270 میلیارد دلار درآمد نفتی دولت نهم در برابر تورم 30 درصدی

در دو سال اخیر نرخ تورم تا 30 درصد هم افزایش یافت، درحالی که دولت بیش از 270 میلیارد دلار درآمد نفتی بدست آورد که میتوانست تبدیل به رشد اقتصادی شود اما حاصل آن گرانی شد. با افزایش نرخ تورم قدرت خرید مردم هم به همان نسبت کاهش یافته است. این مسئله مهمی را در سطح اقتصاد کشور، قابل فهم میکند و آن گرانی کالاها و خدمات است که آسیب فراوانی به اقشار کم درآمد جامعه وارد کرده است.
واضح است که یکی ازشاخص های مهمی که به کارنامه اقتصادی یک دولت اعتبارمیبخشدوحاصل تصمیمات و سیاست اقتصادی آن دولت هم هست، سیاست پولی است که در راس آن شاخص تورم قرار دارد.اگر کارنامه دولت نهم در این زمینه مورد بررسی قرار بگیرد و دراین بررسیها برنامه چهارم ملاک مقایسه قرار داده شود، این نتیجه حاصل میشود که نرخ تورم که در سال تحویل دولت هشتم به نهم، حدود 12 درصد گزارش شده بود و هدفگذاری برنامه چهارم نرخ تک رقمی 9 درصد را نشانه گرفته بود، درطول برنامه چهارم به 26 درصد رسید.
گاهی گفته میشود تورم یک پدیده جهانی است. اگرتورم منتهی به سالهای 2006 و 2007 مقایسه شود، متوسط جهانی نرخ تورم در سال 2007 حدود 9/3 درصد گزارش شده است. نرخ تورم در همان دوره زمانی برای کشورهایمنطقه به عنوان مثالدرترکیه 7/8، پاکستان 7/7 درصد و مصر 10 درصد گزارش شده است. این درحالی است که نرخ تورم ایران در همان سال 26 درصد اعلام شده، یعنی کشور ما در مقایسه با کشورهای منطقه بالاتر بوده است و ما بالاترین نرخ تورم را در منطقه داشتیم.
مقایسه نرخ تورم این دولت با دولت آقای مهندس موسوی که در حال جنگ بوده نشان می دهد با وجودی که تمام امکانات کشور درگیر جنگ بوده اما مهندس موسوی با تدبیری که آن زمان به خرج دادند، نرخ تورم را درسطح بسیار پایینی حفظ کردند. در واقع یکی از خاطرات شیرین مردم از دولت مهندس موسوی این بود که هیچ وقت گرانی را لمس نکردند. حتی با وجود مقادیر بسیار کم، درآمد ارزی که در اختیار داشته توجه به معیشت مردم همواره مد نظر قرار داشت. به همین دلیل مردم دیدگاه مثبتی نسبت به آن دوران دارند.
اقتصاددانان هشدار میدهند که با توجه به بحران مالی دنیا پیشبینی رکود بیشترازتورم است. بنابراین اگر مردم میخواهند وضعیت موجود را انتخاب کنند آقای احمدینژاد را انتخاب کنند که نتیجه آن این است که نه تنها رکود تشدید میشود، بلکه تورم هم افزایش خواهد یافت. زیرا دولت با کسری بودجه عظیمی روبروست که همین موضوع خود رکود را تشدید میکند. بودجههای مصوب دردولت نهم منحصر به فرد بود. ابتدا بودجهای با رشد کم تنظیم میشد، بعد بلافاصله اصلاحیه به مجلس ارسال میشد و سپس برداشتهای مکرر صورت ميگرفت. بنابراین هر سال چند بودجه داشتیم. اگر رشدهای بودجه را جمع بزنیم مشخص میشود که رشد بودجههای دولت نهم نسبت به دولت قبل چه میزان افزایش یافته است. این در حالی است که قرار بود در طول برنامه چهارم بودجه جاری دولت از محل مالیات تأمین شود و درآمدهای دولت از محل نفت صرف سرمایهگذاری شود، اما این اتفاق نیفتاد. حتی رشد مالیاتها که در بودجه اعلام میشود ناشی از افزایش درآمدهای نفت بوده است. این نشان میدهد که در مالیاتها هم توفیق لازم بدست نیامده است.
بنابراین رشد هزینههای جاری دلیل کسری بودجه دولت است و تنها در سال 85 حدود 48 درصد رشد بودجه جاری اتفاق افتاده است که این رقم اساس افزایش سالهای بعد شد. به طوری که امروز بودجه جاری با کسری جدی مواجه است و یکی از چالشهای دولت بعدی است.
نگاهی به آمارهای اقتصادی بیانگر عدم توفیق دولت در ایجاد اشتغال است. براساس گزارش بانک مرکزی نرخ بیکاری در پاییز 83 (گزارش بیکاری در پایان برنامه سوم) 3 /10 درصد گزارش شده که امروز این عدد به 12 درصد رسیده است. این درحالی که میانگین برنامه سوم نرخ بیکاری حدود 12 درصد گزارش شد، اما در برنامه چهارم نرخ بیکاری به 5/ 12 درصد رسیده است که با هدف برنامه فاصله زیادی دارد.
 کل منابع مالی حاصل از فروش نفت که در برنامه سوم بدست آمده، 56 هزار میلیارد تومان بوده است. درسالهای برنامه چهارم این رقم به چندین برابر بیشتر از برنامه سوم افزایش یافت (114 هزار میلیارد تومان). به عنوان مثال در سال 86 حدود 79 میلیارد دلار فقط درآمد نفتی بدست آمده اما در همان سال نرخ بیکاری دو رقمی بوده است. درنتیجه نرخ بیکاری نه تنها به سمت کاهش نرفته بلکه افزایش هم یافته است. از همین رو اولویت هر دولتی که سرکار بیاید باید در ابتدا ایجاد اشتغال باشد، همانگونه که در نظرسنجیها، اول بیکاری و بعد تورم از انتظارات مردم گزارش میشود. بر همین اساس این دو از اولویت اول در برنامه مهندس موسوی برخوردار است.
در خصوص نسبت 10 درصد فقیرترین به 10 درصد ثروتمندترین خانوارها در سال پایانی برنامه سوم نیز  این نسبت 6 /14 درصد گزارش شد که این رقم در برنامه چهارم به 9 /14 درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه ضریب جینی درسال پایانی برنامه سوم 9636 /0درصد بوده که در حال حاضر حدود 0/4004 درصد است. این دو شاخص نشان میدهد که شکاف بین فقیرترین و غنیترین طبقات افزایش یافته است؛ یعنی حتی سیاست توزیع پول هم تاثیر نکرده است.
*وزیراسبق امور اقتصادی و دارایی