کسری بودجه کمر اقتصاد را خم کرده است

سایه فتحی: «رئیس جمهور آینده و یا معاون اولش باید بر اقتصاد مسلط باشند. دولت آینده باید تیم اقتصادی قوی داشته باشد و وزیران وزارتخانه های اقتصاد و داریی، صنعت،معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی باید از نخبگان اقتصادی تعیین شوند. البته لازم است سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز احیا شود.در اینصورت می توان امیدوار بود بحران اقتصادی که گریبانگیر کشور شده و حتی با تحمیل شرایط سخت تر اوضاع  قابل مدیریت و کنترل باشد. هرچند اگر انتظار توسعه داشته باشیم باید تعامل در سیاست خارجی ایجاد شود چراکه بدون این امر توسعه ممکن نیست.» این جملات را دیپلمات اقتصادی کهنه کار دولت سازندگی و اصلاحات درباره فعالیت دولت آینده درجهت خروج از بحران اقتصادی با وجود سایه سنگین تحریم ها و سو مدیریت ها در بخش اقتصادی کشور می گوید. اگرچه علی ماجدی را بیشتر بعنوان معاون اقتصادی وزیر امورخارجه دولت اصلاحات می شناسند اما او در حساسترین دوره پس از انقلاب در دوران جنگ در کابینه جنگ، معاونت کل وزارت اقتصاد و دارایی را برعهده داشت. گفت و گو با او از مرور خاطرات دهه 60 تا کسری بودجه در دهه 90 و بحران نرخ ارز و همچنین تاثیرات اجرای طرح هدفمندی بر اقتصاد کشور پیش رفت.  

 علت اختلاف نظرهای متعدد بر سر تعیین نرخ ارز رسمی در دوره های مختلف اقتصاد کشور چیست؟

مساله تعیین نرخ ارز رسمی با توجه به نوسانات قیمت ارز در بازار آزاد از اوایل انقلاب تا به امروز همواره در اقتصاد کشور مطرح بوده است. تغییر نرخ ارز رسمی در تمام دوران موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. برای مثال در دولت مهندس موسوی نرخ ارز رسمی در حدود 7 تومان تعیین شده بود. اما نرخ ارز در  بازار آزاد در ابتدای دوره ایشان از حدود 20 تومان تا 90 و حتی 100 تومان در دوره جنگ رسید. بهرشکل در دوره جنگ با توجه به مسائل خاص آن این امکان وجود نداشت نرخ ارز رسمی تغییر کند چراکه هرگونه تغییر نرخ ارز رسمی مشکلات زیادی برای مردم ایجاد می کرد. و یا پس از دوران جنگ در دولت آقای هاشمی رفسنجانی علی رغم اینکه موضوع یکسان سازی نرخ ارز مطرح شد. ظاهرا دولت این مساله را بسیار ساده در نظر گرفت به همین جهت  وقتی یکسان سازی انجام شد به علت عدم مدیریت صحیح و حساسیت های مربوطه شاهد چند نرخی شدن ارز بودیم. حتی تعیین نرخ دستوری ارز هم نتوانست بازار ارز آن زمان را مهارکند.

شما به مسائل ارزی در زمان جنگ اشاره کردید. با توجه به اینکه تجربه مدیریت ارزی بعنوان معاون کل وزارت اقتصاد در دوران جنگ در کارنامه خود دارید در آن مقطع سیاست های ارزی برچه اساسی اتخاذ می شد؟

مهمترین کاری که برای مدیریت بازار ارز در زمان جنگ انجام شد راه اندازی کمیته تخصیص ارز بود. وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و 3 وزیر دیگر در آن مقطع اعضای این کمیته را تشکیل دادند. ارز دولتی حاصل از درآمد فروش نفت از طریق کمیته مذکور به کالاهای اساسی، صنایع و هزینه های مربوط به جنگ تخصیص داده می شد. بخشی از ارز هم از طریق کالاهای بدون انتقال ارز در بازار آزاد وارد می شد. باتوجه اینکه ارز  صنایع، کالاهای اساسی و... از درآمدهای نفتی تامین و بیشترین حجم واردات از طریق ارز رسمی انجام می شد دیگر لازم نبود برای نیازهای اساسی به بازار آزاد مراجعه شود. از طرفی تفاوت نرخ موثر ارز با بازار آزاد آنقدر زیاد نبود که مانند امروز به دلالی و سفته بازی دامن زده شود.

آیا در آن مقطع موضوع تک نرخ کردن ارز مطرح بود؟

توجه کنید تعیین نرخ ارز به عوامل مختلفی بستگی دارد. تنها این تصور که ارز برای واردات است درست نیست. باید تمام فاکتورهای تاثیر گذار بر نرخ ارز اعم از واردات، صادرات، سفته بازی و دلالی، خروج ارز از کشور و آثار اجتماعی در نظر گرفته شود و برمبنای آن نرخ ارز رسمی تعیین شود. ما در زمان جنگ تمام این عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز را در نظر  گرفتیم و براساس آن نرخ ارز رسمی تغییری نکرد و 7 تومان باقی ماند. باید ارز تک نرخی می شد و آگاه به این امر بودیم اما به دلیل شرایط خاص جنگ و مساله زندگی مردم این کار انجام نشد. چراکه هرگونه تغییر در نرخ ارز آثار اجتماعی مخربی را بر جا می گذاشت. برای دولت در ان مقطع مهم بود به زندگی مردم فشاری از این طریق تحمیل نشود. اگرچه تک نرخی کردن ارز از هزینه های دولت می کاست اما فشار اصلی با افزایش نرخ تورم بر مردم وارد می شد.بنابراین به سمت تک نرخی کردن ارز نرفتیم چراکه مهندس موسوی مخالف این امر بود که در اثر تغییر نرخ ارز، تورم وقیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد در نتیجه زندگی مردم دچار مشکل شود. بنابراین سعی می کردیم از سهم بازار آزاد بکاهیم و تمام ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و حجم عمده واردات از طریق ارز رسمی تامین شود.

سفته بازی و خروج سرمایه در آن زمان تا چه میزان بر روند نرخ ارز تاثیر داشت؟

با وجود سفته بازی و خروج از سرمایه از کشور این مسائل تاثیر چندانی نداشت چراکه نظارت ها بر بازار ارز  بسیار قوی و همه جانبه بود. برای مثال، کسی که می خواست از ایران خارج شود دلیلی نداشت که دولت ارز رسمی به آن پرداخت کند. بنابراین نیاز خود را از بازار آزاد تامین می کرد. کنترل کردن نرخ تورم و تامین هزینه های جنگ اولویت اول دولت آن زمان بود.  در تمام برنامه ها و سیاست ها این مسائل در نظر گرفته می شد. همانطور که اشاره کردم دولت در آن زمان به همین علت با تغییر نرخ ارز مخالف بود. چراکه آگاه بودیم با تغییر نرخ ارز با توجه به کاهش قیمت نفت و از طرفی بالا نبودن حجم صادرات غیرنفتی به تورم دامن خواهد زد. حتی من بعنوان نماینده دولت در مجلس با تک نرخی کردن نرخ ارز مخالفت می کردم چراکه دولت نمی خواست در دوران جنگ از این ناحیه فشاری بر زندگی مردم تحمیل شود. بهرشکل این دوران با نرخ ثابت ارز رسمی به پایان رسید. اما در دوره بعد در دولت آقای هاشمی دیگر دولت به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کرد. درست بود نیاز به تغییر نرخ ارز وجود داشت اما همانطور در ابتدای این گفت وگو اشاره کردم دولت و رئیس کل بانک مرکزی تک نرخی کردن ارز را آسان فرض کردند.

چرا معتقدید تک نرخ کردن ارز در دوره دولت سازندگی آسان فرض شد؟

همانطور که قبلا اشاره کردم تعیین نرخ ارز به عوامل مختلفی بستگی دارد. هر دولتی می خواهد تغییر در نرخ ارز ایجاد کند باید به تمام این عوامل توجه کند. هرگونه بی توجهی به فاکتورهای تاثیر گذار می تواند آثار مخربی بر جای بگذارد. دولت در ان مقطع طرح تعدیل اقتصادی را در راستای تغییر نرخ ارز اجرایی کرد. اما در عمل موفق نبود و به بحران ارزی دامن زد. طرح تعدیل اقتصادی درست اجرایی نشد.عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی بر بخش ارزی به بدهی های ارزی بی سابقه یی دامن زد و کنترل بازار ارز از دست دولت خارج شد. در نهایت پس بروز آثار مخرب اجرای این طرح بر اثر افزایش چند برابری نرخ ارز دولت بناچار به سمت ثبیت نرخ ارز حرکت کرد. در آن زمان سرانجام با حاکم شدن نرخ دستوری بر بازار تا حدودی دولت توانست بازار را کنترل کند.

چه عواملی باعث شد تا یکسان سازی نرخ ارز در دوران اصلاحات با موفقیت انجام شود؟

در این دوران باید تک نرخی کردن ارز اجرایی می شد. دولت اصلاحات با درایت و در نظر گرفتن تمام عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز بتدریج با حذف مرحله به مرحله نرخی های واسطه ای این کار را انجام داد. یکی از دستاوردهای مهم دولت اصلاحات یکسازی نرخ ارز بود. یکسان سازی نرخ ارز دلایل بسیاری داشت. توقف خروج سرمایه از کشور و ورود سرمایه به داخل و افزایش تعاملات بین المللی شاید از جمله دلایل تاثیر گذار در این امر بود.

یعنی معتقدید ثبات و امنیت اقتصادی نقش اصلی در اجرای یکسازی نرخ ارز ایفاء کرد؟

بله. وقتی ثبات و امنیت اقتصادی رشد پیدا می کند طبیعی است که  باعث افزایش سرمایه گذاری با توقف خروج سرمایه ها و ورود سرمایه ها خارجی به داخل کشور شود.از طرفی اجرای طرح های توسعه ای در بخش نفت، بهبود درامدهای نفتی و افزایش صادرات غیرنفتی و درایت دولت وقت در اجرای یکسازی نرخ ارز باعث شد تا زمینه سفته بازی در بازار ارز از میان رود. در واقع سفته بازی و دلالی جای خود را به نیاز واقعی نرخ ارز داده بود و این نیازها به راحتی در بازار تامین می شد. البته نرخ ارز رسمی در این دوران از 400 به 800 تومان افزایش یافت اما چون با برنامه و در نظر گرفتن تمامی عوامل تاثیر گذار بر نرخ ارز این سیاست اجرایی شده بود آثار مثبت آن بسیار بیشتر از اثرات مخرب بود. این درحالی بود که تحریم ها و مسائل هسته ای در آن مقطع هم وجود داشت اما دامنه تاثیر گذاری آنها به اندازه وسعت امروز نبود.

آیا شما با یکسان سازی نرخ ارز با معنای ثبیت نرخ ارز موافق هستید؟

خیر. نباید نرخ ارز ثابت باقی بماند. باید نرخ شناور کنترل شده حاکم شود. باید عرضه و تقاضا در بازار ارز هر دو در نظر گرفته شود و نرخ ارز براساس نرخ تورم مورد توجه باشد. اگر نرخ شناور مدیریت شده مبنای تعیین نرخ ارز باشد براساس آن می توان مانع سفته بازی و دلالی در بازار ارز شد. اگر نرخ ارز پایین تر از نرخ تورم باشد و دائما نرخ تورم افزایش یابد طبیعی است که با کاهش ارزش پول ملی انگیزه های سودآوری از طریق ارز افزایش می یابد. مردم بعنوان دارایی و سرمایه اقدام به خرید و نگهداری ارز می کنند که همین اتفاق در یکسال گذشته باعث تشدید نرخ ارز و افزایش نرخ دلار تا 4 هزار تومان شد.

برخی از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند نرخ واقعی ارز مبنای صحیح تعیین نرخ ارز است.

این نگاه صادراتی به نرخ ارز است. اگر ساختار اقتصادی کشور به سمت صادرات غیرنفتی گسترده شود و مانند کشورهای شرق آسیا به کشوری صادرات محور تبدیل شویم در اینصورت باید نرخ ارز بر مبنای صادرات محاسبه باشد. درحالیکه ارزش یوان چین نسبت به قیمت حال حاضر بسیار بالاتر است اما این کشور حاضر نمی شود قدرت پول خود را افزایش دهد چراکه نمی خواهد درآمدهای حاصل از صادرات کالاهایش کاهش یابد. به همین جهت کشورهایی که صادرات محور هستند همیشه ارزش پول ملی خود را از قیمت واقعی کمتر نگه می دارند. متاسفانه این مسائل در ایران به شکل تخصصی و علمی نگاه نمی شود. در حال حاضر کشور ما صادرات محور نیست و بیشتر وارد کننده است. لذا بی توجهی به این امر آثار مخرب بر جای می گذارد که درحال حاضر نیز اثرات تورمی خود را برجای گذاشته است. اگر قرار است به کشوری صادرات محور تبدیل شویم و از وابستگی به درامدهای نفتی نجات پیدا کنیم باید هدف گذاری صحیحی در این زمینه انجام شود. کافی است به روند فعالیت کشورهای صادرات محور مانند چین، کره جنوبی نگاه کنیم که چگونه به کشوری صادرات محور تبدیل شده اند. حتی ترکیه نیز پس از پشت سر گذاشتن بحران هایی که داشت در حال تبدیل شدن به کشوری صادرات محور است.

حتی با توجه به تنش های بین المللی ایران می تواند به کشوری صادرات محور تبدیل شود؟

باتوجه به پتانسیل ها و منابع غیرنفتی که در کشور وجود دارد با برنامه ریزی صحیح و هدف گذاری مشخص می توانیم به کشوری صادرات محور تبدیل شویم. باید نگاه اقتصادی بر کشور حاکم شود و مجموعه نظام به این سمت حرکت کنند تا وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد و از پتانسیل صادرات غیرنفتی استفاده شود. طبیعی است این امر نیاز به تعامل بین المللی و کاهش تنش ها در عرصه سیاست خارجی دارد. اما در نگاه کلی و تخصصی می توان گفت ایران قابلیت تبدیل شدن به کشوری صادرات محور را دارد. البته بسیار ضرورت دارد تا بخش خصوصی به معنای واقعی در این عرصه فعال شود. علی رغم اینکه گفته می شود خصوصی سازی در سالهای اخیر انجام گرفته است اما بنظر می رسد بیشتر این واگذاری ها به نهادهای شبه دولتی بوده است و بخش خصوصی جایگاهی در اقتصاد ایران ندارد. اگر این زمینه فراهم شود و دولت از بخش خصوصی حمایت کند و تصدی گری امور از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تنها نظارت کند و درکنار آن تعاملات بین المللی روند مناسب بگیرد تبدیل شدن به کشور صادرات محور امری ممکن است.

بنظر شما تاثیر گذارترین عامل بر تشدید نرخ ارز در یکسال گذشته در دولت دهم چیست؟

تمامی اتفاقات رخ داده در بازار ارز در یکسال گذشته بر مبنای اصول علم اقتصاد قابل پیش بینی بود. وقتی تحریم ها تشدید شد مشخص بود دو بخش بانک مرکزی و فروش نفت را مورد هدف قرار خواهد داد که در نتیجه باعث بروز بحران ارزی شود. لذا اگر دولت نتواند درآمدهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی وارد کشور و فروش نفت کاهش پیدا کند و حتی نفتی که فروخته می شود با تهاتر کالای مناسب و مورد نیاز داخل انجام نشود اثر خود را در بازار ارز نشان می دهد. طبیعی است تقاضای نهفته در بازار ارز که از سالهای قبل حتی دولت های قبل هم وجود داشت در این مقطع  سرباز زند و به شکل بی سابقه یی شاهد افزایش شدید نرخ ارز باشیم.

یعنی این عوامل در مدیریت اقتصادی قابل پیش بینی بود اما دولت در زمینه کنترل بازار ارز قبل از بروز آثار تحریم ها تعلل کرد...

قطعا قابل پیش بینی بود. وقتی درآمدهای ارزی کاهش پیدا می کند و ترزیق ارز در بازار با مشکل مواجه  و ارزش پول ملی تضعیف می شود. افرادی که مازاد سرمایه دارند برای حفظ ارزش دارایی های خود به بازار های سفته بازی و دلالی هجوم می آورند. این تقاضا همواره در بازار ارز نهفته و همیشه به دنبال فرصتی است تا نمایان شود. در شرایطی که ارز تک نرخی می شود این تقاضا از بین نمی رود بلکه نهفته باقی می ماند تا زمان مناسب خود را پیدا کند و پدیدار شود. دولت در مدیریت ارزی باید این مسائل را پیش بینی می کرد و براساس آن مانع هجوم تقاضای نهفته در بازار می شد. اما در عمل این اتفاقا رخ نداد و بازار ارز با جهش قیمتی بی سابقه مواجه شد. درحالیکه براساس علم اقتصاد تمامی این مسائل قابل پیش بینی و کنترل بود.

در این باره بیشتر توضیح می دهید؟

یکی از اشکلات عمده در محاسبه نرخ ارز در تصور سیاست گذاران کشور وجود دارد که نرخ ارز تنها برای واردات کالا و خدمات ارزی است و بر این اساس باید این نرخ تعیین شود. در حالیکه ارز می تواند در شرایط خاص به کالای سرمایه ای تبدیل شود. افرادیکه مازاد سرمایه دارند با توجه به شرایط اقتصادی جامعه برای سرمایه خود تصمیم می گیرند که در چه بخشی اقدام به سرمایه گذاری کنند تا سود لازم را ببرند. وقتی شرایط اقتصادی در کشور به شکلی در می آید که سود حاصله از خرید و فروش ارز بیشتر از سرمایه گذاری در ساختمان، سهام و سپرده گذاری در بانک است. بطور طبیعی ارز به کالا سرمایه ای تبدیل و جانشین دارایی ها افراد می شود. وقتی دولت به مهار نرخ تورم توجه نکند و تورم روند صعودی داشته و از طرفی نرخ سود سپرده گذاری در بانک پایین تر از نرخ تورم باشد بروز تلاطمات ارزی قابل پیش بینی است.

آیا برای نرخ ارز می توان سقفی قائل شد اینکه پیش بینی می شود نرخ دلار تا 5 هزار و یا 7 هزار تومان افزایش می یابد و پس از آن ثابت باقی می ماند می تواند قابل استناد باشد؟

خیر. برای نرخ ارز نمی توان سقفی قائل شد. در خبرگزاری ها و روزنامه ها به انواع و اقسام نرخ های در کشورهای مختلف اشاره می شود که براثر نرخ تورم و مسائل ارزی تا چه میزان نرخ ارز بر تضعیف پولی ملی آنها تاثیر گذاشته و پیشی گرفته است. بطورمثال در زیمباوه یک میلیون واحد پول ملی آن در برابر یک واحد پول ارزخارجی چون دلار است. بنابراین در فرضیه نمی توان گفت بطورمثال قیمت دلار تا 5 هزارتومان افزایش می باید اما دیگر ثابت می ماند. تا زماینکه تقاضای نهفته در بازار ارز وجود دارد این نرخ هم رشد پیدا می کند تا جایی که دیگر قیمت به حدی افزایش یابد دیگر تقاضا جواب ندهد.

با این اوصاف، روند صعود نرخ ارز در ایران  و تضعیف پول ملی با ادامه این روند به شتابی که در کشورهای مانند زیمباوه است خواهد رسید؟

خوشبختانه در ایران باتوجه اینکه از نفت برخورداریم دور از انتظار است که به وضعیت اینگونه کشورها دچار شویم. بهرشکل  فروش نفت به طریقی انجام می شود. اگر مدیریت در کنترل منابع ارزی حاکم شود و تمام جوانب امر سنجیده شود می توان این وضعیت را کنترل کرد. تاکیدم براین است که در فرضیه و پیش بینی ها نمی توان سقف خاصی برای صعود نرخ ارز در نظر گرفت.چراکه تجربه سایر کشورها نشان داده است این مساله سقف ندارد. از طرفی در حال حاضر افزایش نرخ ارز در کشور باعث شده تا تقاضای معاملات آتی به معاملات حال تبدیل شود. یعنی تصور افزایش نرخ ارز اثر روانی خود را نشان می دهد.

یعنی اثرات روانی افزایش نرخ ارز بیشتر برگرانی ها  تاثیر گذاشته است؟

وقتی می دانید کالایی که اگر امروز بخرید مقرون بصرفه است تا اینکه ده روز یا یکماه دیگر آن را بخرید.طبیعی است که شاهد تشدید گرانی ها و احتکار باشیم. در این مواقع مسائل روانی اثرات خود را دربازار نشان می دهد. تبدیل شدن تقاضای معاملات آتی به معاملات حال نشان دهنده این امر است. درست دولت برای مدیریت بازار ارز اتاق مبادلات ارزی را راه اندازی کرده است. اما این اتاق باید تمام نیازهای کالاهای طبقه بندی شده وارداتی پاسخ دهد. وقتی 10 طبقه بندی کالا اعلام می شود و نیاز طبقه اول و دوم با ارز مرجع تامین می شود و به طبقه سوم  و چهارم نیز از طریق اتاق مبادلاتی ارز تخصیص داده می شود. اما 5 طبقه دیگر بلاتکلیف باقی می مانند تا شاید از طریق اتاق معاملات ارزی نیاز انها رفع شود نمی توان انتظار داشت این تقاضاها از بازار آزاد سر درنیاورند. بنابراین وقتی نرخ ارز تا 4 هزارتومان افزایش یافت دولت تصمیم گرفت تا ارز این 5 گروه هم از طریق اتاق مبادلاتی تامین کند. اما باتوجه اینکه این تصور وجود دارد اگر دولت تصمیم بگیرد بازهم ارز این گروهها را حذف کند عده ای معاملات آتی خود را در زمان حال تامین می کنند تا دوباره با افزایش نرخ ارز چند برابر هزینه ندهند.

یعنی اگر دولت نیاز 10 طبقه بندی کالاهای وارداتی را از طریق ارز مرجع و اتاق مبادلاتی پاسخ دهد می تواند این وضعیت را کنترل کند؟

تا زمانیکه اتاق مبادلات ارزی به نیاز تمام گروههای طبقه بندی واردات پاسخ دهد. نیاز ارز گروههای خدماتی چون دانشجویی و درمانی و ... هم پرداخت شود تا حدودی می توان امیدوار بود این وضعیت کنترل شود.دولت باید برای مدیریت بازار ارز به تمام نیازهای اساسی در کشور پاسخ دهد اگر این نیازها پاسخ داده نشود به سمت بازار آزاد می روند و با افزایش تقاضای ارز بازهم شاهد رشد نرخ ارز خواهیم بود.  اگر دولت بتواند با وجود تحریم ها ارز مورد نیاز گروههای وارداتی و خدماتی را پرداخت کند و این روند را قطع نکند شاهد تشدید قیمت ارز مانند چندی پیش نخواهیم بود. هرچند تحریم های جدید اثر خود را بر نرخ ارز خواهند گذاشت. در حال حاضر اگر دولت  ارز هر گروهی را قطع  و این نیاز به سمت بازار آزاد حرکت کند بازهم شاهد نرخ ارز خواهیم بود. لذا لازم مدیریت نرخ ارز به شکل همه جانبه انجام گیرد و تمام جوانب سنجیده شود چراکه تقاضای نهفته در بازار منتظر فرصتی است تا بازهم نمایان شود.

در این شرایط تک نرخی کردن ارز امکان پذیر است؟

طبیعی است در شرایط موجود تمام کسانی از اقتصاد سررشته دارند با یکسان سازی نرخ ارز موافق هستند او تردید نباید کرد اما بعید بنظر می رسد در این شرایط بتوان یکسان سازی نرخ ارز را نجام داد. درحال حاضر بعلت اینکه محدویت عرضه ارز و عرضه بالفعل به اندازه تقاضای بالفعل نیست به خاطر اینکه حجم عمده نیازهای ارزی را درآمدهای نفتی در کشور تامین می کند با وجود تشدید تحریم ها و عدم ورود منابع حاصل از فروش نفت و از طرفی وجود تقاضای سفته بازی در حجم بالا ، یکسان سازی نرخ ارز کار بسیار سختی است که به همین سادگی امکانپذیر نیست. از طرفی مسوولان بانک مرکزی نباید اجازه می دادند تا ارز به کالای سرمایه ای تبدیل شود. رئیس کل بانک مرکزی کارآمد و قوی است گه نگذارد ارز به کالای سفته بازی تبدیل شود. وقتی این اتفاق رخ دهد طبیعی است که چه سرنوشتی در انتظار بازار ارز است...

وقتی بانک مرکزی زیر مجموعه دولت و گفته می شود دولت در تلاطمات ارزی در یکسال گذشته نقش داشته است عدم مدیریت بانک مرکزی هم خود می تواند عامل تاثیر گذار در بحران ارزی کشور باشد؟

تمایلی ندارم به بحث های سیاسی ورود کنم اما همین اندازه بدانید که رئیس کل بانک مرکزی مسوول حفظ ارزش پول ملی کشور است...

اگر ساختار بانک مرکزی مستقل از دولت بود سرنوشت بازار ارز چگونه رقم می خورد؟

در هیچ کجای دنیا بانک مرکزی به دولت وابسته نیست و حتی به مجلس هم نباید وابستگی داشته باشد. تعجب می کنم برخی از نمایندگان مجلس می خواهند تا بانک مرکزی به زیر چتر مجلس بیاید. ساختار بانک مرکزی در اغلب کشورهای دنیا مستقل از دولت است و دوره انتصاب رئیس کل بانک مرکزی 5 ساله است تا دولت ها نتوانند در امور این نهاد دخالت کنند. بطور معمول رئیس کل بانک مرکزی در جلسات دولت حاضر نمی شود و استقلال خود را از دولت حفظ می کند. درحالیکه بانک مرکزی علی رغم اینکه نباید از دولت دستور بگیرد بر ضد دولت هم نباید باشد اما در کشور ما اینگونه نیست و بانک مرکزی زیر مجموعه دولت است. متاسفانه علی رغم اینکه قانون پولی و بانکی در سال 1339 نوشته شده است قانون بسیار جامعی است اما اجرا نمی شود در این قانون به این مساله توجه شده  و اما درعمل این اتفاق در کشور ما رخ نداده است.و از آن بدتر درحال حاضر رئیس کل بانک مرکزی از دولت دستور می گیرد. درحالیکه اگر رئیس دولت و یا لااقل معاون اولش اقتصاد بدانند که  جایگاه بانک مرکزی چیست و چه نقش کلیدی برعهده دارد آنوقت بانک مرکزی می توانست به وظایف خود در حفط ارزش پولی عمل می کرد.

 با وجود تحریم ها و مشخص نبودن روند مذاکرات پیرامون مسائل هسته ای ایران در سطح بین المللی مدیریت بازار ارز باید چگونه انجام شود؟

باید سعی کرد فاصله  ارز آزاد با ارز اتاق مبادلات ارزی از بین برد و عملا ارز مرجع و ارز اتاق مبادلات ارزی پاسخ گویی نیاز ارزی کشور باشد. اگر با همین وضعیت باتوجه امکانات موجود تدابیر لازم اندیشیده شود می توان این بخش را مدیریت کرد تا وضعیت بدتر از این نشود.حتی اگر تحریم ها هم تشدید شود و فروش نفت هم بازهم کاهش پیدا کند بازهم این وضعیت قابل مدیریت است. البته این امر به هنر مدیریت مدیران مربوطه بستگی دارد وگرنه معتقدم این شرایط با حاکم کردن نگاه سیستمی و باتوجه به مسائل سیاست خارجی، عوامل اقتصادی و اجتماعی قابل کنترل و مدیریت است. از طرفی دولت باید نخبه گرا باشد و نخبه ها باید در دولت حضور داشته باشند. هر اندازه به این مسائل توجه شود و افراد کارامد در دولتها بکار گرفته شوند می تواند شرایط سخت را مدیریت و کنترل کرد.

در بودجه سال آینده نرخ ارز باید برچه اساسی تعیین شود تا با کسری بودجه و تشدید نرخ تورم مواجه نشویم؟

با توجه به وابستگی درآمدهای دولت به فروش نفت و ارز حاصل از آن است. تعیین این نرخ بسیار مهم است که اگر به مسائل و عواقب پیرامون آن توجه نشود با توجه وجود تحریم ها و کاهش درامدهای دولت از فروش نفت می تواند آثار مخربی بر جای بگذارد. از طرف دیگر دولت باتوجه به کاهش فروش نفت برای جبران درآمدهای خود در بودجه باید به سمت افزایش درآمدها از طریق اخذ مالیات رود. درحالیکه در بخش های تولیدی و صنعتی در سالهای اخیر با رکود مواجه هستیم و سرمایه گذاری در این بخش با رشد منفی مواجه بوده است چه انتظاری داریم که از طریق اخذ مالیات بتوانیم درآمدی برای دولت حاصل شود. وقتی تولید ناخالص ملی با رشد مواجه نبوده است این روش برای تامین درآمدهای بودجه پاسخ گو نیست. از طرفی دیگرافرادی که درامدهای کلان دارند این درامدها شفاف نیست و ساختاری وجود ندارد برمبنای ان بتوان درآمدهای کاذب و ناشی از سفته بازی را شناسایی و از انها مالیات گرفت.

یعنی دولت حتی نمی تواند با اجرای طرح مالیات بر درآمدها در بودجه سال آینده انتظار درآمد قابل توجهی برای جبران کسری درامدهای نفتی داشته باشد؟

انتظار افزایش درآمد کلان برای دولت از طریق مالیات با توجه به عدم رشد تولید ناخالص ملی و شفاف نبودن درآمدهای کاذب در کشور امری منطقی نیست. درست تامین بخشی از درآمدها از طریق بودجه کار صحیحی است همانطور که تاکید کردم  درحال حاضر باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و شفاف نبودن درامدهای بخش از افراد جامعه نمی تواند درامد چشم گیری برای دولت ایجاد کند.

باتوجه به اهمیت مدیریت اقتصادی و خروج از بحران در انتخابات سال آینده و اعلام آمادگی چهره های اقتصادی در انتخابات سال آینده، آیا بهتر نیست رئیس جمهور آینده از چهره های اقتصادی باشد؟

شغل رئیس جمهوری ماهیتا سیاسی است. اما باتوجه به اهمیت مسائل اقتصادی در دولت آینده  اگر رئیس جمهور آینده از چهره های  سیاسی و فرهنگی باشد قطعا باید معاون اولش از چهره های اقتصادی باشد. بهرشکل رئیس جمهور آینده و یا معاون اولش باید بر علم اقتصاد مسلط باشند. اما آنچه مهم است باید تیم اقتصادی قوی داشته باشد و وزیران وزارتخانه های اقتصاد و امور داریی، صنعت ،تجارت ومعدن و رئیس کل بانک مرکزی باید از نخبگان اقتصادی تعیین شوند. البته لازم است سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز احیا شود.در اینصورت می توان امیدوار بود بحران اقتصادی که گریبانگیر کشور شده و حتی با تحمیل شرایط سخت تر اوضاع  قابل مدیریت و کنترل باشد. هرچند اگر انتظار توسعه داشته باشیم باید تعامل در سیاست خارجی ایجاد شود چراکه بدون این امر توسعه ممکن نیست.

در پرداخت یارانه نقدی که گفته می شود دولت برای پرداخت این یارانه ها از نوسانات بازار ارز سود برد. بنظر شما دولت آینده باید پرداخت این یارانه را ادامه دهد؟

اجرای طرح هدفمندی سازی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی تنها بار مشکلات را افزایش داده است. از طرفی هم نتوانسته نیاز مردم را پاسخ دهد. حتی بخشی از افزایش قیمت ها هم در اثر اجرای این طرح دامن زده شد. البته ممکن است نیازی بخش کوچکی از مردم بیشتر در روستاها را پاسخ دهد. به همین دلیل قطع  یارانه نقدی انتظاراتی برای مردم ایجاده کرده است و اگر بدون توجه به جوانب امر قطع شود به معضلات اجتماعی دامن خواهد زد. دولت آینده به سادگی نمی تواند از بار پرداخت این یارانه شانه خالی کند. مطمئنا قطع این یارانه مساله ساز خواهد شد.