پایان سال ۹۴ نتیجه عملیاتی پروژه های عمرانی

اقتصاد ایرانی: دولت در تمامی سفرهای استانی خود جلسه ای را به ریاست محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور با صاحبان صنایع و اعضای اتاق بازرگانی استان ها برگزار می کند. در این نشست ها موضوعات پیرامون اقتصاد کشور و همچنین مشکلات اقتصادی استان ها مورد بررسی قرار می گیرد. به گفته روسای اتاق های بازرگانی استانی کشور این جلسات می تواند فرصتی برای دیدارهای مستقیم صاحبان صنایع و دولت را ایجاد کند.

به گزارش خبرآنلاین، در حال حاضر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و همچنین جلسات استانی دولت دو مکانیزم شاخص برای برقراری ارتباط میان بخش خصوصی و دولتی به شمار می آیند. در حال حاضر دولت بیش از 25 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران کشور بدهی دارد.

محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور اعتقاد دارد، رقم دقیق میزان بدهی ها 80 هزار میلیارد تومان است. براین اساس دولت تلاش می کند تا با مشاوره های بیشتر با صاحبان صنایع در استان های کشور مقدمات گفت و گو در مورد شیوه اجرای پروژه های عمرانی و رفع موانع کسب و کار را پیدا کند. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور اعتقاد دارد:« دولت عزم خود را به کار می گیرد تا موانع کسب و کار از مقابل پای بخش خصوصی کشور برداشته شود. در لایحه خروج از رکود اقتصادی نیز به این موضوع توجه شده است. در صدر تصمیم گیری های دولت نیز این موضوع وجود دارد.» با این وجود بخش خصوصی امیدوار است حداقل به دلیل همراهی بیشتر دولت با اتاق های بازرگانی، فضای کسب و کار کشور دگرگون شود. طی یکسال گذشته رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در تعداد زیادی از سفرهای خارجی دولت حضور داشته است. در صورتی که نگاه دولت به بخش خصوصی به همین شکل باقی بماند و لایحه سیاست های خروج از رکود اقتصادی نیز اجرایی شود، احتما بهبود فضای کسب و کار افزایش می یابد.

در حال حاضر نیز دولت در سفرهای استانی تلاش می کند تا از مشاوره های بخش خصوصی استفاده کند. محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور در این مورد می گوید:« بخش خصوصی کشور باید توجه داشته باشد که از اولین سفر دولت مدت زیادی نمی گذرد. اقدام بسیار مثبتی که دولت در سفرهای استانی خود انجام داده این است که مصوبه ای جدیدی نداشته است. برهمین اساس تصمیم براین بوده تا مصوبات به جایی مانده از دولت قبلی اجرایی شود. به همین دلیل دولت در تمام سفرهای استانی خود پروژه های عمرانی را امکان سنجی می کند. به این معنا که بررسی می شود تا اعتبار به پروژه های تخصیص داده شود که بیش از 80 درصد رشد داشته اند. پیش از هر سفر استانی نیز از جمع 60 نهاد، شرکت و بانک دعوت می شود تا وضعیت همکارهای مالی و عمرانی آنها برای انجام این پروژه ها بررسی شود. با این وجود بخش خصوصی کشور و مردم استان ها می توانند اثرات این سفرها و اجرای پروژه ها را تا پایان سال 1393 و در مورد برخی پروژه ها تا پایان سال 1394 احساس کنند. دولت قصد ندارد در استان های کشور و در حین انجام سفرهای استانی پروژه های جدیدی تعریف کند. اولویت با اجرای پروژه های قبلی است که البته تعهدات مالی سنگینی برای دولت یازدهم ایجاد کرده است. در صورتی که روند اجرایی امور به خوبی پیش برود، تا پایان سال اتفاقات مثبتی در استان ها رخ می دهد.» تعهدات دولت قبلی منجر به روی زمین مانده 75 هزار پروژه عمرانی در استان های کشور به ارزش 400 هزار میلیارد تومان شده است. دولت یازدهم در صورتی که قصد انجام تمامی این پروژه ها را داشته باشد به مدت 16 تا 20 سال نیاز به زمان و صرف بودجه کشور دارد. محسن بهرامی ارض اقدس در این مورد هم می گوید: «اینکه بین 16 و 20 سال اختلاف نظر وجود دارد مربوط به شیوه محاسبه قیمت هاست. به طور مثال یک نهاد قیمت های ثابت را به سال پایه 93 در نظر می گیرد و ممکن است نهاد دیگر قیمت های سال پایه را 91 درنظر گرفته باشد ولی به هرجهت 16 تا 20 سال زمان برای اجرای کامل پروژه ها زمان نیاز است.» در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی در برخی استان های کشور به 42 درصد کاهش یافته است. با این وجود دولت تلاش می کند با برگزاری جلسات استانی به تغییر شرایط مشارکت اقتصادی در استان ها کمک کند.

عدنان موسی پور، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اهواز در مورد اثرات این اقدام دولت می گوید:«سفرهای استانی دولت روحانی از استان خوزستان آغاز شد و به دلیل اینکه تجربه اول سفرهای استانی مسولان دولت یازدهم بود، برنامه های دولت دارای نظم خاص و منسجمی نبود. در جلسه که با حضور دکتر نهاوندیان در اتاق اهواز و با حضور اعضای آن برگزار شد مسائلی مورد بررسی قرار گرفت، اما متاسفانه تاکنون شاهد تاثیر آن نبوده ایم و همه چیز به آن خوبی که عنوان کرده بودند پیش نرفته است. در این جلسه موضوعی مطرح نشد که به نفع اقتصاد استان باشد. از دیدگاه من مهمترین تاثیر سفر رئیس جمهور به استان خوزستان بحث منظقه آزاد شدن اهواز و خوزستان بود. در غیر این صورت تاثیر آنچنانی تاکنون وجود نداشته است.»

همچنین بهروز پورسلیمان، نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن اردبیل نیز در این مورد چنین نظر می دهد: «در تیم دولت یازدهم کسانی قرار گرفته اند که دارای تئوری و اهل کار هستند و تمامی این عوامل باعث شده است که بخش خصوصی روز به روز دولت حسن روحانی را بیشتر باور کند. این در حالی است که برخلاف دولت قبل که با وعده های پوشالی بخض خصوصی را آزار می داد این بار با ورود این دولت شاهد توجهات ویژه ای شده ایم و تاکنون نیز وعده غیر عملی به ما نداده اند. باید بپذیریم که به دلیل مشکلات و بحران های که از دولت های قبل برای دولت یازدهم به جا مانده است، دست و پای دولت از لحاظ بودجه ای و مالی کاملا بسته و شاید نتواند آنگونه که می خواهد در راستای اهدافش گام بردارد. تاکنون کارهای عملیاتی خاصی در بخش صنعت صورت نگرفته است اما باید عنوان کنم که ما به دولت اعتقاد داریم و به دولتمردانش اعتماد کرده ایم. در جلساتی که با حضور دکتر نهاوندیان و اعضای اتاق به نام جلسه توسعه و سرمایه گذاری برگزار می شد، شرکت کردیم، نتایج مثبتی در پی داشت و این جلسه تاثرگذار بود که قطعا در آینده نه چندان دور شاهد تاثیرات آن خواهیم بود. دولت به ما وعده داده است که منطقه اردبیل را منطقه آزاد کند که همگی اعضا بر این باور هستیم که به زودی این اتفاق خواهد افتاد.»

محمدرضا میخچی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اردبیل هم در این مورد چنین نظر می دهد: «در جلسه که برگزار شد موانع و مشکلات اتاقی ها به خوبی مورد بررسی قرار گرفته شد و بسیاری از مسائل را خود ذکتر نهاوندیان یادداشت می کردندو اگر چه زمان بسیار کم بود اما همه شرایط نشان دهنده این موضوع بود که پی گیری مشکلات از راه رسیده اند. این در حالی است که چندی قبل نیز جلسه با حضور دکتر جمشیدی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور برگزار شد که محور آن جذب سرمایه گذاران ایرانی بود. از نگاه من باید آسیب شناسی شود که چرا ایرانیان در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند و با برداشتن این موانع راه دوباره ای برای حضور این سرمایه گذاران که قطعا با خود تعداد بیشتری سرمایه گذار می آورند باز می شود. در کل اگر بخواهیم جمع بندی داشته باشیم سفر ریاست جمهوری تاثیرات زیادی خواهد داشت که در آینده شاهد آن خواهیم بود.» در صورتی که گفته محسن بهرامی ارض اقدس مبنای قضاوت در مورد تاثیرات اقتصادی سفرهای استانی قرار گیرد، حداقل یک سال و شش ماه دیگر تا زمان بررسی کارنامه دولت زمان نیاز است.

دولت پیش در جریان سفرهای استانی 30 میلیون نامه مردمی دریافت کرده بود. هر نامه نیز برای بررسی هزینه 35هزار ریالی را روی دست دولت باقی گذاشت. اما تمامی نامه ها و بررسی ها نیز در نهایت به تغییر شرایط استان های کشور کمکی نکرد.