آمارها در مقابل رئیس دولت

بهراد مهرجو : محمود احمدی نژاد در آخرین گفت و گوی تلویزیونی خود بازهم آمارهای تازه ار بهبود شرایط اقتصادی کشور ارائه کرد. آمارهای تازه رئیس دولت از وضعیت اقتصادی کشور حتی یکی از نمایندگان مجلس را نیز وادار کرد تا چنین در مورد ادعاهای اوقضاوت کند:« اقتصاد ایران تنها از نظر رئیس جمهور وضعیت خوبی دارد.» پیش از نیز آسمان در پرونده های جداگانه به بررسی کارنامه هدفمندی یارانه ها پرداخت بود. همچنین در دو پرونده دیگر پاسخ هایی به ادعاهای ارزی رئیس جمهور نیز ارائه شده بود. در گزارش پیش روی تنها با استناد به آمارهای رسمی و تایید شده برخی گفته های احمدی نژاد با ادعاهای دیگر دستگاه های دولتی قیاس شده است.

محمود احمدی نژاد: نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر در سال 89، 12/45 برابر بوده است که این رقم در سال 90 به 10/17 رسیده است؛ البته این در بخش شهری بوده است. محمود احمدی نژاد در ادامه اظهار کرد: این نسبت در شهر روستایی از 12/33 درصد به 3/9 درصد رسیده است. در ضریب جینی دو دهک بالا به دو دهک پایین، از 41 صدم در سال 89 به 37 صدم در سال 90 رسیده است. به عبارتی در بخش شهری این آمار از 38 درصد به 6/35 و در بخش روستایی از 34 صدم رسیده است. اینها نشان می دهد که با وجود همه تحولات سنگین و تغییراتی که ایجاد شده، هنوز روند رو به بهبودی است.

آمارهای رسمی نشان می دهد ضریب جینی به عنوان شاخص رفاه عمومی بهبود یافته است ولی ضریب جینی دولت حداقل با آمارهای دیگر در تضاد قرار دارد. براساس تعریف رسمی صندوق بین المللی پول هر فرد با درآمد روزانه 10 تا 50 دلار به عنوان عضوی از طبقه متوسط شناخته می شود. قیمت پایه برای محاسبه طبقه متوسط جهانی که اندازه آن 4 میلیارد نفر برآورد شده است براساس قیمت های پایه امریکا در نظر گرفته شده است. با همین تعریف هر فرد در صورت حداقلی با ماهیانه 900هزار تومان درآمد به عنوان طبقه متوسط شناخته می شود. خط فقر در شهرهای بزرگ کشور براساس اعلام شورای اسلامی کار یک میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده است. بنابراین هر خانواده شهرنشین براین اساس ماهیانه 600 هزار تومان کسری بودجه دارد. بانک مرکزی رقم دقیق تر کسری بودجه هر خانواده را 400 هزار تومان در نظر گرفته است. میزان رسمی حقوق 354 هزار تومان برای کارگراست. در سال 91 تنها 9 درصد برمیزان حقوق کارمندان دولت و کارگران افزوده شده بود. برآوردها در بودجه سال 92 هم نشان می دهد بهترین حالت تنها 5 درصد به حداقل حقوق افزوده می شود. تنها تعداد کارمندان دولت تا سال 90 بیش از دو میلیون و 294 هزار نفر بوده است. براساس بعد خانوار 4 نفر، 8 میلیون نفر با حداقل حقوق دولتی زندگی می کنند. اندازه گیری طبقه متوسط براساس تعاریف جهانی براساس سرانه خودرو مشخص می شود. در ایران 15 میلیون خودروی شخصی وجود دارد. در صورتی که بعد خانوار 4 نفر در نظر گرفته شود در ایران حداقل 60 میلیون نفر طبقه متوسطی وجود دارد. تمامی این افراد به دلیل کسری بودجه براساس آمارهای بین المللی در دسته فقرا قرار می گیرند. بنابراین در زمان اجرای طرح هدفمندی بخشی از طبقه متوسط ایرانی در میان فقرا ریزش کرده اند.

محمود احمدی نژاد: با اجرای هدفمندی یارانه ها ، به عدالت نزدیک شدیم و رشد اقتصادی ما به 5.2 درصد رسید و تولید در اغلب رشته ها افزایش داشت.

گزارشی که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان از واحدهای صنعتی تهیه کرده نشان می دهد پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها سطح تولید 90 درصد کارخانه های صنعتی کاهش داشته است. در شهرک صنعتی پرند 60 درصد از تعداد کارگران کاسته شده است. مدیر دو کارخانه صنعتی در همین شهرک اعلام کرده اند بیش از 50 درصد تعدیل نیرو داشته اند. در شهرک صنعتی اشتهارد بیش از 60 درصد واحدهای صنعتی توسعه را متوقف کرده اند. در یکی از شهرک های صنعتی آبادان حداقل 50 درصد کارخانه های صنعتی تعطیل شده اند. شهرک صنعتی البرز در قزوین با کاهش 70 درصدی توسعه واحدها مواجه بوده است. نرخ بیکاری در برخی استان ها مانند اصفهان و شیراز به سطح 14 و 21 درصد رسیده است. تمامی اطلاعات نشان می دهد آمارهای رئیس دولت در مورد افزایش سطح تولید چندان قابل استناد نیست.

محمود احمدی نژاد: کنترل مصرف انرژی محقق شد. اگر نسبت رشد متوسط 20 ساله را ادامه می دادیم الان مصرف بنزین ما در روز 135 میلیون لیتر بود ولی الان 62 میلیون لیتر مصرف داریم. در برق ، در 10 سال گذشته 7.4 درصد در هر سال رشد مصرف داشتیم ولی در سال 90 ، رشد مصرف ، دو دهم درصد منفی بود. در سایر حامل های انرژی هم این گونه بود.

وزیر نیرو در آخرین اظهار نظرهای خود اعلام کرده است الگوی مصرف مردم سه سال پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به همان روش های سابق بازگشته است. برخی گزارش های رسمی نشان می دهد پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 30 درصد مردم پول برق خود را پرداخت نمی کنند. ایران سالیانه 185 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید می کند. در حال حاضر دولت نزدیک به 5 میلیارد دلار به واحدهای بخش خصوصی تولید برق بدهکار است. پیش از این اعلام شده بود نود درصد این بدهکاری پرداخت شده است ولی برخلاف اعلام قبلی چنین اتفاقی حداقل به تایید سندیکای تولیدکنندگان برق رخ نداده است. 12 میلیارد دلار کل گردش صنعت برق ایران است. سندیکای برق اعلام کرده افزایش هزینه های تولید سبب شده تا فعالیت واحدهای تولیدی برق دشوار شود. بنابراین به نظر نمی رسد گفته های رئیس دولت در مورد تولید و مصرف برق چندان با واقعیت های اقتصادی کشور همخوان باشد.

محمود احمدی نژاد: تمام تحلیل ها نشان می دهد که در سال 90 ، هفت دهک ما قدرت خریدشان رفته بالاتر ، البته نه خیلی و مثلاً 10 برابر نشده است ولی بهتر شده است. در روستاها البته وضع بهتر بود. نسبت درآمد دهک بالا به دهک پایین ، خیلی بهتر شد. تورم ساختاری است و در 50 سال اخیر همیشه داشته ایم . ما در دی ماه 89 ، تورم 12.8 درصد داشتیم که در سال 90 رسید به 20.9 درصد و تمام ظرفیت تورم زایی تخلیه شد. در این فاصله افزایش قیمت های جهانی داشتیم که در داخل هم اثر داشت.

برآوردهای رسمی نشان می دهد برخلاف تازه ترین ادعاهای رئیس دولت در مورد موفقیت طرح هدفمندی یارانه ها، طبقه متوسط ایرانی فقیرتر از گذشته شده است. شاخص های بانک مرکزی مشخص کرده است گروه های پایین دست جامعه بیش از 40 درصد تورم بیشتری را در قیاس با دهک های بالایی تحمل می کنند. براساس اعلام بانک مرکزی قیمت کالاهای اساسی طی هفت سال و سه ماه گذشته بیش از 281 درصد رشد داشته است. پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تورم دهک اول 16/8 درصد، دهک دوم 16 درصد، دهک نهم 6/13 درصد و دهک دهم 25/12 درصد رشد داشته است. آمارها تایید می کند هزینه زندگی دهک اول 40 درصد رشد داشته است. نرخ تورم در آبان ماه به 36 درصد رسیده است. نرخ تورم سرعت رشد قیمت ها را نمایش می دهد. طی سه سال گذشته سرعت رشد قیمت ها نیز به صورت مدام صعودی بوده است. آمارهای بانک مرکزی و حتی مرکز آمار هم گفته های رئیس جمهور را تایید نمی کند.

محمود احمدی نژاد: برخی پیش بینی می کردند که بحران اقتصادی می شود ، صنعت می خوابد و کارگران به خیابان ها می آیند. حالا که این طور نشد...البته برخی تولیدات باید از رده خارج شوند . مثلاً وقتی تولیدی 10 برابر هزینه جهانی ، هزینه بر می دارد که نمی تواند ادامه داشته باشد. باید مشکلات این چنینی را هم حل کرد. خیلی ها دارند گله می کنند که چرا دولت از تولید حمایت نمی کند ولی خود همان ها ، وقتی در جایگاه تصمیم گیری نشستند ، حمایت را کاهش دادند در حالی که دولت می خواست حمایت کند.

در حال حاضر هزینه تولید کالا در ایران از تمامی کشورهای منطقه بیشتر است. سخنگوی ستادهدفمندی یارانه ها دو روز قبل از اظهار نظرهای رئیس جمهور گزارشی از اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد طی سه سال گذشته کمترین حمایت ها از تولید صورت گرفته است. دولت پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 71 هزار و 200 میلیون تومان به مردم یارانه پرداخت کرده است. 45 هزار و 400 میلیارد تومان از محل حذف یارانه سوخت به خزانه دولت واریز شده است. در همین مدت تنها 17 هزار و 800 میلیارد تومان به تولید رسیده است. برخی اظهار نظرهای نمایندگان مجلس نشان می دهد دولت 71 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. این رقم با میزان پرداختی به صورت نقدی به مردم همخوان است. به نظر می رسد، گفته های محمود احمدی نژاد در مورد حمایت از تولید حداقل با اظهار نظرهای سخنگوی ستادهدفمندی یارانه ها همخوان نباشد.

در صورتی که سطح تولید افزایش می یافت حداقل باید رشد اقتصادی هم روندی صعودی پیدا می کرد.  سه روایت از رشد اقتصادی وجود دارد. صندوق بین المللی پول اعتقاد دارد اقتصاد ایران رشد ندارد و حتی جهت منفی هم پیدا کرده است ولی بانک مرکزی و مرکز امار ایران هر کدام به صورت جداگانه اظهار می کنند روند اقتصاد ایران صعودی است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سالهای 1387 تا 1389 به ترتیب، معادل 0.8 درصد، 3 درصد و 5.8 درصد بوده، با احتساب این ارقام، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور به روایت بانک مرکزی طی سالهای 84 تا 89 معادل 4.7 درصد بوده است.دیگر منبع رسمی آمار اقتصادی در کشور یعنی مرکز آمار ایران هنوز هیچ رقمی در مورد نرخ رشد اقتصادی سالهای 88 و 87 منتشر نکرده است، ولی در جدید ترین گزارش خود از وضعیت حسابهای ملی در ایران نرخ رشد اقتصادی کشور را با احتساب بخش نفت معادل 6.5 درصد بدون نفت معادل 7.3 درصد برآورد کرده و متوسط نرخ رشدهای اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران برای سالهای 84 تا 89 حدود 7 درصد می شود. البته در مورد این امار به طور کلی تردید وجود دارد. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را صفر می داند.

محمود احمدی نژاد: واقعا افزایش قیمت ارز چه ربطی به هدفمندی دارند؟ می گویند هدفمندی ، نقدینگی را افزایش داد و قیمت ارز بالا رفت. این حرف غلطی است چون نقدینگی کاهش پیدا شده است. دشمن با تحریم خودش قیمت ارز را مصنوعی برده بالا و ما ، در سال بعد ، قیمت ارز را خیلی کاهش می دهیم. ولی فرض کنیم این مساله یکی دو سال طول بکشد. حتی در این صورت هم می توانیم کاری کنیم که بالابودن قیمت ارز ، اثری نداشته باشد و کارهای دشمنان خنثی شود. یکی از راه ها این است که صادرات را افزایش دهیم. سال بعد صادرات غیر نفتی حتما 100 میلیارد دلار می شود چون این قیمت ارز ، به نفع تولید کننده است مثلاً این خودرویی که اینجا 12 میلیون می فروشند را بیرون 6 هزار دلار می فروشند که می شود 15 میلیون تومان که به سود تولید کننده است.

براساس گفته های مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور سایپا و ایران خودرو طی یک سال گذشته هر کدام به صورت جداگانه 500 هزار میلیارد توان زیان کرده اند. میزان تولید خودرو در آبان ماه سال گذشته یک میلیون 110 هزار بوده است که این رقم درآبان ماه سال جاری به 650 هزار دستگاه رسیده است. برخی گزارش های غیررسمی نشان می دهد حداقل 20 درصد تعدیل نیروهای پیمانی در دو مجموعه بزرگ خودروساز کشور رخ داده است. اصلی ترین دلیل زیان خودروسازان دشواری واردات، افزایش 120 درصدی هزینه های وارداتی و توقف صادرات بوده است. در صورتی که آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد سطح تولید خودرو در کشور صحت داشته باشد، بازهم اظهارنظرهای رئیس جمهور با قدری تردید همراه است. همچنین دبیرانجمن خودروسازان اعلام کرده است که برخلاف کالاهای اساسی سطح عمومی قیمت ها طی سه سال گذشته 44 درصد رشد داشته است ولی در مورد خودرو چنین اتفاقی رخ نداده است. در صورتی که شرایط کنونی پایدار بماند صنایع خودرو به عنوان صنایع مادر کشور با بحران مواجه می شوند.

محمود احمدی نژاد: دولت که مسوول نیست 2400 قلم دارو را کنترل کند.باید شبکه بهداشت ، تولید کننده ها کنترل کنند. دولت وظیفه اش این بود که ارز را بدهد که ارز را داده است.

برآوردهای وزارت بهداشت نشان می دهد برای واردات دارو به 3 میلیارد و 300 میلیون دلار ارز نیاز است. در حال حاضر تنها 600 تا 850 میلیون دلار ارز برای واردات دارو تخصیص داده شده است و در صورتی که گفته های بانک مرکزی صحت داشته باشد تا پایان سال 2 میلیارد و 400 میلیون دلار دیگر برای واردات ارز تخصیص پیدا می کند. با توجه به میزان کسری بودجه دولتی بعید به نظر می رسد چنین رقمی در اختیار صنایع دارویی قرار گیرد. سایت خبر آن لاین سه هفته قبل گزارشی را منتشر کرده بود که این گزارش نشان می دهد، صنایع داروسازی کشور با بحران جدی مواجه شده اند. در سال 1390 حدود 89 کارخانه کوچک و بزرگ داروسازی در کشور فعال بوده اند. 93 شرکت در واردات رسمی دارو و 30 شرکت تحت نام مراکز فوریت های دارویی در کشور فعالیت دارند که به جز شرکت های سهامی دارویی کشور و هلال احمر بقیه متعلق به بخش خصوصی یا غیردولتی هستند. همچنین 33 کارخانه تولیدکننده مواد اولیه دارویی در کشور وجود دارند که حدود 126 ماده اولیه مورد مصرف در صنایع بالاسری دارویی کشور را تولید می کنند. 36 شرکت پخش دارو در کشور فعال هستند. با وجود این حدود 85درصد داروهای تولیدی در داخل کشور یا وارداتی توسط 10 شرکت عمده پخش دارو توزیع می شوند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس سهم ریالی داروهای وارداتی در کشور افزایش قابل توجهی داشته و در سال 90 به بیش از 30 میلیارد ریال رسیده بود. بنا بر این گزارش، بخشی از این افزایش ناشی از ورود داروهای جدید گران قیمت به بازار است. ارزش ریالی بازار دارویی کشور (بدون یارانه، مکمل و داروهای گیاهی) در سال 1390 حدود 33000 میلیارد ریال بوده که با تخمین ارزش مکمل ها و حدود 4000 میلیار ریال یارانه های دارویی وزارت بهداشت ارزش کل بازار دارویی کشور بیش از 40هزار میلیارد ریال است. با احتساب 76 میلیون نفر جمعیت کشور، سرانه مصرف دارو در کشور برای هر فرد حدود 526هزار ریال است. این آمارها نشان می دهد رئیس جمهور حداقل در مورد تشریح شرایط دارویی کشور باید تجدید نظر کند.

محمود احمدی نژاد: متاسفانه با تصمیم گیری خارج از اراده ی دولت، معوقات بانکی اضافه شد. دولت داشت این معوقات را کاهش می داد که اثر آن را هم دیدیم، اما تصویب شد تا پنج سال این معوقات نباید برگردد و دولت را بر این امر موظف کردند. معنای این کار این بود که هیچ کس نباید معوقات خود را تا پنج سال بدهد. لذا روند منفی دوباره مثبت شد. اضافه برداشت ها نیز مساله ی دیگری است که در تورم تاثیرگذار بوده است.

بانک ها طی سه سال گذشته بیش از ده درصد از منابع خود بیشتر وام پرداخت کرده اند. حداقل 50 درصد از مطالبات بانک ها بازپرداخت نشده است. تنها در مشهد 4 هزار و 500 واحد صنعتی بدهکار حضور دارند. یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس اخیر خبر داده است که 160 بدهکار بزرگ بانکی در کشور حضور دارند. رئیس شورای رقابت هم تایید کرده است که 40 درصد واحدهای صنعتی به دلیل بحران های مالی مالیات نمی دهند. تمامی آمارها نشان می دهد منابع بانکی کشور طی سال های گذشته بیهود هزینه شده است.

محمود احمدی نژاد: روند مسکن مهر هم خوب است، اما تغییر قیمت ها هم روی آنها تاثیر گذاشته است، اما اتمام این پروسه تا پایان 92 بود و هم اکنون در حال واگذاری این واحدها به مردم هستند. مهر ماندگار اجرای 900 طرح بزرگ دولت در زمینه های مختلف است. که معمولا با مشکلاتی مواجه می شود. دولت تمام توان خود را بسیج کرده که بتواند این طرح ها را تا پایان دوره اش تمام کند.

در بهترین شرایط تا پایان فعالیت های دولت دهم تنها 900 هزار واحد مسکونی مسکن مهر به مردم تحویل می شود در حالی که در فاز اولیه اجرای این طرح باید 2 میلیون و در فاز پایانی 5 میلیون واحد مسکونی به مردم تحویل می شد. خبرها نشان می دهد سال آینده حداقل 35 درصد از بودجه عمرانی دولت کاسته می شود. بنابراین روند ساخت مسکن مهر با دشواری های بیشتری همراه می شود. به نظر می رسد اظهار نظرهای رئیس جمهور در مورد مسکن مهر و حتی مهرماندگار با توجه به سطح کسری بودجه چندان واقعی نباشد.

محمود احمدی نژاد: ما باید دارای یک سیستم ارزی در کشور باشیم و به جایی برسیم که هر ارزی که جابه جا می شود ثبت شود. البته بانک ها و صادرکنندگان نیز باید همراهی کنند. این دولت تنها دولتی است که 30 درصد درآمد را کنار گذاشته است.

موجودی صندوق توسعه ملی 35 میلیارد دلار اعلام شده است. براساس قانون باید سالیانه 20 درصد منابع ارزی کشور برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی در صندوق توسعه ملی پس انداز می شد. اما برهر محاسبه ای اگر 30 درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق توسعه ملی می رفت، رقم موجودی صندوق در حال حاضر 35 میلیارد دلار نمی ماند.