دیپلماسی نفت و بخش خصوصی
دیپلماسی نفت و بخش خصوصی
نفت سرمایه ملی و محور تلاش، توسعه و امنیت درایران نام گرفته و خواسته یا ناخواسته در مسیر تحولات سیاسی و امنیتی کشور در منطقه نقش محوری را ایفاء می کند. باور این نقش و بهرگیری بهنگام، هنر مدیران است که از طلای سیاه در مشتان خود چگونه بهره ببرند.
ظرفیت سازی و توسعه آن در قضیه نفت به سبب اینکه نه فقط محور توسعه کشور است بلکه به سبب اینکه موجب افزایش قدرت چانه زنی ما در محیط بین الملل می شود یک نیاز فوری و حیاتی است. کشور ما برای حفظ موقعیت سیاسی خود می بایست برای دست یابی به 130 میلیون بشکه نفت معادل 11 درصد سهم جهان،تلاش و کوشش قابل ملاحظه ای بکند. بر اساس برآوردهای انجام شده سرمایه گذاری مورد نیاز تا 20 سال آینده در بخش نفت 180 میلیارد دلار،در بخش گاز 100 میلیارد دلار،در بخش پالایش و فرآورده های نفتی 15 میلیارد دلار ودر پتروشیمی 50 میلیارد دلار است که در مجموع بالغ بر 345 میلیارد دلار خواهد بود،این حجم سروایه گذاری(سالیانه 17 میلیارد دلار)از چه محلی تامین خواهد شد؟ آیا غیر ازدرآمدهای نفتی،محل دیگری پیش بینی شده است؟ ایا جایگاه، نقش بخش خصوصی در این سرمایه گذاری ها مشخص و تعریف شده است؟
چگونگی ارتباط بین دستگاه دیپلماسی و انرژی برای کشور تولید کننده و صادر کننده عمده نفت مانند جمهوری اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.دز چنین کشورهایی سیاست خارجی کشور می بایست در تعامل با مساله نفت و انرژی باشد. در ایران به دلیل دارا بودن منابع سرشار نفت و گاز و همچنین موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی و قرارگیری بین دو حوزه بزرگ نفتی،اهمیت این ارتباط دو چندان است.
ساير کشورها نيز محور اصلى ارتباط خود را بر اين اساس بنيان مى نهند.اما ارتباط ميان دستکاه ديبلماسى و انررى به طور اعم و نفت به طور اخص در ايران کمتر ار آن است که بايد باشد.البته هميشه نفت در خدمت ديبلماسى بوده است ولى به نطر مى رسد که هيجکاه ديبلماسى کشورمان آن طور که بايد و شايد در خدمت نفت نبوده است.بنده معتقدم بخش خصوصى به ويره بخش خصوصى اتاق باررکانى و صنايع و معادن ايران به عنوان بارلمان بخش خصوصى داراى بتانسيل و توانمندى قابل توجهى براى ايفاى نقش دلا ارتباط با ديبلماسى اقتصادى و رير بخش بسيار مهم آن يعنى ديبلماسى نفت و انررى است.
تجارب کشورهاى توسعه يافته در خصوص ميدان دادن به فعالان اقتصادى بخش خصوصى, کويا قابليت هاى قابل تامل و توجهى است که NGO هاى اقتصادى براى کشورهاى تابعه خود تحصيل کرده اند. ميدان هاى بسيار ريادى که دستکاه ها و عوامل دولتى قادر به ورود و حضور در آنها نيستند بلکه بعضا مضر و ناکارآمد جلوه مى کنند. اما بخش خصوصى قادر فعاليت و اثر کدارى و اخد نتيجه مطلوب است.
توانمندى هاى بالقوه و بالفعل بخش خصوصى براى کره کشايى و بستر سارى روابط سياسى بين کشورها به قدرى است که اکثريت کشورهاى توسعه يافته مهمترين ماموريت هاى سياسى و ديبلماتيک خود را به منطور حد اکثر سارى منافع ملى بر عهده اتاق هاى باررکانى و اتحاديه هاى تجارى مى کرارند. درنتيجه به نطر مى رسد اصلى ترين وفورى ترين راهکار تحقق اهداف جشم اندار در حوره نفت و گاز وبتروشيمى، توسعه سرمایه گذاری و کسب فناوری می باشد.
در مقوله نفت چنانچه کوتاهی های پیشین ادامه یابد و در خصوص سرمایه گذاری کوتاهی کنیم تمام ابزارها از دست ما خارج خواهد شد. ظرفیت سازی و توسعه آن در قضیه نفت نه فقط محور توسعه کشور است، بلکه به سبب اینکه موجب افزایش قیمت چانه زنی در محیط بین الملل می شود،یک نیاز فوری و حیاتی است.
میدان دادن به بخش خصوصی و ایجاد فرصت فعالیت و بازی گرفتن توانمندی های داخلی، یگانه راه تعالی و کارآمدی نظام است. صلاح و سواد کشور، پرداختن دولت به امور حاکمیتی و پرهیز از تصدیگری اسبدون شک نظام مقدس جمهوری اسلامی ما با چالش هایی رو به روست، که یکی از مهمترین آنها، (کارآمدی نظام) است. باید به این نکته مهم توجه شود که امروز نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان (یک الگوی حکومت اسلامی)از منظر (افکار عمومی مسلمانان جهان) مطرح است و هرگونه نا کارآمدی در حکومت اسلامی ایران ممکن است به مفهوم (ناکارآمدی مدل دینی حکومت) تفسیر گردد و خدایی ناکرده جوانان مسلمان را در سراسر جهان مایوس نماید سمت مدلهای دیگر حکومت سوق دهد. اعتقاد بر این است که بخش خصوصی در جمهوری اسلامی ایران دارای توانمندی های بالقوه و بالفعلی است که قادر به نقش آفرینی و تاثیر گذاری،امور اجرایی و دیپلماسی اقتصادی به ویژه دیپلماسی نفت و انرژی در راستای سیاست های کلی نظام و اعتلاء و ترقی جمهوری اسلامی ایران است.
استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی با ذکر منبع بلامانع است.
