بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 26 شهريور 1393      9:40

مخالفت بخش خصوصی با نگاه امنیتی به بانک ها

بدنه بخش خصوصی کشور با برخوردهای غیراقتصادی با بانک ها مخالفت جدی دارد.

اقتصاد ایرانی: بنگاه داری بانک ها این روزها به یکی از نقش اولی های سریال اقتصاد بیمار کشور تبدیل شده است. سریالی که جدیدترین قسمت آن با نامه 7 تن از صنعتگران و تولید کنندگان نمایش داده شد. آنها در بیانه ای خواستار ورود دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی برای شفافیت اطلاعات بنگاهداری بانک ها شده بودند. این گروه طی نامه خود خواسته بود برای ممانعت از انحراف از وظیفه ذاتی بانک ها رهبری انقلاب، دستور فرمایند:« دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی کشور در این جهاد اقتصادی همگام با سایر ارکان، برای شفافیت اطلاعات بنگاه‏داری بانک ها اقدام کرده و در این شرایط بغرنج اقتصادی، بانک مرکزی اولا در یک فرصت کوتاه حداکثر یکساله نسبت به واگذاری سهام شرکت‏ها و املاک مازاد بانک ها اقدام کنند و ثانیا سقف‏های مجاز سرمایه گذاری و تملیک ساختمان را کاهش دهد و ثالثا نظارت شدیدتری بر عملکرد بانک ها در جهت مبانی اقتصاد مقاومتی داشته باشد.»

به گزارش خبرآنلاین، این هفت تن در پایان نامه عنوان کرده بودند:« برخی افراد یا دستگاه ها با سهل انگاری یا کم جلوه دادن تخلفات بانکی در نظام اقتصادی زمینه را برای ادامه این تخلفات و پنهان کاری اطلاعات بانک ها فراهم کرده اند. لذا علاوه بر نظارت بانک مرکزی، نظارت ارگان های اطلاعاتی و بازرسی نسبت به موارد فوق اقدامات اساسی و مسوولیت پذیری موثرتری خواهد داشت.»

اما نکته جالبی که در این خصوص وجود دارد بی اطلاعی نمایندگان عضو اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی از ارسال و محتویات این نامه است. پی گیری های خبر آنلاین نشان داد که بسیاری از اعضای هیات نمایندگان اتاق از این موضوع خبری ندارند و البته بسیاری از آنان زمانی که در جریان محتوای نامه قرار گرفتند مخالفت خود را با صراحت اعلام کردند.

این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که وظیفه نظارت بر فعالیت بانک ها وکسب اطلاعات بنگاه داری بانک ها به عهده بانک مرکزی، بورس و براساس قانون تجارت است و در این زمینه نمی توان خواستار ورود نهادهای نظارتی و اطلاعاتی برای بررسی بنگاه داری بانک ها شد.

مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بر این باور است که اگر قرار باشد وضعیت را بی ثبات تلقی کرده و برای هر کاری خواستار ورود نهادهای اطلاعاتی باشیم نه تنها هیچ نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور ندارد بلکه عملا باعث تداخل و بی نظمی و ایجاد نهادهای موازی نظارتی و تصمیم گیری خواهد شد.

وی اظهار داشت:«ورود نهادهای امنیتی به موضوع بنگاه داری بانک ها کاملا اشتباه است. در هیچ کجای دنیا از مکانیزم های فیزیکی استفاده نمی شود.»

پورقاضی افزود:«راه های بسیاری برای جلوگیری از بنگاه داری بانک ها وجود دارد اما نمی دانم چرا زمانی که فکر می کنیم توانایی حل یک مشکل را نداریم پای نهادهای امنیتی را به میان می کشیم. تشویق و ایجاد مشوق های لازم در خصوص مسئله بانک ها می تواند جای ورود نهادهای امنیتی را به راحتی بگیرد.»

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به بی نتیجه بودن ورود نهادهای امنیتی گفت:«اگر قرارباشد وضعیت را بی ثبات تلقی کنیم و برای هر کاری خواستار ورود نهادهای اطلاعاتی باشیم نه تنها هیچ نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور ندارد بلکه عملا باعث تداخل و بی نظمی و ایجاد نهادهای موازی نظارتی و تصمیم گیری خواهد شد. دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هیچ فایده ای برای اقتصاد بیمار ایران ندارد زیرا زمانی که مجرای قانونی و رسانه ها وجود دارند با پیگیری بانک مرکزی می توانند معایب و مشکلات را برطرف کنند.»

همچنین مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات در خصوص امنیتی کردن بنگاه داری بانک ها گفت:« به هیچ عنوان با دخالت نهادهای امنیتی موافق نیستم. اصولا ما یاد گرفته ایم زمانی که توانایی انجام کاری را نداریم امور را به نهادهای دولتی و امنیتی بسپاریم. موضوع بنگاه داری بانک ها مسئله پیچیده ای نیست و به راحتی می توان از طریق شرکت ها استعلام گرفت.»

دانشمند در ادامه افزود:«بسیاری از شرکت های زیر مجموعه بانک ها سهامی عام هستند و باید گزارش های مالی خود را به سازمان بورس تحویل و تراز نامه تلفیقی تحویل دهند. بنابراین سازمان بورس می تواند آمار شفافی از دخل و خرج این بنگاه ها ارائه دهد.»

وی خاطر نشان کرد:« از سوی دیگر اگر بر این باور هستیم که بسیاری از این شرکت ها زیر مجموعه بانک ها هستند پس نیازی به ورود نهادهای امنیتی نیست زیرا به راحتی می توان اطلاعات این شرکت ها را به صورت شفاف پی گیری کرد. اما در ارتباط با نامه مجمع کارآفرینان باید گفت این گروه ها و افرادی که مرتبا با عنوان کارفرما و صنعتگر انتقادات گسترده ای به نظام بانکی می کنند، تجار و صنعتگران بخش خصوصی هستند و تنها چیزی که از بانک ها می خواهند پول ارزان یا وام بانکی با بهره پایین است. اگر وام بانکی با بهره پایین به این افراد داده شود هیچ گونه انتقادی نخواهند داشت زیرا این وام ها را با بهره پایین می خواهند و درآخر هم با دیرکرد بسیار پرداخت می کنند و نهایتا به افزایش مطالبات معوق منجر می شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه گفت:«نمی دانم مجمع کارآفرینان با چه فکری چنین نامه ای را زده اند. این موضوعات کاملا تخصصی است و سازمانی همچون سازمان بورس می توانند کارهای تخصصی خود را انجام دهند. بگذاریم هر سازمانی کار تخصصی خود را انجام دهد و دیگر سازمان ها را به جان یکدیگر و البته دخالت در کار همدیگر وادار نکنیم.»

بدنه بخش خصوصی کشور با برخوردهای غیراقتصادی با بانک ها مخالفت جدی دارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir