ناهماهنگی دولت، مجلس و شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو
اقتصاد ایرانی: پرچالش ترین موضوع روزهای اخیر اقتصاد و صنعت کشور، موضوع قیمت گذاری خودرو است. حدود یک ماه پیش رئیس شورای رقابت، پس از بیش از یک سال کش و قوس و برگزاری جلسات متعدد، قیمت نهایی خودروهای داخلی را با احتساب هزینه هایی چون استاندارد آلایندگی یورو 4 و کیسه هوا اعلام کرد. هر چند بر اساس اعلام شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین 5.5 درصد افزایش یافته بود، اما برخی از نمایندگان مجلس، با اظهاراتی در رابطه با افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت ها به این موضوع اعتراض کردند.
با رسانه ای شدن این گفته نمایندگان مجلس، دولت به تکاپو افتاد تا این افزایش بی سابقه قیمت خودرو را تعدیل نماید. بهگونه ای که، سخنگوی دولت در نشست با خبرنگاران رسانه ها، از اظهار تکدر رییس جمهور نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی خبر داد و خواستار بررسی مجدد قیمت ها از سوی شورای رقابت شد.
اما مدتی بعد وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که اطلاعات نادرستی به رییس جمهور مبنی بر افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت خودروها ارایه شده بود، که با ارایه اطلاعات واقعی، تکدر رییس جمهور برطرف شده است.
یکی از نکات مثبت نرخهای جدید اعلامی توسط شورای رقابت، رضایت نسبی خودروسازان و به تبع آن افزایش تیراژ تولید آنها بود، که باعث شد قیمت بازار خودروها تا حدود زیادی کاهش یابد. لذا به دلیل از بین رفتن فاصله قیمت بازار و کارخانه بسیاری از خودروها، زمینه برای خرید خودرو با قصد سرمایه گذاری از بین رفت و مصرف کنندگان واقعی اقدام به خرید خودرو با قیمتهای مناسب تر نمودند.
همچنین، قیمت های اعلامی شورای رقابت، باعث ایجاد نگرش مثبت در سرمایه گذاران و صاحبان صنایع در زمینه تغییر سیاستهای تثبیت قیمت دولت شد و موجب رونق تولید و انتشار جو روانی مثبت در بازار سرمایه گردید.
اما مجدداً برخی نمایندگان مجلس موضوع جدیدی را در این رابطه مطرح کردند، که اساساً شورای رقابت حق قیمت گذاری خودروها را ندارد و تنها باید به اعلام فرمول جدید قیمت گذاری خودرو بسنده کند.
در این زمینه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کردند که خودروسازان اطلاعات نادرستی به شورای رقابت درباره هزینه های تولید محصولات خود داده اند و قیمت این محصولات باید کاهش یابد. هرچند پاسخ قاطعانه مدیران شرکتهای خودروسازی در رابطه با اینکه اطلاعات ارایه شده توسط خودروسازان به شورای رقابت واقعی و صحیح بوده است، نیز نتوانست این نمایندگان را قانع نماید.
رسانه ها به نقل از برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که قیمت خودرو ها بین 10 تا 30 درصد کاهش می یابد. حال باید دید که با وجود تورم حدود 30 درصدی و افزایش هزینه های تولید از یک سو و رشد میانگین 5/5 درصدی قیمتها در سال 93، این نمایندگان بر اساس چه مبنایی وعده کاهش 20 تا 30 درصدی قیمتها را می دهند. آیا این نمایندگان نگران واکنش افکار عمومی به عدم تحقق وعده کاهش قیمت 20 تا 30 درصدی قیمت خودرو، پس از این همه هیاهوی رسانه ای نیستند!؟
بر این اساس، فارغ از ایجاد مجدد موج منفی و نااطمینانی در بازار سرمایه، این سوال مطرح است که چرا بین دولت و مجلس با نهادهای قانونی همچون شورای رقابت، باز هم نشانه هایی از تصمیمات شدیداً ناهماهنگ، به چشم می خورد.
در نهایت باید به این نکته اذعان نمود که این وضعیت بلاتکلیفی قیمت ها به نفع مصرف کنندگان و خودروسازان نبوده و تنها به سود دلالان خودرو است. لذا باید هرچه زودتر تکلیف قیمت خودروهای داخلی از سوی نهادهای مربوطه تعیین شود تا هم خودروسازان و هم مصرف کنندگان تکلیف خود را در این باره بدانند.
