جزئیات طرح کنترل بازار توسط بخش خصوصی

سیدجواد تقوی - رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان - با اشاره به موضوع گروه بندی کالایی افزود: در ارتباط با طرح کنترل بازار طرحی به مجموعه استانها در چارچوب وظایف و تکالیف سازمانی تدوین شده که بر اساس آن بتوانیم بیشتر از ظرفیتهای بخش خصوصی و تشکل ها در زمینه کنترل بازار استفاده کنیم.
وی گفت: در این باره گروه بندی کالایی شامل سه بخش شده است که گروه اول به مجموعه کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص پیدا کرد که بیش از 70 درصد سبد هزینه خوراکی مردم را از آن خود می کند.
به گفته تقوی، در تامین ارز مورد نیاز این گروه، از ارز با نرخ مرجع استفاده می شود که در این راستا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت ومعدن وتجارت به کنترل بازار شامل رصد تامین، توزیع، موجودی و قیمتها خواهند پرداخت و به طور مسقیم امر بازرسی و نظارت را بر عهده خواهند داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به گروه دوم کالایی اشاره کرد و افزود: این گروه در اقتصاد ملی دارای اهمیت هستند و در زمینه مواد اولیه ای مورد استفاده در تولید تعلق پیدا می کنند که ارز مورد استفاده این گروه نیز از ارز با نرخ مرجع خواهد بود.

وی ادامه داد: این کالاها را عمدتا براساس چارچوب تفاهم نامه ای که با تشکل ها به امضاء خواهد رسید، در قالب ضوابط سازمان حمایت مورد بارزسی و کنترل قرار خواهیم داد و تلاش می کنیم با ظرفیت تشکل ها در زمینه تامین، توزیع، موجودی و قیمت این کالاها اقدام کنیم.
او همچنین به گروه سوم شامل مجموعه کالاهای صنعتی و کالا و خدمات صنفی اشاره کرد و گفت: این گروه مشمول گروه اول و دوم نیستند اما همچنان باید ضوابط سازمان حمایت را عمل کنند.
به گفته وی، کمیسیونهای نظارت استانی و شهرستانی مثل گذشته عمل کرده و در صورتی که مردم با شکایت یا پیشنهادی مواجه بودند می توانند از طریق سامانه 124 موضوع خود را مطرح کنند. به علاوه اینکه هم سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و هم سازمان حمات آمادگی کامل دارند تا به این موضوعات بپردازند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ایسنا گفت: با توجه به اینکه درقالب این گروه بندی خودرو نیز در گروه اول و بنا به اعلام شورای اقتصاد در گروه کالاهای انحصاری قرار دارد، تابع قیمت گذاری است و کمیته خودرو در چارچوب ضوابط سازمان حمایت به موضوع قیمت گذاری، ورود پیدا کرده و قیمتهای مورد نظر را ارائه می کند.
به گفته تقوی، ضوابط قیمت گذاری در خودرو طبق ضوابط سازمان حمایت که از قبل حاکم بوده است صورت می گیرد اما براساس مستندات و اسنادی که خودروسازها ارائه می کنند اقدامات کارشناسی انجام شده و نتیجه کار در کمیته خودرو با حضور اعضای مرتبط شامل خودروسازها، انجمن ها و تشکل های ذیربط و نهادهای مرتبط مطرح و این کمیته تصمیم نهایی را در زمینه قیمت گذاری خودرو خواهد گرفت.