بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 16 شهريور 1393      12:52

تحلیل اقتصاد ایران تا سال ۲۰۲۳

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در گزارشی تحلیلی، فضای کسب‌و‌‌کار ایران را مورد بررسی قرار داد.

اقتصاد ایرانی: این تحلیل که بر اساس گزارشی از «بیزینس مانیتور» تهیه شده است شاخص های کلان اقتصادی در ایران را از سال 2013 مورد بررسی قرار داده و پیش بینی خود را برای این شاخص ها در10 سال آینده ارائه کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی اسمی کشور برای پایان سال 2014، 8/464 میلیارد دلار تخمین زده شده که این رقم در سال آینده به 1/572 میلیارد دلار خواهد رسید و در نهایت تا پایان سال 2023 معادل 1/2290 میلیارد دلار خواهد شد.
سرانه تولید ناخالص داخلی نیز تا پایان سال جاری میلادی 5 هزار و 924 دلار می شود که این رقم در سال 2015 به 7 هزار و 198 دلار خواهد رسید و تا پایان سال 2023 نزدیک به 5/3 برابر شده و به 26 هزار و 448 دلار می رسد. پیش بینی های این گزارش حاکی از آن است که تغییر سالانه رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) که در سال 2013 معادل منفی 9/2 درصد بوده است، در پایان سال جاری میلادی مثبت شده و به رقم 8/2 درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی ایران در سال های پیش رو روند افزایشی خود را حفظ خواهد کرد و در نهایت در سال 2023 به 4/4 درصد می رسد.
بررسی وضعیت تورم در سال های آینده از دیگر بخش های این گزارش است. بر این اساس، تورم که در سال 2013 نرخ 36 درصدی را تجربه کرده در سال جاری به 24 درصد خواهد رسید. البته بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مردادماه امسال 3/22 درصد اعلام شده و پیش بینی می شود در اسفند ماه 93 به حدود 15 درصد برسد با حفظ روند کاهنده آن در سال آینده در سال 95 تورم تک رقمی محقق شود.
اما برآوردهای صورت گرفته در این گزارش  نشان می دهد نرخ تورم تا پایان سال 2015 به 16 درصد می رسد و در سال 2018 (معادل سال 97) تک رقمی شده و نرخ آن 9 درصد می شود و تا پایان سال 2023 نرخی معادل 7/7درصد را تجربه می کند.

صادرات بالاتر از واردات
این گزارش در ادامه وضعیت صادرات و واردات کشور ظرف 10 سال آینده را نیز مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس صادرات کالا و خدمات تا پایان امسال به 4/96 میلیارد دلار می رسد و سال آینده نیز در همین حدود باقی خواهد ماند. از سال 2016 نیز صادرات کالاهای ایرانی افزایش خواهد یافت و نهایتا در سال 2023 به 4/131 میلیارد دلار می رسد.
واردات کالا و خدمات نیز در سال جاری به رقم 9/74 میلیارد دلار می رسد که این رقم در سال 2015 معادل 7/77 میلیارد دلار خواهد شد و در انتهای سال 2023 هم به 1/116 میلیارد  دلار می رسد.  با این حساب تراز تجاری در پایان سال جاری میلادی 6/21 میلیارد دلار خواهد شد و در سال آینده نیز معادل 7/18 میلیارد دلار شده و در سال 2023 به 2/15میلیارد دلار می رسد.
بر اساس این گزارش، رشد مصرف بخش خصوصی در سال 2014 افزایش می یابد. بهبود روابط با غرب و متعهد شدن رئیس جمهور ایران به اصلاح اقتصاد کلان باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران و مصرف کنندگان خواهد شد و شرایط مطلوب اقتصاد کلان و تغییرات مطلوب سالانه باعث کاهش اندک فشارهای قیمتی در فصل های آینده می شود. در چنین شرایطی، شاخص قیمت مصرف کننده بالا می ماند و قدرت خرید مردم در ایران همچنان ضعیف خواهد ماند. انتظار می رود سیاست های مالی در سال مالی 2014 تا 2015 در مقایسه با سال های قبل انقباضی باشد که منجر به چشم انداز ضعیف مصرف کننده خواهد شد.
در این گزارش پیش بینی شده است مصرف بخش خصوصی در سال های 2014 و 2015 به ترتیب 4 و 5 درصد افزایش یابد. همچنین با توجه به اقدامات اجرایی در راستای محدود کردن مخارج و هزینه های مالی، مخارج دولت تا پایان سال جاری میلادی نیم درصد افزایش یابد و در سال 2015 نیز با رشدی 5/2 درصدی مواجه شود.
بر اساس این گزارش با توجه به بهبود شرایط اقتصاد کلان و مدیریت مطلوب تر اقتصاد کشور، آهنگ حرکت مولفه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل های آینده شتاب خواهد گرفت و پیش بینی می شود سطح سرمایه گذاری ثابت در سال های 2014 و 2015 به میزان 4 و 5 درصد توسعه یابد.
این گزارش حکایت از آن دارد که پیشرفت های اخیر ایران در رابطه با غرب، تاثیر گذاری مطلوب بر اقتصاد ایران داشته و قطعی نبودن نتایج مذاکرات مرتبط با برنامه های هسته ای ایران حاکی از آن است که مطمئنا روند رو به افزایش ریسک های این چشم انداز ادامه می یابد.
از نظر تهیه کنندگان این گزارش، بهبود روابط با غرب و مدیریت مناسب اقتصاد کلان در کنار تغییرات مطلوب سالانه باعث بهبود چشم انداز صادرات و افزایش اعتماد مصرف کننده و موسسات تجاری شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که با توجه به پیشرفت های اخیر، ارزش ریال همچنان نسبت به پیشرفت مذاکرات در فصل های آینده حساس است.

فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد ایران
در بخش دیگری از این گزارش، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.
ایران بعد از عربستان سعودی دومین دارنده ذخایر اثبات شده نفتی به شمار رفته و پس از روسیه نیز دارای دومین دارنده ذخایر اثبات شده گازی است. همچنین در کنار منابع نفت و گاز، ایران از نظر سایر منابع نیز کشوری غنی است و در بخش کشاورزی هم قدرتمند است که این موارد از نقاط قوت اقتصاد ایران محسوب می شود. در کنار این نقاط قوت، اقتصاد ایران با نقاط ضعفی نیز همراه است. از سویی مصرف داخلی انرژی های هیدروکربنی به سرعت در حال افزایش بوده و از سویی دیگر فناوری در این بخش در حال فرسوده شدن است و تاثیری منفی روی ظرفیت استخراج نفت و گاز ایران خواهد گذاشت
این گزارش پیش بینی کرده است که تحریم های بین المللی باعث کاهش علاقه شرکت های نفتی خارجی به انتقال فناوری ها و تجهیزات مورد نیاز برای حفظ سطوح تولیدی شده است.
تهیه کنندگان این گزارش از توسعه نیافتگی بخش گاز ایران، فضای قابل توجه بیشینه سازی درآمدهای گازی، جمعیت درحال رشد و ایجاد فرصت هایی برای سرمایه گذاری در زمینه ساخت و ساز واحدهای مسکونی به عنوان فرصت های پیش روی اقتصاد ایران نام برده اند.
در این گزارش از کاهش قیمت های جهانی نفت و اتمام ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی نیز به عنوان تهدید های پیش روی این اقتصاد یاد شده است.

نقاط ضعف و قوت فضای کسب و کار
در ادامه این گزارش نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای فضای کسب و کار نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
بر این اساس قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی از سرمایه گذاران غیر ایرانی حمایت می کند و فرصت های خوبی را برای بازگشت سود به مبدا اصلی سرمایه ایجاد کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که از زمان انقلاب اسلامی ایران، ایرانی ها شخصا توانسته اند مهارت های کارآفرینی را بازسازی کنند که یک عامل بالقوه برای سرمایه گذاران خارجی است.
در بخش نقاط ضعف فضای کسب و کار ایران می خوانیم که میزان پیشرفت در برنامه خصوصی سازی بسیار کند است. همچنین هم اکنون بنگاه های خارجی نمی توانند مالکیت منابع هیدروکربنی ایران را در اختیار داشته باشند. از سوی دیگر نیز برآیند «بیع متقابل» در ایران نسبت به سایر نقاط دیگر دنیا موارد  سودمندی کمتری دارد و در نتیجه امید به سرمایه گذاری جدید را کاهش می دهد.
در این گزارش فرصت های فضای کسب و کار نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، دولت ایران امتیازهای انحصاری مالیاتی و گمرکی نهادها و موسسات شبه دولتی را حذف کرد که این موضوع از فرصت های فضای کسب و کار است.
این گزارش درباره تهدیدهای فضای کسب و کار ایران می گوید: «تحریم های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد سیستم بانکداری ایران و بخش های انرژی، برقراری مبادلات مالی با موسسات ایرانی را برای شرکت های خارجی بسیار دشوار و سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران را با ریسک زیاد همراه کرده است
همچنین بلافاصله بعد از انتشار خبر ورشکستگی صندوق های قرض الحسنه به دلیل وام دهی بی ضابطه، نظارت بانک مرکزی بر این موسسات به شدت افزایش یافته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir