بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 2 شهريور 1393      12:43

برندها در راه ایران

اقتصاد ایرانی: به دنبال اعلام سیاست های جدید دولت برای رکودزدایی، دعوت از برندهای خارجی برای سرمایه گذاری و تولید در ایران و صادرات محصولاتشان به کشورهای دیگر آغاز شد؛ به طوری که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از دعوت از یک شرکت ایتالیایی تولید کفش خبر داده که قرار است به زودی کار خود را در یکی از مناطق آزاد ایران آغاز کند. دولت با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی، هفته گذشته از معافیت مالیاتی برندهای سرمایه گذار در ایران خبر داد. در این خصوص در همایش سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اعلام شد: در صورتی که شرکت های خارجی با استفاده از ظرفیت های موجود و سرمایه گذاری های جدید، برندهای خود را وارد کشور و 30 درصد محصول را با همان برند صادر کنند، به میزان 50 درصد از مالیات معاف خواهند شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این گزارش به بررسی چگونگی حضور برندهای خارجی در ایران پرداخته؛ به گونه ای که به نظر تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی دعوت از برندهای صاحب نام در بخش های مختلف تولیدی طرح خوب و کارشناسی شده ای است؛ اما نباید همانند طرح های دیگر صرفا روی کاغذ باقی بماند. به گفته برخی فعالان تولیدی، توسعه صادرات غیرنفتی با استفاده از مکانیزم سرمایه گذاری خارجی نیازمند گذشت زمان است.
همزمان با انتشار بسته رکودزدایی دولت در روزهای گذشته، صادرات محصولات غیرنفتی به عنوان یکی از ابزارهای خروج از رکود مطرح شده و تاکید بر آن است که بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

یکی از راهکارهای افزایش صادرات که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شده، دعوت از برندهای خارجی برای سرمایه گذاری و تولید در داخل ایران و صادرات محصولات شان به کشورهای دیگر است. ولی الله افخمی راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در توضیح این طرح اعلام کرد: درصورتی که سرمایه گذاران خارجی در ایران 30درصد از تولیدشان را صادر کنند، مشمول 50درصد معافیت مالیاتی خواهند شد. این در حالی است که سرمایه گذاران این برندهای خارجی می توانند همه یا بخشی از سرمایه کارخانه تولید محصولات شان را خودشان تامین کنند. از سوی دیگر محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اخیرا از دعوت از یک شرکت ایتالیایی تولید کفش خبر داده که قرار است به زودی کار خود را در یکی از مناطق آزاد آغاز کند.

پیش از این هم رئیس سازمان توسعه تجارت از ویژگی ها و مشوق های حضور شرکت ها در مناطق آزاد خبر داده بود. اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد نیز از حضور برخی خودروسازهای بنام یاد کرده بود که قرار است در منطقه آزاد چابهار به تولید خودرو اقدام کنند. در مجموع همه این اقدامات برای افزایش صادرات و خروج کشور از رکود پیش بینی شده و در مقابل تولیدکنندگان داخلی معتقدند دولت باید در کنار برنامه های توسعه صادرات، حمایت از تولیدکنندگان داخلی را نیز فراموش نکند.

برندها و رشد اقتصادی

تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی معتقدند دعوت از برندهای صاحب نام در بخش های مختلف طرح خوب و کارشناسی شده ای است، اما نباید همانند طرح های دیگری که روی کاغذ مثبت هستند و در عمل هیچ گاه به اجرا در نمی آیند، دستخوش طول زمان شوند. محمد لاهوتی، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره معتقد است فاصله حرف تا عمل زیاد است و بسیاری از طرح ها وقتی روی کاغذ می آیند، مثبت هستند اما وقتی به مرحله اجرا می رسند، با اهداف اولیه فاصله زیادی دارند.

این تولیدکننده چرم و سالامبور با مثبت ارزیابی کردن این طرح دولت، گفت: امروزه در همه جای دنیا کشورها فرصت هایشان را در اختیار شرکای خارجی شان قرار می دهند و از فرصت آنها استفاده می کنند تا در یک بازی برد-برد دو طرف سود برده باشند. اگر یک برند جهانی مزیت هایی داشته باشد که برای سرمایه گذار خارجی جذاب باشد، قطعا سرمایه گذار مشتاق سرمایه گذاری خواهد بود و بر اثر این شراکت، به دانش و تکنولوژی دست پیدا می کند. لاهوتی دستیابی کشورها به دانش و تکنولوژی تولید را دلیلی برای افزایش تولید دانست و تصریح کرد: نه تنها تولید محصولات افزایش پیدا می کند، بلکه این افزایش تولید موجب افزایش صادرات و اتصال آن کشور به بازارهای جهانی می شود و به این ترتیب می تواند از موقعیت شرکت های بزرگ برای سهم یابی در بازار استفاده کند. وی افزود: در تمام کشورهای در حال توسعه، برندهای بزرگ در حال سرمایه گذاری هستند. به عنوان نمونه می توان به کشورهای چین، تایلند و مالزی اشاره کرد که سرمایه گذاران خارجی صاحب نام پوشاک، لوازم خانگی، خودرو و... اقدام به سرمایه گذاری در این کشورها کرده اند و نه تنها این شرکت ها توسعه پیدا کرده اند، بلکه آن کشور نیز از مزیت شرکت ها استفاده کرده است. به عنوان مثال می توان به تایلند اشاره کرد که رشد اقتصادی قابل توجهی را با تولید خودروهای خارجی بنام در این کشور در سال های گذشته تجربه کرده که نه تنها این خودروها صادر می شوند، بلکه در این کشور نیز مورد استفاده قرار گرفته اند.

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات اجرای این طرح را در داخل کشور دارای معایبی نیز دانست و گفت: واردات کالا به ایران تعرفه بالایی دارد که مزیت های دیگر را زیر سوال می برد. همچنین سیستم و قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران به گونه ای است که هیچ جذابیتی برای سرمایه گذار خارجی وجود ندارد. ضمن اینکه ورود موقت کالا به کشور به دلایل اداری، ویژگی خودش را از دست داده است. وی ادامه داد: نکته قابل توجه اینجاست که اگر شرکت های خارجی 100درصد سرمایه گذاری را خودشان انجام دهند، واحدهای تولیدی را یا اجاره یا خریداری می کنند، به همین دلیل هیچ گاه دانش فنی را به ایرانی ها نمی دهند و از تکنسین های خودشان هم استفاده خواهند کرد. این تولیدکننده چرم و سالامبور ایجاد جوینت ونچر(مشارکت انتفاعی) با شرکت های ایرانی را راهکار صحیح سرمایه گذاری خارجی ها در داخل کشور دانست و تصریح کرد: اگر جوینت ونچر مبنای کار باشد، هر دو طرف سود می برند. وی در پایان با اشاره به تحریم های بین المللی تاکید کرد: اگر قرار است سرمایه گذاری خارجی در ایران صورت گیرد، باید شرایط تحریم بانک مرکزی نیز مد نظر باشد. بعد از برداشته شدن تحریم بانک مرکزی جذابیت سرمایه گذاری برای خارجی ها در ایران بیشتر خواهد بود. ضمن آنکه تولیدکنندگان داخلی نیز اگر همیشه از حضور محصولات خارجی وحشت داشته باشند که توان رقابت با آن را ندارند، قطعا یک روزی زمین می خورند و باید این ترس و واهمه زودتر کنار گذاشته شود. لاهوتی ادامه داد: ایران از معدود کشورهایی است که به سازمان تجارت جهانی نپیوسته و برای الحاق تلاش می کند. این فرصت تمرین خوبی است که تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی در یک سطح قرار گیرند و رقابت کنند.

تدابیر بیشتری لازم است

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز با اشاره به اینکه حضور شرکت های بزرگ را در عرصه های مختلف در ایران به فال نیک می گیریم، گفت: حضور شرکت های صاحب نام در حوزه های مختلف تولید می تواند به رشد اقتصاد و رشد صادرات کمک شایانی کند و قطعا راهکار مفید و موثری است. محمدرضا دیانی، با اشاره به تجربیات سال های گذشته برای استفاده از حضور برندهای برتر در ایران افزود: در سال های گذشته این موضوع محقق نشده است. زیرا برای حضور برندها و سرمایه گذاران خارجی هنوز جزئیات و آئین نامه های دقیقی مطرح نشده و این سردرگمی می تواند وسیله ای برای رانت و رقابت کالاهای خارجی با تولیدکننده داخلی باشد.وی ادامه داد: در زمان هایی قرار بود در مناطق آزاد تولیدات برخی برندها به صادرات منجر شود، اما این مناطق تبدیل به دروازه واردات شد. به همین دلیل تاکید ما این است که باید الزامات و دستورالعمل ها طوری نوشته شود که نقطه قوتی برای صادرات باشد، اما در مناطق آزاد شرکت های خارجی برای واردات مواد اولیه شان محدودیتی ندارند. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی تاکید کرد: وقتی تولیدکننده داخلی برای تامین منابع مالی در مضیقه است، آیا عقلانی است بستری برای شرکت های خارجی ایجاد شود که در ادامه منجر به واردات شود؟ به نظر می رسد اگر شرایط برای تامین مواد اولیه برای تولیدکننده داخلی نیز فراهم شود، شرایط رقابتی تر می شود و ما هم از ورود برندهای خارجی استقبال می کنیم. وی درباره نگرانی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز توضیح داد: نگرانی ما این است که خارجی ها در داخل کشور تنها خط مونتاژ راه اندازی کنند و صادرات محدودی صورت گیرد و سرمایه گذاری صنعتی نباشد. ضمن آنکه تنها از مزایای این قوانین بدون هیچ دستاوردی استفاده می شود. متاسفانه نمی توان صنعت واقعی را از مونتاژ تفکیک کرد. انتظار ما این است که دولت تدابیر بیشتری برای این طرح داشته باشد تا به دروازه ای برای فرار از مالیات تبدیل نشود.

نیازمند گذشت زمان هستیم

برخی فعالان معتقدند توسعه صادرات با استفاده از مکانیزم سرمایه گذاری خارجی نیازمند گذشت زمان است. رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه برای حضور برندهای خارجی در ایران نیازمند زمان بیشتری هستیم، می گوید: تجربه سال های گذشته نشان می دهد که ما در زمینه قانون گذاری مشکلی نداریم و مشکل اصلی ما به عدم اجرای صحیح قانون بر می گردد. به گفته وی اینکه دولت در بسته رکودزدایی به مساله سرمایه گذاری خارجی و ایجاد مشوق ها توجه کرده بسیار مطلوب است، اما نگرانی عمده از ناحیه عدم اجرای صحیح قانون ناشی می شود. به گفته محمد مروج حسینی برندهای خارجی برای ورود به کشور تردید دارند و این در حالی است که برای حضور سرمایه گذار خارجی باید ضمانت های اجرایی لازم در این باره تعریف شود. وی در این باره تاکید می کند: برای اینکه بخواهیم از سرمایه گذاری خارجی بهره ببریم دولت بهتر است با بخش خصوصی تعامل کند و دو طرف نسبت به یکدیگر اعتماد داشته باشند. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه علاوه بر بحث سرمایه گذاری خارجی، مساله اصلی این است که بخش خصوصی نسبت به اجرای بسته رکودزدایی تردید دارد، گفت: رسیدن به اهداف تعریف شده در سیاست های خروج غیرتورمی از رکود بسیار خوش بینانه است و این در شرایطی است که دولت هنوز نسبت به تامین منابع مالی لایحه خروج غیرتورمی از رکود پاسخ دقیقی نداده است. به گفته رئیس انجمن صنایع نساجی ایران دولت نسبت به تحقق کامل برنامه های خود موفق نبوده است، به همین دلیل با توجه به چالش های پیش رو به نظر می رسد استفاده از مکانیزم سرمایه گذاری خارجی در توسعه صادرات غیرنفتی در یک دوره کوتاه مدت تا حدودی سخت به نظر برسد.

به گفته وی همین عامل تاثیر معناداری روی صادرات داشته است؛ به طوری که آهنگ صادرات ما کند شده است. مروج حسینی در پاسخ به اینکه آیا تولیدکننده ایرانی قدرت رقابت با برندهای خارجی را دارد، گفت: ما ناچاریم به سمت صادرات حرکت کنیم و علاوه بر تحرک در سمت تقاضای داخلی باید تقاضای خارجی را نیز تحریک کنیم. به گفته وی صادرات ایران در حوزه صنایع نساجی می تواند به کشورهای همسایه همچون کردستان عراق و پاکستان انجام شود. این در حالی است که تولیدکننده ما در این صنعت با ظرفیت 40 درصد کار می کند و در صورتی که نقدینگی لازم در اختیار آنان قرار گیرد، چه بسا می تواند در یک وضعیت منطقی و برابر با تولیدکننده خارجی رقابت کند.

سرمایه گذاری مشترک با خارجی ها

در این باره برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند سرمایه گذاری خارجی باید به صورت مشترک انجام شود تا با پیامدهای مثبتی همراه شود. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این باره می گوید: اگر سرمایه گذاری خارجی به صورت مشترک (مشارکتی) توسط طرف ایرانی و خارجی صورت گیرد، هم سرمایه گذار داخلی می تواند نیاز به ارتقای تکنولوژی در صنعت خود را برطرف کند و هم دولت نسبت به تامین خواسته های خود مطمئن خواهد شد. محمدحسین برخوردار بر این باور است در صورتی که سرمایه گذار خارجی با طرف ایرانی شریک شود و مشوق های مالیاتی در اختیار طرف داخلی (ایرانی) قرار گیرد، می توان به موفقیت و سودآوری از محل حضور برندهای خارجی در کشور امیدوار بود و اینها همه منوط به این است که سرمایه گذاری ها مشترک باشد تا علاوه بر ورود تکنولوژی، دانش مدیریتی به روز نیز به کمک تولیدکننده ایرانی بیاید. وی درباره اینکه آیا تولیدکننده ایرانی می تواند در صورت حضور برندهای خارجی با آنان رقابت کند، گفت: 35 سال است اقتصاد ایران به طور ناصواب با تحریم روبه رو بوده و باید به این نکته اذعان داشت که به دلیل همین محدودیت های یک جانبه در بسیاری از حوزه ها نتوانسته ایم صادرات قابل قبولی داشته باشیم. برخوردار با اشاره به اینکه اگر به تولیدکننده ایرانی در سال های اخیر جفا شده بیشتر به دلیل تحریم ها بوده است، تصریح کرد: اقتصاد دولتی ما با وجود تاکید سیاست های کلی اصل 44 هنوز دولتی باقی مانده و بخش خصوصی واقعی نتوانسته جایگاه تعریف شده ای در اقتصاد داشته باشد. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که برندهای خارجی به دلیل کیفیت کالای تولیدی محصولاتشان را با قیمت بالاتر و به صورت حجیم وارد بازار می کنند اما بازار داخلی ما جنس را با قیمت پایین می خواهد و به اعتقاد بنده حضور برندها در بازار ضربه زیادی به تولیدکننده داخلی نخواهد زد. به گفته وی در زمان حضور سرمایه گذار خارجی در کشور، تولیدکننده ایرانی باید در یک وضعیت مساوی در برابر رقبای خارجی رقابت کند تا بتوان نسبت به عملیاتی شدن اهداف پیش بینی شده امیدوار بود.

پیش شرط حضور برندها

در این میان عده ای هم اعتقاد دارند قبل از توجه به حضور برندهای معتبر خارجی باید به پیش شرط ها و زیرساخت ها برای آماده سازی سرمایه گذار توجه کرد. ابراهیم درستی، نائب رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه رویکرد دولت عوض شده است، گفت: دولت طی یکسال اخیر با استفاده از نظرات کارشناسان و مجریان باتجربه سعی کرده تدابیری اتخاذ کند که در مسیر درست و صحیح قدم بردارد و نیز در ریل گذاری سیاست های کلی موفق بوده است.

درستی یکی از مهم ترین دلایلی را که باعث می شود دولت در مسیر اجرای صحیح بسته رکودزدایی به منظور حضور سرمایه گذاری خارجی در کشور گام بردارد، آماده سازی زیرساخت ها می داند و اعتقاد دارد تعامل ایجاد شده دولت با بخش خصوصی در یک سال اخیر در قالب مشورت با اتاق های بازرگانی و اتاق های اصناف می تواند به هموار شدن حضور سرمایه گذار خارجی کمک کند. به گفته رئیس اتحادیه صوتی و تصویری برای سرمایه گذاری خارجی نیازمند امنیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستیم و حضور برندهای معتبر شرایط خاص خود را می طلبد. درستی دراین باره تصریح می کند: دولت باید با استفاده از مکانیزم ها و ابزارهای تشویقی همچون معافیت مالیاتی تولیدکننده ایرانی را در شرایط رقابت قرار دهد، چه بسا آن وقت می توان به موفقیت خوش بین بود. وی بر این باور است مهم ترین موضوعی که می تواند در این باره شرایط مساعدی ایجاد کند، بحث تعامل با بخش خصوصی و اعتماد دولت به این بخش است. زیرا تنها در صورت تعامل دو طرف و اعتماد به همدیگر است که می توان از شرایط رکودی خارج شد.

درستی با اشاره به اینکه اصناف در حوزه خود نسبت به افزایش و تداوم تعاملات پیش قدم است، تاکید کرد: در صورت اجرایی شدن سیاست های خروج غیرتورمی از رکود می توان به پیشبرد سیاست های اشتغال زایی نیز امیدوار بود. وی درباره اینکه با حضور برندهای خارجی ممکن است تولید کننده داخلی متضرر شود، گفت: در شرایط فعلی تنها چیزی که می تواند مدنظر قرار گیرد، این است که وقتی رقابت سازنده و صادقانه باشد، می توانیم بستر را برای دو طرف (داخلی و خارجی) مهیا کنیم؛ در این راستا تولیدکننده داخلی انتظارات به حقی دارد و باید شرایطی ایجاد شود که او بتواند برای بازسازی و رقابت از بسته های حمایتی دولت استفاده کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir