استقلال بانک مرکزی؛ چگونه و چرا؟

در خبرها آمده بود که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سیاست های پولی 5 سال آینده را تعیین نموده و در آن مبانی لازم برای استقلال بیشتر بانک مرکزی، و دخالت محدودتر دولت را در نظر گرفته است. هر زمان که بحث "استقلال" یک سازمان یا دستگاه یا قوه مطرح میشود، به سرعت این سوال به ذهن مخاطب آن دستگاه یا سازمان از چه چیزی باید یا میخواهد مستقل باشد؟ این سوال در مورد بانک مرکزی که جزئی از قوه ی مجریه است، حساس تر و ظریف تر است. اکنون که کمیسیون تلفیق قدمی اساسی و جدی برای تحقق آن برداشته است، توضیحی مختصر برای روشن شدن اذهان ارائه میشود، باشد که کمکی به تنفیذ و تصویب آن در مراحل بعدی باشد.

آنچه مسلم است، استقلال مورد نظر در حیطه ی انتخاب مدیریت بانک مرکزی قرار ندارد و هیچ اختلاف نظری در این خصوص وجود ندارد. در قانون پیش بینی شده که رئیس کل و قائم مقام بانک با حکم رئیس جمهور انتخاب شوند و رئیس جمهور، رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی است. حتی اگر چنانچه انتخاب و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی، مشابه برخی کشورها با تائید قوه مقننه هم باشد، بازهم با پیشنهاد و معرفی رئیس جمهور و تائید و تنفیذ قوه مقننه و حکم رئیس جمهور خواهد بود و ارتباط وی با دولت چیزی شبیه ارتباط وزرا با دولت می شد که مصداق استقلال نیست ونمیتواند باشد.

مسلم است که استقلال مورد نظر، استقلال در جهت گیری های مربوط به رشد و توسعه کشور نیز نبوده و نخواهد بود. کارشناسان و صاحب نظران، تصمیم کمیسیون تلفیق و تعریف از استقلال را به معنی عدم تقید بانک مرکزی به اهداف توسعه ای کشور، نظیر رشد اقتصادی 8% و نرخ تورم تک رقمی و کاهش نرخ بیکاری، نمی دانند. اینطور نیست که استقلال بانک مرکزی به این معنی باشد که دولت اهدافی را برای رشد و توسعه کشور دنبال کند و بانک مرکزی اهداف مستقل دیگری را پی بگیرد.

آنچه به عنوان استقلال بانک مرکزی مطرح می شود، استقلال عمل و تصمیم در زمانی است که دولت به مثابه مشتری و متقاضی پول برای تامین نیازهای مالی خود به بانک مرکزی مراجعه می کند. و از بانک مرکزی میخواهد، و برخی اوقات آن را مکلف میکند که با بهره گیری از توان انحصاری انتشار پول و افزایش پایه پولی (به تعبیر عمومی چاپ اسکناس)، نسبت به تامین نیازمندیهای دولت اقدام کند.

نیازمندیهای دولت برای ارائه ی خدمات به مردم، در همه ی دولت ها در همه ی اعصار و دوران، و تقریبا در همه ی کشورها، بسیار گسترده بوده و هست. دولت ها معمولا تمایل دارند با قبول تعهدات بیشتر، خدمات بیشتری به جامعه ارائه کنند و حیطه ی فعالیت ها وعملیات خود را وسعت دهند. عواید و منابع در اختیار دولت، عمدتا از طریق مالیات یا درآمدهای ناشی از خدمات دولتی و یا اعطای امتیازات به اشخاص حقیقی یا حقوقی به دست می آید و معمولا تکافوی نیازمندیهای دولتها را نمی کند. به این دلیل است که اکثر دولت ها در تمام جهان مبتلا به کسر بودجه هستند و یکی از دغدغه های دائمی و همیشگی دولتها، برآورد درآمد سالانه و تعیین میزان کسری بودجه ی معقول و مجاز، و سپس انتخاب خدمات دولتی و فعالیتهای عمرانی اولویت دارمتناسب با آن است. ساده ترین راهی که برای تامین کسر بودجه وجود دارد، مراجعه به بانک مرکزی و درخواست پول است. اینجاست که بانک مرکزی باید مستقل عمل کند و مفهوم استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیری و سیاست گزاری در این نقطه رقم می خورد. بانک مرکزی وقتی مواجه با حضور و درخواست دولت برای منابع مالی بیشتر از درآمدها و عوایدش می شود، باید رفتاری سنجیده و پخته، و مستقل از رفتار و تمایل مشتری خود داشته باشد و آن چیزی را عمل کند که به مصلحت اقتصاد کشور و مایه ی رشد و تعالی ملک و مملکت است و نه آن چیزی را که مشتری، ولو مشتری محترم و مقتدری مثل دولت از او می خواهد. دولت هم باید خویشتنداری داشته باشد که افراد دانا و توانا و معتمدی را در مدیریت بانک منصوب کند که در این مواقع بتواند رای و تصمیم آنان را به عنوان پاسخ قابل قبول خود تلقی کند و با طیب خاطر به آن گردن نهد. اتفاقا وجود این چنین ساز و کاری موجب میشود دولت در انتصاب مدیریت بانک دقت و وسواس بیشتری به خرج دهد.

حساسیت و ظرافت امر در اینجاست که توسعه و گسترش خدمات دولت منجر به ابداع ابزارهای بسیار متنوع برای ارائه این خدمات شده است. در نتیجه مراجعه ی دولت به بانک مرکزی برای گرفتن پول بیشتر، محدود و منحصر به عقد قرارداد وام برای تامین کسری بودجه خزانه دولت نیست. این مراجعه  برای اخذ منابع، با روشها و عناوین و توجیهات بسیار متعدد و متفاوتی انجام می شود. دستور به بانکها برای پرداخت وجه به مشتریان مورد نظر دولت، دستور به بانکها برای پرداخت اعتبار بدون درنظرگرفتن مصالح سپرده گذاران،   دخالت در تنظیم منابع و مصارف بانک ها و دستور پرداخت اعتبار مازاد برمنابع بانک و سپس تکلیف به بانک مرکزی برای تامین کسری منابع بانک، دستور پرداخت هزینه های حمایتی و اجتماعی از منابع بانک، ازاین قبیل هستند.حساسیت و پیچیدگی کار بانک مرکزی این است که عناوین متعدد را بشناسد و تغییر عناوین بانک را از انجام وظیفه خود، باز ندارد.

 تا اینجا چیستی استقلال بانک مرکزی بیان گردید. شاید این سوال مطرح شود که چرا باید بانک مرکزی در مقابل درخواستهای "دولت به مثابه یک مشتری"، استقلال عمل داشته باشد و سخت گیری کند و از انتشار بی رویه پول برای تامین نیازها و کمبودهای مالی دولت خودداری کند؟ و چرا نباید نیازهای مالی نامحدود دولت را تامین کند تا دولت با آسودگی خاطر و بدون دغدغه درآمد، بتواند خدمات عمومی و وظایف حاکمیتی خود را به صورت گسترده انجام دهد.؟ پاسخ این است که تامین و انتشار پول توسط بانک مرکزی، نقدینگی در دست دولت را افزایش می دهد لیکن تولید ثروت نمی کند، بلکه موجب کاهش ارزش پول در دست مردم می شود. پول موجود در شبکه بانکی متعلق به مردم است و متعلق به سهامداران بانک نیست. این یک اصل کلی است و از این نظر تفاوتی بین بانک های دولتی و خصوصی و تعاونی وجود ندارد. پول موجود در بانک دولتی متعلق به دولت نیست و پول موجود در بانک خصوصی متعلق به سهامداران آن نیست. مدیرعامل و هیات مدیره بانک ها را سهامداران آن، انتخاب و پس از تائید بانک مرکزی مبنی بر داشتن تخصص و تجربه ی بانکی، آنان را منصوب می کنند.لیکن وجوه موجود در بانک نباید برای نیازمندی های مالی سهامداران آن بانک اختصاص یابد. این وجوه باید به طرحها و فعالیت هائی اختصاص یابدکه برای سپرده گذاران و صاحبان وجوه آن واجد منافع باشد. این یکی از دلایل محکم و مستندی  است که رفتار مستقل بانک مرکزی در قبال دولت به مثابه مشتری را اقتضا میکند.

اقدام کمیسیون تلفیق قدمی جدی و محکم برای حفظ و صیانت از نظام پولی و دارائی های مردم در بانکهاست.  

 استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی با ذکر منبع بلامانع است.