ره يافتى براى توسعه
اگر تحولات جهانى براى گروهى از کشورها فرصت تلقى شده و براى گروهى ديگر تهديد، آنگاه بدست آوردن شناخت از اينکه چگونه مى‌توان در زمرة کشورهايى قرار گرفت که مجموعة تحولات براى آنان فرصت قلمداد مى‌شود، از اهميتى بسيار برخوردار خواهد بود. در اين نوشته تلاش خواهد شد تا از منظر ارزيابى شرايط محيطى بين المللى، فرصتها و تهديدهاى صنعتى شدن در گذر زمان مورد بررسى قرار گيرد. کانون اصلى بررسى و سوال محورى که درصد پاسخ به آن خواهيم بود آنست که در جهان امروز، مفهوم عملى تعامل با اقتصاد جهانى دچار چه دگرگونى‌هايى شده و اين دگرگونيها در چه جهتى بر کشورهاى در حال توسعه اثر گذاشته است.
مجموعة صفاتى را که باعث مى‌شود کشورى توسعه نيافته قلمداد شود مى‌توان به صورت زير برشمرد:
1- درآمد سرانة پائين: نوعاً کشورهاى در حال توسعه ازسطح پايين درآمد سرانه رنج مى‌برند.
2- کمبود انباشت سرمايه: درآمد سرانة پائين باعث مى‌شود تا بخش اصلى درآمد صرف مخارج مصرفى شود و پس انداز در مقياس ناچيزى شکل بگيرد. ضعف پس انداز موجب مى‌گردد تا سرمايه گذارى از مقدار مورد نياز براى خروج از توسعه نيافتگى فاصله بگيرد و اين وضعيت، کشورهاى در حال توسعه را در تله فقر گرفتار مى سازد. از سوى ديگر در سطوح پائين درآمد سرانه و پس انداز، تقاضاى بسيار محدودى براى واسطه‌گرى مالى به وجود مى‌آيد و لذا نهادهاى مالى مانند بانکها، موسسات بيمه، شرکتهاى سرمايه گذارى و ... براساس انگيزه هاى صحيح اقتصادى شکل نمى گيرند. از آنجا که يکى از کارکردهاى مهم موسسات مالى اعمال نظارت و کنترل بر پروژه هاى سرمايه گذارى و در نتيجه اثر گذارى مثبت بر کيفيت سرمايه گذارى است، ضعف کارکرد نهادهاى مالى موجب مى‌گردد تا سرمايه گذارى محدود انجام شده نيز عمدتاً تحت تاثير تصميمات غير اقتصادى به پروژه هايى با بازدة پاييناختصاص پيدا کند.
3- عدم شکل‌گيرى تقاضاى مکفى: يکى از عوامل مهم تاريخى پايدارى فقر در کشورهاى در حال توسعه، شکل نگرفتن تقاضاى مکفى به دليل سطح پايين درآمد سرانه در اين کشورها است. در سطوح پايين درآمد سرانه، تقاضاى مصرفى محدود به خوراک و پوشاک و سرپناه است و در نتيجه مقياس اقتصادى در طيف وسيعى از کالاهاى صنعتى به ويژه کالاهاى مصرفى بادوام که به دليل کشش درآمدى تقاضاى بيش از يک، از مولفه‌هاى اصلى توسعة صنعتى محسوب مى‌شوند، شکل نمى‌گيرد. عدم شکل گيرى تقاضاى مکفى نه تنها کميت تقاضا را در بر مى‌گيرد، بلکه کيفيت آن را نيز تحت تأثير قرار مى‌دهد. به طور طبيعى در سطوح پايين درآمد سرانه، تقاضا براى کالاهاى با کيفيت مطلوب پايين است.
به موارد بالا مى‌توان ضعف تکنولوژى، کيفيت پايين نيروى انسانى و محيط نامساعد اقتصادى، سياسى و حقوقى را هم اضافه کرد. در ميان مجموعة عوامل ذکر شده نقش کمبود انباشت سرمايه (کمى و کيفى)، عدم شکل گيرى تقاضاى مکفى (کمى و کيفى) و محيط نامساعد اقتصادى، سياسى و حقوقى تعيين کننده‌تر است.
مشکلات ذکر شده، مشکلات تازة کشورهاى در حال توسعه نيستند و در طى صدها سال اين کشورها با آنها دست به گريبان بوده‌اند به ويژه در طول صد سال گذشته که صنعتى شدن شتابى زياد به خود گرفته نمايان تر شده اند. نظامهاى سياستگذارى در کشورهاى در حال توسعه، بر حسب ميزان وسعت و جمعيت کشور، درجة برخوردارى از منابع طبيعى، شرايط سياسى و اقتصادى جهانى و از همه مهمتر کيفيت سياستگزارى، در طى ساليان گذشته به نابسامانى‌ها واکنش نشان داده و خط مشى‌‌هايى را در پيش گرفته‌اند. در زمانى که نظام مبادلات جهانى بر پاية صدور مواد معدنى و اوليه از جانب کشورهاى در حال توسعه و صدور محصولات نهايى صنعتى از جانب کشورهاى پيشرفته شکل گرفته بود، کشورهايى که برخوردار از منابع طبيعى بودند و جمعيت نسبتاً زيادى نيز داشتند (مانند کشورهاى آمريکاى لاتين، هند و ايران)، توسعة صنعتى را بر جايگزينى واردات بنا نهادند. مقياس بازار داخلى اين امکان را فراهم مى‌کرد که با تکيه بر آن و از طريق وضع تعرفه‌ها و محدوديت‌هاى سنگين در مقابل واردات، با نفى تعامل با اقتصاد جهانى هم بتوان به توسعة صنعتى دست يافت. رشدهاى اقتصادى و صنعتى بسيار بالاى کشورهايى مانند برزيل و ايران در دهة شصت ميلادى، اميد زيادى را براى تحقق توسعة صنعتى با تکية بر بازار داخلى ايجاد کرده بود. پس از پايان جنگ دوم جهانى و به دنبال رونق جهانى به دليل رشدهاى اقتصادى بالاى کشورهاى صنعتى، در حوزه‌هاى ديگر از جهان، کشورهاى با بازار داخلى بسيار کوچک و فقير و بدون برخوردارى از ذخاير معدنى و منابع طبيعى، با تکيه بر نيروى کار ارزان، تنها راه خروج از فقر را صدور مصنوعات ساخته شده در داخل به بازار جهانى يافتند. آنان به طور عقلايى به اين نتيجه رسيدند که تقاضاى صنعتى شکل گرفته بر مبناى درآمد سرانه کمتر از پانصد دلار به ميزانى نيست که آنها را از دام فقر رها سازد. لذا تنها راه ممکن را توليد محصولاتى يافتند که پاسخگوى تقاضاى مصرف کنندة خارجى باشد و بر اين مبنا، توسعة صنعتى مبتنى بر صادرات حرکت خود را با صدور محصولات مصرفى بر پاية تکنولوژى‌هاى بسيار ساده آغاز کرد.
استراتژى جايگزينى واردات به چند دليل نهايتاً در اواخر دهة هشتاد ميلادى متوقف شد و جايگاه خود را به عنوان يک گزينه براى توسعة صنعتى از دست داد. بحران بدهيهاى خارجى، تورم‌هاى سنگين، توزيع نابرابر درآمد، اشباع بازار داخلى و در نتيجه مواجه شدن با مازاد بزرگ محصولات متعدد صنعتى که به دليل رقابت ناپذيرى فاقد امکان صادرات بودند مجموعه اى از عوامل را تشکيل مى داد که به توقف اين استراتژى منجر شد. اما شايد از همه مهمتر ناهمخوانى اين استراتژى با شرايط جديد نظام اقتصاد جهانى باعث توقف آن شد. شرايط محيطى جهانى که در آن استراتژى جايگزينى واردات شکل گرفت بسيار متفاوت از شرايط اقتصادى _ سياسى دهة نود بود.
دو استراتژى رقيب جايگزينى واردات و توسعة صادرات تا اوايل دهة نود، هر چند تفاوتهاى بنيادين با يکديگر داشتند، اما در اين ويژگى با هم مشترک بودند که چرخة توليد در محدودة جغرافيايى يک کشور تعريف مى‌شد. حال در يک رويکرد محصول نهايى روانة بازار داخلى و در رويکرد ديگر به بازار جهانى عرضه مى گرديد.
فروپاشى نظام هاى کمونيستى و پايان جنگ سرد، بارور شدن تجربة توسعة صنعتى مبتنى بر صادرات، ظهور چين به عنوان يک قطب جديد صنعتى، به ميدان آمدن نسل دوم کشورهاى نوظهور مانند مالزى، ترکيه، تايلند و ... فرصتهاى جديدى را بوجود آورد تا در ساية آن، پاراديم جديدى در ادامة مسير استراتژى توسعة صادرات شکل بگيرد. جهانى شدن نه تنها بازارهاى مصرف را طريق کاهش تعرفه‌ها و اعمال محدوديت در وضع ممنوعيت‌هاى وارداتى به هم متصل کرد بلکه از طريق ايجاد شبکه‌هاى جهانى توليد، تقسيم کار جهانى را از "محصول" به "فرايند توليد محصول" تبديل کرد و سوال اينکه آيا کشورى توليد کنندة خودرو و يا لوازم برقى و ... باشد، جاى خود را به چگونگى مشارکت درفرايند توليد داده.
امروز تعامل با اقتصاد جهانى نسبت به دو دهة پيش شکل جديدى به خود گرفته است. سرمايه گذارى و تجارت در عرصة بين‌المللى به هم گره خورده‌اند و چارچوبى متکامل نسبت به استراتژى توسعة صادرات را ايجاد کرده‌اند. بنگاه هاى توليد کنندة کشورهاى در حال توسعه، در ساية سياست خارجى مناسب و محيط اقتصادى _ حقوقى مشوق اتخاذ شده از جانب دولتهايشان، از فرصتهايى به مراتب بيش از دو دهة پيش برخوردارند. مشارکت در فرايند جهانى توليد باعث کاهش قابل توجه هزينه‌هاى بازاريابى و کنترل کيفيت از يک طرف و اطمينان از تامين سرمايه و يادگيرى در فرايند توليد از طرف ديگر شده است. در جهان امروز، مارکهاى تجارى تسلطى بسيار بيشتر از گذشته دارند. با پيچيده شدن تکنولوژى توليد و چند منظوره شدن محصولات صنعتى، بدست آوردن شناخت از درجة اعتبار توليد کننده و کيفيت محصول تنها از طريق مارک تجارى امکان پذير گرديده است.
با توجه به موارد مطرح شده، اگر به سوال ابتدايى اين مقاله مرورى مجدد داشته باشيم به اين نتيجه مى رسيم که بنگاه هاى اقتصادى – صنعتى در جهان امروز هم با فرصتها و هم با تهديدهايى بسيار بزرگتر از گذشته مواجهند و عامل تعيين کننده در اينجا انتخاب رويکرد است. بنگاه هاى منزوى در گذشته امکان بيشترى براى رشد داشتند در حالى که امروز با يکپارچه شدن بازارهاى مصرف بشدت در معرض تهديدند و بنگاههاى متعامل امروز با فرصتهايى بسيار بيشتر از گذشته مواجهند که حاصل شکل‌گيرى شبکه‌هاى جهانى توليد و بهم آميختگى فرايند توليد در عرصة جهانى است. نتيجه آنکه هزينه هاى عدم شناخت پارادايم جديد صنعتى- تجارى و طى مسير در دهه‌هاى گذشته در جهان امروز بسيار سنگين‌تر از پيش است.
هرچند لازمة توسعه نيافتگى داشتن تمامى صفات ذکر شده نيست و ممکن است کشورهايى را با زير مجموعه‌اى از ويژگى‌هاى ذکر شده در گروه کشورهاى در حال توسعه قلمداد کرد آما آنچه که بيان مى‌شود بيانگر وجه غالب کشورهايى هستند که از کشورهاى پيشرفته فاصله اى نه چندان کم دارند.
