اصلاحات ساختاری راهکار عبور کشور از مشکلات اقتصادی

اقتصاد ایرانی: پدیده های اقتصادی پویاست و نمی توان آن را به صورت استاتیک بررسی کرد، لذا شرایط ساختار اقتصادی ایران همواره آماده پذیرش پدیده رکود تورمی است و مولفه هایی نظیر کسری بودجه های مداوم، شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت، بی انضباطی مالی و سیاست انبساطی پولی از مهمترین عوامل بروز این پدیده اقتصادی محسوب می شوند.

به گزارش ایرنا، کارشناسان اقتصادی همواره بر انضباط مالی دولت به عنوان راهکار خروج از مشکلات اقتصادی به ویژه تورم تاکید کرده و معتقدند: تورم به ویژه افزایش قیمت های مواد غذایی که بخش عمده درآمد طبقات آسیب پذیر را به خود اختصاص می دهد، یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی است که درحال حاضر مقابله با آن، بیش از پیش احساس می شود.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری؛ چالش های اصلی اقتصاد در سال 1393 را اشتغال، رکود و تورم عنوان کرده و می گوید: شوک جمعیت در دهه 1360 باعث شد که حجم بالایی از جمعیت در این دهه متقاضی کار باشند و هم اکنون که پیک جمعیتی در سنین 25 تا 29 سال است در 5 سال آینده به 30 تا 34 سال خواهد رسید.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال های 1393 و 1394 باید به همراه ایجاد اشتغال در کشور باشد؛ رشد بدون اشتغال را نمی خواهیم دیگر تجربه کنیم.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به شاخص های کلان اقتصادی، تصریح کرد: خروج از رکود و توسعه اشتغال فقط با عزم ملی امکان پذیر است و باید همه دستگاهها بخصوص بانک ها به کمک تولید بیایند.

آخرین گزارش بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که نرخ تورم در یک سال اخیر به بالای 30 درصد رسیده که با ادامه تحریم های نفتی، اعمال تحریم های بانکی و اجرای فاز دوم هدفمندی در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی و غیره در غیاب استفاده از سیاست های ضد تورمی، شاهد سیر صعودی نرخ تورم خواهیم بود.

البته تورم مشکل اساسی اکثر کشور ها در دوره های مختلف بوده و ایران نیز از 30 سال گذشته تاکنون با این مشکل دست به گریبان بوده و علیرغم سیاست های ضد تورمی دولت های مختلف در خصوص سیاست های کنترل قیمت ها، مسئله تورم حل نشده است.

کارشناسان اقتصادی، علت اصلی شکست سیاست های ضد تورمی را کنترل قیمت ها از سوی دولت دانسته و معتقدند؛ تورم فقط ناشی از بعد اقتصادی نیست بلکه جنبه سیاسی هم دارد زیرا کنترل و تنظیم حجم پول و ارایه تسهیلات برای تولید، مصرف و مسکن از سوی بانک مرکزی انجام می شود که زیر نظر دولت فعالیت دارد.

بنابراین؛ تصمیم گیری درباره تورم باید در درون دولت و مجلس به صورت منسجم و با اعمال سیاست کاهش حجم پول ادامه یابد تا از اعتماد سرمایه گذاران به نظام پولی و مالی کشور کاسته نشود به طوری که با ایجاد یک انسجام عمومی در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می توان حجم پول را در گردش کشور کنترل کرد.

همچنین در صورت تداوم روند افزایشی نرخ تورم، سودآوری تولید کاهش یافته و سرمایه گذاری بخش تولید جذب تجارت هایی می شود که بازده بیشتر و سریعتری داشته باشند و از این رهگذر، سرعت گردش پول افزایش می یابد و بی ثباتی در نرخ رشد پول، به تورم دامن خواهد زد.

از این رو پرداختن دولت به بحث تورم در ایران امری اجتناب ناپذیر است لذا باید با پذیرفتن استقلال در سیاست گذاری پولی و تعیین هدف تورمی، سیاست گذاری لازم جهت کاهش تورم انجام شود تا این مشکل حاد اقتصادی کشور بر طرف شده و یا به حداقل ممکن برسد.

کارشناسان اقتصادی، نرخ ارز را چالش دیگر اقتصاد کشور دانسته و معتقدند: ارز یکی از مهم ترین مولفه های اقتصادی است که نوسانات آن، بر اکثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود و عدم کنترل آن، بحران های بزرگی را در اقتصاد کشور بدنبال خواهد داشت.

به اعتقاد کارشناسان حوزه سرمایه، هرگاه کسری بودجه از طریقی به دلیل رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی ایجاد و این کسری از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین شود، افزایش حجم پول و تورم اجتناب ناپذیر خواهد بود.

بیکاری مشکل دیگر اقتصاد کشور از دیدگاه کارشناسان اقتصادی است و آنها معتقدند: اکنون اقتصاد ایران منتظر حجم عظیمی از جستجوگران شغل است و این مسئله می تواند به طور محسوسی اقتصاد ایران را آسیب پذیر سازد که در صورت ادامه این روند، باید شاهد پیوستن شاغلان بخش صنعت به جمع بیکاران کشور باشیم که این امر نیز افزایش نرخ بیکاری را در پی خواهد داشت.

از این رو، ایجاد فرصت های شغلی جدید متناسب با پتانسیل های اقتصاد کشور و اقدامات لازم برای کاهش نرخ بیکاری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی دولت فعلی است.

کارشناسان اقتصادی همچنین از کاهش درآمدهای نفتی به عنوان چالش مهم صنعت نفت نام برده و می گویند: در سال های اخیر تاثیر مستقیم کاهش درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور به خوبی احساس و تحریم ها منجر به کاهش درآمدهای نفتی شد به طوری که دولت را برای تامین درآمدها از این محل با مشکل روبرو کرد و اقتصادی که دهه ها به درآمدهای نفتی عادت کرده بود، برای ادامه حیات با چالش مواجه نمود.

براین اساس، تحریم های اقتصادی چالش اصلی دولت یازدهم خواهد بود لذا کالبد شکافی اثرات تحریم های اعمال شده به ویژه تحریم های نفتی و بانکی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بر بخش های مختلف اقتصادی و تعیین درجه ریسک پذیری هر یک از بخش های اقتصادی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد و دولت نیز در جهت کاهش اثر تحریم ها گام بردارد.

در نتیجه آنچه تحت عنوان بحران اقتصادی مطرح شده و علایم خود را در سال های اخیر نشان داده، ریشه ای دیرینه دارد و تا حدودی از اشکالات در ساختار بازار سرمایه ناشی می شود، بنابراین برای مقابله با بحران اقتصادی باید هرچه سریع تر، اصلاحات ساختاری در سیستم اقتصادی کشور آغاز شود تا بتوان از این راه بازارهای ورودی را با جانشینی تولیدات داخلی کنترل کرد و هزینه های اقتصادی را کاهش داد.

رییس جمهوری نیز روز هشتم خرداد در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی گفت: آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است برنامه های اقتصادی دولت در سال 1393 در عین ادامه سیاست های کنترل تورم عمدتا در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود.