کارنامه عرضه و تقاضای پول

اقتصاد ایرانی: رئیس کل بانک مرکزی با اعلام گزارشی از عملکرد این نهاد در یک سال گذشته، آمارهایی را از وضعیت عرضه و تقاضا در بازار پول کشور ارائه کرد. این گزارش آخرین رقم سپرده ها را تا پایان تیرماه، حدود 600 هزار میلیارد تومان اعلام می کند و بیانگر این است که در یک سال منتهی به تیرماه، حجم کل سپرده ها معادل 7/32 درصد افزایش یافته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این آمارها نشان می دهد ترکیب سپرده های شبکه بانکی در یک سال گذشته به سوی سپرده های مدت دار در حال تغییر بوده است؛ موضوعی که از سوی کارشناسان به «بهبود کیفیت سپرده ها» تعبیر می شود. همچنین بر اساس گزارش منتشر شده، در یک سال منتهی به تیرماه، مانده بدهی بخش غیردولتی (تسهیلات) به سیستم بانکی نیز معادل 5/21 درصد افزایش یافت و به حدود 473 هزار میلیارد تومان در ابتدای مرداد رسید که مقایسه رشد این شاخص با رشد سپرده ها، بیانگر «بهبود شکاف مصارف به منابع شبکه بانکی» در این دوره است. آمارهای منتشر شده از پرداخت تقریبا 81 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری تا پایان تیرماه حکایت دارد و بیانگر این است که حدود 54 درصد از تسهیلات پرداخت شده در سال 1392 نیز صرف تامین «سرمایه در گردش» بنگاه های تولیدی شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در گزارشی به تشریح اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی در یک سال گذشته پرداخته است. این گزارش در دو بخش اقدامات بانک مرکزی و مهم ترین متغیرهای عملکردی شبکه بانکی تنظیم شده است. در بخش اول به 14 اقدام از جمله اصلاح شیوه تامین مالی مسکن مهر، کاهش رشد و بهبود ترکیب نقدینگی، اتخاذ سیاست ارزی مناسب و... اشاره شده است.
در بخش دوم نیز عملکرد بانک ها، جریان ورودی و خروجی بانک ها و نحوه ترکیب آنها تشریح شده است. در سال 1392 بانک مرکزی توانست با اعمال مجموعه سیاست های مناسب پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی، انضباط پولی را در کشور ارتقا دهد و ثبات نسبی را در بازارهای دارایی، به ویژه بازار ارز برقرار کند. همچنین با جهت گیری مناسب سیاست های بانک مرکزی، نظام بانکی نقش آفرینی موثری در زمینه مدیریت مناسب نقدینگی، مدیریت بهتر ذخایر ارزی و تامین مالی سالم تر منابع اقتصادی برعهده گرفت. مهم ترین اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی در این زمینه به شرح زیر بوده اند:

الف) مهم ترین اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و دستاوردهای آن اصلاح شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر: به منظور جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی و تخریب فضای اقتصاد کلان، بانک مرکزی ابتدا تلاش کرد تا رویه ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر - به عنوان یکی از عوامل مهم رشد پایه پولی در سال های گذشته- را اصلاح کند و از این طریق انضباط پولی را ارتقا بخشد. در این راستا، با توجه به تصویب پیشنهاد بانک مرکزی در شورای محترم پول و اعتبار، یک دوره تنفس 3 ساله برای پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی لحاظ شد. اتخاذ این رویکرد علاوه بر اصلاح رویه ناسالم قبلی تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر، دربردارنده آثار مثبت دیگری از جمله ارتقای انضباط پولی، تداوم تامین مالی طرح مسکن مهر و ایجاد شرایط مناسب برای توزیع متوازن منابع بانکی در بخش های اقتصادی نیز بوده است.
کنترل نرخ تورم: با التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی و آرامش ایجاد شده در بازار دارایی ها به ویژه بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه 1392 (4/40 درصد) به 2/23 درصد در مرداد ماه سال 1393 کاهش یافته است. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از حداکثر 1/45 درصد در خردادماه 1392 به 7/14 درصد در مرداد ماه سال جاری کاهش یافته که حکایت از استمرار روند کاهشی نرخ تورم در ماه های آتی دارد.
کاهش رشد و بهبود ترکیب نقدینگی: نرخ رشد نقدینگی در سال 1392، 1/29 درصد بود که 2/3 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری و لحاظ آمار عملکرد پنج بانک و دو موسسه اعتباری جدید در آمارهای پولی و بانکی کشور بود. لذا در عمل نرخ رشد همگن نقدینگی به 9/25 درصد محدود شد؛ حال آنکه عملکرد این متغیر در سال 1391، 0/30 درصد بوده است. نرخ رشد پایه پولی نیز از 6/27 درصد در سال 1391 به 8/17 درصد در سال 1392 کاهش یافت که حاکی از سالم سازی ترکیب نقدینگی و اصلاح رویه قبلی مبنی بر تزریق فزاینده پول پرقدرت به اقتصاد است. اطلاعات مربوط به ضریب فزاینده نقدینگی نیز حاکی از افزایش نرخ رشد این متغیر از 9/1 درصد در سال 1391 به 6/9 درصد در سال 1392 می باشد. به این ترتیب بخشی از اهداف سیاست گذار پولی برای بهبود ترکیب نقدینگی و افزایش سهم عوامل درونزا در رشد این متغیر حاصل شده است.
ایجاد ثبات در بازار دارا یی ها: مهار و کاهش انتظارات تورمی و افزایش اعتبارپذیری سیاست گذاران اقتصادی، به اعاده آرامش نسبی در بازارهای طلا، مسکن و ارز و کاهش سفته بازی در این بازارها منجر شد. در این راستا شایان توجه است که متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در دوازده ماه منتهی به پایان مرداد ماه سال 1393 به 30889 ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه در سال گذشته (32754 ریال)، معادل 7/5 درصد کاهش داشته است. تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار نیز حائز اهمیت است، به طوری که انحراف معیار نرخ ارز در این دوره نیز 1/69 درصد کاهش داشته است. این تنزل فاحش در انحراف معیار، به خوبی بیانگر کاهش قابل ملاحظه نااطمینانی در بازار ارز و تبدیل تلاطم بازار ارز در سال 1391 به نوسان محدود و قابل تحمل در سال 1392 است.

ساماندهی بازار پول: بانک مرکزی به منظور حفظ دستاورد حاصل شده در زمینه اعطای آزادی عمل به شبکه بانکی در تعیین نرخ سود سپرده های بانکی (بر اساس مجموعه سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب دی ماه 1390) و نیز مسوولیت پذیری شبکه بانکی کشور در این زمینه، اقدام به جلب مشارکت بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به منظور انتظام بخشی مجدد به بازار پول کشور کرد. در این راستا، شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در توافق با یکدیگر سقف های مشخصی برای نرخ های سود علی الحساب انواع سپرده بانکی تعیین کردند و بانک مرکزی نیز با توجه به آثار نامطلوب افزایش بی رویه و نامتجانس نرخ سود سپرده های بانکی، از توافقات به عمل آمده استقبال نمود و طی بخشنامه ای، بانک ها و موسسات اعتباری را ملزم به رعایت نرخ های توافقی کرد.
 بازبینی مولفه های اساسی سیاست پولی: با وجود گذشت بیش از 2 سال از تصویب آخرین مجموعه سیاستی بانک مرکزی در دی ماه سال 1390 و وجود تحولات عمده اقتصادی در این دوره، مولفه های اساسی سیاست های پولی نیازمند اصلاح و بازبینی حسب اقتضائات روز محیط اقتصاد کلان بود. در همین راستا بانک مرکزی پیشنهاد های خود را برای اصلاح مولفه های اساسی سیاست پولی؛ مانند نرخ های سود بانکی و نسبت سپرده قانونی به شورای محترم پول و اعتبار ارائه کرد. شورای پول و اعتبار نیز پس از بررسی موارد پیشنهادی با اصلاحات محدود، آنها را به تصویب رساند، از جمله مهم ترین موارد مصوب شورای پول و اعتبار می توان به بازبینی در نرخ سود تسهیلات بانکی و فعال نمودن مجدد عقود غیرمشارکتی در شبکه بانکی اشاره کرد.
بهبود تامین مالی بخش مسکن خارج از طرح مسکن مهر: با توجه به ارتباطات پسین و پیشین قوی بخش مسکن و اهمیت رونق آن در تحریک بخش واقعی اقتصاد، سیاست های اعتباری بخش مسکن در سال 1392 مورد بازبینی قرار گرفت. با افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن (از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن) به 350 میلیون ریال، تسهیلات خرید مسکن زوج های جوان به 500 میلیون ریال و تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل مسکن به 100 میلیون ریال از تاریخ 17/10/1392، میزان پاسخگویی نظام بانکی به تامین نیازهای خرد و مصرفی اشخاص تاحدی ترمیم یافت. بازبینی در سیاست های اعتباری بخش مسکن علاوه بر افزایش توان خانوار در خرید مسکن، زمینه ایجاد شرایط رونق غیرتورمی در بازار مسکن را نیز فراهم ساخت.
 بهبود وضعیت تولید: به دنبال تثبیت فضای عمومی اقتصاد کشور و بازگشت آرامش به بازارهای دارایی در نتیجه اقدامات دولت یازدهم، آمارهای رسمی و اولیه از متغیرهای کلیدی اقتصاد در سال 1392، حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور در این سال هستند. تغییر رشد اقتصادی (بر پایه ارقام سال پایه 1383) از 8/6- درصد در سال 1391 به 9/1- درصد در سال 1392، حاکی از افت سرعت انقباض فعالیت ها و آغاز خروج اقتصاد ایران از حضیض رکود است. علاوه بر این، تغییر جهت رشد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی از 0/9- درصد در سال 1391 به 1/4- درصد در سال 1392 و به ویژه رشد 9/2 درصدی این شاخص در فصل پایانی سال گذشته نسبت به فصل ماقبل موید دستاوردهای مثبت اقتصاد برای خروج غیرتورمی از رکود است که در سال جاری ادامه می یابد؛ به طوری که رشد تولید انواع خودرو در سه ماهه نخست سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 8/79 درصد رسیده و امید می رود این روند در دیگر بخش های اقتصادی نیز مشاهده شود.
از سرگیری به روز رسانی منظم آمار و اطلاعات اقتصادی: با توجه به اهمیت انتشار به موقع آمارها برای بهبود سیاست گذاری و اصلاح تصمیم گیری فعالان اقتصادی، بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم انتشار منظم نشریات آماری ادواری را در اولویت قرار داد و در این راستا، تلاش کرد با انتشار به موقع و منظم ارقام و آمار اقتصادی و رعایت شفافیت آماری همراه با بهبود روش های محاسباتی و افزایش پوشش آماری، فضا را برای درک سریع تر واقعیات اقتصادی برای سیاست گذاری صحیح سیاست گذاران و تصمیم گیری به موقع فعالان اقتصادی فراهم نماید.
بهبود کیفی آمارهای منتشره: یکی از مهم ترین دستاوردهای آماری اخیر بانک مرکزی، تجدیدنظر در سال پایه مبنای انجام محاسبات حساب های ملی از 1376 به 1383 و تغییر سال پایه مبنای محاسبات شاخص های قیمتی و تورم از سال 1383 به سال 1390 است. اگرچه بازنگری در سال پایه مبنای محاسبات به دلیل تغییر روابط ساختاری اقتصاد طی زمان، امری متداول است، لیکن در این بازنگری علاوه بر تغییر سال پایه، اصلاحات تکمیلی در روش های محاسباتی، افزایش پوشش آماری و بهبود طبقه بندی های آماری نیز انجام شده است. از این رو، آمارهای جدید با تحولات ساختاری و تغییرات رفتاری متغیرهای اقتصادی در دنیای واقعی بیشتر سازگار است.
تلاش در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی: به دنبال ابلاغ سند کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و متعاقب آن تقسیم کار صورت گرفته میان دستگاه های مختلف، «کمیته اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی» زیر نظر قائم مقام بانک مرکزی و با حضور اعضای هیات عامل این بانک و نمایندگان شبکه بانکی کشور در بانک مرکزی، تشکیل شد. کمیته مزبور برنامه های نظام بانکی در خصوص عمل به وظایف ابلاغی به این بانک در راستای پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی را راهبری خواهد کرد. علاوه بر این، نتایج برنامه مطالعاتی جامع بانک مرکزی در خصوص مبانی نظری اقتصاد مقاومتی و رویکردها و وظایف بانک مرکزی و نظام بانکی برای تحقق اهداف عالیه مندرج در سند مذکور؛ در جلسات منظم کمیته ارائه شده است. جمع بندی گزارش های مزبور به عنوان گزارش نهایی بانک مرکزی در خصوص الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شورای اقتصاد ارائه شده و کمیته هم اکنون وارد مرحله شاخص سازی و تحلیل کمی پایداری حوزه های اقتصادی شده است.
همچنین، بانک مرکزی در تنظیم اولویت ها و برنامه های عملیاتی خود در سال 1393، اصول اقتصاد مقاومتی را به عنوان زیربنای استقرار ثبات اقتصاد کلان، صیانت از پایداری بخش های اقتصادی و جلوگیری از شکل گیری تلاطم در بازارهای دارایی و کالایی، نصب العین خود قرار داده است. لیکن به ثمر نشستن کامل این هدف مستلزم وجود سازگاری و هماهنگی در مجموعه سیاست ها، راهبردها و رویکردهای نظام اقتصادی کشور و البته تداوم در پیاده سازی این اصول در اقتصاد ملی است.
اتخاذ سیاست های ارزی مناسب: با توجه به شرایط حاد بین المللی و اهمیت موضوعات ارزی و بخش خارجی اقتصاد کشور، مجموعه تمهیداتی در بخش ارزی اقتصاد تدوین شد و به اجرا درآمد. تنوع بخشی و گسترش روابط کارگزاری با کشورهای هدف، تسهیلات نقل و انتقالات ارزی و آزادسازی وجوه، تامین مالی صادرات، تسریع گشایش اعتبار برای واردات کالاهای اساسی و واردات دارو، بهبود و فرآیند حواله های ارزی جهت رفع نیازهای سازمان های دولتی، بهبود توزیع اسکناس و نقود بیگانه در سیستم بانکی و مدیریت سامانه های ارزی در قالب پورتال ارزی دنبال شد.
اصلاح مقررات و اقدامات نظارتی: مهم ترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه، شامل تدوین اساسنامه یکسان برای بانک ها، بازنگری در مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، بازنگری در سقف جوایز سپرده های قرض الحسنه پس انداز، احیای کانون بانک ها، تدوین اساسنامه یکسان برای موسسات اعتباری غیربانکی، تهیه مقررات ناظر بر حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، بازنگری در مقررات ناظر بر صرافی ها، بازنگری در مقررات ناظر بر ضمانت نامه های بانکی، یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، تحقق تکالیف قانونی مربوط به مبارزه با پولشویی و ساماندهی نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی بوده است.
توسعه فناوری های نوین: در بخش زیرساخت تسویه و خدمات پرداخت الکترونیک، سامانه های تسویه ناخالص آنی (ساتنا) و پایاپای الکترونیک (پایا) برای پوشش انواع انتقال وجه الکترونیک حساب به حساب و سامانه حواله الکترونیکی بانکی (سحاب) برای پوشش انتقالات کارت به کارت در کشور و نیز شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) و شبکه پرداخت الکترونیکی کارتی (شاپرک) برای پوشش خدمات پرداخت الکترونیک، کماکان در تسهیل مراودات مالی و ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به مشتریان شبکه بانکی فعال هستند.
در بخش زیرساخت خدمات پرداخت کارتی در کشور، تحولات گسترده ای که در نظام پرداخت کارتی در سال 1390 با معرفی شبکه پرداخت الکترونیکی (شاپرک) آغاز شده بود، با جدیت بیشتری تکمیل و فازهای عملیاتی آن (انتقال تراکنش های اینترنتی به سوئیچ شاپرک) در دستورکار قرار گرفت. همچنین در راستای توسعه و تقویت اهرم های نظارتی بانک مرکزی، ارتقای کیفیت مدیریت نقدینگی بانک ها و توقف فرآیندهای پیچیده کاغذی امکان سنجی پیاده سازی سامانه های خزانه داری اوراق بهادار الکترونیکی و سامانه تصویربرداری از چک (چکاوک) که از سال 1390 آغاز شده بود، با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرار گرفتند؛ به نحوی که انتشار اولین اوراق بهادار الکترونیکی و بهره برداری آزمایشی از چکاوک در اسفندماه 1392 صورت پذیرفت.

ب) مهم ترین متغیرهای عملکردی در شبکه بانکی
 جذب سپرده ها در شبکه بانکی: سپرده های بخش غیردولتی نزد بانک ها و موسسات اعتباری در پایان تیر سال 1393 به 2/6002 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان تیر سال 1392 (9/4522 هزار میلیارد ریال) 7/32 درصد افزایش نشان می دهد. در دوازده ماهه منتهی به تیر سال 1393، سپرده های دیداری معادل 8/10 درصد و سپرده های غیردیداری معادل 4/37 درصد افزایش یافتند. همچنین، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با رشدی معادل 3/40 درصد (7/1343 هزار میلیارد ریال) به 3/4677 هزار میلیارد ریال بالغ شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (5/27 درصد)، 8/12 واحد درصد افزایش رشد نشان می دهد. افزایش سپرده های بخش غیردولتی به ویژه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در شبکه بانکی نشان دهنده عملکرد مناسب بانک ها در تجهیز منابع سپرده ای است.
افزایش تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخش غیردولتی: در دوازده ماه منتهی به تیر سال 1393، بدهی بخش غیردولتی (بدون سود و درآمد سال های آتی) به بانک ها و موسسات اعتباری 5/21 درصد افزایش یافت و از 4/3891 هزار میلیارد ریال در پایان تیر سال 1392 به 3/4726 هزار میلیارد ریال در پایان تیر سال 1393 بالغ شد.
  افزایش تسهیلات پرداختی به بخش های مختلف اقتصادی: طی چهار ماه ابتدایی سال 1393، کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی به بخش های مختلف اقتصادی معادل 6/807 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (7/613 هزار میلیارد ریال طی چهار ماهه ابتدایی سال 1392) از رشدی معادل 6/31 درصد برخوردار بوده است. از کل تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی در چهار ماهه ابتدایی سال 1393، معادل 9/49 درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش های تولیدی (کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان و مسکن) اختصاص یافته است. ضمنا براساس آخرین آمار، 9/53 درصد از مجموع تسهیلات پرداختی در سال 1392 به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافت که این امر نشان دهنده هدایت صحیح منابع به سمت ظرفیت های خالی و فعالیت های تولیدی توسط شبکه بانکی در شرایط خروج از رکود تورمی است.
  ارتقای عملکرد بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی: در سال 1392، کل کارت های صادر شده شبکه بانکی کشور- شامل کارت های بدهی (برداشت)، اعتباری و پیش پرداخته (خرید/هدیه)- با 7/22 درصد رشد به حدود 277 میلیون عدد بالغ شد. از این تعداد، معادل 68 درصد (3/188 میلیون عدد) کارت بدهی، 2/31 درصد (5/86 میلیون عدد) کارت های خرید/هدیه و 8/0 درصد (2/2 میلیون عدد) کارت اعتباری بود. تا پایان سال مزبور، تعداد دستگاه های خودپرداز با 9/11 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به 7/33 هزار دستگاه رسید. تعداد پایانه های شعب نیز از رشد 7/5 درصدی برخوردار بود و به 1/56هزار دستگاه رسید. همچنین پایانه های فروش طی این دوره رشد 6/15 درصدی را تجربه کرد و به بیش از 1/3 میلیون دستگاه رسید. در سال 1392، در کنار توسعه تجهیزات و تکنولوژی پرداخت های الکترونیکی، مبادلات الکترونیکی نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بود. تعداد و ارزش تراکنش های پردازش شده در شبکه بانکی کشور در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با رشدی معادل 2/41 و 3/43 درصد به 9741 میلیون عدد و 18281 هزار میلیارد ریال رسید. تعداد و ارزش تراکنش های انجام شده از طریق خودپردازها به ترتیب با رشد 1/2 و 56 درصدی مواجه بود و به این ترتیب بیشترین سهم از تعداد کل تراکنش های شبکه بانکی (معادل 42 درصد) را به خود اختصاص داد. تعداد تراکنش های انجام شده از طریق پایانه های فروش با رشد 1/66 درصد نسبت به سال 1391 به 3910 میلیون عدد رسید و ارزش آن نیز با احتساب سهم 8/33 درصدی از رشد ارزشی تراکنش های الکترونیکی در سال 1392 به 6177 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین تعداد و مبلغ تراکنش های انجام شده در پایانه های شعب در طی این دوره به ترتیب 1/7 و 38 درصد رشد به 193 میلیون تراکنش به ارزش 3896 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین در این سال تعداد 1544 میلیون تراکنش به ارزش 526 هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزارهای تلفن همراه، تلفن ثابت، کیوسک و اینترنت انجام شده است.