بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 مرداد 1393      15:9

پنج کانون فسادآفرین را به دولت یازدهم معرفی کردم

فرشاد مومنی معتقد است برای مبارزه با فساد به یک برنامه پیش گیرنده و اراده جدی همگانی در سطح کل حاکمیت نیازمندیم تا بتوانیم از این شرایط غم انگیزی که اقتصاد در آن گرفتار شده نجات پیدا کنیم.

اقتصاد ایرانی: اقتصاد ایران با وجود مهار نسبی تورم همچنان از تورم همراه با رکود همچنین فسادهای مالی رنج می برد. اقتصادی که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان ریشه مشکلاتش را باید در دولتی و رانتی بودن آن جست وجو کرد. فرشاد مومنی به «تعادل» می گوید:

مشکل اصلی اقتصاد ایران ریشه در عدم شفافیت دارد که این یکی از ویژگیهای اقتصادهای مبتنی بر رانت های تک محصولی است. اقتصادی که درآن سود حاصل از کارهای غیر مولد چندین برابر بیشتر از کارهای تولیدی و از سوی دیگر راه بر تولیدکننده نیز بسته است. به اعتقاد استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اگر توزیع رانتها شفاف بشود به طور طبیعی کسانی که اینگونه رانتها را توزیع کرده اند هیچ نوع توضیح محکمه پسند برای آن نخواهند داشت. به همین دلیل از شیوه های پنهان کاری استفاده می کنند. به همین خاطر هر بار که روزنه ای به سمت شفافیت باز می شود و شیوه عمل رانت خواران آشکار می شود نه تنها با اعتراض های عمومی روبه رو می شویم بلکه با اعتراض های درون هیات حاکمه نیز مواجه می شویم. به اعتقاد مومنی به یک اراده جدی همگانی در سطح کل حاکمیت و به یک برنامه پیش گیرنده محور مبارزه با فساد نیاز داریم تا بتوانیم از این شرایط غم انگیز نجات پیدا کنیم.

* بنا به نظر شما ضعف بنیادین دولت ها ریشه در نقایص و ناکارآمدی بازار سیاسی دارد. منظور از بازار سیاسی چیست؟ چه ارتباطی با دولت دارد؟

اگر بازار اقتصادی را جایی در نظر بگیریم که در آن ثروت موضوع مبادله میان عرضه کنندگان و متقاضیان باشد، بازار سیاست جایی است که در آن قدرت موضوع مبادله است. در این بازار بر حسب اینکه ساختار نهادی چه نوع مناسباتی را بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان قدرت برقرارکرده است، به شکلهای متفاوتی از بازار سیاسی می رسیم. در سطح نظری گفته می شود بازار سیاست سه شکل عمده دارد که بر اساس آن با دولتهای متفاوتی روبه رو خواهیم شد. در شکل اول خشونت کانون اصلی و تعیین کننده شکل گیری قدرت است. دولتی که در این چارچوب بر سر کار می آید به اعتبار اینکه فلسفه وجودی اش، یعنی عرضه کالاهای عمومی و ارایه خدمات عدالت و حمایت را در دستور کار ندارد، منطق رفتاری اش شبیه رفتار دزدان دریایی است. دزد دریایی وقتی به جایی حمله می کند هیچ رحم و شفقتی ندارد و از نظر افق نگرش هم به حکم علی الطلاق یک نگرش، لحظه ای، فوری و کوتاه مدت دارد. همچنین از آنجایی که بنای بر استقرار و ماندن ندارد به شکل افراطی و غارتگرانه با جامعه برخورد می کند و هیچ ردی از ثبات، امنیت و امکان پذیری انباشت اعم از سرمایه های انسانی و فیزیکی نمی شود تصور کرد.

در شکل دوم دولت تا حدودی و به طور نسبی خشونت مهار شده و دولتی وجود دارد که سطوح نازلی از خدمات حمایت و عدالت را عرضه می کند. یعنی تا حدی کالاهای عمومی مثل نظم، امنیت و از این قبیل وجود دارد اما دولت در شکل دوم صرفا خود را به کارگزاران خشونت و طبقه حاکم متعهد می داند. برای مردم هم تا آنجایی خدماتش را عرضه می کند که مساله دستیابی به رانتهای حاصل از قدرت را دچار اختلال نکند. در این جا گفته می شود به شکل نمادین این دولت را باید شبیه به راهزن ساکن تلقی کرد. فرق راهزن ساکن با دزد دریایی در این است که اینجا هدف هیات حاکمه حداکثر کردن منافع فردی و گروهی است چون بنای بر استقرار دارند بنابراین سطوحی از کالاهای عمومی را عرضه می کنند و تا حدودی هم به بسط تولید و تخصیص منابع به کالاهای عمومی فکر می کنند اما وقتی که رانتهای حاصل از قدرت قرار است توزیع شود اینها در بازار سیاسی با سازوکارهای مختلف برای ورود غیر خودیها مانع تراشی می کنند. در این چارچوب بقا به نسبت میسر اما توسعه همچنان ناممکن است.

شکل سوم از بازار سیاسی بر خلاف دو شکل قبلی که منطق توزیع قدرت بر پایه خشونت و زور استوار است و سازوکارهای کسب ثروت بر محور توزیع رانت قرار دارد. در این شکل کسب رانت بر اساس غارت صورتبندی نهایی نشده بلکه بر اساس رقابت از نوع شومپیتری است. در این شرایط گفته می شود دولتی که حکمرانی می کند بر مبنای قرارداد و به نمایندگی از مردم برگزیده می شود و سازوکارهایی وجود دارد تا مردم مطمئن باشند که قرار داد مابین آنها و دولت رعایت می شود. هر وقت هم که مردم از آن خدمات عدالت و حمایت، احساس نارضایتی کردند ساختار نهادی به صورت مسالمت آمیز و بدون خشونت امکان کنار گذاشتن دولت و انتخاب دولت جدید از سوی مردم را فراهم می کند. آن چیزی که از منظر رابطه بین اقتصاد و سیاست در این سهم گونه عمده بازارهای سیاسی و دولت متناسب با آن ساختارها وجود دارد این نکته گوهری است. کسب ثروت در دوگونه اول و دوم دولت بر مبنای غارت و رانت حاصل از محدودیت ورود غیرخودیها به مناسبات قدرت حاصل می شود.

در حالی که در گونه سوم رانتهای توزیع شده خصلت رانت شومپیتری دارند. به این معنی که بر اساس کارایی و اثر بخشی و نوآوریهای فناورانه افراد می توانند به ثروت دست پیدا کنند. به این ترتیب از نظر اجتماعی هم الگوی مسلط رفتاری در آن دوگونه مبتنی بر ستیز است. در آن دوگونه اولی بازی اقتصادی جز موارد اندکی در مورد دوم دولت، یک بازی اقتصادی با جمع صفر محسوب می شود. یعنی اساس کار بر توزیع مجدد رانت استوار هست و برخورداری گروههایی از افراد به معنای محروم ماندن باقی گروهها است. در حالی که در دولتهای مبتنی بر قرارداد چون رانت شومپیتری توزیع می شود و اصل تناسب میان صلاحیتها و برخورداریها وجود دارد، رقابتها بر محور علم و فناوری شکل می گیرد، بازی اقتصادی خصلت برد -برد پیدا می کند. یعنی تمام کسانی که در فرایند خلق ارزش افزوده مشارکت دارند به شکل مدنی و قانونی، سهم متناسب با تلاشهای خود را دریافت می کنند. با این تعاریف هنگامی که گفته می شود ضعف بنیادین دولتها ریشه در نقایص و ناکارآمدی بازار سیاسی دارد منظور این است که آیا اساس کسب ثروت به تلاشها و نوآوریهای فنی وعلمی مربوط هست یا نیست؟ بازار سیاسی ناقص به گونه ای است که زور در آن حرف اول را در توزیع ثروت می زند. به لحاظ تاریخی هم بخش اعظم تاریخ ایران در سطح نظری در الگو و شکل نوع دوم قرار می گیرد. البته چون بخش اعظم کشورهای جهان نیز اینگونه هستند در سطح نظری به آنها دولتهای مبتنی بر نظم طبیعی می گویند. در چنین شرایطی در تاریخ اقتصادی ایران به وضوح ملاحظه می کنید که با تغییر دولتها مالکیتها هم تغییر می کند. به همین خاطر با یک ناامنی ریشه دار در زمینه حقوق مالکیت روبه رو هستیم. این ناامنی باعث شده که در اصول همواره فعالیتهای غیرمولد نسبت به فعالیتهای مولد رجحان داشته باشد. از سوی دیگر اگر هم در زمانهایی بنا بر اقتضا و استقرار سطوحی از فعالیتهای مولد شکل می گیرد، در سایه یک ساختار نهادی بی اعتنا یا کم اعتنا به مساله حقوق مالکیت در چارچوب یک منطق رفتاری خاص رخ می دهد. آن منطق رفتاری خاص نیز در سطح نظری سه مولفه دارد. در این شرایط افق نگرش سرمایه گذاران کوتاه مدت، مقیاس فعالیت کوچک و میزان کاربست سرمایه بسیار ناچیز و اندک است. بنابراین تا زمانی که رفتار تولیدکنندگان بر پایه این سه مولفه شکل می گیرد عناصر سرنوشت ساز و تعیین کننده برای توسعه، یعنی تقسیم کار عقلایی، تخصص گرایی و صرفه های ناشی از مقیاس، موضوعیت پیدا نمی کند. در این حالت اقتصاد در یک کادر شبه معیشتی باقی می ماند. همچنین نوآوریهای علمی و فنی ارتقا دهنده بنیه تولیدی بدون اینکه نظام مند باشند موردی و بی ثمر می شوند.

* در دولتهای بعد از انقلاب آیا دولتهایی داشتیم که بتوان آنها را مصداق عینی یکی از سه شکلی که بیان شد، نام برد؟

ببینید از لحاظ تاریخی در ایران از این زاویه ما با یک نقطه عطف روبه رو هستیم؛ انقلاب اسلامی. در دوران انقلاب اسلامی برای نخستین بار در تاریخ ایران شاهد این هستیم که با تغییر حکومت، مالکیتها تغییر بنیادی پیدا نمی کند. البته آن میزان تغییری هم که صورت گرفت، تغییرات مبتنی بر قانون بود. این مساله در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است. هر چند مواردی از نقض قانون نیز مشاهده شده است. البته بسیاری از این تغییر مالکیتها تغییر از شخص به شخص دیگر نبود، بلکه نهاد دولت به نمایندگی از عامه مردم مالکیتها را بر عهده گرفت. در چارچوب قانون نیز بنا بود که این مالکیتهای جدید عرضه کننده خدمات به عامه مردم باشند نه گروههای خاص. از این زاویه ما با یک نقطه عطف امیدوارکننده در تاریخ اقتصادی ایران مواجه شدیم. اما در سالهای بعد، به تدریج و به طور فزاینده با شکلها و شیوه های جدیدی از تعرض به حقوق مالکیت مواجه شدیم. البته باید توجه داشت که این شیوه جدید با آن شکلی که از نظر تاریخی سراغ داریم تفاوتهای اساسی دارند. به این معنی که بسیار غیرملموس است و به عبارتی تلطیف شده تر است. در اینگونه جدید، بخشهای بزرگی از جمعیت مشاهده می کنند که از طریق سیاستهای تورم زا مالکیتشان مخدوش شده است. زمانیکه اکثریت جامعه طی سه دهه متوالی یا بیشتر با تورم دو رقمی روبه رو هستند مثل این است که تنها دارایی و درآمد آنها را به نفع یک گروه تنزل ارزش دهیم. مثالی دیگر، در دوره جدید به صورت فزاینده سرمایه های انسانی اهمیت پیدا کرده است. به همین دلیل دولت با فراهم کردن فرصتهای آموزشی برای این کار سرمایه گذاری می کند و هم خانواده ها و افراد برای خودشان این کار را انجام می دهند. وقتی سیاستهایی که در پی خود رکود و بیکاری می آورند، اتخاذ و اجرا می شوند و فرصتهای شغلی را از شهروندان می گیرند باز هم با نوع دیگری از تعرض به حقوق مالکیت مواجه می شویم. در واقع باز هم ما با نوعی خدشه دار شدن احساس مالکیت روبه رو هستیم.

طی 25 ساله اخیر ما با فراز و نشیب و به صورت جسته گریخته با درهم تنیدگی رکود و تورم روبه رو شده ایم، ملاحظه می شود که بخشهای وسیعتری از جمعیت در حال لمس کردن سطوحی از محرومیت و احساس ناامنی در زمینه حقوق مالکیت هستند. نقطه اوج شرایط رکود تورمی که بی سابقه ترین سطوح تعرض به حقوق مالکیت فیزیکی و سرمایه انسانی را رقم زده است مربوط به فصل چهارم سال 89 می شود. در این زمان یک تجربه بی نظیر از شوک درمانی هم در مورد قیمت حاملهای انرژی و هم در مورد قیمت ارز شاهد بودیم و به همین خاطر در همه گزارشهای رسمی انتشار یافته طی یکی دو سال اخیر به وضوح با افزایش چشمگیر بر تعداد افراد زیر خط فقر روبه رو هستیم.

* در برخی از مصاحبه ها و سخنرانی هایتان یکی از راه های برون رفت از سوءعملکرد اقتصادی را شفافیت قضایی عنوان کرده اید، به چه دلیل و همچنین قوه قضاییه در این میان چه نقشی دارد؟

در سطح نظری گفته می شود که اگر بخواهیم به سمت دولتی مبتنی بر قرارداد حرکت کنیم، یعنی دولتی که در آن خدمات حمایت و عدالت به شکل منطقی و اصولی عرضه می شود و بازی اقتصادی از بازی با جمع صفر خارج و به حالت برد - برد برسد، یکی از مولفه های کلیدی آن این است که خدمات حمایت و عدالت به شکل منطقی ومطلوب عرضه شود. یعنی یک ناظر بیطرفی وجود داشته باشد که اگر کسانی در معرض نا امنی حقوق مالکیت قرار گرفتند بتوانند از طریق آن ناظر حقوق خود را باز پس گیرند. همچنین به اعتبار حضور ناظر بیطرف و اجرای بیطرفانه قانون که بر مبادله سازمانها و اشخاص نظارت می کند، احساس امنیت نسبت به حقوق مالکیت پدید می آید. اگر اینجا دولت را به مفهوم حاکمیت در نظر بگیریم، یکی از ارکان ایجاد احساس امنیت برای مردم و بسترسازی برای نوآوریهای علمی و فنی برای کسب رانت شومپیتری، قوه قضاییه است. در هر جایی از دنیا که حرکت به سمت دولت مبتنی بر قرارداد و شکل گیری رانتهای شومپیتری و سطوحی از توسعه مشاهده می شود، قوه قضاییه ای وجود داشته که واجد ویژگیهایی به این شرح است: قاطع، سریع، بیطرف، ارزان و قابل دسترس.

کلیدی ترین عنصر در اینگونه قوه قضاییه رخنه بسیار ناچیز و اندک فساد است. به همین دلیل امکان برقراری امنیت حقوق مالکیت حداکثر می شود. همچنین برای اینکه چنین شرایطی به وجود بیاید تا رانتهای مبتنی بر غارت و رانتهای شومپیتری قابل تشخیص و تمایز باشند شفافیت است. رانتهای شومپیتری فقط در یک کادر مبتنی بر رقابت عادلانه و شفاف به دست می آید. پس به هر سطح و میزانی که شفافیت کاهش پیدا می کند راه برای شکل گیری رانتهای غارتی هموارتر خواهد شد. به همین خاطر هر جا که توسعه به معنای دقیق کلمه می خواهد شکل بگیرد، گام نخست ایجاد یک قوه قضاییه ای هست که به معنای واقعی کلمه بیطرف است و فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع نیز از شفافیت برخوردارند.

* دولت رانتی را نه تنها شما بلکه بسیاری دیگر از اقتصاددانان سرمنشأ فساد قلمداد می کنند، پرسش این است با وجود آگاهی از این موضوع چرا نمی توان آن را برطرف کرد؟ مانع یا موانع این کار چیست؟

با توجه به بحثی که مطرح شد به این نکته رسیدیم که رانت بر دو نوع است و یک نوع آن مخصوص کشورهایی نظیر ایران است. به تعبیر نظری رانتهای توزیع شده از نوع مخرب و ارزش زداست. اما در برابر رانتهای ارزش زدا، رانتهای ارزش افزا هم داریم که آن را اصطلاحا به نام رانت شومپیتری دسته بندی مفهومی می کنند. رانت ارزش زدا رانتی است که بر محور فرصت طلبی، فساد و فعالیتهای غیرمولد ایجاد شده باشد بنابراین منطق رفتاری رانتهای ارزش زدا، منطق توزیع مجدد است. یعنی شرایطی که در آن چیز جدیدی به موجودی جهان اضافه نشده و رقابت مخربی برای به چنگ آوردن آنچه از پیش موجود است، در می گیرد. در حالی که رانتهای شومپیتری رانتهایی است که به قاعده تولید و نوآوریهای فنآورانه ایجاد می شود. بنابراین دولت رانتی که دولتی مذموم محسوب می شود، دولتی است که فعالیتهای غیرمولد را برتر از فعالیتهای مولد می داند. عمدتا این دولتها متکی به یک منبع رانتی تک محصولی هستند که در اختیار انحصاری دولت قرار دارد و آن را تبدیل به کانون اصلی توزیع رانت می کند. به این مفهوم که افرادی که تلاش و صلاحیت ندارند برخورداری بی ضابطه پیدا کنند. اینگونه دولت رانتی را تمام اقتصاددانان متفق القول بر ضد توسعه و فساد آفرین بودنش، اتفاق نظر دارند.

بنابراین اگر برحسب الگوهای نظری متفاوت پاسخهای متفاوتی به این چرایی داده می شود عنصر گوهری و مشترک و ثابت این توضیحات بر دو نکته مرکزی استوار است؛ اول رانتهای مخرب بقای خود را در عدم شفافیت می دانند بنابراین اگر ما آگاهی از مخرب بودن آن داشته باشیم اما اهتمامی در زمینه شفاف سازی فرایندهای تصمیم گیری تخصیص منابع نکرده باشیم، طبیعتا آنهایی که به کانون توزیع رانت نزدیکتر هستند برخورداری بیشتر پیدا می کنند ولو اینکه صلاحیت نداشته باشند یا صلاحیت اندک داشته باشند. اگر دقت کنیم همین چند وقت پیش معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس در مصاحبه ای گفته بود بخش اعظم مطالبات معوق بانکها در ایران به اطرافیان رییس جمهوری قبلی تعلق دارد. بی سابقه ترین سطوح عدم شفافیت از نظر آمار و اطلاعات و فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را در این دوران شاهد هستیم. اینها ابتدا با ارایه داده های مشوه، فضا را غبارآلود و تاریک می کنند و به مرتبطین خود خیر می رسانند و بعد خود هم پرچم آی دزد برافراشته می کنند و دیگران را به چیزی متهم می کنند که خود به آن مشغول هستند. اما حساس بودن عملی را باید در اهتمامی که برای رفع این مشکل انجام می دهیم، جستجو کرد. متاسفانه در دولت جدید هم با وجود برداشتن گامهای بسیار بزرگ در زمینه شفافیت در مقایسه با دولت قبلی بازهم می بینیم که مقامات رسمی به صراحت می گویند نقل وانتقالات بانکی افراد در حوزه حریم خصوصی آنها قرار دارد. این می تواند به عنوان یک زنگ خطر برای دولت روحانی محسوب شود. در همه جای دنیا که سطوحی از توسعه را تجربه کردند اگر نگاه کنید می بینید کسی که یک نقل و انتقال بالای 5 هزار دلار داشته باشد آن هم در اقتصادی که درآمد سرانه ای 30 برابر ما دارند، بلافاصله درباره منشأ آن جستجو می کنند. این مساله شفافیت بسیار بسیار حیاتی است.

* اصوال چرا فعالیتهای اقتصادی در ایران شفاف نیست و به آن سمت حرکت نمی کند؟

به شرحی که آمد منطق توزیع رانتهای ارزش زدا یک منطق غیرعالمانه، غیرمولد و اغلب ناسالم و فاسد است. بنابراین اگر توزیع رانتها شفاف شود به طور طبیعی کسانی که اینگونه رانتها را توزیع کرده اند هیچ نوع توضیح محکمه پسند برای آن نخواهند داشت. به همین دلیل است که آن را پنهان می کنند. به همین خاطر هر بار که روزنه ای به سمت شفافیت باز می شود ما نه تنها با اعتراضهای عمومی روبه رو می شویم بلکه با اعتراضهایی درون هیات حاکمه نیز مواجه می شویم. مثال بارز این قضیه در دوره دولت قبلی ماجرای اولویت یافتن تخصیص دلارهای نفتی به واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایش و اولویت نداشتن داروهای حیاتی و مواد اولیه تولید بود. چیزی که وزیر بهداشت اسبق به دلیل اعتراض به این رویه برکنار شد و با کمال تاسف شاهد بودیم که چه در درون حاکمیت و چه در حوزه های عمومی کسی از خانم وزیر صاحب حق دفاع قابل قبولی نکرد.

* به اعتقاد شما، ساختار نهادی کشور علیه تولید است، دلیلش چیست؟

چند ماه پیش تحقیقی با موضوع بحث موانع تولید انجام دادم و به نکته های واقعا تکان دهنده رسیدم. در سطح قاعده گذاری که از سوی دولت و مجلس انجام گرفته جز در موارد استثنایی تقریبا تمام آن چیزهایی که به رونق تولید منجر می شود و در زمره لوازم اصلی آن است در جهت عکس بایسته و نیازهای تولید عمل کرده است. با مثالی بیشتر توضیح می دهم. در تحقیقی که برای یکی از هلدینگهای دارویی انجام شده بود می خواست به این نتیجه برسد که هلدینگ مزبور منابع در اختیار خود را صرف چه فعالیتی کند که تا به حداکثر سود برسد. در آن تحقیق سه سناریو مورد بررسی قرار گرفته بود. سناریو اول منابع به تولید مواد اولیه دارویی اختصاص بدهد. دوم، اختصاص منابع به تولید داروهای نهایی و سوم، اختصاص منابع به واردات دارو. براساس یافته های آن مطالعه سقف سود انتظاری سناریوی اول تنها 4 درصد است، سناریوی دوم، سقف سود انتظاری 20 درصد و در سناریوی سوم کف سود انتظاری 400 درصد. یعنی پیام ساختار نهادی در آن صنعت خاص این است که اگر به جای تولید داروهای مورد نیاز به سمت واردات حرکت کنید بین 20 تا 50 برابر سود بیشتر دریافت خواهید کرد. دقت کنید بحث درصد تغییرات مطرح نیست بلکه 20 تا 50 برابر شدن سود مطرح است.

* چرا اینگونه است؟

 سیاستهای پولی ما نیز به گونه ای است که اگر افراد به جای اینکه منابع خود را صرف فعالیتهای تولیدی کنند، داراییهای خود را تبدیل به پول نقد کرده و به صورت سپرده بلندمدت در اختیار بانکها بگذارند بین 3 تا 7 برابر یک تولیدکننده پیشگام در یک کشور صنعتی سود خواهند برد. در چنین شرایطی وقتی کسانی که منابعی دراختیار دارند در برابر این پرسش قرار بگیرند که بهتر است منابع خود را صرف فعالیت صنعتی تولیدی کنیم یا در بانک بگذاریم و بهره پول دریافت کنیم پاسخ عقلایی سطح خرد می گوید، در چنین ساختار نهادی گرایش به تولید به هیچوجه عقلایی نیست. نکته بسیار غم انگیز و تکان دهنده در این ماجرا این است که اگر فعالیت تولیدی کنید به شکلهای مختلف ده ها گونه از مالیات و عوارض را هم باید پرداخت کنید اما اگر پول خود را در اختیار بانکها بگذارید با سودی بالاتر و معاف از مالیات روبه رو خواهید شد. با توجه به این مثالها مشخص می شود که سیاستهای پولی، مالی و تجاری ایران دقیقا علیه اقتضائات رونق تولید است. کسانی که از این ساختار نهادی استفاده می کنند توجیهاتی نیز دارند. اما از نظر اصولی همه توجیه ها، غیراصولی و مبتنی بر نفع شخصی افراد غیرمولد است و نسبتی با مسائل توسعه ملی ندارد.

* در برخی از کشورها سازمان مبارزه با فساد داریم، آیا در ایران نیاز به چنین نهادی داریم و می تواند کارآمد باشد؟

در بحثهایی که در زمینه مدیریت توسعه مطرح است یکی از اصول موضوعه دانش مدیریت توسعه عبارت است از اصل سازماندهی بر اساس هدف. یعنی بر حسب اینکه چه هدفی را در نفس الامر و به واقع دنبال می کنیم آن تعیین کننده هست. به این معنی که چه الگویی مناسب برای تحقق آن هدف است. آن چیزی که به نظر من مقدم بر مساله سازمان مبارزه با فساد است، مساله طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری از فساد است. اتفاقا آن چیزی که در ایران ما اصلا کم نداریم سازمانهای مبارزه با فساد است. اولا کیفیت اینها به شدت نازل است. نکته بعدی آسیب پذیری ماموران آنها در برابر فساد است و این مساله ای است که وضعیت فساد مالی را بحرانی کرده است. برای رسیدن به راه حلی علمی و اجرایی مطالعاتی انجام داده ایم که در آن هم مبانی نظری مساله را لحاظ کرده ایم و هم کارهای تحقیقی موردی براساس تجربه های موفق مبارزه با فساد در دنیا انجام داده ایم. نتیجه مجموعه آن مطالعات این بود. در کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد اساس کار یک اراده سیاسی جدی و صادقانه برای مبارزه با فساد است. چون در ادبیات موضوع گفته می شود مساله فساد در آخرین تحلیل، مساله ضعف و نقص دولت است. پس اگر فساد گسترش دارد، این به فقدان اراده سیاسی جدی برای مبارزه با آن مرتبط می شود. ما اینجا از اراده ای که هویت جمعی دارد بحث می کنیم و به هیچ وجه منظور این نیست که اشخاص بلند پایه صادقانه خواستار مبارزه با آن نیستند گرچه می توان گاه در طول تاریخ مواردی را نشان داد که اتفاقا مایل نیستند که فساد ریشه کن شود. این جا بحث ما در سطح خرد و در مورد افراد نیست. بحث ما در حد کلان است و در چارچوب منطق رفتاری کلان است. براین اساس گفته می شود کشورهای موفق آنهایی هستند که یک اراده نظام وار و سازمان یافته جدی برای مبارزه با فساد در ساختار سیاسی شان وجود دارد. در این جا ساختار سیاسی منظور تنها قوه مجریه نیست. یعنی در بسیاری از کشورها مجالس و قوه قضاییه کانونهای اصلی مبارزه با فساد هستند. گرچه به قاعده منطق اقتصاد سیاسی رانتی ما می پذیریم که در ایران در مجموع به طور نسبی موارد بروز فساد ممکن است در سطح تمام قوا فراوان باشد و شاید از جهاتی قوه مجریه بیشتر اما برای مبارزه با آن در درجه اول یک اراده جدی در سطح کل حاکمیت باید وجود داشته باشد. پرسش بعدی این است با چه سنجشی باید بفهمیم که آن اراده جدی به وجود آمده یا خیر؟ پاسخ با اراده سازمان یافته ای که منجر به تدوین و طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد باشد که در آن محوریت بر پیشگیری باشد. یعنی فقط در صورتی که ساختار نهادی به صورت برنامه ریزی شده یک برنامه پیشگیرنده از فساد را طراحی کرده باشد می توانیم یک مبارزه قاطع و جدی با فساد را شاهد باشیم. منطق این مساله می گوید وقتی که ساختار نهادی به گونه ای آرایش بگیرد که احتمال بروز فساد به حداقل برسد در آن صورت سازمانهای متولی مبارزه با فساد چون با موارد اندکی از فساد برخورد دارند، می توانند به تمام آنها رسیدگی کنند. اما اگر ساختار نهادی بر اساس پیشگیری استوار نشده باشد و اجازه بروز در مقیاس وسیع را بدهد؛ با توجه به محدودیت ظرفیتهای اجرایی سازمانهای مبارزه با فساد، اینها در بهترین حالت ناگزیر به گزینش می شوند. یعنی از بی شمار موارد فساد واقع شده اینها توان رسیدگی به درصد اندکی از آنها را خواهند داشت. اگر اوضاع به این صورت باشد این الگوی مبارزه با فساد به هیچوجه اثر بازدارندگی نخواهد داشت حال اگر نگوییم که حتی اثر تحریک کننده هم خواهد داشت یعنی هرکس درچنین ساختاری به ازای هر یک مورد برخورد عملی مشاهده شده در زمینه مبارزه با فساد با صدها مورد دیگر می تواند آشنا باشد که ضمن ارتکاب فساد هیچ برخوردی با آنها صورت نگرفته است.

به اعتبار مجموعه مطالعات و تجربه ام طی یک ساله اخیر بارها به دولت جدید هم این مساله را گوشزد کردم. چون دولت قبلی را به معنای دولتی صادق در مبارزه با فساد نمی دانستیم. به این دلیل که آنها در دوره هشت ساله خود هرگز اهتمامی برای تدوین یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری از خود نشان ندادند. در عوض بیشتر از موارد فساد به عنوان ابزاری برای هتاکی و اتهام زنی به دیگران استفاده کردند. این درحالی است که بر اساس معیارهایی که وجود دارد دولت آقای احمدی نژاد بدترین کارنامه را در مقوله فساد اقتصادی دارد. بنابراین صمیمانه و خاضعانه به این دولت گوشزد کردم که اگر شما واقعا صادقانه در جستجوی مبارزه با فساد هستید باید یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری را در دستور کار قرار دهید. به آنها هشدار دادم که اگر شما به سبک دولت قبلی به صورت انفعالی بخواهید از این ابزار برای ساکت کردن منتقدان و مخالفان خودتان استفاده کنید بدون تردید در همان مسیر خواهید افتاد. همچنین اگر واقعا چنین اراده ای برای یک برنامه پیشگیرنده از فساد وجود داشته باشد پنج کانون اصلی در اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد که اگر آنها تحت کنترل قرار بگیرند بالای 75 درصد فسادها در ایران مهار خواهد شد. این پنج کانون به ترتیب عبارتند از: 1- سازوکارهای توزیع دلارهای نفتی 2-سازوکارهای توزیع اعتبارات بانکی 3- مجوزهای مربوط به صادرات و واردات 4- طرز اجرای گمرکات کشور 5- مناقصه های دولتی در ایران.

به عنوان مثال همین مناقصه های دولتی طی 30 سال گذشته به طور متوسط 15 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در هر سال را به خود اختصاص داده اند و همین چند هفته پیش از قول معاون اول رییس جمهور شنیدید که در دولت قبلی 40 هزار میلیارد تومان فساد از طریق ترک تشریفات مناقصه اتفاق افتاده است. این رقم بدون هیچ توضیحی بیانگر نکات بسیار زیادی است. غرض اینکه در سطح نظری همانطور که اشاره شد کانونهای اصلی بروز فساد در ایران و تجربه های تاریخی تاییدکننده موثر بودن کنترل این 5 محور هم کاملا شناخته شده است. بنابراین در این جا به یک اراده جدی همگانی در سطح کل حاکمیت و به یک برنامه پیشگیرنده محور نیاز داریم تا بتوانیم از این شرایط غم انگیز نجات پیدا کنیم.

* شما به عنوان یکی از مشاوران اقتصادی دولت در زمان جنگ همواره از منتقدان سیاستهای اقتصادی دولتهای پس از جنگ بوده اید. از هر یک از دولتهای سازندگی، اصلاحات و عدالت محور به نوعی انتقاد کرده اید. پرسش این است چرا فرشاد مومنی هیچ کدام از این دولتها را از نقد خود مصون نگذاشته است؟

درباره چرایی اینکه من در 25 سال گذشته مستمرا همه دولتها را مورد انتقاد قرار دادم پاسخی کاملا روشن دارم. برای اینکه این دولتها همگی در کنار کارهای خوب و مثبتی که کم وبیش داشته اند، کارهای بسیار خطا، فساد پرور و ضد بهره وری صورت داده اند. پس به نظر می رسد طرح این سوال به این صورت نادرست است یعنی کسانی که این رویه را نقد می کنند باید مشخص کنند کدامیک از مواردی که من انتقاد کرده ام، مبنا و اساس علمی نداشته است. همچنین در سطح عملی یک مورد پیدا کنند که من پیش بینی مشخصی کرده باشم و خلاف آن اتفاق افتاده باشد. اگر در تمام آن موارد کم و بیش حق با من بوده، یعنی آن جهت گیریهای سیاستی اشکال داشته و هم آن نتایجی که سیاستگذاران وعده می دادند، اتفاق نیفتاده اگر حالا عکس آن رخ نداده باشد. پس این جا اینکه چرا من این کار را می کنم پاسخش این است. من به عنوان یک مسلمان، شرعا موظف هستم که به امر به معروف و نهی از منکر به مثابه یک واجب دینی عمل کنم.

از سوی دیگر به عنوان یک کارشناس دلسوز نیز فرشاد مومنی می خواهد شرافت حرفه ای داشته باشد و مصالح جامعه نسبت به مصالح خودش اولویت و ارجحیت دارد. یعنی منافع ملی بر منافع شخصی من اولویت دارد. در واقع من خواسته ام که نقش فرزند صادق جامعه ام را داشته باشم که مسئولانه با سرنوشت کشور در حوزه تخصصی اش برخورد می کند. بنابراین آنهایی که این کار نمی کنند کوتاهی کرده اند و باید مورد مواخذه قرار بگیرند نه آنهایی که وظیفه شرعی، ملی و حرفه ای خود را انجام می دهند. البته من هزینه های این کارم را نیز پرداخته ام. به نظر من کسانی که فکر می کنند این کار، کار نادرستی است باید بیایند و به من بگویند و اینگونه کمکم کنند که در کدام زمینه من نقدی کرده ام که به لحاظ علمی یا تجربی وارد نبوده است. اگر حتی در این 25 سال یک مورد خطا در این زمینه به من نشان بدهند، وامدار آن شخص خواهم بود و صمیمانه از او سپاسگزار خواهم بود.

* اگر فرشاد مومنی دولت را در اختیار داشت چه سیاستهایی اتخاذ می کرد؟

اگر من مسوولیتی داشتم چه می کردم، فکر می کنم در کادر همین مصاحبه خیلی روشن و شفاف توضیح دادم. کلید نجات کشور از نظر من تولید محور است و ساختار نهادی موجود ایران دقیقا علیه تولید آرایش پیدا کرده بنابراین در کلی ترین سطح من یک باز آرایی تمام عیار در ساختار نهادی به نفع تولید و علیه رانت، ربا و فساد را در دستور کار قرار می دادم. به شرحی که اشاره کردم نقطه عزیمت برای حرکت به این سمت هم شفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع و جلب مشارکت نخبگان و جامعه مدنی برای اعمال نظارتهای تخصصی مدنی و برای بهره گیری از ظرفیتهای دانایی ملی را در دستور کار قرار می دادم. از آنجایی که در شرایط کنونی من هیچ بستری را به اندازه بستر نهادی کنونی که مشوق رانت، ربا و فساد است و علیه تولید موثر و تخریب کننده تر نمی دانم، طبیعتا در اولویت خود ساختار نهادی جدیدی را قرار می دادم که در آن رانت، ربا و فساد به حاشیه اقتصاد ایران رانده شود و متن آن را تولید تشکیل بدهد. به نظرم این مسیر، مسیر نجات کشور و طبیعتا تمام تلاش و توان خودم را وقف حرکت در آن مسیر قرار می دادم.

منبع: تعادل


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
میلاد
يکشنبه 2 شهريور 1393      0:51

خیلی ممنون از مصاحبه گر عزیز و دکتر مومنی. روی نقاط کلیدی و تاریخی اقتصاد ایران دست گذاشته شد و اراده ای مثل گاندی و ماندلا برای این تغییر لازمه
محمد
دوشنبه 10 شهريور 1393      13:40

با تشکر ایشان نیز تاکید دارند که اصلاحات سیاسی مقدم بر اصلاحات اقتصادی و...است امابا این تاکید که این تقدم به معنی فراموشی ویا کم اهمیت تلقی کردن عدالت اقتصادی نباشد چیزیکه متاسفانه دردوران اصلاحات شاهد بودیم
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir