خطر پیش روی کسب و کار فعالان صنعت ساختمان

اقتصاد ایرانی: 13 درصد اشتغال کشور به بخش مسکن مربوط می شود. گزارش های رسمی نیز نشان می دهد طی فصل تابستان حداقل به میزان 10 درصد از حجم معاملات مسکن کاسته شده است. همین جریان سبب شده تا نگرانی هایی در مورد آینده اشتغال در این صنعت ایجاد شود.

همچنین در صورتی که رشد یک درصدی در بخش مسکن ایجاد شود به میزان 2.7 درصد به تولید ناخالص داخلی کشور افزوده می شود.

به گزارش خبرآنلاین، براساس اطلاعاتی که چگینی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده رشد قیمت مسکن به قیمت ثابت طی سه ماه گذشته صفر و به قیمت واقعی منفی 20 درصد بوده است.

گزارشی که امروز از وضعیت بازار مسکن منتشر شد نشان می دهد: «میانگین قیمت مسکن در تهران طی 5 ماه اول امسال 0.9درصد افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب مجموع تورم ماهانه مسکن در بهار و دو ماه اول تابستان کمتر از یک درصد بوده است که در مقایسه با نرخ تورم عمومی ماهانه که در مجموع این 5 ماه، معادل 6.6 درصد بوده، می توان گفت: ارزش واقعی ملک مسکونی در تهران طی نیمه اول سال93 از رشد منفی برخوردار بوده و به مراتب کمتر از سایر کالاها و خدمات مصرفی خانوارها افزایش پیدا کرده است. مجموع رشد 5ماه قیمت مسکن در سال جاری در شرایطی به یک درصد نمی رسد که در مدت 5 ماه اول سال گذشته، میانگین قیمت در تهران 6 درصد افزایش یافته بود. هم اکنون با به شدت پایین آمدن شتاب رشد قیمت مسکن، انتظار می رود در پایان سال93، معدل تغییرات 12 ماهه قیمت با فاصله زیادی از سطح 33 درصد سال گذشته کمتر شود.»

گزارش های رسمی که این گزارش به آن استناد کرده، نشان می دهد متوسط قیمت در مرداد امسال فقط 2درصد نسبت به مرداد سال92 افزایش از خود نشان می دهد. این در حالی است که مرداد سال گذشته، قیمت مسکن 55 درصد نسبت به مرداد سال91 افزایش پیدا کرده بود. تورم نقطه به نقطه مسکن در تیرماه امسال 4.3درصد شد و در مرداد نیز به 2 درصد نزول کرد. متوسط قیمت مسکن در 5ماه اول امسال به متری 4 میلیون و 175هزارتومان رسید که در مقایسه با میانگین سال 92 که متری 3میلیون و 960 هزار تومان بود، حدود 5.4درصد افزایش یافته اما نسبت به مدت مشابه سال قبل (5 ماه اول سال 92) معادل 2.3 درصد رشد داشته است. در ماه های گذشته از سال93، هم نرخ رشد نقطه به نقطه و هم نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن همواره تک رقمی -زیر 10درصد- بوده است.

پیش بینی ها نشان می دهد در فصل پاییز و زمستان نیز تحول قابل توجهی در بازار مسکن رخ ندهد، برهمین اساس احتمال افزایش قیمت ها وجود ندارد. از سوی دیگر در شرایطی که بازار همچنان در رکود باقی بماند، نگرانی هایی در مورد آینده اشتغال در این صنعت ایجاد می شود. در حال حاضر دولت امیدوار است با ایجاد رونق در بخش های زیرساختی و عمرانی بتواند نرخ بیکاری کشور را کاهش دهد. حتی در سیاست های خروج از رکود که دولت برآنها تمرکز کرده نیز، توجه ویژه ای روی بخش مسکن شده است.

با این حال تقریبا سال به نیمه رسیده است و بازار مسکن تکانی نخورده، خیلی از کارشناسان معتقدند که شش ماه دوم سال هم بر همین منوال باقی خواهد ماند و روند رو به آرامی را برای بازار مسکن پیش بینی می کنند. چرا که اصولا فصل نقل و انتقال و جا به جایی نیمه اول سال است. پس زمانی که در اوج فصل جا به جایی، تغییری در مسکن به وجود نیامده است، پس در نیمه دوم هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

به این ترتیب، پیش بینی های وزارت راه و شهرسازی در مورد افزایش قیمت مسکن به اندازه تورم و رکود بازار معاملات و ساخت و ساز در سال 93، درست از آب درآمد. به گفته علی چگینی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، روند 5 ماه گذشته نشان می دهد آنچه در بازار مسکن نیمه اول سال93 اتفاق افتاده نه تنها همسو با برآوردهای کارشناسی بوده که در برخی ماه ها حتی شدت رکود از کف مورد انتظار هم عمیق تر شد. براساس صحبت های او، از آنجایی که دولت زودتر از موعد به دستاورد تورم 25 درصدی رسیده است، بررسی های دوباره بازار مسکن حاکی از این است که رکود موجود در بازار معاملات مسکن و همین طور سرمایه گذاری های ساختمانی به تدریج تا پایان امسال کمرنگ می شود و ممکن است تعداد معاملات کمی بیشتر شود، اما چون سرعت پسروی آن تحت تاثیر شرایط اقتصادی، آهسته خواهد بود، علایم رونق زودتر از سال94 نمایان نخواهد شد. به این ترتیب، اگر قرار باشد حرکتی هم در کار باشد، سال آینده اتفاق می افتد.

البته این در حالی است که گفته می شود تا تیرماه امسال حجم احداث واحدمسکونی جدید در تهران 52درصد کاهش پیدا کرده و در دو ماه اول سال هم آمار صدور پروانه ساختمانی در کل کشور 37درصد افت داشته است. این در حالی است که در حالت معمولی، 85درصد از پروانه های ساختمانی در مدت مشخص تبدیل به آپارتمان تکمیلی و آماده فروش می شوند ولی در زمان رکود این نرخ 5 تا 10 درصد دیگر کاهش پیدا می کند. ادامه رکود ساخت وساز می تواند تعادل عرضه و تقاضای مسکن در سال های 94 و 95 را تحت تاثیر قرار دهد به همین علت، بحث هایی در دولت مطرح است مبنی بر تحریک همزمان عرضه و تقاضای مسکن که یکی از برنامه ها شکل گیری صندوق پس انداز و یک برنامه هم ایجاد صندوق زمین و ساختمان است.

چگینی معتقد است که چشم انداز کاهشی تورم، تقاضای سرمایه ای را از معاملات مسکن دور کرده که البته این موضوع به نفع تقاضای مصرفی است اما چون تقاضای مصرفی هم توان خرید ندارد، در نتیجه ساخت وساز های جدید در ماه های اخیر کاهش یافته و حتی سرعت تکمیل ساختمان های نیمه کاره هم کم شده است. به این ترتیب، الان که قیمت ها ثابت شده و مسکن خواهان زیادی ندارد، بهترین فرصت برای خرید خانه به عنوان تقاضای مصرفی است. اما از این طرف هم پولی وجود ندارد که خریداری وجود داشته باشد.

با این حال اما کارشناسان اقتصادی تمایل زیادی به تشویق برای خرید مسکن ندارند. چرا که به قول آنها، مسکن به این زودی ها گران نمی شود و تا سه سال دیگر، بر همین منوال باقی می ماند. دلیلش هم این می دانند که هر تغییری در این بازار، برای به بروز رسیدن، زمان زیادی می خواهد.

از طرفی هم اگر قرار باشد، سیاست خروج از رکود دولت اجرا شود و بانک ها هم مجبور شوند تا املاک خود را بفروشند، شاید قیمت مسکن، کاهش هم پیدا کند.

*جدول معاملات آپارتمان های مسکونی