در واقع دولت با رکود در بازار در نظر دارد تا تورم را کنترل کند که این مساله منجر به کاهش حجم کسب و کار و تولید شده است. شهریاری از میان رفتن چشم انداز رشد در صنعت و سود آوری بنگاه های اقتصادی و سلب اعتماد سرمایه گذاران را به عنوان نتایج این اقدام دولت نام برد.

به گزارش دنیای اقتصاد، از آنجا که سهام نهادهای عمومی غیردولتی و دولت در بازار سهام قابل توجه است و عرضه گسترده و وسیع سهام موجود شرکت های وابسته به واحدهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سهام طرح های توسعه این واحدها و واحدهای وابسته به بخش خصوصی، بدون افزایش در تقاضا برای خرید سهام منجر به افت شاخص بورس می شود، الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات برای راه اندازی واحدهای متوسط و کوچک بدون دریافت وثیقه ریسک وام های پرداختی را به شدت بالا می برد و پرداخت وام به نهادهای عمومی غیردولتی و دولت به علت داشتن وثیقه کافی هرچند خالی از ریسک است ولی از این نظر که سهم این بخش ها را در اقتصاد افزایش می دهد، چندان قابل قبول نیست.

براساس این طرح پرداخت وام به عموم مردم برای خرید سهام واحدهای تولیدی متعلق به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی یا طرح های توسعه این بخش ها و واحدهای بخش خصوصی و تعاونی با دریافت وثیقه کافی انگیزه را برای سهامداری عموم مردم افزایش می دهد. در صورتی که سهام متعلق به شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، دولت یا طرح های توسعه این واحدها و واحدهای خصوصی و تعاونی به مردم واگذار شود و درآمد حاصله برای احداث واحدهای جدید یا طرح های توسعه این واحدها به کار گرفته شود، ظرفیت تولید افزایش می یابد و به تبع آن اشتغال افزایش یافته و بیکاری کاهش می یابد.

به گفته قادری، اگر بخواهیم منابع صندوق توسعه ملی به کار گرفته شود از آنجا که مسوولیت ها و مسائل مربوط به بازپس گیری تسهیلات بر عهده خود بانک ها است، سختگیری های زیادی صورت گرفته و از تولیدکنندگان وثیقه زیادی می گیرند و این سبب می شود که بخش خصوصی کمتر توان دریافت تسهیلات را داشته باشد.

وی ادامه داد: با این شرایط تنها شرکت های بزرگ می توانند از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنند که این موضوع با عدالت اجتماعی سازگار نیست. بنابراین راه حل این موضوع تشویق مردم به سهامدار شدن است تا این سهام ها در جهت توسعه بخش خصوصی و تعاونی باشد، بنابراین بهتر است مبلغی را به مردم وام دهیم تا با این مبالغ، سهام شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی را خریداری کنند.

قادری افزود: این طرح بهترین شکل برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و رعایت عدالت اجتماعی است که فرهنگ سهام و سهامداری را در جامعه ترویج می دهد.

در جزئیات این طرح و در ماده واحده آن آمده است: به هر فرد متقاضی خرید سهام شرکت های وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی معادل نیمی از مبلغ مورد تقاضا برای خرید سهام توسط بانک های مشخص شده توسط شورای پول و اعتبار، تسهیلات سه ساله داده شده و کل سهام خریداری شده به عنوان وثیقه در اختیار بانک وام دهنده قرار گیرد.

تبصره یک این ماده واحده نیز می گوید: در صورتی که براساس برآوردهای شورای پول و اعتبار، تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات خرید سهام متعلق به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی یا طرح های توسعه بخش های خصوصی و تعاونی زیاد باشد، برای تسهیلات قابل تخصیص به هر فرد سقفی منظور شود.

تبصره 2 نیز بر این نکته دلالت دارد که اگر افراد یارانه بگیر حاضر به خرید سهام از طریق اختصاص یارانه خود باشند، معادل کل مبلغ یارانه یکساله آنها در ابتدای سال توسط دولت به قیمت روز بورس، به آنها سهام شرکت های مورد تقاضا واگذار و سهام آنان تا پایان سال به عنوان وثیقه نگهداری می شود.