رمزخوانی از بسته ضدرکود

اقتصاد ایرانی: دولت روز گذشته نسخه کامل سیاست ها برای خروج غیرتورمی از رکود را منتشر کرد. این گزارش در 173 بند و در قالب چهار فصل سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب وکار، تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود تنظیم شده است. برای 32 بند از آن قبلا تصمیم گیری شده و 141 مورد نیاز به تصمیم گیری از سوی دولت و مجلس دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در بخش صنعت، دولت سه ملاحظه کلیدی از جمله دسترسی همه صنایع به منابع بانکی محدود موجود، اعمال سیاست های صنعتی و معدنی به صورت یکسان و توانمندسازی صنایع کوچک را برای عبور بخش صنعت و معدن از رکود در نظر گرفته که در صورت اجرای دقیق راهکارهای پیشنهادی امکان عبور از رکود فراهم می شود. تیم اقتصادی دولت با اعتقاد به نقش محرک بخش مسکن، یک برنامه قطعی برای رونق اولیه این بخش در نظر گرفته که همان «راه اندازی صندوق پس انداز مسکن و افزایش وام خرید» است که البته اجرای آن را منوط به مجوز نهایی از سوی بانک مرکزی کرده است. بسته مذکور با تعریف اهدافی در بخش تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از کانال بازار سرمایه بر الزامات مورد نیاز برای این امر تاکید کرده و تقویت بازارهای اولیه و جذب سرمایه گذاران خارجی را در کنار تنوع و بازتعریف ابزارهای مالی در دستور کار قرار داده است.
سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود اعلام شد
رمزخوانی از بسته ضد رکود
دولت روز گذشته سرانجام نسخه موعودش برای خروج از شرایط رکود تورمی را منتشر کرد تا به این ترتیب سند مکتوب دیگری از سیاست هایش پیش روی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور قرار گیرد. پایگاه اطلاع رسانی دولت، دیروز متن 32 صفحه ای «سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های 1393 و 1394» را منتشر کرد تا بر این اساس فعالان اقتصادی کشور بتوانند برنامه های خود را برای توسعه فعالیت هایشان تنظیم کنند.
تغییر ادبیات اقتصادی از گفتمان شفاهی به گفتمان مکتوب یکی از دستاوردهای مهمی است که تیم اقتصادی دولت با انتشار این دو گزارش ذهن صاحب نظران را به آن مشغول کرده است. همان گونه که پیش تر مشاور اقتصادی رئیس جمهور خبر داده بود، این گزارش در 173 بند و در قالب چهار فصل سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود تنظیم شده و این موارد به عنوان گلوگاه های خروج از رکود معرفی شده اند. برای 32 بند از آن قبلا تصمیم گیری شده و 141 مورد نیاز به تصمیم گیری از سوی دولت و مجلس دارد. 65 مورد آن شامل مواردی که در حوزه اختیارات دستگاه های منفرد است و می توانند در این زمینه تصمیم بگیرند. 48 مورد آن نیز در هیات دولت باید تصمیم گیری شود و 28 مورد هم نیاز به قانون دارد که نمایندگان مجلس باید درخصوص آن تصمیم گیری کنند. از جمله موارد مهمی که نیاز به مصوبه مجلس دارد، «منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به افزایش نیافتن پایه پولی»، «افزایش سرمایه بانک ها از محل درآمدهای مازاد بودجه»، «کاهش بدهی بخش دولتی به بانک ها» و «ایجاد صندوق های بازنشستگی خصوصی» چهار مورد مهم از 28 موردی است که نمایندگان مجلس باید درباره آن نظر بدهند. بررسی محتوایی این گزارش نشان می دهد که عمده مواردی که نیاز به مجوز مجلس دارند در فصل سیاست های کلان متمرکز شده است. در این بسته به نظر می رسد دولت با یک تیر چند نشان زده و علاوه بر ریل گذاری مسیر خروج از رکود قصد دارد در بخش هایی از اقتصاد ایران اصلاح ساختاری اساسی انجام دهد که نمونه بارز آن اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، اداری و گمرگی کشور و همچنین گنجاندن بخش هایی از لایحه حمایت از تولید در قالب این بسته است. دولت می خواهد چالش های پیش روی اقتصاد کشور را از طریق 28 بندی که مجلس قرار است درباره آن مقررات زدایی کرده یا قوانین جدید را به تصویب برساند حل و فصل کند. حال سوال اینجاست اگر مواردی از این 28 مورد از سوی مجلس با کیفیت مدنظر دولت تغییر نیابد، دست اندازی که در جاده خروج غیر تورمی از رکود به وجود می آید چگونه باید برطرف شود. به غیر از 28 موردی که باید نمایندگان مجلس نهم درباره اش تصمیم گیری کنند، 48 مورد نیز در هیات دولت باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این موارد عمدتا در فصل سوم و به ویژه فصل چهارم که تامین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود را مورد بحث قرار داده، دیده می شود. در واقع می توان گفت که 113 مورد از اقدامات در نظر گرفته شده برای رکودزدایی بر عهده دستگاه های دولتی و هیات دولت است تا به این ترتیب جراحی اساسی در بخش های مهم اقتصاد کشور صورت گیرد.
نکته مهمی که درخصوص چهار گلوگاه عنوان شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال 1393 به عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی هستند؛ به این معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی سال 1393 به میزان قابل توجهی تعیین شده است و این دو عامل به عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند؛ چراکه با نگاهی واقع بینانه، به نظر می رسد بخش عمده محدودیت های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم به وجود آمده است، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. اثر افزایش سرمایه گذاری بر رشد نیز حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می شود و از آنجایی که رشد سرمایه گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال 1393 تاکید کرد؛ بنابراین برای تبیین برنامه خروج از رکود تنها می توان بر تغییرات دو عامل دیگر به عنوان عوامل قابل سیاست گذاری کنترل داشت؛ بنابراین برنامه خروج از رکود، در سال 1393 با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریم ها استوار خواهد بود.
چگونگی تامین مالی در بانک و بازار سرمایه
در بخشی از این گزارش سیاست های خروج از رکود در دو حوزه بانک و بازار سرمایه، هدف اصلی خود را در حوزه بانکی بر «اصلاح» و در حوزه بازار سرمایه بر «توسعه» بنا گذاشته است. از این رو حرکت به سمت «عبور از چالش مطالبات غیر جاری»، «افزایش سرمایه»، «فروش اموال مازاد بر استانداردهای نظارتی مقرر»، «خارج شدن از بنگاه داری و بازپرداخت بدهی های دولت به بانک ها»، برخی سرفصل های مربوط به اصلاحات بانکی را در بر می گیرد و در بازار سرمایه، «معرفی ابزارهای جدید» و «صندوق های متعدد سرمایه گذاری»، اقداماتی را شامل می شود که توسعه بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.
چگونگی تامین مالی برای تولید
نکته مهمی که در این گزارش به آن اشاره شده، ترسیم مسیر خروج از رکود به گونه ای است که توسعه و رشد بنگاه های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. بر این اساس یکی دیگر از مولفه های اصلی سیاست های بانکی و اعتباری، جهت گیری درخصوص تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط توسط بانک ها و هدایت بنگاه های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است که از نظر تهیه کنندگان گزارش، این رویکرد می تواند علاوه بر تسریع فرآیند خروج از رکود، بهبود وضعیت اشتغال کشور را نیز در پی داشته باشد. همچنین بخشی از این گزارش در واقع همان لایحه حمایت از تولید است که به مواردی از آن نیز به طور مشخص اشاره شده است. از آنجا که برخی از صاحبنظران تاخیر در ارسال لایحه حمایت از تولید به مجلس را یکی از نقدهای وارده به دولت یازدهم می دانستند، تهیه کنندگان این گزارش بر آنند تا از طریق نسخه خروج از رکود بتوانند بخش هایی از لایحه حمایت از تولید را هم از تصویب مجلس بگذرانند.