بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 10 شهريور 1393      12:25

بانک‌ها به وزیر اقتصاد نامه نوشتند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ درآمد ملی کشور ۲۰ درصد کاهش یافت گفت: بانک‌ها نامه های زیادی را درباره پس دادن شرکت‌های ضرر ده واگذار شده بابت رد دیون دولت نوشته و عنوان کرده اند دولت بیاید از ما پس بگیرد.

اقتصاد ایرانی: علی طیب نیا در برنامه دیشب گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه تورم، رکود و بیکاری در قدرت خرید مردم و توانایی آنها تاثیر زیادی دارد، گفت: طی سال های گذشته شاهد تورم دو رقمی سنگین بودیم، اما با سیاست های دولت تورم کاهش یافت و تا پایان سال نرخ تورم به زیر 20 درصد کاهش می یابد.

به گزارش مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم موجب حفظ قدرت خرید مردم می شود تصریح کرد: وقتی از تورم صحبت می کنیم منظور درصد رشد قیمت ها است و وقتی می گوییم تورم کاهش یافته به این معنی است که سرعت افزایش قیمت ها کاهش یافته است.

طیب نیا با اشاره به تحقق هدف 25 درصدی تورم در تیرماه سال جاری بیان داشت: برنامه دولت این است که در ادامه با اصلاحات ساختارهای سیاست های پولی و مالی، برای اولین بار در دوران جدید نرخ تورم را تک رقمی کنیم. وی درباره برنامه دولت برای خروج از رکود گفت: در سال های 91 و 92 رشد اقتصادی ما منفی و درآمد ملی 20 درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه در شرایط رکود کاهش درآمد عمدتا برای گروه های ضعیف اتفاق می افتد گفت: از سال قبل اولویت اصلی دولت مقابله با رکود شده و یکی از دلایل عمده کاهش قیمت ها ثبات اقتصاد کلان، ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ سود و کاهش نرخ تورم شرط لازم برای خروج از رکود است.
وزیر اقتصاد به بیان آماری درباره تولید کشور پرداخت و افزود: در سه ماهه ابتدای سال 93 اطلاعات روشن از کسب و کار اقتصادی دریافت کردیم. تولید خودرو 78.5 درصد، فولاد خام 11.9 درصد و محصولات پتروشیمی 7.8 درصد افزایش یافته است.

طیب نیا با بیان اینکه رشد تولید در بخش کشاورزی مشابه سال قبل افزایش یافت تصریح کرد: ارزش افزوده گروه نفت در زمستان سال قبل برای اولین بار به نرخ 3.6 درصد، گروه صنعت و معدن نیز به 8 دهم درصد مثبت رسید. همچنین ارزش سرمایه گذاری در زمستان 92 پس از 7 فصل کاهش مثبت شد و به 3.8 درصد رسید.
وی با اشاره به اهمیت شاخص کارآفرینی گفت: این شاخص در سال 92 بعد از چندین فصل کاهش مثبت شد و یک درصد افزایش یافت. شاخص قصد کارآفرینانه افزایش قابل ملاحظه ای یافت و این شاخص در سال 92 هشت درصد افزایش یافت.

وزیر اقتصاد گفت: در 3 ماهه اول 93 در اکثر حوزه ها شاهد افزایش نرخ رشد هستیم و فقط در بخش هایی مانند سیمان رشد منفی داشتیم که به دلیل رکود در مسکن و همچنین اوضاع عراق بود که صادرات سیمان را با مشکل مواجه کرد.
طیب نیا با تاکید بر اینکه در سایر حوزه ها آمارها نشان می دهد نرخ رشد پس از چندین فصل رشد منفی، در 3 ماهه ابتدای سال 93 مثبت شده است تصریح کرد: در تبیین وضعیت اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدیم که یکی از مهم ترین مشکلات، کمبود منابع مالی و به ویژه سرمایه در گردش است؛ لذا یکی از اهداف بسته سیاستی دولت رفع مشکل کمبود منابع مالی است. در مجموع به این نتیجه رسیدیم که وظیفه بانک ها را تامین سرمایه در گردش قرار دهیم. همچنین سعی کردیم مجموعه سیاست ها و راهکارهای لازم را برای ایفای نقش بازار پول و بازار سرمایه ایجاد کنیم.

وی با بیان این مطلب که متاسفانه به دلیل مشکلات، نظام بانکی نمی تواند نقش واقعی خود را در تامین مالی بنگاه ها ایجاد کند گفت: در تحلیل عوامل به چند مشکل برخورد کردیم که مشکل اول کمبود سرمایه بانک ها است که با نسبت سرمایه استاندارد که 8 درصد است عموما اختلاف زیادی دارند لذا باید به صورت عاجل فکری برای سرمایه بانک ها می کردیم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر این موضوع که در این لایحه و در مصوبات دولت و شورای پول و اعتبار سعی کردیم راهکارهای مناسب را برای این پیش بینی کنیم افزود: اما مشکل دیگر بانک ها، مطالباتی است که چیزی حدود 80 هزار میلیارد تومان است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: در جلسات متعدد بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت راهکارهای لازم پیش بینی و قرار شد که بدهکاران بانکی را به خوش حسابان و بدحسابان تقسیم بندی کرده و با خوش حسابان همکاری و بدحسابان را که با وجود تمکن مالی تمایلی به بازپرداخت ندارند، از تمام حقوق محروم کنیم.
وی با اشاره به اینکه فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارسال شده است تصریح کرد: بخشی از بدهکاران مشکلشان قرار گرفتن در شرایط رکودی است ولی آنها که تمکن مالی دارند ابتدا سیستم بانکی از طریق وسایل آنها بدهی خود را می گیرد که البته متاسفانه در این زمینه مشکلاتی وجود دارد.
وزیر اقتصاد گفت: مطالبات بانک ها از دولت مشکل دیگری بود که پیش بینی کردیم دولت بدهی های خود را با بدهی بانک ها به بانک مرکزی تهاتر کند تا دولت به بدهکار خوش حساب تبدیل شود. به گفته طیب نیا، در زمینه بنگاه داری بانک ها، دولت اعتقاد دارد که وظیفه بانک ها این است که سپرده های مردم را جمع آوری و صرف اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و بنگاه ها کنند. اینکه بانک ها دنبال بنگاه داری هستند معنایش این نیست که داوطلبانه به این سمت رفته اند، هرچند بخشی از بنگاه داری ضروری است.

طیب نیا تصریح کرد: بانک ها مطالبات فراوانی دارند و وقتی اموال وثیقه را تملیک می کنند، بعضا این اموال قابلیت عرضه و فروش فوری را ندارد. از طرفی بخشی از شرکت های در تملک بانک ها توسط دولت به بانک ها تحمیل شده که دولت به جای تسویه بدهی خود، بنگاه هایی را که عموما ضرر ده هستند به بانک ها واگذار کرده و من نامه های زیادی دارم که بانک ها اینها را نمی خواهند و می گویند: دولت بیاید از ما پس بگیرد.
وی ادامه داد: عامل دیگر این است که وقتی بانک در بانکداری سود نداشته باشد و سود سپرده از سود تسهیلات بالاتر باشد بانک ها از طریق بنگاه داری این سود خود را جبران می کنند، ما سعی کردیم فعالیت بانکداری را سودآور کنیم و از طرف دیگر بانک ها ملزم شدند که بنگاه های خود را واگذار کنند که این در یک برنامه 3 ساله انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه در 5 ماه اول امسال 51 درصد پرداخت مالیات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است گفت: تا وقتی تولیدمان به حداکثر تولید قبلی برنگردد زمینه ای برای افزایش اشتغال فراهم نمی شود. بعد از اینکه در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفتیم این زمینه فراهم می شود، تمام تلاش دولت این است که این دوران گذار را به حداقل برساند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir