ارز دو نرخی چه کسانی را ورشکسته کرد؟

اقتصاد ایرانی: واحدهای صنعتی این روزها گلایه های بسیاری دارند، گلایه های که شاید آنچنان هم بی مورد نباشد. بسیاری از تولید کنندگان به دلیل نامساعد بودن وضعیت اقتصادی کشور یا ورشکسته شده اند و یا کسب و کارشان به حالت نیمه تعطیل درآمده است. این در حالی است که در اقتصادی که در یک دوره زمانی یا نفت محور می شود و یا بانک محور دیگر نباید انتظار داشت که جایی برای تولید ملی و پیشرفت صنعت باقی بماند. صنعتی که نه تنها پویا شدن اقتصاد را به همراه دارد، بلکه می تواند بیکاران بسیاری را باکار کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت این بار بحث دیگری از دلایل رکود در صنایع کشورا به میان کشیده است. نعمت زاده در سخنان خود عنوان کرده است که دو نرخی بودن ارز یکی از دلایل مهم رکود در صنایع کشور است و اگر ارز تک نرخی شود به طور قطع بسیاری از مشکلات دست از سر صنعت گران بر خواهند داشت. 

به گزارش خبرآنلاین، این گزارش به سراغ تحلیل گران اقتصادی رفته است تا واکنش این قشر اقتصادی را در مقابل سخنان وزیر صنعت کشور را جویا شود.

 محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور 

یکی از عوامل مهم رکود صنایع، شکاف بین نرخ ارز آزاد و دولتی است. اما باید این نکته را درنظر داشت که نمی توان تفاوت قیمت میان ارز آزاد و دولتی را تنها دلیل رکود صنایع کشور دانست.

از دیدگاه من، عامل رکود صنایع، سیاست های غلطی بود که در 10 سال گذشته اجرایی شده اند که در این سیاست های غلط، سهم دولت احمدی نژاد بسیار زیاد بوده است. این در حالی است که بخشی از این رکود از دهه 80 ریشه دواند و تا سال 91 ادامه داشت. بسیاری از هزینه های کشور به کمک درآمد های نفتی تامین می شد و باید عنوان کنم که همین عامل دست صنعت کشور را در بهبود شرایط اقتصادی کشور نیز کوتاه کرد. در فاصله سال های 80 تا 90 قیمت ارز حدود 30درصد با افزایش روبه رو شد، یعنی عددی برابر با 5.7درصد که نشان می دهد در این 10 سال با افزایش چشمگیر قیمت ارز مواجه شده ایم.

با افزایش قیمت ارز، هزینه های تولید هم بالا رفت و دیگر رقابت میان تولید کنندگان داخلی و خارجی امری غیرممکن به نظر می رسید. هزینه های سنگین تامین اعتبار تولید کنندگان داخلی چند برابر شد و این موضوع شروعی برای عقبگرد تولید کشور محسوب شد. تمامی این عوامل باعث شد که نتیجه یی جز تعطیل یا نیمه تعطیل شدن شرکت های صنعتی در پی نداشته باشد.

زمانی که قیمت دلار از 1000 تومان به 4500تومان جهش پیدا کرد، نیاز به نقدینگی برای واحد های تولیدی 5 برابر شد و این رقمی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد. شاید نگاهی کوتاه به اعداد و آمارها در چنین شرایطی لازم باشد. نقدینگی در دوران ریاست جمهوری خاتمی 60 هزار میلیارد تومان بود در حالی که در دوران احمدی نژاد این عدد به 500 هزار میلیارد تومان رسید که در جایگاه خود بسیار جالب و قابل تامل است.

واحدهای تولیدی اگر مانند قبل برای گشایش اعتبار و ارز مورد نیازشان 10 درصد پول پیش می دادند در دوران دولت های نهم و دهم 130 درصد گشایش اعتبار داشتند. تمام این تفاوت ها حال صنعت کشور را هر روز وخیم تر می کرد.

در سال های قبل یک کارخانه دار برای واردات مواد اولیه و تولیدی اش با مشکلات زیادی روبه رو بود. این در حالی است که نرخ دستمزد نیروهای کار در 10 ساله گذشته با رشد 60 برابری روبه رو بوده است.

حسین پیر موذن رئیس اتاق بازرگانی اردبیل

دو نرخی بودن ارز یکی از مشکلات مهم و تاثیر گذاری بوده که در سال های گذشته یقه واحدهای صنعتی کشور را گرفته است. تشکیل پرونده های اقتصادی که برای واحدهای صنعتی درست کرده اند از همین جریان دو نرخی بودن ارز به وجود آمده است. جریان از آنجا شروع شد که باتوجه به محدودیت های بسیاری که برای گرفتن نرخ ارز مبادله یی از بانک ها توسط تولیدکنندگان وجود داشت، مشکلات بسیاری وارد گود شدند و بسیاری از این تولید کنندگان برای سر و پا نگه داشتن واحدهای صنعتی شان دست به دامن صرافی ها شدند که همین امر حواشی بسیاری به دنبال داشت. اکنون که دیدی امنیتی در این خصوص وجود دارد و پرونده های بسیاری نیز بر سر در این واحدهای صنعتی گذاشته شده، پیشرفت و گام نهادن به جلو را برای بخش صنعت کمی سخت کرده است.

افزایش قیمت ارز در کشور نه تنها باعث شد که بسیاری از تولید کنندگان صنعتی برای فعالیت های شان پاسخ های قانونی داشته باشند، بلکه تامین ماشین آلات و تجهیزات مدرن نیز با مشکلات عدیده روبه رو شد. از سوی دیگر صنعتی ها برای تامین ارز مبادله یی مورد نیازشان باید حداقل 2 یا 3 ماه در نوبت بمانند که همین امر باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی شد که نمی توانستند زیرفشار قیمت های بالای ارز آزاد دوام بیاورند. ارز مبادله یی و مدت زمان طولانی دریافت آن، فرصت های تولید بسیاری از واحدهای صنعتی را گرفت و همین امر نیز یکی از عوامل مهمی بود که پای رانت و رانت خواران را به میان کشید.

در نگاه کلی سخنان وزیر باسابقه دولت یازدهم را در دو نرخی بودن قیمت ارز و تاثیر آن بر رکود صنایع را تایید می کنم و از همین جا از نعمت زاده تشکر می کنم که نظری مساعد برای تولید کارآمد صنایع کشور درنظر دارد. دولت باید دسترسی به اتاق مبادله یی را کمی آسان تر کند تا مانع بخش دیگری از تعطیلات در واحدهای صنعتی شود.

 محمد حسین فلاح عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع

دو نرخی بودن ارز کشور تاثیری که می گذارد شاید به طور مستقیم دیده نشود اما به اثرات غیرمستقیم آن می توان اشاره کرد. باید بپذیریم که ارایه ارز با قیمت پایین شاید برای بسیاری از دولت های دنیا هم امکان پذیر نباشد، هر چند که در سیستم دولتی ما نیز ارایه ارز با قیمت مناسب به اندازه کافی وجود ندارد. اما این موضوع را باید در نظر داشت که اگر قیمت ها یکی شوند حداقل صنایع ما از بلاتکلیفی که در بازار کسب و کارشان وجود دارد، بیرون می آیند. اثرات غیر مستقیم دو نرخی بودن قیمت ارز در کشور باعث شده که گردش مالی صنایع کشور بسیار کند و لاک پشتی پیش رود.

صنایع اگر بدانند ارز با قیمت پایین هم امکان پذیر است، تا لحظه آخر هم می ایستند و ارزی با بهای پایین دریافت می کنند هر چند اگر این کار بسیار زمان بر باشد همین موضوع تولید و صنعت را با عقب گرد مواجه می کند و این بار هم این چرخ صنعت کشور است که از حرکت باز می ایستد. زمانی که قیمت ها ثابت بمانند و تولید کنندگان نیز مجاب شوند که ارز را با یک قیمت مشخص خریداری کنند، هم خریداران نهایی کالا از افزایش قیمت ها گلایه یی نمی توانند داشته باشند و هم وقفه در تولید صنعت ما پیش نخواهد آمد.

در نگاه کلی اثرات غیرمستقیم دونرخی بودن ارز یکی از دلایل کاهش تقاضا و در نتیجه توقف فعالیت های کارآمد واحدهای تولیدی است. در کنار تمامی این مسایل فساد اداری که در راستای این موضوع به وجود می آید بحث دیگری است که چالش های بسیاری تاکنون به وجود آورده است.