بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 9 شهريور 1393      13:6

سیاست‌زدایی از اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: چهار اقتصاددان برجسته در میزگردی به بررسی وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد دولت در یک سال گذشته پرداختند و آینده اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار دادند.

به گزارش تجارت فردا، موسی غنی نژاد، مسعود نیلی، محمدمهدی بهکیش و فرهاد نیلی در این میزگرد، در تحلیلی ایجاد وفاق در جامعه نخبگان برای حل مشکلات را خواستار شدند.

غنی نژاد : مقررات دست و پاگیر؛ مهم ترین مشکل
موسی غنی نژاد در ابتدای این میزگرد با اشاره به اینکه کنترل تورم و جلوگیری از نوسان های ارزی از جمله موفقیت های غیرقابل انکار دولت در یک سال گذشته به شمار می آید، گفت: «ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان، نوعی خوش بینی را در محیط کسب و کار حاکم کرد. در کارنامه یکساله دولت، البته مصادیقی از عدم موفقیت نیز مشاهده می شود که یکی از این موارد بحث خروج از رکود است. بنگاه ها هنوز از تنگناهای مالی شکایت دارند و اینکه میزان تولید به نسبت مناسبی از ظرفیت تولیدی بنگاه ها نرسیده است.» او افزود: «نکته ای که ذهن مرا به خود مشغول کرده این است که تصور می کنم دستگاه های اجرایی، می توانستند در یک سال گذشته، اقداماتی بدون نیاز به تصویب قانون در مجلس یا حتی هیات دولت در زمینه آزادسازی و مقررات زدایی به انجام برسانند. عدم توفیق دولت در این بخش نشان دهنده آن است که این موضوع جزو اولویت های دولت قرار ندارد. البته ممکن است دولت ملاحظاتی داشته باشد که ما از آن آگاه نیستیم. اما به هر روی، مقررات دست و پاگیر مهم ترین مشکلاتی است که بنگاه های کوچک و متوسط با آن دست به گریبان هستند.» این اقتصاددان تصریح کرد: «انتقاد دیگری که می توان به مشی دولت وارد کرد این است که صدای واحدی از تیم اقتصادی دولت شنیده نمی شود. برای مثال ممکن است یکی از اعضای تیم اقتصادی به این نکته اشاره کند که دولت قصد ندارد اقتصاد را به حال خود رها کند؛ هنگامی که به این سخنان بیشتر دقت می کنیم، درمی یابیم که منظور این بوده که قرار است، کنترل قیمت ها و تنظیم بازار ادامه پیدا کند. یا از طرحی سخن به میان می آید که به موجب آن قرار است، تنظیم بازار از طریق تشکل های بخش خصوصی صورت گیرد. به عقیده من سیاست دولت در این زمینه شفاف و روشن نیست.»

مسعود نیلی: رکود در اقتصاد خرد ریشه دارد
در ادامه مشاور اقتصادی رئیس جمهور به یادآوری شرایط سال های 1390 و 1391 پرداخت و گفت: «در آن سال ها هرگاه می خواستیم مقاله ای در مورد تحلیل شرایط اقتصادی کشور بنگاریم، در انتخاب واژگان دقت بسیاری می کردیم و عبارت هایی نظیر اینکه «اقتصاد ایران در شرایط ویژه ای قرار دارد» را مورد استفاده قرار می دادیم. یعنی کمتر از واژه «بحران» استفاده می کردیم.؛ چرا که قصد نداشتیم به حادتر شدن شرایط دامن بزنیم. اما اکنون بدون ملاحظه مسائل مختلف می توانیم بگوییم که از حیث وضعیت برخی شاخص های اقتصادی، در شرایط بحرانی قرار داشتیم.» او با بیان اینکه تورم فزاینده و ملتهب و همچنین رکود عمیقی اقتصاد را گرفتار کرده بود، گفت: «هیچ گاه در تاریخ کشور سابقه نداشت که ارزش افزوده بخش نفت 37 درصد کاهش پیدا کند. مشابه این شرایط حتی در زمان جنگ نیز به وقوع نپیوسته بود. به همین سبب سال گذشته را با دشواری آغاز کردیم.»
به عقیده نیلی در اقتصادهایی که دچار «ابرتورم» هستند، کاهش تورم، آسان تر صورت می گیرد. به این دلیل که در این کشورها برای کاهش تورم، اجماع در زمان کمتری حاصل می شود. مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: «بالا بودن تورم سال های گذشته در ایران، به شکل گیری این اجماع میان ارکان مختلف کشور کمک کرد. در حالی که در گذشته، توصیه ها در مورد استقراض نکردن از بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نمی گرفت. اما وقتی در عمل مشاهده شد که این استقراض چه مصائبی را برای اقتصاد ایجاد می کند، این اجماع حاصل شد. نکته ظریف این بود که سیاست گذار درک کند، پدیده ای که اقتصاد را دچار این مشکلات کرده بود، تورم است نه گرانی. چرا که ممکن بود سیاست گذار به دلیل خطا در درک این موقعیت به سراغ قیمت گذاری و سیاست هایی از این دست برود.» او افزود: «برآیند این تحولات، منجر به آرامش بازار ارز، زمین و طلا نیز شد. شاید دولت بهتر از این می توانست شرایط را تحت کنترل دربیاورد اما به نسبت گذشته، اقدامات شایسته ای در زمینه انضباط پولی و مالی صورت گرفت. شاید یادآوری این نکته مفید باشد که نرخ حامل های انرژی نیز حدود 52 تا 53 درصد افزایش یافت و به رغم این افزایش، نرخ تورم، روند نزولی را طی کرد. البته عده ای این انتقاد را مطرح کردند که دولت جسارت افزایش بیشتر حامل های انرژی را ندارد و گروهی بر این باور بودند که اگر دولت دست به افزایش قیمت انرژی بزند، ابرتورم رخ می دهد. اما دولت در بررسی های خود به این نتیجه رسید که تعویق در اصلاح قیمت حامل های انرژی جایز نیست و البته شرایط نیز برای یک جهش بزرگ در نرخ حامل ها، شبیه آنچه در سال 1389 رخ داد، مساعد نیست.»
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که تورم بیش از آنکه مساله اقتصاد خرد باشد مربوط به اقتصاد کلان است و رکود بیش از آنکه مساله اقتصاد کلان باشد در اقتصاد خرد ریشه دارد. به این معنا که اکنون خروج از رکود در گرو وقوع تحولاتی در سطح بنگاه ها است. در کشورهای صنعتی اما، رکود، برآیند تغییر در شاخص های اقتصاد کلان است و دولت ها می توانند با اعمال سیاست هایی برای تحریک تقاضا، اقتصاد را از چرخه رکود خارج کنند. اما ما ناچار بودیم بگوییم که بنگاه و یک واحد تولیدی با چه مسائلی مواجه است و هم اینکه خروج از رکود در شرایط فعلی، مجموعه سیاست های جامعی را اقتضا می کرد.»
نیلی گفت: «اکنون می توانیم بگوییم که دولت، در کنترل تورم موفق بوده و اصلاح قیمت انرژی مشی حساب شده ای را پیموده است. در واقع تورم بیش از آنچه پیش بینی می شد، کاهش یافته است. اما در افزایش قیمت انرژی، دستیابی به قیمت واقعی انرژی مهم است. بنابراین با کاهش تورم، تعدیل قیمت حامل ها با انتقال هزینه کمتری به اقتصاد صورت می گیرد. اگر مبنای تورم را کمتر از 20 درصد، برای مثال حدود 15، 16 درصد قرار دهیم، قیمت انرژی 52 تا 53 درصد افزایش یافت و این به آن معناست که افزایش قیمت حامل ها بیش از 30 درصد قیمت واقعی انرژی در سال 93 بود. اگر در سال آینده، تورم به همین محدوده یعنی حدود 15درصد برسد، در این صورت تغییر قیمت نسبی با افزایش ملایم تری صورت می گیرد. ضمن آنکه اگر متغیرهایی نظیر نرخ سود بانکی با تورم کاهش یابد، شرایط مساعدتری در پیش خواهد بود.» نیلی افزود: «اقتصاد ایران همچنان زیر شدیدترین تحریم هایی است که تاکنون کشورها با آن مواجه بوده اند و در چنین شرایطی، سخن گفتن از شکوفایی اقتصادی و مفاهیمی از این دست، غیرواقعی خواهد بود. در این شرایط، دستیابی به رشد 5/1  تا 2 درصد، خوشحال کننده و احتمالا قابل دسترسی است. در حالی که پیش بینی رشد کمتر از یک درصد برای سال جاری، بدبینانه و پیش بینی رشد بیش از 3 درصد نیز نشدنی خواهد بود.» مشاور اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: «باید در نظر داشت که اقتصاد ایران هنوز زیر فشارهای تحریمی قرار دارد و توان کارشناسی و مدیریت میانی دولت به واسطه ضرباتی که در سال های گذشته متحمل شده، آسیب دیده است. افزون بر این، بخش خصوصی نیز به واسطه بی ثباتی حاکم بر اقتصاد کلان، اعتماد خود را به سیاست گذار از دست داده و افق برنامه ریزی اش کوتاه مدت است. بنابراین امروز ضرورت دارد به طرح و بررسی این مساله بپردازیم که در این شرایط چه باید کرد؟ ضمن آنکه باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که در حال حاضر، نوعی آشفتگی در نظام مالکیتی و بنگاهداری کشور وجود دارد. در واقع، هویت مشخصی را نمی توان در نظام بنگاهداری شناسایی کرد. در مقطعی، بنگاهداری دولتی در ایران مورد توجه بود و در مقطعی دیگر، بنگاهداری رقابتی خصوصی نیز در ادبیات اقتصادی کشور تعریف شد. اما چه صفتی را می توان به سیستم بنگاهداری موجود اطلاق کرد؟»

بهکیش: وضع بنگاه ها بهبود می یابد
در ادامه این میزگرد محمدمهدی بهکیش با اشاره به این موضوع که شرایط فعالیت برای بنگاه ها، تا حدودی بهبود پیدا می کند، گفت: «این گشایش فعلا منجر به شکل گیری سرمایه گذاری خارجی نخواهد شد. سرمایه گذاران خارجی به دلیل بدبینی ها و محدودیت اطلاعات از شرایط اقتصادی ایران، ریسک سرمایه گذاری و مدیریت بنگاه در ایران را نخواهند پذیرفت. آنها دست کم برای مدتی سعی می کنند به تجارت با ایران بسنده کنند.» این اقتصاددان افزود: «اگر به وضعیت بنگاه های تولید کننده کالا و خدمات از جمله موسسات مالی از نظر شرایط داخلی کشور نگاه کنیم، به سادگی می توان دید که آنها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. به طوری که من فکر می کنم، پیش شرط خروج از رکود، توجه ویژه به وضعیت بنگاه ها است.» او گفت: «برآوردها نشان می دهد نسبت کفایت سرمایه در بانک ها در شرایط نگران کننده ای قرار گرفته است زیرا بخش مهمی از سرمایه آنان صرف بنگاهداری شده است. سقوط نسبت کفایت سرمایه، ریسک سپرده گذاری را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و بانک ها با یک اتفاق کوچک می توانند، بحران بزرگی ایجاد کنند البته با تشدید نظارت ها و اقداماتی که به تازگی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته، می توان امیدوار بود از بروز این بحران جلوگیری شود هرچند این اقدامات با حرکتی کند در حال انجام است. اما بازگرداندن بانک ها به وضعیتی که یک بنگاه مالی در اقتصاد در حال رشد باید داشته باشد، تلاش گسترده ای را می طلبد.»

فرهاد نیلی: چرا مساله تورم در ایران حل نمی شود؟
فرهاد نیلی به عنوان یکی دیگر از شرکت کنندگان در این میزگرد با طرح این موضوع که در دنیا، موضوع تورم تقریبا همزمان با مساله بیکاری مطرح شده است، گفت: «به چه دلیل دنیا توانست تورم را به زانو درآورد در حالی که بیکاری مساله ای حل نشده باقی ماند؟ بررسی این موضوع برای ایران، آموزنده خواهد بود. از 170 کشور حدود 150 کشور، تقریبا مساله تورم را حل کرده اند. برای بررسی تجربه این کشورها، می توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد. گروه نخست، کشورهایی هستند که در یک فرآیند یادگیری تدریجی آموختند که فرآیند سیاست گذاری پولی را سیاست زدایی کنند و نظام تکنوکراسی و فن سالاری را در بانک مرکزی حاکم کنند. چارچوب تئوریک این نوع سیاست گذاری در کشورهای مختلف در هدف گذاری تورمی، هدف گذاری ملایم یا انعطاف پذیر تورم تجلی پیدا کرد. بنابراین تاکید می کنم که تورم در بسیاری از کشورهای دنیا حل شده است.» رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور افزود: «اما در گروهی از کشورها که تعدادشان کمتر بود، ظرفیت یادگیری وجود نداشت. در این گروه که بیشتر کشورهای آمریکای لاتین و شمار دیگری نظیر ترکیه جای می گرفتند با هزینه بسیار بالا و در زمان کمتری آموختند که چگونه با تورم مقابله کنند. در واقع، پدیده ابرتورم بود که راه مبارزه با تورم را به سیاست گذار در این کشورها آموخت. تورم شاید شبیه بیماری فلج اطفال در پزشکی باشد که تقریبا در همه کشورهای دنیا، ریشه کن شده است.» او گفت: «به نظر می رسد ما در ایران، گویی ظرفیت یادگیری تدریجی را نداشتیم و درس های سیاست زدایی از بانکداری مرکزی را به درستی نیاموخته ایم.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir