بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 2 مرداد 1393      11:53

آغاز دور جدید پرداخت وام ازدواج

بانک مرکزی با بیان مخاطرات برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج اعلام کرد: از طریق هماهنگی های صورت گرفته با معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و وزارت اقتصاد، بعد از عید فطر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تسریع می شود.

اقتصاد ایرانی: بانک مرکزی درباره مخاطرات برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج اعلام کرد: یکی از مشکلات ساختاری اقتصادهای تک محصولی وابسته به منابع طبیعی همچون نفت، چگونگی خنثی سازی اقتصاد ملی از تبعات جریان های پرنوسان درآمدهای ارزی است.

در غالب اقتصادهای نفتی، نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت که به شکلی خارج از کنترل و از نوسانات اقتصاد جهانی و قیمت جهانی نفت خام ناشی می شوند، واجد آثار پولی زیان آور و شکل گیری عدم تعادل های پایدار در اقتصاد هستند.

نتیجه عینی عدم تعادل های یاد شده به اشکال مختلف از جمله تورم های مزمن، بالا و پرنوسان، افت قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی، بزرگ شدن بیش از اندازه و نامتناسب دولت و عدم تناسب تحولات قیمت های نسبی کالاها و خدمات قابل مبادله و غیر قابل مبادله عینیت می یابند که در ادبیات نظری علم اقتصاد از آن به عنوان "بیماری هلندی" یاد می شود.

به گزارش مهر، بر اساس تجارب موفق در اقتصادهای نفتی و برخی از اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی، صندوق های ملی یا حاکمیتی مهم ترین نهاد و ابزار مصون نگهداشتن اقتصاد از جریان درآمدهای پُرنوسان ارزی به شمار می آیند.

تشکیل حساب ذخیره ارزی و متعاقب آن صندوق توسعه ملی در ایران نیز با اهدافی نظیر کاهش تاثیرپذیری اقتصاد ملی از نوسانات قیمت نفت و تبدیل درآمد منبع پایان پذیر نفت به انواع دارایی های ذخیره ای و و ایجاد شرایط پس انداز بین نسلی صورت پذیرفت.

مطابق با ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت وگاز و فرآورده های نفتی تشکیل شده است.

البته سیاستگذار با هدف مصون سازی اقتصاد کشور از عوراض منفی "بیماری هلندی"، در قانون مکانیزم های مشخصی را برای برداشت از منابع تجمیعی صندوق توسعه ملی اندیشیده است. مطابق تبصره 2 بند (ط) ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، اعطای تسهیلات از محل منابع این صندوق فقط به صورت ارزی امکانپذیر است و سرمایه گذاران بهره مند از منابع صندوق اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تاکید سیاستگذار بر لزوم برداشت ارزی از منابع صندوق توسعه ملی با توجه به آثار و مخاطرات پولی ناشی از رویه جایگزین یعنی برداشت ریالی بوده است. برداشت ریالی از محل صندوق توسعه ملی تنها هنگامی فاقد آثار پولی است که بانک مرکزی بتواند ارزهای مذکور را در بازار بفروشد و یا صرف تامین مالی واردات نماید و این امر نیز مستلزم آن است که ارز مربوطه کاملا نقد و قابل نقل و انتقال باشد.

با توجه به تحریم های بین المللی و مشکلات موجود در خصوص نقل و انتقالات ارزی، ارز خریداری شده از صندوق توسعه ملی می تواند در ترازنامه بانک مرکزی رسوب نماید. نتیجه عینی چنین رویکردی افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی خواهد بود که در نهایت می تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود.

طرح ارائه شده از سوی نمایندگان محترم مجلس مبنی بر برداشت معادل ریالی 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به صندوق مهر امام رضا (ع) برای اعطای وام ازدواج جوانان در همین راستا قابل طرح است.

با وجود نیات و اهداف مثبت طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس، نباید از اثرات پولی هزینه های تورمی آن غافل بود. در شرایط کنونی که به دنبال پیگیری انضباط پولی و مالی از سوی مجموعه سیاستگذاری کشور نرخ تورم روندی کاهنده به خود گرفته، اتخاذ چنین رویکردهایی می تواند به بازگشت مجدد فشارهای تورمی و خدشه به دستاوردهای اخیر در زمینه کنترل تورم منجر شود.

برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، علاوه بر مغایرت با هدف کنترل نرخ تورم و فلسفه وجودی و کارکردهای مورد انتظار صندوق توسعه ملی به دلیل کاهش پایداری خارجی اقتصاد، با الزامات سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز در تضاد و تباین قرار دارد.

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پیش از هر چیز مستلزم ایجاد شرایط باثبات اقتصادی و تحکیم انضباط پولی و مالی در کشور است که با اقداماتی نظیر آنچه که در طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس به آن اشاره شده، همخوانی ندارد.

همانگونه که قبلا نیز توسط این بانک عنوان شده است در سال گذشته منابع قرض الحسنه با رشد منفی مواجه بوده است، در عین حال طی سال های اخیر تکالیف متعددی از طریق بودجه های سنواتی در خصوص منابع قرض الحسنه بانک های تعیین شده است که متاسفانه توازن میان منابع و مصارف قرض الحسنه را بر هم زده و باعث گردیده بانک ها قادر به پاسخگویی به تمامی تقاضاهای ارائه شده در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نباشند و درعمل اعمال این تکالیف باعث شده تا ماموریت تعیین شده در قانون عملیات بانک ها بدون ربا در زمینه قرض الحسنه به خوبی ایفا نشود.

تاکید می شود که راهکار برون رفت از شرایط کنونی از یک سو استفاده از ابزارهای موجود منجمله انجام تبلیغات جهت تشویق عموم به سنت و ترویج فرهنگ قرض الحسنه و نیات خیرخواهانه مرتبط با آن بوده و از سوی دیگر لازم است از میزان و حجم تکالیف قانونی در بودجه های سنواتی برای منابع قرض الحسنه ای کاسته شده تا بانک ها بتوانند به نحو مطلوب تری در زمینه اعطای تسهیلات قرض الحسنه به اموری همچون ازدواج مبادرت ورزند.

در خاتمه لازم به ذکر است اخیرا متعاقب مذاکرات انجام شده در مورد رفع مشکل طولانی شدن زمان و نوبت دریافت وام قرض الحسنه ازدواج، با هماهنگی های انجام شده با معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است از طریق تجمیع امکانات موجود، منابع قابل ملاحظه ای جهت تخصیص به امر قرض الحسنه ازدواج اختصاص یابد و بعد از عید سعید فطر روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج با سرعت بیشتری انجام پذیرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir