بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 1 دى 1391      13:16

تبعات بودجه انقباضی سال ۹۲ چیست؟

«بودجه سال 1392 به شدت انقباضی است.» این عبارت شاید تنها توصیفی باشد که تاکنون از ویژگی‌های سند مالی دولت برای سال آینده ارائه شده است.

حدود دو هفته از پایان مهلت قانونی ارائه لایحه بودجه سپری شده و کسی نمی داند دولت در تعیین دخل و خرج کشور در سال 92 چه سیاستی در پیش خواهد گرفت.
کاهش وابستگی به نفت
نخستین نشانه های انقباضی بودن بودجه سال آینده در بخشنامه آن نهفته بود که «محمود احمدی نژاد» در تاریخ دوم آبان سال جاری به دستگاه ها ابلاغ کرد. بخشنامه ای که دستگاه های دولتی را ملزم می کرد، ظرف دو هفته بودجه پیشنهادی و مورد نیاز خود را به دولت ارائه کنند. اما یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه «رحیم ممبینی» معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری جزییات بیشتری از ویژگی های لایحه بودجه سال آینده رو کرد. او درآمدهای ناشی از مالیات، سود سهام شرکت های دولتی، فروش سهام دولت، حق امتیاز در مخابرات و ارتباطات و حقوق ورودی کالاها که مربوط به گمرکات می شود را جزو منابع این بودجه برشمرد و البته از کاهش شدید وابستگی به نفت در این لایحه سخن گفت. او در توضیح کم و کیف انقباضی بودن بودجه به بیان همین عبارت اکتفا کرد که: «در بعضی از موضوعات مانند برخی مصارف زودگذر که ممکن است خروجی آن خیلی حرکت رو به جلو برای ما ایجاد نکند نگاه ما در بودجه، انقباضی شدید است.» اما ممبینی توضیح نداد که منظورش از آنچه او مصارف زودگذر می خواند چیست؟
سیاست های انقباضی برای کنترل تورم
سیاست های مالی انقباضی از ابزاری است که دولت ها در مواجهه با تورم و رشد نقدینگی به آن روی می آورند. معیارهای مرسوم برای ارزیابی انقباضی یا انبساطی بودن سیاست مالی، تغییرات نرخ های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تغییرات مخارج دولت در دوسال مالی متوالی است. مردان دولت دهم نیز ادعا می کنند که در حال تدوین سیاست های مالی انقباضی برای سال آینده هستند. البته به واسطه کاهش درآمد ارزی نفت، منابع حساب ذخیره ارزی نیز بسان گذشته تکافوی مخارج دولت را نمی دهد. از این رو اقتصاددانان بر این عقیده اند که دولت مجبور است نه تنها در هزینه های عمرانی که در هزینه های جاری نیز صرفه جویی کند. اگرچه منابع رسمی هنوز آماری از میزان کاهش فروش نفت ارائه نکرده اند اما «محمدرضا باهنر» نایب رئیس مجلس در یکی از نشست های جامعه مهندسین به این آمار اشاره کرد و گفت ایران در پنج ماهه اول امسال به طور متوسط روزانه یک میلیون بشکه نفت فروخته است. در حالی که به طور طبیعی 2.3 تا 2.4 میلیون بشکه نفت باید به فروش می رسید.
لایحه ای برای افزایش درآمد های مالیاتی
دولت برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده خیز برداشته است و حتی نسخه اصلاحی قانون مالیاتی کشور را تدوین کرده و به مجلس فرستاده است. اما اصرار دولت به تصویب و اجرای این لایحه پیشنهادی در شرایطی که فضای کسب و کار کشور در رکود فرو رفته است، موجب نگرانی بخش خصوصی شده است. آن گونه که گفته می شود آنان در حال رایزنی با مجلس نشینان هستند که بررسی و اجرای این قانون به مدت شش ماه مسکوت بماند تا دست کم لایحه ای که به تصویب می رسد، مورد توافق دولت، مجلس و فعالان بخش خصوصی باشد. فعالان بخش خصوصی از کاهش یکباره سهم درآمدهای نفتی در برنامه بودجه ابراز نگرانی می کنند و خواهان کاهش تدریجی این وابستگی هستند.
نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟
نحوه تعیین نرخ ارز مرجع در قانون بودجه سال 1392 یکی دیگر از موضوعاتی است که کارشناسان نسبت به آن ابراز نگرانی می کنند. البته به نظر می رسد دولت نیز قادر به پیش بینی نرخ ارز در بودجه نیست؛ چرا که ممبینی تنها به بیان این نکته درباره نرخ ارز در قانون بودجه سال آینده بسنده کرده است که «به طور قطع قیمت گذاری ارز در لایحه بودجه سال آینده کمتر از قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی خواهد بود.» اواسط آذرماه در شرایطی که به نظر می رسید، دولت خود را برای ارائه لایحه بودجه به مجلس مهیا می کند، خبر رسید که کمیته ای مشترک میان مجلس و دولت برای تعیین نرخ ارز و تعیین سقف بودجه سال 92 تشکیل شده است. تعبیر «احمد توکلی» از تشکیل این کمیته که گفته می شود به درخواست رئیس جمهوری صورت گرفته این است که دولت با تشکیل این جلسه بار مسوولیت نابسامانی های ناشی از نرخ ارز آن را به دوش مجلس خواهد انداخت. در شرایطی که ارز در اتاق مبادلات در روزهای اخیر به دو هزار و 400 تومان رسیده است، پیش بینی کارشناسان این است که نرخ مرجع در لایحه بودجه سال آینده حدود هزار و 800 تا دو هزار تومان تعیین شود. البته برخی نیز بر این عقیده اند که نرخ ارز در قانون بودجه باید رقمی نزدیک به نرخ مرکز مبادلات باشد و آنان همچنین این احتمال را مطرح می کنند که به دنبال افزایش نرخ ارز مرجع که به طور عمده برای واردات کالاهای اساسی و دارو مورد استفاده قرار گرفته است باید شاهد افزایش نرخ سایر کالاها در سال آینده نیز باشیم، افزایش قیمت ها در سالی که دولت تصمیم دارد صرفه جویی در مخارج دستگاه های دولتی را به حوزه پرداخت ها نیز تسری دهد. به عنوان مثال براساس آنچه در تاریخ سوم آبان ماه با عنوان «ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال 92» از سوی دولت منتشر شد، باید مبلغ پاداش پایان سال یا همان عیدی را در بودجه سال 1392 معادل سال 1391 منظور کنند. در این صورت دور از ذهن است که دولت در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان سخاوت به خرج دهد.
با این وجود برای قضاوت عملکرد این بودجه تا پایان سال آینده باید به انتظار بنشینیم. اینکه خروجی اتخاذ سیاست مالی انقباضی در ایران نیز مانند آنچه کم و بیش در سایر اقتصادها رخ داده است، کاهش نقدینگی و تورم خواهد بود یا افزایش رکود تولید افزایش جمعیت زیرخط فقر و آسیب های اجتماعی.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir