این روزها دولت نهم تخصصی پیدا کرده تا برخی از مفاهیم ضروری برای کشور را به روشی غیرحرفهای و غيرکارشناسانه که حاصل آن منفعتی برای کشور ندارد، تبديل کند.در بسيارى از موارد شاهد بوديم که یک تئوری خوب، مثل واگذارى مالکیتهاى دولتى به بخش خصوصى که مىتوانست به ایجاد امید، افزايش توليد و ايجاد اشتغال و درآمد در طبقات پايين جامعه تبديل شود، با روشهاى غيرعلمى واگذار شد که نتيجه آن به موارد ياد شده منجر نشد.
اگر واگذارىها منطبق بر اصول علمى انجام مىشد، دهکهاى پايين درآمدى جامعه امید به زندگی پیدا کرده و تعلق خاطری برای معیشت پيدا مىکردند،معلوم نیست به جاى آنکه براساس اصل 44 سهام بنگاهها به بخش خصوصى واگذارشود تا توليد ثروت درکشور اتفاق بيفتد و خلق درآمد صورت بگيردو پشتوانه زندگی مردم شود، عملاً چه اتفاقى افتاده که شرکتی به نام کارگزاری سهام عدالت تشکیل شد که مشخص نیست خصوصی است یا دولتی؟مشخص نيست که شخصیت های حقوقی این سهام چه کسانى هستند ومهمترازآن معلوم نیست سهام این شرکتها در استانها توسط تعاونی مشايى که بين مردم توزیع شده چه ماهیتی دارد؟سود پرداختی نه ارزش اسمی، نه سود و نه قابل خرید و فروش است.از دیگرسوگفته شده که سهام عدالت میخواهد ثروت افراد را افزايش دهد، اين درحالى است که عملاً نه سودی ایجاد کرده و نه ثروتی اضافه شده است.نگاهی به صورتهای مالی شرکتهايى که سهامشان مشمول سهام عدالت شده بیانگرآن است که اثری ازسود در آنها قابل مشاهده نیست. متاسفانه هر چند ماه یکباردولت سودهایی ازجاهایی به نام سود سهامعدالت منتقل میکند که این کاررا بدترکرده است. قرار بود آنچه توزیع میشود سهام باشد تا هویت و سود سهام معلوم باشد، امابرای این برگهای توزیع شده که نه سودى دارد و نه هويتى، بکارگيرى واژه گداپرورى بیربط نیست.
اين روش خصوصىسازى نيست که هر از چند گاهی وقتى دولت وضعش خوب شد يا هنگام انتخابات بود، سودی از جای ديگرى به این تعاونىها تحت عنوان سهام عدالت تزریق کند چراکه کسانی که سود گرفتند معلوم نيست سود چه چیزی را گرفتند، به همين دليل یک ایده بسیار خوب و قابل دفاع به عملکردى بسیار غلط تبدیل شد که ساماندهی آن مشکلات بزرگی برای کشور ايجاد مىکند.
ارتقاى نظام حقوقی کارمندان و کارگران ویا با هدفمند کردن يارانهها منعی ندارد مهم مشخص و شفاف بودن مکانیزم اجرای آن است.