نفع ایران از کاهش تحریم ها ناشی از توافقنامه چقدر است؟

اقتصاد ایرانی: بنیاد دفاع از دموکراسی و اندیشکده اقتصادی روبینی هفتمین گزارش مشترک خود را با موضوع تاثیرات کاهش تحریم ها روی اقتصاد ایران منتشر کردند. این گزارش از یک مدل اقتصادسنجی استفاده کرده تا پیش بینی های اقتصادی جدیدی درباره ایران ارائه دهد. در این پیش بینی ها بر تاثیر تخفیف های مستقیم و غیر مستقیم تحریم ها روی اقتصاد ایران تاکید شده و پیامدهای آن برای مذاکرات هسته ای در وین تشریح شده است.

این مطالعه تصدیق می نماید تصمیم دولت اوباما برای کاهش فشار تحریمی در اواسط ۲۰۱۳ و تخفیف های تحریمی مستقیم ذیل توافقنامه اقدام مشترک، عوامل اصلی بودند که منجر به بهبود در فضای داخلی ایران شده، قدرت خرید را افزایش داده و بهبود آرام و البته شکننده اقتصادی را از رکود عمیق ۲۰۱۲ و اوایل ۲۰۱۳ به همراه داشته است. این مزایا به دولت ایران یک فضای تنفسی داده تا سیاست های مالی و پولی سختگیرانه برای تقویت ریال، کاهش تورم و افزایش انعطاف در مقابل فشارهای اقتصادی را اجرا نماید.

با در نظر گرفتن این نکته که برخی از اقدامات ذیل توافق اقدام مشترک برای رفع تحریم ها به تازگی به مرحله اجرا در آمده اما با این وجود نتایج اقتصادی و افزایش اشتغال از جمله پیامدهای آن محسوب می شوند. مطالعات مشترک بنیاد دفاع از دموکراسی و اندیشکده نشان می دهد حتی اگر مذاکرات، نتیجه مستقیم بر روی رفع تحریم ها نداشته باشد اما بازهم منافع اقتصادی برای ایران در ماه های آینده پدیدار خواهد شد.

مارک دوبوویتز مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی که یکی از نویسندگان این گزارش مشترک نیز هست گفته ما پیش بینی می کنیم که ایران بیشتر از آن چیزی که سیاستمداران آمریکایی اذعان نموده اند، از رفع تحریم ها سود خواهد برد. حتی اگر اقتصاد ایران تحت فشار باشد، پیشرفت هایی که در حوزه های کلیدی داشته است از شدت فشار اقتصادی بر رهبران ایران می کاهد و اهرم مذاکرات آن ها را قوی تر می کند. همین امر می تواند دلیل سخت گیری و سرسختی ایران در مذاکرات وین باشد.

پاول دمیجان نویسنده دیگر گزارش نیز معتقد است مقامات ایران از رفع تحریم ها به عنوان یک زمان تنفس برای ایجاد انعطاف پذیری اقتصادی و به حداکثر رسانیدن رشد اقتصادی استفاده کرده اند و این امر نیز از طریق حفظ ذخایر و تثبیت مالی صورت گرفته است. این عامل می تواند انعطاف اقتصاد ایران را در مقابل تحریم های آینده افزایش دهد.

وی در ادامه گفته است اگر ایران خواستار رفع مستقیم تحریم ها برای تمدید اقدام جامع مشترک است، مطالعات ما مواد مورد نیاز را به گروه 1+5 می دهد تا با این تقاضا مخالفت شود. هرگونه کاهش بیشتر فشارهای اقتصادی تنها قدرت ایران را در مذاکره بیشتر می کند و از نفوذ غرب برای رسیدن به یک توافق که به صورت مسالمت آمیز برنامه های نظامی اتمی ایران را ملغی می کند، می کاهد.

اصلی ترین یافته های این گزارش عبارتند از:

درآمدهای خارجی و دارایی های مرتبط با رفع تحریم ها در بازه شش ماهه زمان اقدام جامع مشترک، حدود 11 میلیارد دلار بوده است. این رقم شامل حدود 7 میلیارد دلار درآمد های حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی و دسترسی به 4.2 میلیارد دلار مبادلات خارجی می شود. این رقم در مقایسه با پیش بینی 7 میلیارد دلاری دولت اوباما درباره رفع کلی تحریم ها قابل تامل است.

سود اصلی ایران از این رفع تحریم ها از تعلیق منع خرید نفت خام ایران حاصل شده که این امر صادرات آن را تسهیل نموده است.

سهم اقتصاد ایران از رفع تحریم ها بسیار بیشتر از این دارایی هاست. چرا که نفع اقتصاد داخلی از این موضوع را نیز باید در نظر گرفت. این سود شامل تقویت پول ملی و کنترل تورم می شود. بدین ترتیب می توان پیش بینی رشد 2 درصدی در سال 15-2014 برای ایران انتظار داشت. در سال 13-2012 که تحریم ها بر ایران اعمال شده بود، رشد ناخالص داخلی این کشور حدود 6.6 درصد بود. این رشد و پیشرفت ها نشان از تغییرات در محیط تحریم ها دارد. در صورت تمدید شرایط اقدام جامع مشترک، سود و پیشرفتی که ایران در شش ماه دوم می برد بسیار بیشتر از شش ماه اول است.

درباره بنیاد دفاع از دموکراسی:

بنیاد دفاع از دموکراسی یک موسسه غیر انتفاعی و غیر حزبی است که بر مسائل سیاست خارجی و امنیت ملی تمرکز دارد و در سال 2001 تاسیس شد. همانطور که در سایت بنیاد دفاع از دموکراسی آمده این موسسه فعالیت های خود را شامل تحقیقات، دموکراسی، آموزش های مبارزه با تروریسم، ارتباطات استراتژیک و ژورنالیسم در راستای حمایت از اهداف مرکز و دفاع از ارزش های دموکراسی و مبارزه با ایدئولوژی های مولد تروریسم تعریف می کند. لازم به ذکر است که در بحث تحریم های سال های اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، این اندیشکده نئومحافظه کار بسیار فعال بوده و با اعضای کنگره در این خصوص همکاری های گسترده ای داشته است.

درباره اندیشکده اقتصادی روبینی:

نوریل روبینی اقتصاد دان آمریکایی، این مرکز را در سال 2004 تاسیس کرد. مرکز روبینی یک نهاد مستقل مختص تحقیقات اقتصاد کلان جهانی است. تحقیقات مرکز، دیدگاه های متخصصین همراه با تحلیل های نظام مند را در بر میگیرد که اقتصاد و سیگنال های بازار را به اقدامات عملیاتی گسترده مالی تبدیل می کند.

این رویکرد جامع فرصت ها و تهدید ها را شناسایی کرده و به مشتریان کمک می کند تا تصمیمات بهتری را در زمان بندی مشخص اتخاذ کنند. مرکز این موسسه در شهر نیویورک است و دفاتری هم در سنگاپور و لندن دارد.

** علاقمندان می توانند اصل فایل گزارش را از اینجا دریافت نمایند.