استقراض 36هزار میلیاردی از بانک مرکزی برای مسکن مهر

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با آخرین وضعیت رشد نقدینگی و افزایش آن در سال های اخیر گفت: مسئله اصلی در افزایش نرخ نقدینگی در سال های اخیر مربوط به نامتناسب بودن رشد نقدینگی با رشد تولید است.
وی تصریح کرد: در بهار امسال نرخ رشد نقدینگی 7 درصد بوده که این رقم در سال گذشته براساس آمار بانک مرکزی 7 دهم درصد بوده است که این نشان دهنده رشد نامتناسب تولید در برابر رشد فزاینده حجم نقدینگی است.
مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که رقم 409 هزار میلیارد تومانی افزایش نقدینگی نشان دهنده افزایش 6.5 برابری حجم نقدینگی در کشور است گفت: در این رابطه آمارهایی که باید به آنها اعتماد کرد همان آمارهای رسمی است، مقایسه بین 94 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در سال 84 با 409 هزار میلیارد تومان در حال حاضر نشان دهنده رقم بالای 4 برابری افزایش حجم نقدینگی است.
ثانیا زیاد شدن حجم نقدینگی نشان دهنده رشد غلط حجم نقدینگی و عدم هدایت درست آن است، اگر این حجم نقدینگی را درست هدایت نکنیم این رقم بالا به سمت بازار دلالی می رود زیرا از راه دلالی سود بیشتری عاید دارندگان سرمایه می شود که این کار در نهایت مثل سیلاب شده و به هیچ عنوان دیگر نخواهیم توانست جلوی آن را بگیریم.
* پرداخت 113 درصد تسهیلات از سوی بانک ها
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه افزود: در حال حاضر میزان برداشت از بانک مرکزی رشد چشمگیری پیدا  کرده به طوری که در ماه های اخیر این رقم به 113 درصد رسیده است و در مجموع بانک ها 113 درصد تسهیلات داده اند که این رقم نقش تورمی ویژه ای در اقتصاد کشور دارد.
وی در خصوص تاثیر مسکن مهر بر افزایش نقدینگی گفت: در بحث مسکن مهر 36 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک مسکن از بانک مرکزی استقراض شده که رقم بسیار بالایی است و میزان بازپرداخت آن در مراکز استان ها 7 درصد و در شهرهای کوچک و روستاها 4 درصد است، ضمن آنکه در بحث مسکن مهر تزریق پول از 2 سال قبل شروع شده است و به مجرد تزریق پول پرداخت دستمزد به مهندسان و کارگران آغاز شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص بحث تاثیر هدفمندی یارانه ها بر روی افزایش حجم نقدینگی گفت:در سال های89 ، 90 و 91 برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 9 هزار میلیارد تومان از بانک مرکز استقراض و 3 هزار میلیارد تومان از پول نفت برداشت شد.
وی در ادامه گفت: اگر درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها وارد چرخه اقتصادی شود آثار تورمی زیادی بر جای خواهد گذاشت اما براساس قانون هدفمندی یارانه ها مقرر شد که از خانواده های پردرآمد این هزینه ها اخذ و به خانواده های کم مصرف تزریق شود که متأسفانه توزیع نقدینگی از محل هدفمندی یارانه ها به درستی انجام نشد و این کار باعث استقراض از بانک مرکزی و دریافت 3 میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور باعث افزایش 4.6 برابری حجم نقدینگی در کشور شده است، این درست است که هدفمندی یارانه ها باعث افزایش نقدینگی و حرکت  سرمایه ها به سمت بازار ارز و سکه شد به همین علت در پاسخ به این پرسش که اگر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرایی شود چه اتفاقی می افتد باید بگویم به همین علت مجلس امسال مانع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها شد و مقرر شد که فاز دوم هدفمندی سال آینده اجرا شود.
در آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها شکاف قیمت های حامل های انرژی براساس اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 30 درصد بود که کاهش یافت اما الان متأسفانه این رقم به 17 درصد افزایش یافته و در کنار آن نیز قاچاق سوخت سیر صعودی به خود گرفته است.
بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران، مصباحی مقدم اظهار داشت: دولت اگر همان چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها که در سال 88 به تصویب رسید را اجرا می کرد نه آثار تورمی داشت و نه اینکه باعث افزایش حجم نقدینگی در کشور می شد زیرا این قانون باید در طی 5 سال اجرا شود.