راهبردهایی براى تصويب برنامه پنجم توسعه

    برنامه پنجم توسعه در حال حاضر در فرآيند بحث ، بررسى و تصويب در مجلس شوراى اسلامى است . بعد از گذشت 20 سال از تدوين و اجراى چهاربرنامه توسعه ، سال 1389 تنها دوره کوتاه مدتى (طبق ادبيات برنامه‌ريزى)است که کشور برنامه توسعه ندارد و اين درحالى است که برنامه راهبردى بلند مدت براى دوره زمانى تا سال 1404 براى توسعه جامع کشور وجود دارد وتمام عناصر،اجزاء و نهادهاى فعال کشور اعم ازخصوصى، عمومى و دولتى بايد حرکتها و جهت گيريهاى خودرا درراستاى تحقق اهداف آن سازماندهى کنند . بديهى است که تمديد برنامه چهارم هم براى سال 1389 از نظر فنى و اصول تحقق برنامه بلند مدت راهبردى(سند چشم انداز) ، صحيح نيست.

طبق طبقه‌بندى فنى و مبنائى برنامه‌ريزى ، برنامه ها از نظر گستره ، هدف و موضوعات تحت پوشش در سطوح کلان (راهبردى –آرمانى) تا سطوح خرد(عملياتى – اجرايى) قرار داشته و از نظر زمان هم ،به بلندمدت ، ميانمدت و کوتاه مدت تقسيـم مى‌شوند . هنر برنامه‌ريز برقرارى ارتباط صحيح و مناسب بين اجزاى مختلف"بستهء برنامه"  که شامل اهداف ، راهکارها ، سياستها و الزامات برنامه هاى سطوح خرد وکلان و بلندمدت ، ميانمدت و کوتاه مدت مى شود ، است .بر اساس همين ارتباط مناسب و منطقى است که ، برنامه هاى سطح کلان يا بلند مدت و ميانمدت اسناد بالادستى براى برنامه هاى در سطوح خرد و کوتاه مدت محسوب مى شوند .

با تدوين برنامه بلند مدت و راهبردى (درسطح کلان) شرايط و ويژگيهاى جامعه ، بنگاه يا حتى خانوار مورد برنامه ريزى در افق برنامه که سال پايانى دوره برنامه ريزى است تعيين مى‌شود(که سند چشم انداز جمهورى اسلامى ايران در سال 1404 هم نمونه اى از آن است) و برنامه‌هاى ميانمدت و کوتاه مدت در سطوح خرد و اجرايى و درمقاطع و برشهاى مختلف و کوتاه شده دوره برنامه‌ريزى (براى دوره هاى زمانى پنج ، هفت ، سه و يک ساله)، اهداف و اقدامات اجرايى اى را تعيين مى کنند که تحقق و اجراى آنها ، بخشى از هدف و آرمان نهايى و مورد انتظار در افق برنامه راهبردى و بلند مدت را محقق مى سازد .

همانگونه که آرمانها و آرزوها و اهداف و دستاوردهاى کيفى در سطوح کلان و برنامه بلند مدت و راهبردى قابل طرح هستند، مبانى ارزشى، اعتقادات و اصول بنيادين وموضوعه سياسى، اجتماعى ، فرهنگى و اقتصادى جامعه هم در تدوين برنامه بلندمدت و راهبردى و در سطوح کلان مشخص‌کننده الگوى برنامه‌ريزى و تدوين برنامه خواهد بود . بنابراين همانگونه که متغيرها، اهداف و سياستهاى برنامه‌هاى ميانمدت و کوتاه مدت در چارچوب برنامه بلندمدت راهبردى (به عنوان سند بالادست) قرار مى گيرند،ماهيت و خصلت برنامه هاى مذکور هم از نظر الگو و مبانى ارزشى و نظرى از برنامه راهبردى تبعيت خواهد کرد .

برنامه چهارم توسعه اولين برنامه ميانمدت در چارچوب برنامه چشم انداز توسعه 20 ساله کشور بوده است و نمى توانسته به لحاظ مبانى ارزشى و نظرى مغايرتى با سند چشم انداز داشته باشد و سياستهاى کلى حاکم بر تدوين برنامه مذکور هم منبعث از اعتقادات و باورهايى بوده که برنامه چشم انداز را تدوين کرده است .

تفاوت برنامه چهارم با ديگر برنامه‌هاى ميانمدت در دوره 20 ساله صرفاً براساس تحولات ايجاد شده در شرايط جامعه و ساختارهاى اقتصادى ،اجتماعى ، نقاط قوت و ضعف داخلى و فرصتها و تهديداتى است که در هر زمان و شرايط خاص ، اثرات مربوط به خودرا دارد و اين تفاوتها هم اصولاً در محدوده مبانى فنى و تخصصى برنامه ريزى است . به بهانه نامناسب بودن روش شناسى تنظيم برنامه هاى توسعه قبل (اول تا چهارم) و استفاده از الگوى ايرانى – اسلامى در تدوين برنامه پنجم توسعه ، سال 1389 کشور داراى برنامه ميانمدت توسعه نيست و در صورت تصويب ، احتمالاً سال 1390 سال اول اجراى برنامه پنجم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران خواهد بود . ضمن تأکيد مجدد براين که الگوى تدوين برنامه پنجم هم همانند برنامه چهارم توسعه نمى تواند مغاير با مدل ، الگو ومبناى ارزشى سند چشم انداز باشد. با توجه به اينکه لايحه برنامه پنجم توسعه در مراحل تصويب در مجلس شوراى اسلامى است در تصويب آن ، مدنظر قراردادن نکات زير ضرورى است :

1- در برنامه پنجم فرصتهاى از دست رفته ناشى از فقدان برنامه ميانمدت 5 ساله در سال 1389 بايد در متغيرها، سياستها و اقدامات سالهاى 94 -1390 مورد توجه قرار گيرد .

2- سال پايه در برنامه پنجم بايد به طور صحيح در نظر گرفته شود . عملکرد  برنامه چهارم در حوزه هاى مختلف بايد مشخص و براساس شناخت وضع موجود وعملکرد سال هاى 1389 و 1388 برنامه پنجم بررسى و تصويب شود .

3-  الگوى ايرانى – اسلامى در سطح روشهاى فنى و برنامه هاى اجرايى قابل پى‌گيرى است . تبلور توجه به مبانى ارزشى ، در آرمانها و اهداف کيفى سند چشم انداز ملحوظ شده است .

4- ديگر اسناد بالادستى موجود نظيرمفاد سياستهاى کلى اصل 44 و قانون اجرايى کردن آن ، نه تنها بايد در تصويب برنامه پنجم مد نظر باشد بلکه برخى از زمانبندى هاى آن هم به دليل تأخير يک ساله ايجاد شده در تدوين برنامه پنجم ، به هنگام شود .

5- بدليل نحوه برخورد با برنامه چهارم و ميزان ثمربخشى اهداف و کارايى اجراى سياستهاى آن ، بسيارى از احکام ارزشمندبرنامه چهارم قابل تداوم (تنفيذ) در برنامه پنجم است.دستاوردهاى اين احکام يا هنوز به ثمره نهايى نرسيده‌اند و يا اصلاً توجهى به آنها نشده‌است. بنابراين مى‌توان تعدادى از احکام برنامه چهارم را در سالهاى برنامه پنجم توسعه ،تمديد و اجرايى کرد .

 استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی با ذکر منبع بلامانع است.