طرح‌های موازی برای رونق تولید

اقتصاد ایرانی: براساس وعده داده شده از سوی رئیس جمهور در حالی بسته خروج از رکود اواخر تیرماه ابلاغ و عملیاتی خواهد شد که هنوز لایحه حمایت از تولید که از سال 91 در دستور کار قرار گرفته بود از بهارستان خارج نشده و زمان اجرای آن همچنان نامشخص است.
قانون فضای کسب و کار یکی دیگر از قوانینی است که با وجود عبور از سد بهارستان هنوز به مرحله اجرا نرسیده و آنچه مسلم است این قانون نیز می توانست بخشی از مشکلات بخش تولید را پوشش دهد، اما ظاهرا هنوز انگیزه ای برای اجرای این قانون به وجود نیامده است. قوانینی که در دولت قبل تدوین و نهایی شد اما به مرحله اجرا نرسید. حال با وجود چنین قوانینی، چندی پیش حسن روحانی در نشست هیات وزیران، خواهان نهایی کردن لایحه رونق تولید و تدابیر اجرایی در اسرع وقت شد.
روحانی اولویت رونق در بخش صنعت و معدن را با توجه به سهم عمده ای که در تولید دارد، با اهمیت تلقی کرده و از وزرای کابینه خواسته که با توجه به بررسی های متراکم و گسترده ای که در دستگاه های گوناگون انجام شده است، لایحه رونق تولید و تدابیر اجرایی و هماهنگی دولت در اسرع وقت نهایی شود. رئیس جمهور کمک بانک ها در جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه ها را ضروری دانست و دستگاه های مرتبط را به اعلام اقداماتی که در این باره انجام شده است، توصیه کرد. از سوی دیگر، چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از ارائه پنج محور اساسی برای خروج بخش تولید از رکود به ریاست جمهوری خبر داد. «تامین مالی و رفع کمبود مالی واحدهای صنعتی، اصلاح مقررات دست وپاگیر، چگونگی پشتیبانی از تولید در راستای رونق گرفتن صنعتی، ایجاد تحرک در بازارهای داخلی و توسعه صادرات» پنج محور اساسی برای عبور از رکود است که محمدرضا نعمت زاده، اعلام کرد که این موارد برای جمع بندی در بسته خروج از رکود به ریاست جمهوری ارائه خواهد شد.
با توجه به موارد مطرح شده از سوی روحانی می توان گفت عزم جدی از سوی دولت یازدهم برای رفع موانع تولید وجود دارد؛ عزمی که جلب اعتماد بخش تولید لازمه اجرایی شدن آن است. اما آنچه مسلم است عدم اجرای طرح های حمایتی در دوره ای که تولید با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کرد، موجب شد تا این بخش با مشکل رکود اقتصادی مواجه شود. مشکلی که به گفته برخی از فعالان اقتصادی در صورت اجرای طرح های حمایتی عبور از این چالش در شرایط کنونی را راحت تر می کرد.

 طرح حمایت از تولید به دنبال منابع مالی
به گزارش دنیای اقتصاد، بلاتکلیفی لایحه ای که دو سال است برای حمایت از تولید در حال تدوین است، موجب شده تا فعالان اقتصادی امید چندانی به اجرای چنین بسته هایی نداشته باشند. بسته هایی که به صورت موازی برای حمایت از تولید در حال تدوین هستند و آنچه مسلم است در صورتی که قانون حمایت از تولید ملی به مرحله اجرا می رسید، شاید امروز نیازی به تدوین چنین بسته هایی برای خروج از رکود نبود. لایحه حمایت از تولید ملی را می توان یکی از قوانینی دانست که به گفته فعالان صنعتی اجرایی شدن آن می توانست گامی اساسی برای رفع مشکلات بخش تولید باشد، اما با گذشت دو سال این لایحه هنوز به مرحله نهایی نرسیده که این امر بر مشکلات این بخش دامن زده است.
طرح حمایت از تولید ملی برای اولین بار در سال 1391 و در قالب 40 ماده از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد. طرحی که یکبار از مجلس برگشت داده شد و حال به صورت لایحه با 19 بار ویرایش مجدد در راه مجلس است تا شاید این بار بتواند به تصویب نهایی برسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش نویس لایحه حمایت از تولید را این بار در 42 ماده به هیات دولت ارائه کرده است، هر چند این لایحه هنوز در حد پیش نویس قرار دارد، اما در صورت نهایی شدن آن می توان گفت بسیاری از گره های صنعتی به واسطه همین قانون باز خواهد شد. اما نامشخص بودن چگونگی تامین منابع مالی این طرح موجب شده تا صنعتگران چشم امیدی به این طرح نداشته باشند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، نایب دوم کمیسیون صنایع اتاق ایران در گفت و گو با «دنیای اقتصاد»، با بیان اینکه تصویب چنین قانونی می تواند به رفع مشکلات بخش تولید کمک کند، می گوید: وجود طرح در کشور به نام حمایت از تولید ملی بسیار مطلوب است، اما باید منابع مالی چنین طرح هایی نیز پیش بینی شود.
نایب دوم کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران با اشاره به اینکه در فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها برای حمایت از تولید 12 هزار میلیارد تومان منابع از محل افزایش قیمت حامل های انرژی پیش بینی شد که این رقم سال بعد به 6 هزار میلیارد تومان کاهش یافت، می گوید: با توجه به شرایط کنونی، بعید می دانم منابع مالی برای تامین این قانون در دولت وجود داشته باشد.
تدوین بسته های حمایتی به جای پول نقد، فراهم کردن شرایط مناسب برای تولید، تخصیص وام با بهره کم، تعیین عوارض گمرکی برای حمایت از واحدهای تولیدی، اصلاح ساختار مالی، آزادسازی قیمت ها و... از جمله مواردی است که روغنی گلپایگانی معتقد است، می تواند بیش از پول نقد به بخش تولید کمک کند.
مصطفی رناسی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز با بیان اینکه ظاهرا هنوز مسوولان به این نتیجه نرسیده اند که باید از تولید حمایت کنند، می گوید: با توجه به اینکه امسال طرح حمایت از تولید به صورت لایحه به مجلس ارائه خواهد شد، نمایندگان نمی توانند بر سر چگونگی تخصیص منابع مالی ایراد بگیرند. با این حال طی سال های گذشته طرح های بسیاری برای حمایت از تولید تدوین شد که به مرحله اجرا نرسید.
به گفته رناسی، در سال های اخیر نه تنها به بخش تولید کمک نشد، بلکه موانع تولید نیز بیشتر شد و در صورتی که این لایحه تصویب و عملیاتی شود، می توان به رفع موانع پیش روی تولید امیدوار بود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران معتقد است، در صورتی که دولت در بخش تولید سرمایه گذاری کند، علاوه بر رفع مشکل اشتغال، تولید نیز رشد خواهد کرد و به این شکل شرایط برای دریافت مالیات و درآمدزایی برای دولت نیز فراهم خواهد شد.