بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 26 تير 1393      12:57

همه چیز درباره بسته پیشنهادی

اقتصاد ایرانی: پس از آنکه سیاست های دولت برای کنترل نرخ تورم از سال گذشته تاکنون افزایش میزان رکود اقتصادی در کشور را رقم زد، این بار دولت برنامه خود را برای خروج از این رکود بدون افزایش نرخ تورم ارائه کرده است.

به گزارش ایسنا، رییس دولت یازدهم در حالی سکان قوه مجریه کشور را در دست گرفت که مشکلات اقتصادی زیادی از جمله تورم حدود 40 درصدی و رکود شدید اقتصادی و رشد اقتصادی منفی اقتصاد کشور را گریبانگیر خود کرده بود.

با توجه به شرایط ویژه ای که دولت یازدهم در ابتدای کار خود با آن مواجه بود، ترجیح داد که با اتخاذ سیاست های انقباضی و پولی تورم را کنترل کرده و از آن بکاهد، هرچند که به عقیده بسیاری از کارشناسان اتخاذ این سیاست ها توسط دولت اگرچه باعث کنترل تورم شد، اما کاهش نقدینگی و عدم انتقال درست آن به بخش های تولیدی باعث تشدید رکود اقتصادی در کشور شد.

در همین راستا با افزایش فشار بر دولت، با توجه به اینکه تقریبا تا حدودی در کنترل تورم موفق نشان داده بود، تصمیم بر تغییر سیاست خود گرفت و اکنون سیاست خروج از رکود بدون افزایش تورم را در دستور کار خود قرار داده است.

بر اساس این گزارش در روز 23 تیرماه بود که دولت بسته خود برای خروج از رکود را منتشر کرد که این بسته به چهار بخش عمده تقسیم شده است.

در فصل ابتدایی این گزارش، به عملکرد دولت نهم و دهم از سال های 85 تا 89 در زمینه اقتصادی و برخی سیاست های نادرست اتخاذ شده عامل افزایش تورم و رکود اشاره شده است. در بخش دوم نیز مهم ترین دوره در شکل گیری رکود و تورم از زمستان 89 تا مرداد 92 آمده است. همچنین در فصل سوم به عملکرد دولت یازدهم تاکنون اشاره شده و درنهایت مهم ترین بخش این گزارش، راهکارهای پیش روی دولت برای حل این مشکلات است.

شاید مهم ترین نکته در سیاست های پیش روی دولت این است که به طور پیش فرض تحریم ها را تا پایان سال 93 به همین صورت فعلی در نظر گرفته و به لغو تحریم ها دلخوش نکرده است، بنابراین می توان امید داشت که فارغ از تصمیمات خارجی برای کشور این سیاست ها قابل اجرا باشد.

یکی دیگر از مسائلی که دولت به عنوان پیش فرض برنامه ها بر آن تاکید دارد، عدم اتکا به منابع بانک مرکزی برای خروج از رکود است، چراکه در غیر این صورت همین موضوع می تواند زمینه ساز افزایش تورم باشد.

دامن نزدن به "بیماری هلندی" یا به عبارت دیگر عدم هزینه دلارهای حاصل از فروش نفت خام با هدف ایجاد توسعه و عدم استفاده از نرخ ارز برای کنترل تورم نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است. همچنین دولت بر آن شده است که برای خروج از رکود به اشتغالزایی توجه کند، بنابراین موثرترین راهکار را در این زمینه حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی ارزیابی کرده است. دولت همچنین بر این عقیده است که تحریک طرف تقاضا به واسطه افزایش حجم پول در نهایت نمی تواند سبب افزایش درآمد خانوار برای رشد اقتصادی شود؛ به عبارت دیگر افزایش نقدینگی بیش از آن که باعث افزایش قدرت خرید مردم شود، آثار تورمی به همراه خواهد داشت، بنابراین این پنج هدف به عنوان پیش فرض های اجرای برنامه خروج از رکود مدنظر دولت است.

بر اساس برنامه دولت برای خروج از رکود، توجه دولت در مرحله اول به عواملی است که می تواند ضربه اولیه را برای خروج از رکود فراهم سازد که با توجه به شرایط تحریم و کاهش تقاضای موثر یعنی تقاضا از سوی مصرف کننده و عدم تامین مالی تولید، تجهیز منابع مالی می تواند نقطه شروعی بر ایجاد ساز و کارهای خروج از رکود باشد.

بر همین اساس مواردی برای تامین منابع مالی در نظر گرفته شده است که از جمله آن می توان به تحرک بخش های نفت ، گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی اشاره کرد. هرچند که به نظر می رسد اگر منظور از بخش های نفت و گاز صرف استفاده از درآمد فروش آن ها باشد، خود مجددا می تواند زمینه ساز افزایش تورم باشد. همچنین توجه به گردشگری و امکان آزادسازی منابع بلوکه شده نیز به عنوان دیگر راهکارهای ایجاد منابع مالی در نظر گرفته شده است. در کنار آن بخش مسکن و فعالیت های صرفه جویی می تواند به عنوان دیگر منابع جذب سرمایه به سمت خود شناخته شود.

بر اساس بسته پیشنهادی دولت، اقتصاد کشور پس از گذر از مرحله اول یعنی خروج اولیه از رکود نیاز دارد که این رونق را به بخش های دیگر نیز منتقل سازد. از منظر دولت بازار سرمایه (بورس)، بازار پولی (بانک ها)، بودجه دولت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو هستند، می توانند نقش موثری در انتقال این رونق به سایر بخش های کشور داشته باشند. به این صورت که بازار سرمایه و بانک ها می توانند از طریق انتقال منابع ایجاد شده توسط بخش های پیشرو به سمت سایر بخش ها باعث انتقال رونق شوند.

بنابراین به طور کلی دولت در این بخش قصد دارد تا با تخصیص درست بودجه های عمرانی، تقویت بازار سرمایه، بهبود وضعیت بانک ها از نظر مطالبات معوق و بالابردن قدرت اعطای تسهیلات آن ها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی و جهت گیری بانک ها به سمت قراردادهای یکساله با هدف تامین سرمایه در گردش رونق ابتدایی ایجاد شده در بخش های نفت و گاز را به سایر بخش های اقتصاد از جمله خدمات و صنعت انتقال دهد.

پس از آنکه رونق اقتصادی به دیگر بخش های کشور نیز تسری پیدا کرد، زمان آن است که شدت این رونق ها افزایش یابد. این کار به وسیله عوامل زمینه ساز انجام می شود. اما مواردی که دولت در بسته پیشنهادی خود برای تحقق این امر به آن اشاره کرده است استفاده از سازو کارهای بودجه، بهبود آرام مبادلات خارجی برای در جهت جذب سرمایه و تکنولوژی، کاهش قابل توجه تورم، ثبات نسبی بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب و کار و احتراز از سرکوب مالی است که البته دولت کاهش نرخ تورم را از قبل آغاز کرده و تاکنون نیز موفق بوده است.

اما گام آخر برای ثتبیت رونق اقتصادی و خروج رکود از کشور عوامل انتقال دهنده رشد در طول زمان است؛ مشابه همان عواملی که در سال های گذشته پس از ایجاد تورم باعث شد که رکود شدید اقتصادی در کشور ایجاد شود، به همین دلیل این مرحله یکی از مهم ترین مراحل خروج از رکود به شمار می رود، چراکه می تواند رونقی با ثبات را در کشور به اجرا درآورد.

دولت برای تثبیت رونق اقتصادی در طول زمان تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات و افزایش مخارج عمرانی دولت را به عنوان برنامه های خود در نظر گرفته است.

بررسی جزییات بسته پیشنهادی دولت در تئوری کارساز به نظر می رسد اما اینکه تا چه اندازه در اجرای آن موفق خواهد بود جای تامل دارد. به طوری که برخی کارشناسان بر این عقیده اند که خروج از رکود بدون افزایش تورم امکان پذیر نیست. بنابراین تحقق این امر در گرو عزم جدی دولت و مشارکت بخش خصوصی و سایر ارگان های کشور است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir