بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 17 شهريور 1393      10:36

۲۲ پیشنهاد برای رونق بورس

اقتصاد ایرانی: پس از ارائه بسته خروج غیرتورمی از رکود از سوی دولت یازدهم و اهمیت تامین مالی بنگاه های کشور از طریق بورس، شرکت بورس تهران با بررسی بسته مذکور و جمع آوری نظرات فعالان بازار سرمایه، تلاش کرد تا پیش نیازها و ابهامات حرکت در این مسیر را از طریق ارائه پیشنهادهای خود به مجلس شورای اسلامی روشن و مشخص کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، این پیشنهادها با هدف کمک به شفافیت بازار و افزایش پیش بینی پذیری آن برای فعالان بازار عمدتا در بخش سیاست های پولی، ارزی، مالیاتی و سیاست های مرتبط با مدیریت و تسویه بدهی های دولت در قالب 22 ماده ارائه شده است.
پس از ارائه بسته خروج غیرتورمی از رکود و تاکید آن بر تامین مالی از طریق بورس، بورس اوراق بهادار تهران برآن شد تا پس از بررسی سیاست های اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود و با بهره گیری از نظرات کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، پیشنهادهایی را برای تقویت سیاست های مربوط به بازار سرمایه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهد تا این نظرات از سوی نهاد ناظر بر بورس به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و لحاظ شدن این نظرات در بسته مذکور تقدیم شود.
اکنون پس از تصویب یک فوریت لایحه مذکور از سوی مجلس شورای اسلامی، بازار سرمایه امیدوار است که انعکاس خواسته های خود را در بسته مذکور شاهد باشد. بر این اساس است که بازار سرمایه در برابر نوسانات بورس تا زمان اتمام تعطیلات مجلس شورای اسلامی در پایان شهریورماه و در دستور کار قرار گرفتن لایحه دولت از سوی مجلس صبر پیشه کرده است؛ علی عباس کریمی معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران اظهار کرد: بسته سیاستی خروج از رکود دربردارنده نکات مثبتی برای اقتصاد ملی و همین طور بازار سرمایه است و تلاش کارشناسان اقتصادی در ارائه راهکارهای علمی اقتصادی با توجه به شرایط محیطی، سیاسی و اجتماعی ایران در این مجموعه سیاستی کاملا مشهود است. وی ادامه داد: بورس اوراق بهادار تهران نیز در این مورد نسبت به بررسی و گردآوری نظرات کارشناسان و ارائه نکات اصلاحی یا تکمیلی مورد نیاز اقدام کرده است.
به گفته علی عباس کریمی در بخش سیاست های پولی عمده توجه بورس اوراق بهادار تهران معطوف به لزوم برقراری تعامل سازنده میان بازار پول و سرمایه و نیز توجه کافی به شفافیت اطلاعاتی شرکت ها در اعطای تسهیلات بانکی است. بی شک سیاست های هریک از این دو بازار، بازار دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد و برای توسعه و کارآیی بازار مالی (شامل هر دو بازار پول و سرمایه)، تعامل میان این دو بازار مورد نیاز است.
وی تصریح کرد: همکاری میان بازار پول و سرمایه می تواند به کشف نرخ سود با استفاده از سازوکارهای بازار منجر شود.
معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران افزود: در بخش سیاست های ارزی، راه اندازی بازار متشکل ارز با هدف ارائه ابزار مدیریت نوسانات نرخ ارز، تسهیل نقل و انتقال ارز توسط سرمایه گذاران خارجی و نیز حضور واسطه های مالی خارجی با هدف جذب منابع مالی خارجی، مورد توجه بورس اوراق بهادار تهران قرار دارد.
وی معتقد است: این موارد می تواند تاثیر بسزایی در جذب سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران داشته باشد و همچنین صنایع داخلی را نیز از تاثیر نامطلوب نوسان نرخ ارز مصون سازد. راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری ارزی نیز از دیگر ابزارهای مورد استفاده در تعامل میان بازار پول و سرمایه خواهد بود که مورد توجه بازار سرمایه قرار دارد. به گفته کریمی؛ در بخش سیاست های مالیاتی پیشنهادهایی در راستای تشویق شرکت ها به توزیع کمتر سودنقدی و تبدیل آن به سرمایه، توسط بورس تهران ارائه شده است. این امر مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار دارد و بورس اوراق بهادار تهران نیز اتخاذ سیاست های تشویقی در این امر را برای توسعه بازار اولیه، ایجاد شرکت های سهامی عام و نیز توسعه شرکت های موجود مفید می داند.وی ادامه داد: در بخش سیاست های مرتبط با مدیریت و تسویه بدهی های دولت راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری خرید دین می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در بهبود فضای کسب و کار نیز ثبات رویه قیمت گذاری مواد اولیه عرضه شده توسط دولت و محصولات خریداری شده توسط آن به خوبی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته و بورس اوراق بهادار تهران نیز نظراتی اصلاحی در این موارد ارائه کرده است.
معاون توسعه بورس اوراق بهادار تهران تصریح کرد: اجرای این سیاست ها می تواند به شفافیت بازار و افزایش پیش بینی پذیری آن برای فعالان بازار کمک کند. در مجموعه سیاست های تامین مالی توجه بیشتر به فرآیند تامین مالی پروژه ای در کنار تامین مالی شرکتی توسط بورس تهران پیشنهاد شده است.
وی ادامه داد: بورس تهران در مورد دیگر سیاست های تامین مالی در حوزه بازار پول و بازار سرمایه، نظرات اصلاحی خود را ارائه کرده و انتشار سهام خزانه، سهام بدون حق رأی و همچنین معاملات گواهی سپرده بلندمدت بانکی در بورس را نیز در راستای تقویت بازار سرمایه موثر دانسته است.کریمی در پایان افزود: راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بیمه برای تقویت منابع مالی بخش بیمه، صندوق های سرمایه گذاری لیزینگ کالاهای بادوام و مسکن برای تقویت بخش صنعت، مسکن و صندوق های بازنشستگی خصوصی برای تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه و هدایت آنها به سمت تولید و همین طور ارائه ابزاری شفاف برای پس انداز و سرمایه گذاری بلندمدت از دیگر پیشنهادهای بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط با بسته اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود است.

مواد پیشنهادی بورس اوراق بهادار تهران
ماده 1: قیمت نهاده ها و فرآورده هایی که دولت به شرکت های خصوصی می فروشد و محصولاتی که از شرکت های خصوصی خریداری می کند براساس آیین نامه ای تعیین می شود که توسط وزارت اقتصاد با همکاری وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد. نحوه تعیین قیمت ها در این آیین نامه برای مدت 10 سال ثابت خواهد بود.
ماده 2: عوارض مختلف مربوط به معادن براساس آیین نامه ای تعیین می شود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد. نحوه تعیین عوارض در آیین نامه برای مدت 10 سال ثابت خواهد بود.
ماده 3: به منظور جلب مشارکت عمومی در اقتصاد ملی و برخورداری عموم مردم از منافع حاصل از سرمایه های ملی، تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی به شرکت های سهامی عامی پرداخت می شود که حداقل 10 درصد از سهام آنها از طریق پذیره نویسی عمومی در اختیار عموم مردم قرار گرفته باشد.
ماده 4: شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس می توانند تا سقف 5 درصد از سهام خود را خریداری و به صورت سهام خزانه نگهداری کنند. تا زمانی که این سهام در اختیار شرکت باشد فاقد حق رأی است و منافع حاصل از آن به همه سهامداران شرکت تعلق دارد.
ماده 5: اوراق مشارکت و سایر ابزار مالی اسلامی منتشره توسط شرکت های خصوصی، دولت و بانک مرکزی صرفا از طریق بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس با رعایت مواد 26 و 27 قانون بازار سرمایه اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. بازخرید این اوراق قبل از سررسید خارج از چارچوب مقررات بازار سرمایه ممنوع است. (پیشنهاد می شود این ماده جایگزین ماده 10 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر شود)
ماده 6: به منظور گسترش مالکیت عمومی در جامعه و توسعه بازار سرمایه، پرداخت بیش از مبلغ معینی تسهیلات به شرکت های خصوصی غیرسهامی عام توسط سیستم بانکی در صورتی امکان پذیر است که این شرکت ها از طریق پذیره نویسی عمومی حداقل 10 درصد از سهام خود، به سهامی عام تبدیل شوند.
تبصره: میزان این مبلغ هر ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده و به بانک مرکزی ابلاغ می شود.
ماده 7: دولت می تواند با هدف استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، پرداخت های نقدی و غیرنقدی موضوع بند الف ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 23/10/1389 را به صندوق سرمایه گذاری تحت عنوان صندوق سرمایه گذاری ذخیره ملی اختصاص دهد.
تبصره1: سازوکار تخصیص وجوه به صندوق سرمایه گذاری موضوع این ماده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 2: اساس نامه و امیدنامه این صندوق سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 3: صندوق سرمایه گذاری موضوع این ماده از جمله صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 و همچنین بند هـ ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/9/1388 محسوب می شود.
ماده 8: ماده 2 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/9/1388 به شرح زیر اصلاح می شود:


ماده 2: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا با مجوز سازمان، صندوق های موضوع بندهای (19) و(20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوق های سرمایه گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»– مصوب 25/2/1387 – و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، به عنوان یک شخصیت حقوقی علاوه بر اشخاص حقوقی موضوع ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحیه مصوب 1347 و اصلاحات بعدی آن، تحت عنوان صندوق سرمایه گذاری ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند.
ماده 9: سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف 6 ماه از تصویب این قانون به منظور حمایت از سرمایه گذاری خارجی و مدیریت نوسانات نرخ ارز، سازوکار مناسبی برای راه اندازی بازار آتی و ابزار مشتق نرخ ارز طراحی و اجرا نمایند.
ماده 10: بانک مرکزی موظف است ظرف مدت 6 ماه از تصویب این قانون نسبت به طراحی و راه اندازی سازوکاری برای تسهیل نقل و انتقال وجوه سرمایه گذاران خارجی اقدام کند.
ماده 11: سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی موظفند با تشکیل کارگروه مشترک نسبت به بررسی الزامات مربوط و انجام مذاکرات لازم به منظور زمینه سازی برای حضور نهادهای مالی و پولی معتبر بین المللی در بازار مالی ایران اقدام کنند. این کارگروه موظف است هر 6 ماه گزارش فعالیت خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کند.
ماده 12: تمامی شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس می توانند از تاریخ تصویب این قانون با تصویب مجمع عمومی فوق العاده نسبت به انتشار سهام بدون حق رأی اقدام کنند. سهام بدون حق رای می تواند با تصویب مجمع و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دارای امتیازاتی بیش از سهام عادی دارای حق رأی باشد. همچنین شرکت هایی که فرآیند تاسیس آنها از طریق بازارهای خارج از بورس انجام شده و پس از تاسیس نیز در این بازارها پذیرفته می شوند، می توانند در بدو تاسیس بخشی از سهام خود را به عنوان سهام بدون حق رای منتشر کنند. در هر حال سهام بدون حق رای حداکثر می تواند 20 درصد از کل سهام منتشره هر شرکت را تشکیل دهد.
ماده 13: بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به پذیرش و معامله صندوق های سرمایه گذاری ارزی، صندوق های سرمایه گذاری لیزینگ و گواهی سپرده بلندمدت بانکی در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس اقدام کنند.
ماده 14: بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به پذیرش و معامله صندوق های سرمایه گذاری بیمه در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس اقدام کنند.
ماده 15: بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند با تشکیل کارگروهی نسبت به طراحی و راه اندازی سازوکار مناسب برای تعیین نرخ سود از طریق عرضه و تقاضا در بازار اوراق بهادار ظرف 6 ماه از تاریخ این قانون اقدام کنند.
ماده 16: مالیات بر سود انباشته سالانه شرکت های پذیرفته شده در هر یک از بورس های اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس با تاخیر زمانی 5 ساله از انتهای هر سال مالی شرکت قابل پرداخت است. در صورت تبدیل سود انباشته به سرمایه طی این مدت، کل مبلغ سود یادشده از مالیات متعلقه معاف خواهد شد. در صورت پرداخت نقدی سود انباشته در هر زمان یا گذشت مدت مذکور، مالیات متعلقه به سود انباشته باید همراه با اولین پرداخت مالیاتی شرکت به سازمان امور مالیاتی تادیه شود.
ماده 17: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس می توانند ارز ناشی از فعالیت های صادراتی خود را در بازار آزاد به فروش برسانند.
ماده 18: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس در استفاده از تسهیلات بانکی، تامین مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات صندوق توسعه ملی نسبت به سایر شرکت های خصوصی اولویت دارند. بانک مرکزی موظف است سازوکار اولویت دهی به شرکت های یادشده در دریافت تسهیلات بانکی را ظرف 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین کرده و به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کند.
ماده 19: صندوق های بازنشستگی موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات مالیاتی به شرح زیر هستند:
1. مبالغ پرداختی از سوی کارفرما به صندوق بازنشستگی دارای مجوز فعالیت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته می شود.
2. درآمد مشمول مالیات افراد پس از کسر مبالغ پرداختی از سوی آنها به صندوق بازنشستگی دارای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد محاسبه قرار می گیرد.
تبصره: اجرای موارد مذکور در این ماده مشروط به رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق بازنشستگی است و در صورت عدم رعایت این موارد از سوی کارکنان، تمامی معافیت های در نظر گرفته شده ملغی شده و هنگام تصفیه حساب کارکنان و صندوق از حساب وی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز خواهد شد.
ماده 20: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از طریق رسانه های عمومی و انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی برای دریافت وجوه از عموم به منظور سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی یا خدماتی توسط تمامی اشخاص حقوقی منوط به دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است. اشخاص متخلف به مجازات های موضوع ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار محکوم می شوند.
ماده 21: معاملات اوراق بهادار توسط بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای انجام فعالیت بازارگردانی از هر گونه مالیات معاف است.(پیشنهاد می شود این ماده جایگزین ماده 29 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر شود)
ماده 22: شرکت های دولتی واگذار شده در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از زمان واگذاری از شمول تمامی مقررات حاکم بر شرکت های دولتی خارج می شوند و تمامی پرداخت های مالیاتی و سایر پرداخت های آنها به دولت مانند شرکت های خصوصی انجام می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir